الكلام دة غير صحيح

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=926646319656253&set=a.103872331933660

الكلام دة غير صحيح

التصحيح: ⬇️⬇️
Dandrawy Elhawary
◾ الكلام ده غير دقيق. ✅
◾ عقب سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر 2024، انتشرت شائعات عن استهداف علماء للكيمياء والفيزياء في #سوريا، وهو ما سبق ودققه فريق #متصدقش كاشفًا عدم صحته، كما لم تنشره أي وسائل إعلام دولية موثوقة، على عكس ادعاء "الهواري". ✅
◾ من بين الشائعات التي انتشرت، شائعة اغتيال عالم سوري يُدعى حمدي اسماعيل ندا، وبناء على تحقق #متصدقش فإن هذا الشخص مواطن مصري، وهو حي ويقيم في مصر، وخرج بنفسه لنفي الشائعة عبر مقطع فيديو. ✅
◾ كما انتشرت شائعة أخرى عن اغتيال عالمة تُدعى زهرة الحمصية، وبناء على تدقيق #متصدقش فلا يوجد عالمة سورية بهذا الاسم، والصورة التي انتشرت باعتبارها تخص العالمة المزعومة هي في الحقيقة صورة الدكتورة شادية الرفاعي حبّال، أستاذة الفيزياء الشمسية بمعهد علم الفلك بجامعة هاواي الأمريكية، وهي حية وبخير، ونفت الشائعة بنفسها في تصريحات لوكالتي رويترز وفرانس برس. ✅
◾ ووفق موقع "دويتش فيله"، في تقرير نُشر في 19 ديسمبر 2024، لا يوجد أي دليل على اغتيال علماء سوريين منذ سقوط بشار الأسد. ✅
DW News
◾ وحول سبب انتشار تلك الشائعات، قال رامي عبدالرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تصريحات صحفية يوم 12 ديسمبر 2024، إن القلق حول هذا الأمر هو ما ساهم في انتشار الشائعات، وأنه لم يُسجل حتى الآن أي استهداف لعلماء. ✅
المرصد السوري
◾ وأجرى فريق متصدقش بحثًا مكثفًا عن أي أخبار موثوقة تفيد باستهداف علماء سوريين بعد سقوط الأسد، ولم نجد أي معلومة موثقة تفيد بذلك، فيما قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي باستهداف واسع للأسلحة الحربية ومخازن الذخائر في سوريا. ✅

الكلام دة مضلل

 

