الرابط
مجلة المجلس الأطلسي الامريكية : لماذا تهتم السعودية كثيرا بـ بمقاتلات "كآن" التركية؟
عندما اراد السيسى فى بداية حكمه كما تابعنا جميعا الحصول لمصر على المقاتلات الامريكية الحديثة ذات الامكانيات العالية F-35، رفضت واشنطن فى عهد ترامب الاولى حتى تظل إسرائيل التى تملك الطائرة واستخدمتها مؤخرا فى تدمير مخبأ حسن نصر اللة وهو بداخله هى الوحيدة المهيمنة جويا فى الشرق الاوسط . جينها تداولت وسائل الاعلام عن شروع السيسى فى الحصول على المقاتلات الروسية سوخوي سو -35 بنسخها الأكثر حداثة، والتي تمثل تهديداً كبيراً للمقاتلات الأميركية F-35،، نظراً لنطاق وتأثيرات التعديلات والترقيات المدمجة بها. هددت واشنطن يومها بتوقيع عقوبات على مصر فى حالة شرائها سوخوي سو -35 وتجمد مشروع السيسى خوفا من واشنطن. وتكرر الامر مؤخرا مع السعودية بعد ان رفضت واشنطن بيع مقاتلات F-35، لها، ولم ترضخ السعودية للفرمان الامريكى مثل غيرها وشرعت فى البحث عن بديلا للمقاتلة الامريكية وشراكات دفاعية بديلة، بما في ذلك اهتمامها بمقاتلة “KAAN” التركية لتعزيز استقلالها العسكري.
وتناولت مجلة المجلس الأطلسي الامريكية فى عددها الصادر امس السبت 18 يناير 2025 اهتمام السعودية كثيرا بمقاتلات "كآن" التركية. وجاء تقريرها على الوجه التالى:
قبل بداية العام الجديد بقليل، انخرط المسؤولون السعوديون والأتراك في سلسلة من المحادثات حول التعاون الدفاعي. وفي إحدى هذه المحادثات ــ التي ضمت ممثلين عن صناعة الدفاع التركية ــ أشارت المملكة العربية السعودية إلى أنها تعتزم شراء مائة طائرة مقاتلة تركية من طراز KAAN.
ولكن مع حرص المملكة العربية السعودية في السابق على الحصول على طائرات مقاتلة من طراز إف-35 من الولايات المتحدة، ما الذي دفع الرياض نحو التكنولوجيا التركية؟
تأمين الترقية
KAAN هي طائرة مقاتلة تركية من الجيل الخامس متعددة الأدوار، تم تطويرها من قبل شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (TAI) وشركة BAE Systems، ومقرها لندن.
بدأ مشروع تطوير الطائرة في عام 2010، بهدف استبدال أسطول تركيا من طائرات إف-16 المتقادمة وتعزيز استقلالية تركيا واعتمادها على نفسها وقوتها العسكرية والوطنية بشكل عام. وزادت الحاجة الملحة لتطوير هذه الطائرة بعد إبعاد تركيا من برنامج إف-35 في عام 2019. وأجرت KAAN رحلتها الأولى في فبراير 2024.
أعربت الرياض عن اهتمامها بشراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 منذ عام 2017؛ ومع ذلك، لم تلتزم الولايات المتحدة بالبيع، وطال أمد الموقف . ومن المرجح أن تشعر الرياض أيضًا بعدم اليقين بشأن قدرتها على تأمين صفقة F-35 بالنظر إلى تجارب جيرانها. على سبيل المثال، بينما وقعت إدارة ترامب صفقة بمليارات الدولارات مع الإمارات العربية المتحدة لشراء طائرات F-35 في عام 2021 (كمكافأة لتطبيع أبو ظبي مع إسرائيل في عام 2020)، علقت الإمارات المحادثات بسبب مخاوف بشأن شروط إدارة بايدن، مستشهدة بـ " القيود التشغيلية السيادية " و " المتطلبات الفنية "، من بين أسباب أخرى. وبينما أشارت بعض التقارير إلى أن الإمارات تأمل في إحياء الصفقة مع إدارة ترامب القادمة، قال مسؤول إماراتي إن أبو ظبي لا تتوقع استئناف المحادثات.
