ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة تندد

موقع إذاعة صوت ألمانيا دويتشه فيله وهي الإذاعة الدولية لألمانيا إلى العالم الخارجي

ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة تندد

فرض ترامب عقوبات على الجنائية الدولية بتهمة اتخاذها "إجراءات قضائية لا أساس لها" ضد بلاده وإسرائيل، في إشارة لتحقيقات المحكمة حول جرائم بأفغانستان وغزة. والمحكمة تندد في بيان بالقرار متعهدة بمواصلة "إحقاق العدالة".

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس حسب توقيت الولايات المتحدة، (السادس من فبراير / شباط 2025)، مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل". ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة. كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

ولم تُعلَن أسماء الأفراد المستهدفين في الوقت الحاضر. وكانت عقوبات سابقة فرضت خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020 استهدفت المدعية العامة لدى المحكمة آنذاك فاتو بنسودة. وبحسب نص المرسوم الذي نشره البيت الأبيض، فإن المحكمة الجنائية الدولية "باشرت إجراءات غير قانونية وعارية عن الأساس بحق أمريكا وحليفنا المقرب إسرائيل"، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية بحق جنود أمريكيين في أفغانستان وعسكريين إسرائيليين في قطاع غزة. وأعربت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة الجنائية الدولية عن "أسفها" بعد إعلان المرسوم. وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس أن "عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب".

وكان الجمهوريون الأمريكيون وعدد من الديمقراطيين نددوا بمذكرة توقيف أصدرتها الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترامب الثلاثاء الماضي في البيت الأبيض، وبأخرى أصدرتها بحق وزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وكانت المحكمة ومقرها مدينة لاهاي في هولندا أصدرت في 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق الحرب بين إسرائيل والحركة التي استمرت 15 شهرا  في قطاع غزة إثر هجوم الحركة غير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023. وحركة حماس تصنفها الولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

يشار إلى أنه لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة دائمة مكلفة بمقاضاة ومحاكمة أفراد متهمين بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.

المحكمة تندد

وكان قضاة المحكمة الدولية قد وجدوا "أسبابا معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت إلى جانب الضيف -الذي قُتِل خلال الحرب- بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ووصف نتنياهو في ذلك الحين قرار الجنائية الدولية بأنه "معادٍ للسامية"، فيما اعتبر الرئيس الأمريكي حينها جو بايدن أن مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت "مشينة". ويأتي قرار ترامب بعيد موجة انتقادات دولية لاقتراحه سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتنميته اقتصاديا وعقاريا، ونقل الفلسطينيين المقيمين فيه -بشروط لم يحددها- إلى دولة أو عدد من الدول المجاورة.

وفي أول ردّ فعل لها، نددت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بقرار الرئيس الأميركي وتعهدت بمواصلة "إحقاق العدالة" في العالم. وقالت الهيئة في بيان إن "المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد". وشددت بأنها "تشدد بحزم مع موظفينا".

الأوروبيون يشددون على أهمية الجنائية الدولية

في المقابل، حذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا الجمعة من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدّد المنظومة القضائية ككلّ. وكتب كوستا على إكس أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".

 وأعرب الاتحاد الأوروبي من جانبه عن أسفه للقرار الأميركي، "مع الاحتفاظ بحقّ اتّخاذ تدابير" من جانبه، وفق ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير.

وصرّح المتحدّث باسم الاتحاد أن المحكمة الجنائية الدولية "تضطلع بدور محوري في صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب"، بما في ذلك في أوكرانيا.

بدورها، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا دون عراقيل. وأضافت في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتا في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بحرية. ستدافع أوروبا دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي".

