الرئيس الأميركي دونالد ترامب: أول زيارة خارجية لأي رئيس أمريكي تكون عادة للمملكة المتحدة، ولكنني يمكن أن أذهب إلى السعودية كمحطة خارجية أولى إذا وافقت على دفع 450 مليار دولار كما فعلوا في ولايتي السابقة.
أصدرت نيابة أمن الدولة في مصر، مساء الإثنين، قرارا بحبس الشاب محمد علام، الشهير بـ"ريفالدو"، على ذمة تحقيقات في اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية".
وقال المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، إنه حضر جلسة تحقيق مع علام "استمرت أكثر من 9 ساعات".
وأضاف عبر حسابه على فيسبوك، أن النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه "بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".
يذكر أن "ريفالدو" ألقي القبض عليه يوم 11 يناير الجاري، "وظل في مكان غير معلوم حتى عرضه على النيابة"، وفق الجنادي.
ونشر علام (24 عاما)، مقطع فيديو تحدث فيه عن ملاحقة القوات الأمنية له، والقبض على شقيقه لإجباره على تسليم نفسه، قبل الإفراج عنه لاحقا.
في الفيديو أيضا، هاجم السلطات الأمنية، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وفي بيان للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يوم 13 يناير، قالت إن الشاب جري اعتقاله بعد نشره مقطع الفيديو، وعقب "محاولات متكررة لاعتقاله بسبب نشاطه السياسي المناهض للسلطات المصرية الحالية".
وأشار البيان إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي اعتقل فيها علام، حيث "داهمت قوات الأمن في نوفمبر 2022 منزل عائلته، في محاولة لاعتقال شقيقه الذي لم يكن موجودا آنذاك".
وخلال المداهمة، "عثرت القوات على فيديو ساخر سجله علام مع زملائه، حول مظاهرات مناهضة للحكومة، وحينها أجبر على حذف الفيديو وتسجيل آخر يهاجم فيه الدعوات للمظاهرات"، وفق البيان.
وخضع الشاب للتحقيق وحبس حتى الإفراج عنه في مايو 2023، حسب بيان المنظمة الحقوقية.
وفي أغسطس 2024، "اعتُقل شقيقه يوسف، الذى لا يزال رهن الحبس الاحتياطي، مما دفع بمحمد إلى انتقاد جهاز الأمن الوطني والسلطات الأمنية المصرية علنًا".
وكانت نيابة أمن الدولة قد حققت مع المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حسام بهجت، وأخلت سبيله بكفالة مالية على خلفية اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة".
وتواجه السلطات المصرية انتقادات من منظمات دولية ومحلية بسبب ملف حقوق الإنسان وسجناء الرأي، لكن طالما أكدت الحكومة أنه "لا يوجد معتقلي رأي في السجون"، وأن الاعتقالات مرتبطة بتهم يتم التحقيق فيها.
الحرة - واشنطن
الرئيس الكوري الجنوبي بعد ان حاول فرض الأحكام العرفية ونظام حكم عسكرى فى البلاد يزعم اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الدستورية التى سوف تحكم بتأييد عزلة وإقالته من منصبه أو رفض العزل وإعادة تعيينه باتة عاش يؤمن بـ "الديمقراطية الليبرالية"
سيئول 21 يناير (يونهاب) - ظهر الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول لأول مرة في محاكمة عزله في المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، حيث زعم دفاعا عن محاولته فرض الأحكام العرفية ونظام حكم عسكرى فى البلاد إيمانه الراسخ بـ "الديمقراطية الليبرالية" وانه اتخذ الإجراءات التى قام بها دفاعا عن البلاد على حد زعمة وطلب من المحكمة النظر إليه بشكل إيجابي.
وصل الرئيس الكوري الجنوبي إلى المحكمة في موكب رافقه جهاز الأمن الرئاسي من مركز احتجاز سيول في أويوانج، جنوب العاصمة مباشرة، حيث كان محتجزًا منذ الأربعاء الماضي.
وفي الساعة الثانية ظهرا، ''بتوقيت كوريا الجنوبية الذي يسبق توقيت مصر بفترة 7 ساعات'' دخل قاعة المحكمة مرتديًا بدلة وربطة عنق حمراء، وجلس و بجوارة محامية ينتظر وصول القضاة الثمانية لحضور جلسة الاستماع الثالثة من المحاكمة التي تناقش عزله بسبب إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي أثناء جلوسه بعد أن طلب من رئيس المحكمة بالإنابة مون هيونج باي فرصة للتحدث: "هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذا سأتحدث بإيجاز".
وقال "منذ أن بلغت سن الرشد، عشت مع إيمان راسخ بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، وخاصة أثناء فترة عملي في الخدمة العامة".
"نظرًا لأن المحكمة الدستورية هي مؤسسة موجودة للدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي في جوانب مختلفة."