الرابط

 https://www.facebook.com/photo?fbid=1143787667111717&set=a.758562705634217

الكلام دة مضلل

✅ الحقائق:
✅ تصريحات إيهاب رمزي مُضللة، إذ انطوت على خطأين:
1️⃣الخطأ الأول، قال رمزي: "تم تغيير منظومة الحبس الاحتياطي في مشروع القانون الجديد، وتم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وده مكنش موجود في ظل القانون القديم.. قانون الإجراءات الجنائية أنا شايفه إنجاز كبير جدًا في العدالة الجنائية".
✅تصريح مضلل، إذ على الرغم من تخفيض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي إلى مدة تصل إلى سنة ونصف في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلا أن الحد الأقصى الجديد لا يزال يسمح بالحبس الاحتياطي المطول.
📌 كما أن المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون لا تعالج "التدوير"، والتي تقوم النيابة فيه بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، بحسب نص مذكرة مقرري الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
United Nations
📌وذكّر مقرري الأمم المتحدة بالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تقول بإنه يجب أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، كما ينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة، بحسب ترجمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية للمذكرة المشتركة التي وجهها سبعة من المقررين الخواص لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
📌وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بأنه "يجب ألا يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة إلزاميًا بحق جميع المتهمين الذين يواجهون تهمًا محددة دون مراعاة للظروف الفردية، كما لا ينبغي تحديد فترة الاحتجاز السابق للمحاكمة على أساس العقوبة المحتملة على الجريمة المنسوبة إلى المتهم، بل يجب تحديد المدة بناء على الضرورة".
📌 كما أنه وفقًا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الحبس الاحتياطي المطول من دون مراجعة قضائية يقوض مبدأ افتراض البراءة. لأن افتراض البراءة، وهو أمر أساسي لحماية حقوق الإنسان، يفرض على الادعاء عبء إثبات التهمة، ويضمن عدم افتراض أي إدانة حتى تثبت التهمة بما لا يدع مجالًا للشك، ويكفل أن يفسر الشك لصالح المتهم، ويقتضي معاملة الأشخاص المتهمين بجرائم جنائية وفقًا لهذا المبدأ.
📌 وبحسب ما ذكر مقرري الأمم المتحدة فإن مسودة التعديلات لا تعالج الممارسة الموثقة المتمثلة فيما يُعرف بـ"التدوير" في #مصر، والتي تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة #الحبس_الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة.
2️⃣الخطأ الثاني، وأضاف رمزي: "جاء القانون ليعطي مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطن المصري".
✅ تصريح مُضلل، إذ تمنح التعديلات الجديدة بالقانون صلاحيات موسعة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمدعين العامين وأعضاء النيابة العامة دون رقابة قضائية، وتهدد مواد بالقانون ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.
📌 كما يترك القانون الباب أمام ظاهرة التدوير التي تجعل من أمر تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي أمرًا غير نافذًا، بحسب مذكرة مقرري الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية بشأن مشروع #قانون_الإجراءات_الجنائية، ولم يعط القانون الجديد مزيدًا من الحقوق والحريات للمواطن المصري كما ادعى رمزي.
📌 إذ عبر مقرري الأمم المتحدة عن القلق لأن "بعض التعديلات تبدو وكأنها تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المحمية دستوريًا".
📌كما أنه بحسب مقرري الأمم المتحدة، فإن عدد من المواد، جاءت مخالفة للمعايير الدولية التي تقتضي الفصل بين مهام الادعاء والوظائف القضائية والرقابة القضائية السريعة والفعالة.
📌 كما تسمح المواد من 525 إلى 532 من مشروع القانون بعقد جلسات المحاكمة وما قبل المحاكمة عن بعد، والذي يثير مخاوف جدية فيما يخص المواد 7 (الحماية من التعذيب وسوء المعاملة)، و9 (الحرية والأمان الشخصي)، و14 (الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة)، و17 (الحق في الخصوصية) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
💬 جاء تصريح إيهاب رمزي خلال مداخلة هاتفية مع "كلمة أخيرة" على قناة ON التابعة للشركة المتحدة المملوكة للدولة.

الكلام دة مضلل

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=926699789650906&set=a.103872331933660

