السبت، 15 فبراير 2025

ببصمات إيطالية.. برمجيات خبيثة تستهدف مستخدمين لأندرويد

ببصمات إيطالية.. برمجيات خبيثة تستهدف مستخدمين لأندرويد


كشف تحقيق صحفي نشره موقع TechCrunch عن تورط شركة SIO الإيطالية في تطوير وتوزيع برامج تجسس متقدمة تستهدف أجهزة أندرويد، متخفية في صورة مزيفة لتطبيقات شهيرة مثل واتساب، وأخرى مخصصة لدعم العملاء تابعة لشركات اتصالات.

وقال التحقيق الذي نشر أول أمس الخميس، إن تحليلات تقنية أكدت أن هذه التطبيقات برمجيات خبيثة مصممة خصيصًا لمراقبة المستخدمين وسرقة بياناتهم، مما يثير تساؤلات حول دور السلطات الإيطالية في هذه العمليات.

وفي أواخر العام الماضي، تلقى TechCrunch عينات من ثلاثة تطبيقات خبيثة من باحث أمني، رجّح أنها أدوات تجسس حكومية تُستخدم داخل إيطاليا لاستهداف جهات غير معروفة.

وبحسب الموقع، أكدت شركتا جوجل وLookout، بعد تحليل هذه التطبيقات، أنها تحتوي على برنامج تجسس يُدعى spyrtacus، يتمتع بقدرات متقدمة على التجسس والمراقبة عن بُعد.

وأوضحت التحقيقات أن لدى spyrtacus قدرات تجسسية واسعة، تشمل سرقة الرسائل النصية من تطبيقات مثل واتساب وفيسبوك ماسنجر وسيجنال، واستخراج بيانات جهات الاتصال، وتسجيل المكالمات والأصوات المحيطة، بالإضافة إلى التقاط الصور والفيديو عبر الكاميرا دون علم المستخدم، وإرسال كل ذلك إلى خوادم المهاجمين، ما يتيح لهم مراقبة مستمرة للضحايا.

وأظهر تحليل العينات أن جميع التطبيقات طُورت من قبل شركة SIO، وهي شركة إيطالية متخصصة في بيع برامج التجسس للحكومة الإيطالية، كما تبين أن التطبيقات والمواقع المستخدمة في توزيعها مكتوبة باللغة الإيطالية، ما يعزز فرضية استخدامها من قبل جهات إنفاذ القانون داخل إيطاليا.

يأتي هذا الكشف في سياق جدل واسع في إيطاليا حول استخدام السلطات لبرمجيات التجسس.

ففي الأسابيع الأخيرة، تورطت الحكومة الإيطالية في فضيحة أخرى تتعلق باستخدام برنامج تجسس متقدم طورته شركة باراجون/Paragon Solutions الإسرائيلية لاستهداف صحفيين إيطاليين ومؤسسي منظمة غير حكومية تعمل على إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.

وفي حين تستخدم باراجون تقنيات متطورة لاستهداف هواتف المستخدمين عن بُعد، لجأت شركة SIO إلى أساليب أكثر تقليدية لكنها فعالة، حيث طورت تطبيقات مزيفة لخداع المستخدمين وتحميل برمجيات التجسس على أجهزتهم.

وتُعد شركة SIO جزءًا من شبكة واسعة من الشركات الإيطالية التي تنشط في صناعة برامج التجسس منذ سنوات، إذ برزت إيطاليا كأحد اللاعبين الرئيسيين في تطوير برامج التجسس التجارية على شاكلة Hacking Team، وCy4Gate وeSurv وGR Sistemi وNegg وRaxir وRCS Lab التي تورطت في بيع برامج تجسس لوكالات حكومية.

وتشير التحقيقات إلى أن برنامج spyrtacus وُزِّع عبر مواقع إلكترونية متخفية كمواقع رسمية لمشغلي الهواتف المحمولة في إيطاليا، مثل TIM وVodafone وWINDTRE، وهي استراتيجية استخدمتها شركات تجسس إيطالية أخرى في الماضي.

كما أكدت شركة Lookout أن بعض خوادم التحكم والسيطرة الخاصة ببرنامج spyrtacus تعود إلى شركة ASIGINT، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـSIO، ومتخصصة في التنصت الإلكتروني وتطوير تقنيات المراقبة.

