الرابط
الحد الأدنى للأجور الجديد سوف يظل يبقيك تحت خط الفقر
🔴 أعلن المجلس القومي للأجور، أمس الأحد، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، بزيادة 1000 جنيه، على أن تُطبق الزيادة اعتبارًا من مارس المقبل 2025، وذلك بعد اجتماع المجلس برئاسة وزيرة التخطيط رانيا المشاط.
◾ وتعدّ تلك هي المرة العاشرة لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال الفترة من 2014 إلى 2025، إذ ارتفع من 1200 جنيه سنة 2014 إلى 7 آلاف جنيه في مارس 2025؛ إلا أن تلك الزيادة هي أقل من قيمة خط الفقر للأسرة المصرية والمقدرة بنحو 7180 جنيهًا شهريًا.
◾ تلك الزيادات تأتي في ظل قفزات تضخمية وتبعات السياسات الاقتصادية، التي تسببت في ارتفاع نسبة الفقر إلى 38% في يونيو 2023، وفقًا لدراسة صادرة عن اليونيسيف، كاشفةً أن أغلب القابعين تحت خط الفقر من العاملين بالقطاع الخاص بأجر.
◾ وبحسب الأرقام الرسمية، يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص نحو 24 مليون و979 ألف عامل، بنسبة 82% من حجم قوة العمل، فيما تبلغ عدد منشآت العمل في القطاع الخاص نحو 3 ملايين و741 مؤسسة، بحسب آخر بيانات للتعداد الاقتصادي صادر قبل 5 أعوام، وتتراوح عدد ساعات العمل بين 42.9 ساعة إلى 56.6 ساعة أسبوعيًا بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص بأجر.
🔴 حد أدنى للأجور أقل من خط الفقر
◾ في ظل تغييب الحكومة المصرية لبحث الدخل والإنفاق، المعني بتحديد خط الفقر القومي، أجرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة، أظهرت أن خط الفقر في مارس الماضي 2024، بلغ نحو 7180 جنيهًا، للأسرة المصرية شهريًا.
◾ بينما بلغ حد الفقر المدقع، ما يعني القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية لأسرة من أربعة أفراد 5962 جنيها.
◾ وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الجديد، والمحدد بنحو 7 آلاف جنيه، لا يلبي احتياجات الأسرة المصرية، لتخطى خط الفقر.
🔴 تهاوي قيمة الجنيه
◾ تأتي تلك الزيادة الرقمية في قيمة أجور القطاع الخاص بين 2014 و2025 التي بلغت نسبتها 483.3%، ولكنها لا تعبر عن القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور الذي تراجعت إذا ما قورنت بالدولار، من 172 دولارًا عام 2014 إلى 139 دولارًا في العام 2025، بسبب تهاوي قيمة العملة هذا بخلاف التضخم.
◾ وبحسب دراسة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قدرت الحد الأدنى للأجور في 2014 على أساس سلة الاحتياجات في 2010 بنحو 1200 جنيه، ومع تهاوي قيمة العملة المحلية، خلال 15 سنة، تصبح قيمة الـ 1200 جنيه في مارس 2024 نحو 7 آلاف و844 جنيهًا، قبل زيادة تلك القيمة في يناير 2025 إلى 8 آلاف و613 جنيهًا.
◾ لكن تظل تلك الزيادة أقل من حجم انخفاض قيمة الجنيه خلال تلك الفترة، إذ انخفضت قيمة الحد الأدنى للأجور بالمقارنة بسعر صرف الجنيه أمام الدولار من 170 دولارًا في 2014 إلى 139.1 دولارًا في مارس 2025.
◾ وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 7.08 جنيه في 2014 إلى 50.3 جنيه في 2025، بنسبة تراجع تجاوزت 710% خلال تلك الفترة، وهي أكبر من حجم الزيادة التي قررتها الحكومة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
🔴 الزيادة أقل من معدلات التضخم
◾ وبلغ معدل التضخم التراكمي خلال السنوات السبع الماضية نحو 991%، كما زاد معدل التضخم مقارنة من 11% عام 2014/ 2015 إلى 34.1% في 2023/ 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
◾ فيما زاد الحد الأدنى للأجور أقل من ارتفاع معدلات التضخم التي زادت رقمها القياسي من 142.1 في 2014 إلى 486.3 في 2023 بزيادة تجاوزت 480% وفقًا لبيانات البنك الدولي.