وعلاوة على ذلك، قد تشعر المملكة العربية السعودية بالقلق بشأن قدرتها على تأمين صفقة إف-35 لأن الولايات المتحدة غالبًا ما تعطي الأولوية لإسرائيل، بهدف الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي على جميع القوى الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تأتي مثل هذه المعدات عادةً مع العديد من الشروط المرتبطة بها، وكثيرًا ما يعيق الكونجرس الأمريكي بيع الأصول العسكرية المتقدمة لدول أخرى، بما في ذلك الحلفاء والشركاء. دفعت هذه العوامل بعض البلدان والقوى الإقليمية إلى البحث عن أسلحة متقدمة في أماكن أخرى، على الرغم من تفوق المعدات العسكرية الأمريكية من الناحية التكنولوجية.
وكما ورد في رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 للمملكة، فإن الرياض لا تهدف فقط إلى شراء الأسلحة ولكن أيضًا إلى إنتاجها، والسعي إلى الحصول على المعرفة اللازمة ونقل التكنولوجيا لبناء صناعتها الدفاعية الخاصة. وفيما يتعلق بالطائرات المقاتلة، طلبت المملكة العربية السعودية الانضمام إلى برنامج الطائرات المقاتلة العالمي (GCAP)، وهو جهد تعاوني بين بريطانيا وإيطاليا واليابان لتطوير طائرة مقاتلة شبحية من الجيل السادس لتحل محل يوروفايتر تايفون وميتسوبيشي إف-2. ومن المتوقع أن تكون الطائرة الجديدة جاهزة للطيران بحلول عام 2040.
في حين تدعم المملكة المتحدة وإيطاليا طلب المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى GCAP، أفادت التقارير أن اليابان عارضت بشدة عضوية الرياض في المشروع. وبالتالي، لم يتم تمديد الشراكة حتى الآن لتشمل المملكة العربية السعودية. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول ــ بعد أكثر من عام من تقديم المملكة العربية السعودية طلبها الأول للانضمام إلى GCAP ــ توصلت شركة بي إيه إي سيستمز، وليوناردو الإيطالية، وJapan Aircraft Industrial Enhancement إلى اتفاق بشأن المشروع، حيث تمتلك كل منها حصة 33.3% في الشركة المشتركة الجديدة التي تطور الطائرة النفاثة.
ولعل العلاقات الواسعة التي تربط الرياض بالصين والعلاقات الودية مع روسيا تفسر سبب معارضة اليابان لإدراج المملكة العربية السعودية. ذلك أن قبول المملكة العربية السعودية كشريك قد يثير تساؤلات حول من يملك السلطة لبيع أو منع بيع الطائرات المقاتلة إلى دول معينة (بما في ذلك على سبيل المثال الصين وروسيا). وعلاوة على ذلك، قد تُعزى معارضة اليابان إلى مخاوفها من أن إدراج المملكة العربية السعودية من شأنه في نهاية المطاف أن يؤدي إلى إبطاء التقدم وتأخير الجداول الزمنية بسبب حاجة الرياض إلى نقل التكنولوجيا ــ وخاصة أن المملكة العربية السعودية تفتقر حاليا إلى البنية الأساسية والموارد البشرية اللازمة لهذا المشروع.
ورغم أن أنباء اهتمام المملكة العربية السعودية بشراء الطائرة التركية KAAN ظهرت لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الانتهاء من مشروع GCAP قد يفسر عودة الاهتمام السعودي بطائرة KAAN بعد أيام قليلة فقط. وبالنسبة للسعوديين، فإن التوقيت أمر بالغ الأهمية. فعلى عكس GCAP، حلقت الطائرة التركية بالفعل في الجو. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم في عام 2028 ، مما يعني أن مشروع KAAN من المرجح أن يكون متقدمًا على مشروع GCAP بعشر سنوات على الأقل. وحتى بعد تشغيل KAAN، لا يزال من الممكن إجراء تحديثات على الطائرة تتضمن تقنية الجيل السادس، مما يجعلها أكثر توافقًا مع رؤية السعودية 2030 من حيث الجداول الزمنية والمتطلبات.