وكشفت التحقيقات أيضًا عن دور ميشيل فيورنتينو، الرئيس التنفيذي لشركة ASIGINT، الذي سبق له العمل على مشروع spyrtacus بين عامي 2019 و2020 أثناء عمله في شركة أخرى تُدعى DataForense. ومن المثير للاهتمام أن أحد خوادم التحكم ببرنامج التجسس كان مسجلًا أيضًا لشركة DataForense، ما يشير إلى تعاون بين عدة شركات إيطالية في تطوير هذا البرنامج.

وتضمنت التحليلات الأمنية لكود البرنامج جملة مكتوبة باللهجة النابولية تقول "scetáteve guagliune‘e malavita"، وتعني "استيقظوا يا شباب العصابات"، وهي مأخوذة من أغنية نابولية شهيرة، مما يشير إلى أن المطورين قد يكونون من نابولي.

وليست هذه المرة الأولى التي يترك فيها مطورو برامج التجسس الإيطاليون أدلة تشير إلى أصولهم، ففي عام 2019، اكتُشف أن مطورين في شركة eSurv تركوا في الكود البرمجي لبرامجهم كلمات باللهجة الكالابيرية، مما ربطهم مباشرة بمنطقة كالابريا في جنوب إيطاليا.

ورغم خطورة هذه الاكتشافات، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الحكومة الإيطالية أو وزارة العدل حول القضية. كما رفضت شركة SIO الرد على طلبات التعليق من TechCrunch، ولم يستجب أي من كبار مسؤوليها، بما في ذلك الرئيس والمدير التنفيذي إيليو كاتانيو، والمدير المالي كلاوديو بيتزانو، والمدير التقني ألبرتو فابري.

من ناحية أخرى، أكدت جوجل أنها لم تعثر على أي من هذه التطبيقات في متجرها، وأنها فرضت حماية ضد هذا النوع من البرمجيات منذ عام 2022، ومع ذلك، كشفت تقارير سابقة لشركة Kaspersky أن النسخ الأولية من spyrtacus نشرت عبر متجر Google play بين عامي 2018 و2019 قبل أن يتم سحبها، مما يثير تساؤلات حول مدى انتشارها قبل كشفها.

حتى الآن، لم يتم تحديد الضحايا الفعليين لحملة التجسس هذه، حيث أشارت شركتا Lookout و جوجل إلى أن الهجوم كان "موجهًا للغاية"، مما يعني أنه استهدف أفرادًا محددين وليس المستخدمين العاديين. ورغم ذلك، لا تزال هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها، مثل الجهات الحكومية التي استخدمت هذا البرنامج، وهوية الضحايا الحقيقيين، وما إذا كانت هذه البرمجيات لا تزال قيد الاستخدام حتى الآن.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/22319

مراوغة الحكومة لتعطيل قانون المساواة ومنع التمييز

مراوغة الحكومة لتعطيل قانون المساواة ومنع التمييز

"مع قرب انتهاء دورة البرلمان الحالي، لم تقدم الحكومة أي مشروع للقانون حتى الوقت الحاضر، ولم يتصدَّ أيٌّ من النواب لهذه القضية، ولا حتى المطالبة بإعادة مناقشة مشروعات القوانين السابقة، وكأن البرلمان يعمل كهيئة سكرتارية لدى الحكومة، تقرر له متى يضطلع بدوره ومتى يتوقف عن ذلك"


رغم أن خطابات كبار المسؤولين في مصر لم تخلُ من الحديث عن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، بالتزامن مع المداخلات والتوصيات التي قدمتها عدة دول إلى مصر خلال مراجعة سجلها الحقوقي في الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR الشهر الماضي، فإن مؤسسات الدولة ما زالت تتقاعس عن إصدار قانون إنشاء المفوضية.

وتدَّعى الحكومة أنها تجهز مشروع قانون لإرساله إلى البرلمان في سياق اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان، لا سيما بعد إطلاق الاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وتلبية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني الصادرة في أغسطس/آب 2023.

ومنذ اعتماد الدستور الحالي عام 2014، تعمل الحكومة على إجهاض أي محاولات مستقلة داخل البرلمان للتعاطي مع هذه القضية، في تجاهل تام للحاجة الملحة لهذا القانون وأهميته في ظل انتشار صور التمييز المختلفة ومعاناة أغلب المصريين منه بشكل أو بآخر؛ هذا يعاني بسبب دينه، وهذه بسبب جنسها، وهؤلاء لرأيهم السياسي أو مراكزهم الاجتماعية أو انتمائهم الجغرافي وهكذا.