ويعد يون أول رئيس يحضر محاكمة عزله، حيث غاب الرئيسان السابقان روه مو هيون وبارك كون هيه عن محاكمتهما.
تم عزل الرئيس الكورى الجنوبى من قبل الجمعية الوطنية في 14 ديسمبر ولا يزال موقوفا عن العمل بينما يجري التحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا وإساءة استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية ومحاولة فرض نظام حكم عسكري فى البلاد.
لدى المحكمة الدستورية 180 يومًا من تاريخ تلقيها القضية في 14 ديسمبر/كانون الأول لتأييد العزل وإقالته من منصبه أو رفض العزل وإعادة تعيينه.
وفي حالة إقالة الرئيس الكورى الجنوبى، فسوف تكون البلاد ملزمة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما.
وتجمع مئات الأشخاص خارج المحكمة لإظهار دعمهم للرئيس، رافعين لافتات كتب عليها "العزل غير صالح".
حاصرت الشرطة محيط المحكمة وما حولها، وأوقفت الحافلات على طول الأرصفة لمنع أي عنف بين المتظاهرين.
تم القبض على امرأة بعد اعتدائها على ضابط شرطة.
وفي حي يقع على الجانب الآخر من الطريق من المحكمة، حضر 4000 شخص مظاهرة للمحافظين لدعم الرئيس.
وكان ظهور الرئيس الكوري الجنوبي في المحكمة هو المرة الأولى التي يظهر فيها علناً منذ اليوم الذي فرض فيه الأحكام العرفية.
رابط التقرير
https://en.yna.co.kr/view/AEN20250121005452315?section=national/politics
ترامب يعفو عن 1600 من مثيري الشغب في الكابيتول أثناء توقيعه على أول أوامر رئاسية
حتى قبل أيام قليلة فقط، كان هناك بعض التساؤل حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيطلق سراح جميع مثيري الشغب في الكابيتول.
وأشار نائبه جيه دي فانس إلى أن بعض أكثر الأشخاص عنفًا في الحشد في 6 يناير 2021 قد لا يحصلون على العفو.
ولكنه الآن ذهب إلى الخيار الأقصى، حيث أطلق سراح حتى أولئك الذين اعتدوا على ضباط الشرطة بعنف، أو حطموا النوافذ أو مزقوا مكاتب الكونجرس.
هناك عفو عن كل مثيري الشغب البالغ عددهم نحو 1600 شخص الذين أدينوا أو ألقي القبض عليهم حتى الآن. والاستثناءات الوحيدة هي 14 من زعماء الشغب - أعضاء من جماعة Proud Boys وOath Keepers اليمينية المتطرفة الذين صدرت عليهم أطول الأحكام. وسوف يحصلون على تخفيف للعقوبات، مما يعني أن سجلاتهم لن تُمحى، لكنهم سيظلون أحرارًا.
ومن المتوقع إطلاق سراح العديد منهم خلال ساعات. وهناك بالفعل حفل يجري التخطيط له في ميامي لزعيم فرقة Proud Boys، إنريكي تاريو .
إنها خطوة تلقى استحسان قاعدته الشعبية ــ على الرغم من أن معظم معارضيه سوف يجدون إطلاق سراح مثيري الشغب العنيفين أمرا بغيضا.
الرابط
بالتزامن مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ؛ تُكرر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها لكافة السلطات المعنية، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والإفراج عن كافة المحبوسين احتياطيًا على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين. استمر حبس بعضهم طوال 15 شهرًا، في أعقاب بدء العدوان على قطاع غزة وحتى كتابة هذا البيان. وخلال تلك الفترة، تابعت المبادرة المصرية استمرار حبس حوالي 129 شخصًا على الأقل، بينهم طفلين، على ذمة عشر قضايا.
مع بدء العدوان على غزة وعقب تصريحات الرئيس السيسي بأن "ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة"، ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ومنهم من تواجد بالصدفة في محيط المظاهرات. وصل عدد المقبوض عليهم إلى 42 شخصًا حُقِّق معهم إما على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، أو القضية 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، واتهموا بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.