🔴 حد أدنى منقوص
◾ وكشف عضو المجلس القومي للأجور لصحيح مصر، أنه في حال طُبق الحد الأدنى للأجور الجديد والمحدد بـ 7000 جنيه، ستكون قيمة ما يتحصل عليه العامل في يده في حدود 4970 جنيهًا فقط، ولن يحصل على الـ7 آلاف كاملة، إذ يخصم نحو 29% أي ما يعادل 2030 جنيهًا من الراتب الأساسي للتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي -إن وجد- ونسبة الضرائب على الدخل، ونسبة مكافأة نهاية الخدمة.
◾ ويقول العضو أيضًا، إن المجلس القومي للأجور اتفق مع وزارة العمل على إصدار كُتيب قبل مارس المقبل لشرح نسبة تحمل العامل من التأمينات الاجتماعية ونسبة صاحب العمل.
🔴 التهرب من التطبيق
◾ وقال عضو في المجلس القومي للأجور، كان حاضرًا اجتماع أمس الأحد، لصحيح مصر، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص غير مُلزم حتى مع كل التهديدات التي تلّوح بها وزارة العمل.
◾ وأشار العضو، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن قانون العمل لا يلزم القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدني: "مفيش مادة قانونية تُجبر أصحاب العمل الخاص على الحد الأدني للأجور، حتى يومنا هذا فيه ناس لسا بتقبض صافي قبضها 4 آلاف و3 آلاف وألفين جنيه، يعني حتى الحد الأدنى القديم لسه موصلناش ليه".
◾ إذ ينص قرار تشكيل المجلس القومي للأجور، رقم 983 لسنة 2003، في المادة الثالثة على: "وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار"، ولكن القانون -بحسب المصدر- لم ينص على أي عقوبات يمكن تطبيقها على المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص المتخلف عن الالتزام بتطبيقه.
◾ ردًا على ذلك، قال أحد الوزراء المسؤولين عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، لصحيح مصر، ونتحفظ على ذكر اسمه، إن "تطبيق الحد الأدني للأجور على القطاع الخاص هذه المرة نهائي، ولن تسمح الوزارة باستثناءات كما كان يحدث سابقا".
◾ وأشار إلى غياب التطبيق الفعلي في السنوات الماضية، إذ دأبت مؤسسات القطاع الخاص على التقدم بطلبات مسببّة بعدم قدرتها على دفع الحد الأدنى للأجور، متعللةَ بغلاء الأسعار وعدم استقرار سعر الصرف، ومهددةَ بإغلاق المنشأة وتسريح العمالة إذا أجبرتها الدولة على ذلك.
◾ ويضيف الوزير، أن الحكومة ممثلة في المجلس القومي للأجور ووزارة العمل كانت تعطي مهلة لشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي طلبت إعفاءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وتطبيق القرار؛ لكن قبل انتهاء المهلة كانت الشركات تُعيد تقديم طلب الاستثناء لتعيد الوزارة زيادة المهلة، هكذا يستمر التهرب من التطبيق.
◾ كما تستثني قرارات تطبيق الحد الأدنى للأجور المشروعات متناهية الصغر، التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
◾ كما تقدمت 8 قطاعات بمذكرة إلى المجلس القومي للأجور لإعفائها من تطبيق الحد الأدنى، وهي: "الأمن والحراسة - إلحاق العمالة بالداخل والخارج - القطاع الطبي - قطاع المقاولات بالكامل - قطاع مواد البناء - قطاع الجمعيات الأهلية - قطاع الصيدليات - قطاع التعليم الخاص - قطاع المحلات - قطاع الملابس".
🔴 عقوبات وزارة العمل
◾ ويقول مصدر بوزارة العمل لصحيح مصر: "إحنا اقترحنا نعمل خط ساخن يتبع المجلس ووزارة العمل لتلقى شكاوى من العمال -دون ذكر هويتهم- عن شركاتهم التي لا تُطبق الحد الأدنى للأجور ويحصل تفتيش وغرامات".
◾ ويضيف، أن وزارة العمل "تفكر جديًا هذه المرة في تطبيق العقوبات التي كانت قد لّوح بها محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، بفرض غرامة مالية على الشركات غير المُطبقة لقرار الحد الأدنى للأجور، بواقع 100 إلى 500 جنيه عن كل عامل لديها لا تدفع له قيمة الحد الأدنى للأجور".