تعتقد مؤسسات الحكم أن إصدارَ قانون للمساواة ومنع التمييز وإنشاء مفوضية مختصة بضمانه هبةٌ أو منحةٌ أو هديةٌ منها، فتقدمها متى شاءت ولمن شاءت أن تشمله بعطفها، في انتهاك صريح للدستور الذي يضمن هذه المساواة في عدة مواضع، بدايةً من مادته الأولى التي أكدت على رابط المواطنة باعتباره الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة المصرية، ثم التأكيد على مبدأين أساسيين؛ ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في المادة التاسعة، والمساواة في الحقوق والواجبات والحريات العامة في المادة 53.

لا يقف النص في هذه المادة عند منع التمييز بين المواطنين أمام القانون، بل يُلزِم الدولة باتخاذ التدابير المختلفة لمنعه، وينشئ مفوضية مستقلة لهذا الغرض. ورد النص بكلمات قاطعة منها "تلتزم الدولة" وهي أقوى من "تكفل" أو "تُولي" الواردة في مواد أخرى، كما عددت المادة بعض أوجه التميز المحظورة مثل الجنس والنوع والدين والمكانة الاجتماعية والآراء السياسية، ثم أضافت "أي سبب آخر" لتسد الباب أمام أي تحايل على التطبيق.

غاب المشرع..

في برلمان 2015، قدَّم عدد من النواب مشروعات قوانين إلى المجلس مستوفاة الشروط الشكلية والموضوعية، ونُوقش بعضها في اللجان المختصة، منها مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز للنائب علاء عبد المنعم في مايو/أيار 2016، ووافق البرلمان عليه من حيث المبدأ، وأمهل مجلس النواب الحكومة حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني لتتقدم بمشروعها في هذا الشأن. ولم تتقدم الحكومة بمشروعاتها للمجلس، وأوعزت لعدد من النواب بسحب التوقيع على مشروع القانون من أجل إسقاطه وتحويله إلى لجنة المقترحات والشكاوى.

بطريقة مشابهة وُضعت مشروعات قوانين لإنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز من النائبتين الراحلتين أنيسة حسونة ومنى منير، والنائبة نادية هنري، في الأدراج، رغم بدء مناقشتها، وعملت الحكومة على تعطليها بحجة إعدادها مشروع قانون متكاملًا، لم ير النور إلى الآن.

ومع قرب انتهاء دورة البرلمان الحالي، لم تقدم الحكومة أي مشروع للقانون حتى الوقت الحاضر، ولم يتصدَّ أيٌّ من النواب لهذه القضية، ولا حتى المطالبة بإعادة مناقشة مشروعات القوانين السابقة، وكأن البرلمان يعمل كهيئة سكرتارية لدى الحكومة، تقرر له متى يضطلع بدوره ومتى يتوقف عن ذلك.

إذن نحن أمام معضلة برلمان لا يمارس دوره التشريعي أو الرقابي على الحكومة، وحكومة تدَّعي منذ عشر سنوات عزمها تقديم مشروع القانون دون أن تفعل أو حتى تعلن مضمونه، رغم موافقة الرئيس السيسي على توصيات الحوار الوطني الذي وضع القضية على أجندته، وخصَّص لها أول جلسة نقاشية لما تتمتع به من إجماع وعدم وجود خلافات جوهرية بشأنها.

ومن واقع مشاركتي بالجلسة، قدَّم غالبية المشاركين، على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والثقافية والاجتماعية، بانوراما شاملة لأوجه التمييز المختلفة في مصر ومشروعات قوانين للمساواة ومفوضية منع التمييز، إذ لا يخفى على أحد حجم التمييز الذي تتعرض لها الفئات الضعيفة والمهمشة، التي لا تجد طريقةً واضحةً لجبر الضرر.

.. وحضر المجتمع المدني

من ناحية أخرى، أدركت بعض مؤسسات المجتمع المدني المستقلة أهمية هذا القانون منذ فترة طويلة، بل إن النص عليه في دستور 2014 جاء تتويجًا لجهودها.

فبعض المنظمات، من بينها مصريون ضد التمييز الديني، والاتحاد النوعي لنساء مصر، قدمت مشروعات قوانين تتفق في بعض جوانبها وتختلف في جوانب أخرى، لكنها تضمن اشتباكًا إيجابيًا، يمكن أن يساهم في إيجاد أرضية مشتركة ومسار تفاعلي لإصدار هذا القانون.