الكلام دة مضلل

التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ رغم نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على تحديد سقف زمني للحبس الاحتياطي في المادة 123، إلا أن الحدود القصوى الجديدة لا تزال تسمح بالحبس الاحتياطي المطول، كما أن مشروع القانون لم يعالج مسألة "التدوير"، بحسب مذكرة مُرسلة من 7 مقررين لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى الحكومة المصرية. ✅
◾ وتنص مواد الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ليصبح أقصاها 18 شهرًا في الجنايات التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ✅
◾ واستند تعليق مقررو الأمم المتحدة على مدد الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص في مادته 9 أنه ينبغي أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وينبغي أن يكون لأقصر فترة ممكنة. ✅
الأمم المتحدة
◾ وانتقد مقررو الأمم المتحدة، في مذكرتهم، عدم معالجة مشروع القانون لمسألة "التدوير"، وهي ممارسة "تقوم النيابة فيها بإضافة متهمين محبوسين على ذمة قضايا حالية إلى قضايا أخرى جديدة بتهم شبه متطابقة من أجل تصفير عداد مدة الحبس الاحتياطي، وإبقاء هؤلاء الأفراد رهن الاحتجاز لأجل غير مسمى بدون محاكمة". ✅
◾ وقال المقررون الأمميون: "نلاحظ مع الأسف أن التعديلات المقترحة لا تضع ضمانات قوية ضد هذه الممارسات، ونشعر بالقلق من أن التوسع الكبير في سلطات النيابة العامة يهدد بتفاقم هذه الممارسة. وفي هذا الصدد، نؤكد على أن الأفراد الذين يتعرضون للحبس الاحتياطي المطول يواجهون خطرًا متزايدًا يتمثل في التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية وكذلك الإخفاء القسري". ✅
⭕ قيود على تعويضات الحبس الاحتياطي
◾ يضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية قيودًا على استحقاقات تعويض الحبس الاحتياطي، وتجعل فرص الحصول على هذا الاستحقاق ضئيلة، مما يؤدى إلى تفريغ الحق من مضمونه، بحسب حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية" التي تضم عددًا من المراكز الحقوقية والقانونيين والنقابيين. ✅
◾ وفق المادة 523 من مشروع القانون، إذا صدر حكم نهائي وبات بالبراءة فلا يستحق التعويض إلا إذا كان الحكم مبنى على أن الواقعة غير معاقب عليه، أو أن الواقعة غير صحيحة، ومن ثم فإذا صدر حكم البراءة استنادًا إلى أي سبب آخر فلا يستحق التعويض مهما بلغت مدته. ✅
◾ وفي حالة صدور أمر نهائي من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى، لا يستحق التعويض إلا إذا كان الأمر استند فقط إلى عدم صحة الواقعة، ومن ثم إذا كان الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى بسبب آخر شأن عدم كفاية الأدلة فلا يستحق المحبوس احتياطيًا أي تعويض مهما بلغت مدة حبسه، وفق حملة "نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية". ✅
◾وأثنى مقررو الأمم المتحدة على التعويض في الحبس الاحتياطي غير القانوني، لكنهم أشاروا إلى  أن معايير استحقاق التعويض المشددة المنصوص عليها في المادة 523 من مشروع القانون تخلق عقبات كبيرة أمام الأفراد الذين يطلبون تعويضًا عن الحبس الاحتياطي المطول التعسفي، لا سيما بالنسبة لضحايا "التدوير" الذين لا يستوفون هذه المعايير. ✅
◾ وأكد المقررون الأمميون أنه بموجب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يجب أن يكفل لكل شخص وقع ضحية توقيف أو احتجاز غير قانوني الحق في الحصول على تعويض. ✅
⭕ رفض طلبات المعارضة
◾ وأقر مجلس النواب، حتى وقت كتابة التقرير اليوم 13 يناير 2025، 124 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي منها مواد تختص بحالات التلبس والقبض على المتهمين والتفتيش والحبس الاحتياطي ومدده وبدائله، وسط اعتراضات نواب المعارضة على بعض المواد. ✅
◾ ورفض النواب الموالين للحكومة العديد من الطلبات التي تقدم بها نواب معارضون، منها اقتراح تصوير عمليات الضبط والتفتيش بالفيديو لتحقيق مزيد من الشفافية والعدالة، واقتراح يوجب إظهار هوية المسؤول عن الضبط القضائي وبطلان إجراءات القبض في حالة عدم إظهار الهوية، وفق تغطية موقع "المنصة". ✅
◾ كما رفض نواب الموالاة طلبات بعض النواب بتعديل المادة 79، التي تُجيز للنيابة العامة تجديد إذن مراقبة المراسلات الخاصة بالمتهمين لمدد مفتوحة، وتقييد تلك المدد بما لا يزيد عن مدتين. ✅

الكلام دة مضلل

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=927340736253478&set=a.103872331933660