ع.م / و.ب (أ ف ب)

رابط التقرير  

https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF/a-71534758

المحكمة الجنائية الدولية تدين إصدار الأمر التنفيذي الأميركي الرامي إلى فرض عقوبات على المحكمة

 

رابط بيان المحكمة الجنائية الدولية

https://www.icc-cpi.int/news/icc-condemns-issuance-us-executive-order-seeking-impose-sanctions-court

موقع المحكمة الجنائية الدولية

نص بيان المحكمة الصادر اليوم الجمغة 7 فبراير بعد قرار ترامب امس فرض عقوبات عليها عقابا لها على إصدارها مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الإسرائيلية) و يوآف غالانت (وزير الدفاع السابق) يتهمة ارتكاب جرائم حرب 

المحكمة الجنائية الدولية تدين إصدار الأمر التنفيذي الأميركي الرامي إلى فرض عقوبات على المحكمة

تدين المحكمة الجنائية الدولية إصدار الولايات المتحدة لأمر تنفيذي يهدف إلى فرض عقوبات على مسؤوليها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد. وتقف المحكمة بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة توفير العدالة والأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع في جميع أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تواجهها. وندعو الدول الأطراف الـ 125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

- التأسيس 

نظام روما الأساسي ، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية

تم تبني نظام روما الأساسي ، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) ، في 17 يوليو 1998 من قبل 120 دولة ، ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002 – تاريخ بدء عمل المحكمة. اعتبارًا من نوفمبر 2019 ، أصبحت 123 دولة أطرافًا في نظام روما الأساسي. يحدد نظام روما الأساسي اختصاص المحكمة وهيكلها ووظائفها. حتى الآن ، لم يوقع العراق على النظام الأساسي.

استنادًا إلى فقه القانون الدولي ، يحدد نظام روما الأساسي أربع جرائم دولية أساسية: جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، والإبادة الجماعية ، وجريمة العدوان. يجوز للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة الاختصاص القضائي في حالة ارتكبت فيها هذه الجرائم في أو بعد 1 يوليو 

ثمن الخطيئة القاتلة

 

ثمن الخطيئة القاتلة

هكذا وجد السيسى ان ثمن الديكتاتورية والعسكرة والاستبداد واصطناع الدساتير والمؤسسات والمجالس والبرلمانات والقوانين الاستبدادية ومنع التداول السلمى للسلطة لتوريث الحكم لنفسه ومن غيره بعده من الجنرالات غاليا. وتوهم السيسى بأن انبطاحة أمام الولايات المتحدة وإسرائيل خاصة خلال حرب غزة وأمام دول الاتحاد الاوروبى وايهامهم بان من الافضل لهم وجود نظام حكم عسكرى فى مصر بدلا من ديمقراطى كان باهظا على مصر وشعبها وأمتها العربية والقضية الفلسطينية.

وياليت الجنرال السيسى أنفق المال العام فى دعم الجيش المصري بأسلحة احدث من الموجودة لدى إسرائيل من روسيا والصين و يرفض التهديدات الامريكية التى تحظر استيرادها.

وجاء الثمن فى خطة ترامب بدعم اسرائيل لاحتلال غزة وطرد الفلسطينيين من أراضيهم والقضاء على القضية الفلسطينية. بالتزامن مع اغراق مصر فى ديون قروض مشروعات السيسى الكبيرة الفاشلة و قصوره الفارهة وطائراته الرئاسية الباذخة وتدهور مستوى معيشة المصريين للحضيض.

وبلا شك كان هناك دور كبيرا من عبيد الفراعنة وحكم العسكر والاستبداد من بعض المصريين وأصحاب المغانم والاسلاب .

والآن تدفع مصر الثمن غاليا ولاتزال بسبب استهبال ومطامع بعض الحمقى من المصريين.

رئيس كولومبيا خلال اجتماع حكومي تم بثه مباشرة : الكوكايين "ليس أسوأ من الويسكي" وسيتم "بيعه مثل النبيذ" إذا تم تشريعه في جميع أنحاء العالم

الرابط

https://www.cbsnews.com/news/cocaine-no-worse-than-whiskey-colombia-president/

شبكة سي بي إس نيوز الامريكية

رئيس كولومبيا خلال اجتماع حكومي تم بثه مباشرة : الكوكايين "ليس أسوأ من الويسكي" وسيتم "بيعه مثل النبيذ" إذا تم تشريعه في جميع أنحاء العالم

بوغوتا - قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو خلال اجتماع حكومي تم بثه مباشرة عبر الإنترنت إن الكوكايين "ليس أسوأ من الويسكي" وهو غير قانوني فقط لأنه يأتي من أميركا اللاتينية.