تستحق مصر قانونًا للمساواة يضع الأساس لتعامل مؤسساتها مع كل إنسان يعيش على أرضها

وفي السياق، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة "نحو قانون للمساواة ومنع التمييز في مصر: المعايير والمبادئ التوجيهية" للباحثة في القانون الدولي لحقوق الإنسان نورهان فهمي والدكتور عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية، تتضمن مقترحات بمعايير تفصيلية يجب على التشريع المزمع إصداره الالتزام بها، كما تتضمن عددًا من المبادئ التوجيهية التي يجب أن تُلهِم مضمون مواده.

نقطة الانطلاق الأساسية أن المطلوب ليس آليةً لتلقي الشكاوى أو مجلسًا يشبه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من المجالس التابعة التي لا تملك صلاحيات حقيقية، وتأتي تقاريرها في الغالب على هوى السلطة الحاكمة، ووفقًا لأجندتها.

والتجارب الدولية واضحة في هذا الخصوص، من وجوب وضع تشريع للمساواة ومنع التمييز وفي الوقت نفسه إنشاء مفوضية أو آلية لتحقيق مضمونه. يضمن التشريع سبل متابعة التزام مؤسسات الدولة أو المؤسسات الخاصة بنصوصه، وإعلان نتائجها للرأي العام، كذلك مراجعة التشريعات الحالية، التي تتضمن بعضها نصوصًا تمييزية فجة مثل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والتعيين في الوظائف العامة وتنظيم دور العبادة، وتقديم مقترحات للجهات التشريعية من أجل تصحيحها.

إضافة إلى ما سبق، يمتد دور هذه المفوضية إلى تقديم الرأي الاستشاري بشأن إدماج مبادئ المساواة ومنع التمييز في جميع السياسات والقوانين واللوائح الإدارية الوطنية والمحلية في جميع المؤسسات العامة والخاصة، ومتابعة احترام التشريعات الجديدة لمعايير المساواة الواردة في نصوص الدستور أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة المساواة للجمهور، وضمان الامتثال لجميع المعاهدات والاتفاقيات التي صدَّقت عليها مصر فيما يتعلق بقضايا المساواة والتحرر من التمييز.

واقترحت الدراسة الصادرة عن المبادرة المصرية 11 معيارًا يجب توفرها في قانون المساواة ومنع التمييز، يأتي في مقدمتها وجوب وضع تعريف واضح وشامل للتمييز وكل الأفعال المحظورة التي يُنتظر أن ينص عليها التشريع، والإقرار بمسؤولية الدولة وغيرها من الفاعلين عن تحديد وإزالة العراقيل أمام الوصول إلى كل أشكال الخدمات والفرص والأماكن لكل الأفراد بدون تمييز.

وأن يُنصَّ على آليات إنفاذ فعالة، مع تحديد سبل إنصاف ضحايا التمييز، لا تقتصر على العقوبات الجنائية بل تشمل قواعد التعويض، وجبر الضرر، ورد الاعتبار، والاعتراف بما يقع على الضحايا من تمييز. وأن يكون عبء الإثبات في قضايا التمييز واقعًا على الطرف المتهم، أو المشكو في حقه، لإثبات عدم وقوع التمييز.

كما قدَّمت الدراسة معايير أخرى ضرورية لتحقيق الغرض من إنشاء المفوضية، من بينها تحديد المسار القانوني لاختيار الأعضاء، وأن تعبر في تشكيلها عن واقع التعددية في مصر، مع ضمان مشاركة المجموعات والأفراد المتعرضين للتمييز، ومن يعبِّرون عنهم ويدافعون عن حقوقهم. وأن يَضمن هذا التشريع بنصوص لا لبس فيها الاستقلالية التنظيمية والإدارية والمالية للمفوضية، بحيث تمتد أدوارها من تلقي الشكاوى والتحقيق فيها وجبر الضرر لضحايا التمييز، إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية كافة، لتقييمها وطرح مقترحات تعديلها، كذلك الأخذ برأيها في التشريعات المزمع صدورها.