وفقًا لعدد من أسر المتهمين، تضم القضية 2468 لسنة 2023 واحدًا وأربعين شخصًا على الأقل مازالوا محبوسين منذ أكتوبر 2023، من بينهم الشاب عبد الصمد ربيع (22 عامًا) الذي - وفقًا لشقيقه - لم يخرج إلا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية. تخرج عبد الصمد في الجامعة العربية المفتوحة بمنحة من مستشفي سرطان الاطفال 57357 الذي قضى فيه معظم طفولته للعلاج من سرطان متقدم بالدم. ووفقًا لإفادات رسمية من المستشفى، لا يزال عبد الصمد مريضًا، وتستلزم حالته الصحية المتابعة الدورية والعلاج، حيث خضع - قبل القبض عليه- لمتابعات منتظمة في عيادة القلب التابعة لمستشفى 57357 بعد تلقيه العلاج الكيماوي، وذلك لمعاناته من ضعف في عضلة القلب ما يستدعي متابعة دورية للقلب مرة كل ستة أشهر. ومن بين المحبوسين أيضًا ضابط الجيش السابق النقيب كريم عرابي (31 عامًا) والذي اضطر للخروج من الخدمة العسكرية بعد إصابته في سيناء ثلاث مرات. وتضم القضية عددًا من الطلبة مثل علي عادل الطالب الأزهري الذي أنهى دراسته الجامعية بالسجن رغم إصابته بضمور في العصب البصري، والطالب الجامعي عمرو رضا (21 عامًا)، والذي - وفقًا لأسرته- حافظ على مستوى دراسي عال خلال سنوات دراسته الثلاث بكلية التجارة قبل القبض عليه.
تضم القضية 2468 لسنة 2023، عددًا من الأزواج والآباء والأبناء المحبوسين احتياطيًا، رغم أن كل منهم هو العائل الوحيد لأسرته مثل أحمد سيد أمين عبده العائل الوحيد لزوجته وأطفاله الأربعة، ومحمد كريم سلامة (عامل، 19 عامًا)، والمحامي أحمد أبو زيد زوج وأب لطفلين. والمحامي محمود ناصر السيد داوود الذي تضطر والدته المسنة للسفر من منزلها بمحافظة سوهاج إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حتى تتمكن من زيارته مرة في الشهر. بينما لا يتمكن هو من رعاية طفليه اللذين وُلد أحدهما أثناء احتجازه المستمر لأكثر من عام. تعاني أيضًا أسرتي كل من أحمد السيد عبد المنعم (34 سنة) وزين العابدين ثابت (25 سنة) من الإسكندرية بسبب حبسهما على ذمة القضية 2469 لسنة 2023، بعيدًا عن مدينتهما، ما حرمهما من متابعة أشغالهما منذ أكثر من 15 شهرًا.
في 27 أكتوبر 2023، أقيمت تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، وألقي القبض على 11 شخصًا من محيط المنطقة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة القضية 2635 لسنة 2023. من بينهم الشقيقين حسن شوقي عبده (نجار، 50 عامًا) و محمود شوقي عبد (نجار، 41 عامًا) ألقي القبض عليهما من العتبة، كل منهما أب لثلاث أطفال، ولا تستطيع والدتهما المسنة زيارتهما في محبسهما بسجن العاشر من رمضان 5 بالشرقية. إلى جانب الطالبين محمد عبد الستار عبد الوهاب (23 سنة) و محمود عبد الله (22 سنة).
أما الطفلان (م م) و (ع م) اللذان يبلغان 17 عامًا من العمر، فلا يزالا محتجزين في قسم شرطة دار السلام، بعدما ألقي القبض عليهما وأربعة آخرين من البالغين في مارس 2024، وبدأ حبسهم جميعًا احتياطيًا على ذمة القضية 952 لسنة 2024، بعد كتابة عبارات داعمة لغزة أعلى كوبري دار السلام. كلا الطفلين يواجهان صعوبة في استكمال دراستهما بشكل طبيعي، فضلًا عن حرمان أسرتيهما من زيارتهما طوال الأشهر العشرة الماضية.
تضم القضية 1644 لسنة 2024، ستة شباب من الإسكندرية ألقي القبض عليهم نهاية أبريل 2024، ولا يزالون محتجزين من وقتئذ في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفعهم لافتة طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عن من سبق وألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين. ومن بين المقبوض عليهم منذ نحو ثمانية أشهر، شادي محمد، النقابي العمالي، وعمر الأنصاري (23 عامًا) والذي تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل القبض عليه.
تضم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صوتها إلى أصوات أسر المحبوسين احتياطيًا، وتهيب بالسلطات المعنية الإفراج عن العشرات من داعمي فلسطين المحبوسين، تماشيًا مع التصريح الأخير لرئيس الجمهورية بأن مصر "مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني". وهو الشيء نفسه الذي حاول المواطنون المصريون المحبوسون فعله، حيث حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وذلك بإعلان تضامنهم، إما بالتظاهر أو رفع اللافتات أو كتابة الشعارات في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى محاولة جمع التبرعات من أجل جهود الإغاثة. وتذكّر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي، ووفقًا للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، لا يتم تطبيقه إلا إذا كان يخشى هروب المتهم أو خشية الإضرار بمصلحة التحقيق وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام. وهو ما لا ينطبق على أي من المتهمين المذكورين أو غيرهم ما بين أطفال وطلبة، وغيرهم ممن لهم أشغال معروفة ومحال إقامة محددة، وأسر تحتاج رعايتهم.