تعد كولومبيا أكبر منتج ومصدر للكوكايين في العالم ، خاصة إلى الولايات المتحدة وأوروبا، وقد قضت عقودًا في مكافحة الاتجار بالمخدرات.

وفي اجتماع وزاري استمر ست ساعات ــ وتم بثه مباشرة لأول مرة على الإطلاق ــ قال الرئيس اليساري إن "الكوكايين غير قانوني لأنه مصنوع في أميركا اللاتينية، وليس لأنه أسوأ من الويسكي".

وأضاف أن "العلماء قاموا بتحليل هذا الأمر، ووجدوا أن الكوكايين ليس أسوأ من الويسكي"، مشيرا إلى أن صناعة الكوكايين العالمية يمكن "تفكيكها بسهولة" إذا تم تشريع المخدرات في جميع أنحاء العالم.

وقال بيترو "إذا كنت تريد السلام، فعليك تفكيك تجارة المخدرات. ويمكن تفكيكها بسهولة إذا شرعوا في إضفاء الشرعية على الكوكايين في العالم. وسوف يتم بيعه مثل النبيذ".

وأشار بيترو أيضًا إلى أن الفنتانيل "يقتل الأميركيين ولا يتم تصنيعه في كولومبيا"، في إشارة إلى الأفيون المسؤول عن حوالي 75 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة كل عام، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأضاف أن "الفنتانيل تم تصنيعه كدواء صيدلاني من قبل شركات متعددة الجنسيات في أميركا الشمالية"، وأن أولئك الذين تناولوه "أصبحوا مدمنين".

منذ وصوله إلى السلطة في عام 2022، حاول بيترو تحقيق السلام مع جميع الجماعات المسلحة التي تغذيها تجارة المخدرات، على أمل إنهاء ستة عقود من الصراع.

سيصل إنتاج الكوكايين في كولومبيا إلى مستوى قياسي في عام 2023، حيث ارتفع بنسبة 53 بالمئة إلى 2600 طن، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

يجب الإفراج فورًا عن بدر محمد الذي قضى عقوبته الجائرة المتعلقة بمظاهرات ميدان رمسيس بالقاهرة

 

الرابط

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/02/egypt-immediately-release-badr-mohamed-who-has-served-his-unjust-protest-related-sentence/?utm_source=TWITTER-IS&utm_medium=social&utm_content=16046381478&utm_campaign=Human+Rights+Defenders&utm_term=-Yes

منظمة العفو الدولية:

يجب الإفراج فورًا عن بدر محمد الذي قضى عقوبته الجائرة المتعلقة بمظاهرات ميدان رمسيس بالقاهرة

قبيل جلسة الاستئناف في محكمة النقض ضد إدانة بدر محمد الجائرة والحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات فيما يتصل بتظاهرات ميدان رمسيس في 16 أغسطس/آب 2013، عندما كان يبلغ من العمر 17 عامًا، قال سليمان بنغازي، مسؤول الحملات المعني بمصر في منظمة العفو الدولية:

“لطالما دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن بدر محمد، وإلغاء إدانته الجائرة والحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة خمس سنوات، والذي أتى في أعقاب محاكمة جماعية فادحة الجور، حُرم فيها من الحق في دفاع كافٍ. بحلول 11 فبراير/شباط، يكون بدر محمد قد أمضى ما مجموعه خمس سنوات خلف القضبان. لقد حان الوقت كي تنهي السلطات المصرية هذا الظلم وكي تسمح له بالعودة إلى أحضان عائلته، بمن فيها زوجته النمساوية إيلينا وابنته أمينة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي فاته يوم ولادتها.

“من المعروف أن الظروف في سجن بدر 1 حيث يحتجز بدر محمد غير إنسانية. فهو لا يُحتجز مع سجناء آخرين في زنزانة صغيرة وضيقة فحسب، بل لا يملك أيضًا سريرًا أو وسيلة تدفئة أو إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة أو الحصول على الرعاية الصحية الكافية.

“تُشكل محنته مثالًا على الأعمال الانتقامية المتواصلة التي تشنها السلطات المصرية ضد منتقدي الحكومة الفعليين أو المتصورين، وقمعها الوحشي لأي شكل من أشكال المعارضة.