وعلاوة على ذلك، قد تروق KAAN للمملكة العربية السعودية بسبب عدم اليقين بشأن قدرة الرياض على الحصول على طائرة GCAP إذا ظلت مستبعدة من المشروع. تشير معارضة اليابان لمشاركة المملكة العربية السعودية حاليًا إلى أنه في المستقبل، قد تستخدم طوكيو حق النقض ضد محاولة المملكة العربية السعودية لشراء الطائرة. إن الانتظار لأكثر من خمسة عشر عامًا للحصول على طائرات مقاتلة جديدة فقط لمواجهة حق النقض المحتمل سيكون خطوة غير حكيمة، خاصة بالنظر إلى عاملين. أولاً، من المتوقع أن تتعزز علاقات المملكة العربية السعودية مع الصين إذا استمرت الاتجاهات الحالية، مما يشير إلى أن حق النقض سيصبح أكثر احتمالية. ثانيًا، سيكون من غير الحكمة بسبب رغبة المملكة العربية السعودية في إنشاء صناعة دفاع محلية بسرعة، وتنويع مشترياتها العسكرية، والحصول على طائرات مقاتلة متقدمة. وعلى النقيض من دول GCAP، فإن تركيا منفتحة بالفعل على تصدير الطائرة إلى الحلفاء والشركاء، بما في ذلك أذربيجان وباكستان وأوكرانيا؛ ويتوقع رئيس شركة TAI أن تزود شركته حوالي 150 طائرة لهذه الدول الشريكة.
منظر الثلاثين ألف قدم
من خلال الإشارة إلى نيتها في الحصول على مائة طائرة مقاتلة من طراز KAAN، يبدو أن المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية ورفع مكانتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط. ويكتسب هذا النهج أهمية خاصة في ضوء ديناميكيات الأمن الإقليمي المتغيرة، حيث أصبحت الحاجة إلى موقف دفاعي قوي ومستقل أكثر أهمية. ومن خلال تنويع استراتيجيات المشتريات الدفاعية - وفي نهاية المطاف، من خلال تعزيز قدراتها العسكرية، وتعزيز ردعها، ورعاية شراكات استراتيجية جديدة - لا تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز استعدادها العسكري فحسب، بل وتؤكد أيضًا على نفوذها في الجغرافيا السياسية الإقليمية المتطورة.
وعلاوة على ذلك، من خلال السعي إلى الاستحواذ على الطائرات المقاتلة من تركيا، تعمل المملكة العربية السعودية على وضع نفسها استراتيجيا لتقليل اعتمادها على المعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك المعدات العسكرية الأميركية. ويعود هذا التحول إلى ديناميكيات سياسية معقدة، وخاصة مع القيود الأميركية على بيع المقاتلات المتقدمة مثل إف-35 وإعطاء واشنطن الأولوية للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.
من عام 2015 إلى عام 2020، شهدت العلاقات السعودية التركية تقلبات بسبب التطورات الإقليمية غير المواتية والأجندات الإيديولوجية المختلفة. ومع ذلك، بدأت هذه العوامل في التحول بعد تطبيع العلاقات بعد إعلان مجلس التعاون الخليجي في العلا في عام 2021، مما يمثل بداية حقبة غير مسبوقة من جهود التهدئة والتطبيع الإقليمية.
ومن المؤشرات البارزة على الطبيعة المتطورة للتعاون الدفاعي بين المملكة العربية السعودية وتركيا شراء الرياض لطائرة قتالية تركية بدون طيار من طراز أكينجي. وفي حين لم يتم الكشف عن القيمة الدقيقة للاتفاقية، فقد قُدِّرَت بأكثر من ثلاثة مليارات دولار . وقال الرئيس التنفيذي لشركة بايكار إن هذه الصفقة "كانت أكبر عقد تصدير دفاعي وجوي" في تاريخ تركيا. وإذا تحققت صفقة KAAN، فإنها ستمثل تقدمًا كبيرًا من شأنه أن يعزز تحول التعاون الدفاعي والأمني بين الرياض وأنقرة.
لا تعد المملكة العربية السعودية قوة مالية عالمية فحسب، بل إنها أيضًا واحدة من أكبر مشتري الأسلحة في العالم . ومن المنظور التركي، فإن الشراء السعودي من شأنه أن يوفر مصدرًا مربحًا للتمويل لتوسيع خط الإنتاج، مما يساعد في تسريع الإنتاج وخفض التكلفة لكل وحدة (تتجاوز حاليًا مائة مليون دولار). سيكون هذا فوزًا مزدوجًا للرياض لأنها لن تستحوذ على KAAN دون أي شروط مرتبطة بالصفقة فحسب، بل ستتاح لها أيضًا فرصة طلب أن تكون أجزاء من خط الإنتاج موجودة في المملكة العربية السعودية، مما يسرع من توسيع صناعتها الدفاعية المحلية.