الكلام دة مضلل

التصحيح: ⬇️⬇️
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحمل شبهة مخالفة للدستور، وهو ما انتقده نواب برلمانيون ومنظمات حقوقية. ✅
◾ تنص المادة 57 من الدستور على حرمة الحياة الخاصة، والمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وأنها لا تجوز مراقبتها "إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة". ✅
◾ فيما تنص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي وافق عليها مجلس النواب عليها، على أنه يجوز لأعضاء النيابة العامة استصدار إذن من القاضي الجزئي للرقابة على المراسلات والاتصالات وحسابات التواصل الاجتماعي، لمدة 30 يومًا، يجوز تجديده "لمدة أو لمدد أخرى مماثلة". ✅
◾ واعترض عدد من نواب المعارضة على المادة، مطالبين بتقييد مدة الرقابة بما لا يزيد عن مُدتين. ✅
◾ وقال النائب فريدي البياضي إن فتح المدد على هذا النحو يتعارض مع الدستور، الذي يمنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة متى اقتضت الضرورة لذلك. ✅
Freddy Elbaiady  صفحة فريدي البياضي
◾ وأضاف النائب: "المادة الأصلية فتحت المراقبة على كل حاجة إلى مدى الحياة، يفضل أجددله مدة ومدد أخرى (..) لإننا مش بنتعامل مع المواطن على أنه متهم حتى تثبت براءته، بالعكس هو بريء حتى تثبت إدانته، وشايف إن دا ضرورة ويفيد العدالة ويتركب مع المادة الدستورية". ✅
◾ وطالب النائب محمد عبد العليم داود بإعلاء المبادىء الدستورية وحقوق الانسان والحريات، قائلًا: "لما أفتح الباب لزيادة المُدد.. يبقى خلصت المسألة، لازم يكون فيه ضابط".✅
محمد عبدالعليم داود - عضو مجلس النواب المصري
◾ وقالت حملة نحو قانون عادل للإجراءات الجنائية، التي تضم عددًا من القانونيين والحقوقيين والنقابيين، إن المادة بهذه الصيغة تفتح مدد التسجيل والمراقبة بدون حد زمني أقصى، واقترحوا أن تكون لمدة أو مدتين فقط، وعللوا ذلك بأن تلك الإجراءات تمس حرمة الحياة الخاصة للمواطنين فكان من الواجب تقييدها بمدتين متى اقتضت الضرورة ذلك. ✅

الكلام دة مضلل

 

الرابط

https://www.facebook.com/photo?fbid=927376112916607&set=a.103872331933660

الكلام دة مضلل

التصحيح: ⬇️⬇️
احمد موسى - على مسئوليتي
◾ الكلام ده مضلل. ✅
◾ تعتبر الدولة يوم 25 يناير عيدًا وطنيًا للثورة المصرية التي اندلعت في نفس اليوم عام 2011، ويحصل الموظفين فيه على إجازة مدفوعة الأجر، إلى جانب كونه عيدًا للشرطة تخليدًا لتضحياتها ضد الاحتلال الإنجليزي في معركة الإسماعيلية عام 1952. ✅
◾ وأعلن مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء 14 يناير 2024، أن يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص،  بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة. ✅
رئاسة مجلس الوزراء المصري
◾ ويعترف الدستور المصري بثورة 25 يناير في ديباجته: "ثورة 25 يناير – 30 يونية التي دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة (...) وثورة 25 يناير - 30 يونيو، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين". ✅
◾ وفي عام 2012، أنشأت القوات المسلحة ميدالية خاصة باسم "ميدالية 25 يناير" تخليدًا لذكرى الثورة. وحصل على هذه الميدالية عدد من القادة العسكريين على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ✅

عملاء إيرانيون متنكرين في هيئة صحفيين سعوديين يحاولون إغراء رجل أعمال إسرائيلي لزيارة الإمارات

الرابط

https://www.haaretz.com/israel-news/2025-01-14/ty-article/.premium/iranian-agents-posing-as-saudi-journalists-try-to-lure-israeli-businessman-to-uae/00000194-63f3-d2ad-a19d-77ff028e0000

 صحيفة هارتس الاسرائيلية

عملاء إيرانيون متنكرين في هيئة صحفيين سعوديين يحاولون إغراء رجل أعمال إسرائيلي لزيارة الإمارات

وقال مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إن رجل الأعمال أبلغ عن المراسلات، مما أدى إلى التحقيق في الحادث، وحذر الإسرائيليين من جهود مماثلة من جانب إيران لاستهدافهم.

أفاد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن عملاء إيرانيين حاولوا إغراء رجل أعمال إسرائيلي لزيارة الإمارات العربية المتحدة. وحذرت الوكالة الإسرائيليين من أن إيران تكثف جهودها لاستهدافهم من خلال إغرائهم بالسفر إلى الخارج لأغراض تجارية واجتماعات متعلقة بالعمل.