مسؤول الحملات المعني بمصر في منظمة العفو الدولية, سليمان بنغازي

“كان بدر محمد طفلًا يبلغ من العمر 17 عامًا عندما اعتقل ضمن موجة اعتقالات جماعية للمتظاهرين والمارة منذ أكثر من عقد من الزمن. وتُشكل محنته مثالًا على الأعمال الانتقامية المتواصلة التي تشنها السلطات المصرية ضد منتقدي الحكومة الفعليين أو المتصورين، وقمعها الوحشي لأي شكل من أشكال المعارضة. بالإضافة إلى الإفراج عن بدر محمد، يجب على السلطات المصرية أيضًا الإفراج عن آلاف الأفراد الآخرين، بمن فيهم المتظاهرون السلميون والسياسيون المعارضون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، الذين احتجزوا تعسفيًا لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو إثر محاكمات فادحة الجور”.

خلفية

أُفرج عن بدر محمد بكفالة بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله الأولي في 16 أغسطس/آب 2013 على خلفية تظاهرات ميدان رمسيس. ووثَّقت منظمة العفو الدولية استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين والمارة خلال هذه التظاهرات، ما أودى بحياة 97 متظاهرًا. وأدين بدر محمد في وقت لاحق وحكم عليه بالسجن غيابيًا لمدة خمس سنوات في محاكمة جماعية فادحة الجور في أغسطس/آب 2017 بتهمة المشاركة في تجمع غير قانوني والانخراط في أعمال عنف.

أعيد اعتقاله في مايو/أيار 2020، وتمت إعادة محاكمته بالتُهم نفسها المنصوص عليها في القانون المصري لمن حوكموا غيابيًا. وفي 12 يناير/كانون الثاني 2023، أدين بدر محمد وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إعادة محاكمة شابها جور فادح أمام دائرة الإرهاب التابعة لمحكمة جنايات القاهرة.

في 28 يناير/كانون الثاني 2025، أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الإنسان في مصر. وقد دعت عدة دول مثل ألمانيا وفنلندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة ونيوزيلندا السلطات المصرية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية أو لأسباب ذات دوافع سياسية.

مالك برنامج التجسس المستخدم في اختراق واتساب ينهي عقده مع إيطاليا

الرابط

https://www.theguardian.com/technology/2025/feb/06/owner-of-spyware-used-in-alleged-whatsapp-breach-ends-contract-with-italy

صحيفة الغارديان البريطانية فى عددها اليوم الخميس 6 فبراير

مالك برنامج التجسس المستخدم في اختراق واتساب ينهي عقده مع إيطاليا

القرار يأتي بعد أن تبين أن صحفيًا استقصائيًا إيطاليًا وناشطين اثنين مستهدفون ببرامج التجسس Paragon Solutions

أنهت شركة Paragon Solutions، التي يُزعم أن برنامجها للقرصنة العسكرية استخدم لاستهداف 90 شخصًا، بما في ذلك صحفيون وأعضاء من المجتمع المدني، في عشرين دولة، علاقتها مع عملائها مع إيطاليا، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

ويأتي قرار إنهاء العقد بعد أقل من أسبوع من إعلان واتساب أن برنامج التجسس التابع لشركة باراغون استُخدم لاستهداف عشرات الأشخاص . ومثلها كمثل بائعي برامج التجسس الآخرين، تبيع باراغون سلاحها السيبراني لعملاء حكوميين من المفترض أن يستخدموه لمنع الجريمة. ولا يزال من غير الواضح من هم العملاء الحكوميون المحددون الذين يقفون وراء الهجمات المزعومة.

وقد جاء قرار إنهاء العقد مع إيطاليا في أعقاب الكشف عن أن صحفياً استقصائياً إيطالياً وناشطين اثنين كانا ينتقدان تعاملات إيطاليا مع ليبيا كانوا من بين الأشخاص الذين تم استهدافهم ببرامج التجسس. وكان عمل الأفراد الثلاثة ينتقد حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اليمينية.

وردا على اتهامات التورط في وقت متأخر من يوم الأربعاء، نفى مكتب ميلوني أن تكون أجهزة الاستخبارات المحلية أو الحكومة وراء الخروقات المزعومة.