منذ فترة، تبحث أنقرة عن شركاء محتملين للانضمام إلى برنامجها الرائد في مجال الصناعات الدفاعية. وفي يوليو/تموز 2023، أصبحت أذربيجان شريكة في تطوير نظام الدفاع الجوي الصاروخي KAAN. وبموجب هذه الشراكة، تساعد الموارد المالية لباكو من احتياطياتها من النفط والغاز تركيا في تغطية تكاليف الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يخلق الإنتاج المشترك فرص عمل في أذربيجان، ويسهل نقل التكنولوجيا، ويساعد باكو في استبدال طائراتها المقاتلة القديمة بأخرى أكثر حداثة.
أعربت باكستان أيضًا عن اهتمامها بالانضمام إلى برنامج KAAN، ويقال إن البلدين في مناقشات متقدمة حول مثل هذه الإمكانية. في 2 أغسطس 2023، كشف نائب وزير الدفاع التركي جلال سامي توفيقجي أن ما يقرب من مائتي باكستاني شاركوا بالفعل في تطوير KAAN. تتمتع باكستان، وهي قوة نووية ذات جيش كفء، بواحدة من أكبر القوات الجوية في العالم. مثل تركيا، تسعى باكستان إلى استبدال طائراتها المقاتلة من طراز F-16 من الجيل الرابع ببديل من الجيل الخامس.
بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد بأن روسيا وأوكرانيا تقدمتا بطلبات إلى تركيا لإنتاج مشترك. كما تم ترشيح ماليزيا كشريك محتمل لتركيا.
أنشأت أنقرة آلية ثلاثية تهدف إلى الارتقاء بالتعاون بين تركيا وأذربيجان وباكستان مع التركيز بشكل خاص على العلاقات السياسية والاقتصادية والدفاعية والعسكرية. وبالمثل، تعمل أنقرة على ترسيخ آلية ثلاثية أخرى - هذه الآلية بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية - لتنسيق التعاون الدفاعي، وتعزيز التجارة الدفاعية، وتسهيل نقل التكنولوجيا، وتوطين صناعة الدفاع. وقد عقد الاجتماع الأول للترتيب الثلاثي الأخير في الرياض في أغسطس 2023 ، وعقدت منذ ذلك الحين عدة جولات من المناقشات. بالإضافة إلى ذلك، هناك أشكال مختلفة من التعاون الدفاعي الثنائي المشترك بين تركيا وباكستان وأيضًا المملكة العربية السعودية وباكستان: على سبيل المثال، نشرت باكستان قوات في المملكة العربية السعودية لأسباب مختلفة، ويجري البلدان تدريبات عسكرية بانتظام.
ولهذه الأسباب كلها، فمن المنطقي أن تتطلع المملكة العربية السعودية إلى طائرات KAAN. ولكن في نهاية المطاف، يتوقف ما إذا كان السعوديون سوف يحصلون على طائرات KAAN على عدة عوامل، بما في ذلك جاهزية الطائرة التشغيلية وقيمتها الاستراتيجية (التي يتم قياسها بعد اكتمال تطويرها)، ومتانة البنية التحتية الدفاعية في المملكة العربية السعودية، والديناميكيات الجيوسياسية المتطورة داخل المنطقة، والتي تؤثر بشكل كبير على التعاون الدفاعي. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق السعوديون عادة وقتًا طويلاً لإتمام مثل هذه الصفقات. وحتى إذا توصلوا إلى قرار، فهناك عدم يقين بشأن التزامهم به، وخاصة إذا نشأت خلافات حول قضايا أخرى. في مثل هذه الحالات، تميل الرياض إلى الرد بوقف أو إلغاء جميع جوانب التعاون - السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية - بدلاً من الانخراط في حوار لمعالجة الخلاف المحدد.
وعلى هذا، فبينما تحاول القوى الإقليمية التعامل مع هذه التعقيدات، فمن المرجح أن تحتاج إلى بعض الوقت قبل إعادة ضبط مواقفها الدفاعية بالكامل رداً على عملية شراء شركة كان. ولكن فترة الانتظار هذه قد توفر فرصاً لهذه القوى الإقليمية والمملكة العربية السعودية للعمل معاً لتقييم مصالحها الاستراتيجية ومواءمة استراتيجياتها الدفاعية وفقاً لذلك.