وبحسب بيان مجلس الأمن القومي، تواصل عملاء إيرانيون مؤخرًا مع رجل أعمال إسرائيلي عبر تطبيق تيليجرام، متنكرين في هيئة "القسم الفارسي" لقناة العربية الإخبارية السعودية، محاولين إقناعه بزيارة دبي. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال عناوين URL وملفات خبيثة تهدف إلى توفير وصول غير مصرح به إلى هاتفه المحمول في مراسلاتهم.

وأبلغ رجل الأعمال مجلس الأمن القومي بهذه التفاعلات ، وتم إجراء تحقيق.

وقالت الوكالة إن على الإسرائيليين تجنب مشاركة المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي والتحقق من هويات أي أطراف غير معروفة في بداية المراسلات.

مقتل ما لا يقل عن 100 شخص في منجم ذهب غير قانوني في جنوب أفريقيا مع استمرار عمليات الإنقاذ

 

الرابط

https://www.cbsnews.com/news/south-africa-stilfontein-gold-mine-rescue/

شبكة سي بي اس نيوز

مقتل ما لا يقل عن 100 شخص في منجم ذهب غير قانوني في جنوب أفريقيا مع استمرار عمليات الإنقاذ

14 يناير 2025 / 8:09 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة / سي بي اس نيوز

ذكرت شبكة بي بي سي نيوز الشريكة لشبكة سي بي إس نيوز أنه تم انتشال ست جثث أخرى من منجم ذهب غير قانوني في جنوب أفريقيا، حيث وردت أنباء عن وفاة عشرات الأشخاص تحت الأرض منذ أن حاولت السلطات إجبارهم على الخروج وإغلاق المنجم في نوفمبر/تشرين الثاني. وذكرت بي بي سي أن ثمانية أشخاص تم إنقاذهم أحياء يوم الثلاثاء وتم انتشال 26 آخرين يوم الاثنين.
وذكرت مجموعة تمثل عمال المناجم لشبكة سكاي نيوز البريطانية أن أكثر من 100 شخص كانوا يعملون في التعدين غير القانوني في المنجم المهجور لقوا حتفهم منذ بدء الحملة. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن الحملة شملت قطع السلطات عنهم الوصول إلى الغذاء والماء بحجة أن عمال المناجم دخلوا المنجم دون إذن.
وفي الأسبوع الماضي، أمرت المحكمة الحكومة بتسهيل عملية الإنقاذ.
وتظهر مقاطع فيديو يبدو أنها التقطت بهواتف محمولة داخل المنجم وأخرجها المنقذون إلى السطح أشخاصا نحيفين وجثثا ملفوفة في أكياس مؤقتة. ولم تتمكن شبكة سي بي إس نيوز من التحقق من صحة مقاطع الفيديو بشكل مستقل.
أصدر عمال الصناعات العامة في جنوب أفريقيا، وهي نقابة عمالية تُعرف أيضًا باسم "جيوسا"، مقطع فيديو لم تتمكن شبكة سي بي إس نيوز من التحقق منه بشكل مستقل، ويُظهر عشرات الرجال جالسين على الأرض مع صوت خارج الكاميرا يقولون إنهم جائعون ويحتاجون إلى المساعدة.
"لقد بدأنا نعرض عليكم جثث أولئك الذين ماتوا تحت الأرض"، هكذا قال الصوت في الفيديو. "وهذه ليست الجثث كلها... هل ترون كيف يعاني الناس؟ من فضلكم - نحن بحاجة إلى المساعدة".
وفي إفادة صحفية يوم الاثنين، وصف زعماء جيووسا الوضع في المنجم بأنه "مذبحة"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقال رئيس جمعية جيووسا ماميتلوي سيبي "ما تفعله هذه اللقطات هو إظهار كومة من الجثث البشرية لعمال المناجم الذين ماتوا بلا داع".
وقالت إدارة الموارد المعدنية في جنوب أفريقيا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن عملية الإنقاذ التي جرت يوم الاثنين شملت إنزال قفص في المنجم مصمم لاستيعاب ستة أو سبعة أشخاص. وأضافت أن القفص كان يتحرك صعودا وهبوطا في المنجم كل ساعة.