وقال الشخص المطلع على الأمر، والذي تحدث إلى صحيفة الجارديان بشرط عدم الكشف عن هويته، إن شركة باراغون علقت في البداية "من باب الحيطة والحذر" العقد مع إيطاليا عندما ظهر الادعاء الأول بإساءة استخدام برامج التجسس يوم الجمعة الماضي. وقال الشخص إن قرار إنهاء العقد بالكامل اتخذ يوم الأربعاء بعد أن قررت باراغون أن إيطاليا انتهكت شروط الخدمة والإطار الأخلاقي الذي وافقت عليه بموجب عقدها مع باراغون.

اتصلت صحيفة الجارديان بمتحدث باسم الحكومة الإيطالية للحصول على تعليق.

ومن المتوقع أن يواجه ميلوني المزيد من الأسئلة حول الانتهاكات المزعومة في البرلمان. كما كشفت الحكومة الإيطالية يوم الأربعاء أن واتساب أبلغها أن عدد الإيطاليين المتضررين "يبدو أنه سبعة". ومن غير الواضح من هم الضحايا المزعومون الآخرون.

وعندما طُلب من ممثل شركة باراغون التعليق، رفض تأكيد أو نفي هذا التطور، وقال إن سياسة الشركة هي عدم مناقشة المسائل المحتملة للعملاء.

وكان فرانشيسكو كانسيلاتو، رئيس تحرير موقع Fanpage، وهو منفذ إخباري استقصائي يحظى بتقدير كبير ، أول من صرح علنًا يوم الجمعة الماضي أنه كان واحدًا من الأشخاص التسعين الذين أخطرتهم واتساب بأن هاتفه المحمول كان مستهدفًا، ومن المحتمل أن يكون قد تعرض للخطر، بواسطة برنامج القرصنة.

مثل برنامج التجسس Pegasus الذي تصنعه مجموعة NSO الإسرائيلية، يمكن لبرنامج التجسس Graphite من Paragon إصابة الهاتف المحمول دون علم المستخدم ودون أن ينقر المستخدم على رابط ضار أو بريد إلكتروني. وقالت WhatsApp إن الأشخاص التسعين الذين من المحتمل أن يكونوا قد تم اختراقهم قد تمت إضافتهم إلى محادثات جماعية على WhatsApp وتم إرسال ملفات PDF ضارة إليهم، والتي ربما أصابت الهواتف بعد ذلك.

وقالت شركة واتساب إن جميع محاولات الاختراق تم اكتشافها في ديسمبر/كانون الأول، جزئيا من خلال مساعدة مختبر Citizen Lab في جامعة تورنتو، الذي يتتبع التهديدات الرقمية ضد المجتمع المدني. وليس من الواضح إلى متى تم مراقبة الأفراد أو عملاء الحكومة المتورطين في كل حالة.

في حين أنه ليس من الواضح تمامًا سبب استهداف كانسيلاتو، فقد نشرت منشورته العام الماضي تحقيقًا رفيع المستوى كشف عن فاشيين شباب داخل حزب ميلوني. كان الشخصان الآخران المستهدفان، حسام القماطي ، ناشط ليبي يعيش في السويد، ولوكا كاساريني ، مؤسس منظمة Mediterranea Saving Humans غير الحكومية، منتقدين صريحين لتواطؤ إيطاليا المزعوم في الانتهاكات التي يعاني منها المهاجرون في ليبيا.

ورغم أن تحرك شركة باراغون من المرجح أن يخفف بعض المخاوف، إلا أن هناك أسئلة لا تزال عالقة بشأن عشرات الحالات الأخرى التي اكتشفها واتساب. وقالت إيطاليا في وقت سابق من يوم الأربعاء إن واتساب أبلغها بأن هذه الأهداف تعيش في دول في مختلف أنحاء أوروبا ــ وربما دول أخرى ــ بما في ذلك بلجيكا واليونان ولاتفيا وليتوانيا والنمسا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمرك وألمانيا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وبحسب ما ورد، استحوذت شركة أمريكية تدعى AE Industrial Partners مؤخرًا على شركة Paragon، والتي توصف على موقعها الإلكتروني بأنها شركة استثمار خاصة تبلغ أصولها قيد الإدارة 5.6 مليار دولار، وتركز على الأسواق بما في ذلك الأمن القومي. ولم ترد الشركة على طلبات التعليق.

وافقت شركة باراغون على عقد بقيمة 2 مليون دولار العام الماضي مع هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية. وبحسب ما ورد تم تعليق العقد، الذي تم الاتفاق عليه في عهد إدارة بايدن، بينما سعت الإدارة إلى تحديد ما إذا كان يمتثل لأمر تنفيذي يقيد استخدام برامج التجسس من قبل الحكومة الفيدرالية. الوضع الحالي للعقد غير معروف. لم ترد هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية ولا شركة باراغون على أسئلة الغارديان بشأن العقد.

"شركة باراغون الإسرائيلية، صانعة برنامج التجسس "جرافيت"، تقطع علاقاتها مع إيطاليا"

الرابط

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/02/06/lisraeliana-paragon-creatrice-dello-spyware-graphite-ha-interrotto-i-suoi-rapporti-con_d9051031-b657-40ac-a339-71843f73f6bd.html

وكالة الانباء الايطالية انسا

"شركة باراغون الإسرائيلية، صانعة برنامج التجسس "جرافيت"، تقطع علاقاتها مع إيطاليا"

قطعت شركة "باراغون سوليوشنز" الإسرائيلية، التي يزعم أن برنامجها للقرصنة العسكرية "جرافيت" استخدم للتجسس على 90 صحفيا وناشطا في نحو 20 دولة، علاقاتها مع إيطاليا، حسبما ذكرت صحيفة الغارديان في مقال حصري نقلا عن شخص مطلع على الأمر.

ويأتي قرار إنهاء العقد بعد أقل من أسبوع من إعلان واتساب أن برنامج التجسس التابع لشركة باراغون كان يُستخدم أيضًا لاستهداف أشخاص في إيطاليا.

ومن بين هؤلاء، مدير صفحة المعجبين فرانشيسكو كانسيلاتو ومؤسس المنظمة غير الحكومية Mediterranea Saving Humans، لوكا كاساريني.

وتضيف الصحيفة أن قرار إنهاء العقد مع إيطاليا جاء بعد الكشف عن أن كانسيلاتو وكاساريني وناشط آخر كانوا من بين المستهدفين ببرامج التجسس. وأوضح مصدر "الغارديان" أن شركة "باراغون" علقت في البداية العقد مع إيطاليا "من باب الحيطة والحذر" يوم الجمعة الماضي، عندما ظهر أول اتهام بإساءة استخدام برامج التجسس. وأضاف أن قرار إنهاء العقد اتخذ أمس، بعد أن قررت الشركة الإسرائيلية أن إيطاليا انتهكت شروط الخدمة والإطار الأخلاقي المتفق عليه بموجب عقدها.

أكد قصر شيجي أمس أن سبعة إيطاليين أصبحوا ضحايا لهجوم قرصنة باستخدام برنامج التجسس Paragon. كما قدم الديمقراطيان فيديريكو فورنارو وليا كوارتابيل أمس سؤالا برلمانيا إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، متسائلين من بين أمور أخرى عما إذا كانت الحكومة الإيطالية عميلا لشركة باراغون سوليوشن.

من جهتها، نفت الحكومة أي تورط لها، واستبعدت أي تورط لأجهزة الاستخبارات. وتبيع شركة باراغون سوليوشنز برامجها لعملاء حكوميين من المفترض أن يستخدموها لمنع الأنشطة الإجرامية، حسبما كتبت صحيفة الغارديان، مضيفة أنه ليس من الواضح من هم العملاء الحكوميون المحددون الذين يقفون وراء الهجمات المزعومة.

هآرتس: "باراغون تعمل فقط مع الكيانات الحكومية"

وتزعم صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقال لها أن شركة باراغون الإسرائيلية لتصنيع برامج التجسس "تعمل حصريا مع كيانات الدولة ، بما في ذلك المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وغيرها في الولايات المتحدة، وتوفر لهم قدرات القرصنة في شكل برامج تجسس تسمى جرافيت". وتضيف الصحيفة الإسرائيلية أن "لدى شركة باراغون أيضًا عدداً من العملاء في أوروبا، وخاصة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إيطاليا، حيث تعمل مع كيانين مختلفين، وكالة شرطة ومنظمة استخبارات ". وهذه هي المرة الأولى، كما تزعم صحيفة هآرتس، التي ترتبط فيها الشركة، التي بيعت مؤخرا لمقاول دفاعي أميركي، بقضايا "ربما تم فيها إساءة استخدام التكنولوجيا".

روتولو: "الغارديان تنفي الحكومة"

 "نحن نشعر بالقلق إزاء الأخبار التي أوردتها اليوم صحيفة الغارديان الإنجليزية، والتي تنفي استخدام الحكومة الإيطالية لبرامج التجسس لإلحاق الضرر بالصحفيين والناشطين الإيطاليين، وتزعم أن الحكومة الإيطالية استخدمت برامج التجسس في انتهاك للعقد مع الشركة الإسرائيلية، وكذبت بشأن الأشخاص الذين تم التجسس عليهم". هذا ما أعلنه النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي، ساندرو روتولو، حيث أعلن أنه تقدم بسؤال إلى المفوضية الأوروبية لطلب من السلطات المجتمعية حماية ضحايا التجسس والسؤال عما إذا كانت تنوي بدء تحقيق.

وبحسب روتولو فإن "فضيحة برنامج Trojan الإسرائيلي Paragon الذي تم العثور عليه في الهواتف المحمولة لمدير موقع Fanpage.it، فرانشيسكو كانسيلاتو وأعضاء المجتمع المدني الإيطالي مثل لوكا كاساريني من المنظمة غير الحكومية Mediterranea Saving Humans، تثير قلق المفوضية الأوروبية لأن انتهاك البيانات الشخصية وحرية الصحافة على المحك ولهذا السبب قدمنا سؤالا".

 "لقد نفت الحكومة الإيطالية علنًا أي تورط لأجهزة المخابرات الإيطالية في عملية التجسس التي أبلغت عنها ميتا في الأيام الأخيرة. لكن الحكومة الإيطالية لا تجيب على السؤال الأكثر أهمية، وهو ما إذا كانت إيطاليا قد اشترت خدمات من Paragon Solutions أم لا. إذا كان الأمر كذلك، فما هو النوع ولأي غرض؟ وإذا لم تكن الحكومة الإيطالية، فأي دولة أجنبية تجسست على الصحفيين والناشطين ولأي سبب؟ إن الأخبار التي أوردتها صحيفة The Guardian اليوم تقلقنا أكثر، لأنها ستؤكد بدلاً من ذلك أن الحكومة الإيطالية استخدمت برامج التجسس في انتهاك للعقد مع الشركة الإسرائيلية، وكذبت بشأن الأشخاص الذين تجسست عليهم. ووفقًا للصحيفة الإنجليزية الموثوقة، فإن الشركة الإسرائيلية كانت ستنهي العقد مع إيطاليا على وجه التحديد لأن بلدنا لم يحترم شروط العقد. لذلك، نطلب من المفوضية الأوروبية حماية المواطنين الأوروبيين الذين وقعوا ضحايا لهذه القصة التجسسية. ونحن نطلب من المفوضية أيضا ما إذا كانت تنوي فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن هذا الانتهاك ومدى انتشاره واتخاذ التدابير ضد مرتكبي مثل هذه الاعتداءات".

أنا، باراجون؟ الوصول غير القانوني إلى بيانات المواطنين أمر غير مقبول

إن التحقيقات هي من اختصاص السلطات الوطنية، وليس المفوضية الأوروبية، ونحن نتوقع منها أن تحقق في هذه الادعاءات. "ما أستطيع قوله بشكل عام هو أن أي محاولة للوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات المواطنين، بما في ذلك الصحفيين والمعارضين السياسيين، أمر غير مقبول، إذا ثبت بالطبع". جاء ذلك في رده على سؤال حول برنامج التجسس Paragon من قبل المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، ماركوس لاميرت، خلال الإيجاز الصحفي اليومي. وأشار أيضًا إلى أن "قانون حرية الإعلام الأوروبي يوفر ضمانات محددة للصحفيين".