ختامًا، تستحق مصر قانونًا للمساواة يضع الأساس لتعامل مؤسساتها مع كل إنسان يعيش على أرضها، سواء كان مواطنًا أو لاجئًا أو مقيمًا لأي سبب، ومما يضمن المساواة والعدالة للجميع، وتكون المفوضية إحدى آليات تحقيق أغراض وأهداف هذا القانون من خلال أدوارها المتعددة والمتشابكة، وأن يكون لها رأي مسموع ويؤخذ به. وعلى مؤسسات المجتمع المدني مضاعفة جهودها أولًا للاتفاق على القيم والمعايير الضرورية في مثل هذا التشريع، وثانيًا من أجل تحريك المياه الراكدة ومحاولة الضغط على البرلمان والحكومة للمضي قدمًا في إقراره.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/stories/22212?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0Zwnt-SLy_wFCtU6PpbMcs7TuJh3AaWsbSFkjnQxug6wNDZZCSBXJIhU0_aem_uAwFUBNHXiJa_f_3PBbuyA

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

ليلة موافقة برلمان السيسي على منح المخابرات العامة حق تأسيس الشركات بجميع أنواعها

بعد فرض الجنرال عبدالفتاح السيسى مادة عسكرية فى دستور السيسى قضى فيها بتنصيب الجيش بمثابة وصيا على مصر، ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة، و حاميا ومدافعا عن بقاء الدستور القائم بعد دس دستور العسكر فيه، بهدف حماية دستور العسكر تحت دعاوى حماية دستور الشعب، ضمن تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) فى دستور السيسى 2019 التي جاء فيها هذا النص: ''إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية وصيانة الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب الأفراد''.

وإتاحة هذه المادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التصديق يوم الأربعاء 29 يوليو 2020، على تعديل 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة بالجملة وافق عليها برلمان السيسى فى وقت سابق خلال حوالى نصف ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020، تم فيها عسكرة مدنية الدولة فى مصر ووجود ممثل للجيش فى الاجتماعات الرسمية والجهات والمدارس وما يمس كل ما يتعلق بالدستور فى وضعه القائم والمشاركة بالرأي واتخاذ القرارات وغيرها كثير.  كترجمة عملية لعسكرة مصر فى التنفيذ عبر القوانين، بعد عسكرة مصر فى دستور السيسى الذى تم دسه داخل دستور الشعب و تم فيه تنصيب الجيش في مقام مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة.

وجاءت افى مثل تلك الفترة قبل 3 سنوات وبالتحديد يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022  خطوة عسكرية جديدة خطيرة فى تواصل مخطط عسكرة مصر، ليس فى تصفية شركات الجيش وتسليمها إلى الإدارة المدنية للدولة حتى يستفيد منها جموع الشعب ويتفرغ الجيش للدفاع والصناعات العسكرية، بل تمثلت فى موافقة برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسى، فى جلسته العامة، مساء يوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، على مخططة العسكري، القائم منذ توليه السلطة فى زيادة عسكرة مدنية مصر اكثر واكثر وتعظيم شئون دولة الضباط فيها، بغالبية ثلثي أعضائه، وقوفًا مع التصفيق الحاد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون جهاز المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، والقانون رقم 80 لسنة 1974 في شأن بعض الأحكام الخاصة بأفراد الجهاز، ليمنح التعديل جهاز المخابرات العامة الحق في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة، بعد موافقة رئيس الجهاز.

كذلك شدد التعديل العقوبة لكل من ينتحل صفة عمل رجل المخابرات، بالإضافة إلى إقرار امتيازات مالية جديدة للعاملين في الجهاز، وتمديد الخدمة لهم بعد بلوغ سن التقاعد، بذريعة الحاجة إلى بعض الخبرات التي يتعذر الاستغناء عنها.

ولم يتاح لأعضاء البرلمان معرفة تفاصيل تعديلات القانونين حيث لم توزع الأمانة العامة للمجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع القانونين على جميع الأعضاء، حتى يطلعوا على ما ورد فيه من مواد، و يتقدموا باقتراحات أو تعديلات بشأنها او حتى رفضها اذا تجاسروا على إبداء هذا التهور منهم ضد عسكرة البلاد.

واكتفى رئيس اللجنة، اللواء السابق في الجيش أحمد العوضي، بتلاوة ملخص عن التقرير أمام النواب، ليُعلن بعدها ممثلو الهيئات البرلمانية للأحزاب على الفور من فقط العنوان موافقتهم من حيث المبدأ على جميع التعديلات، وسط حماس كبير وتصفيق وتهليل ووقوف الأعضاء صارخين فرحين بأن هذا أقل واجب وطنى يقدمونه عن ما يعتبرونه الدور الوطني الذي يقوم به جهاز المخابرات العامة في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.  ودوت القاعة بالتصفيق الحاد مع الهتاف تحيا مصر.

وجاء التعديل في ضوء استحواذ جهاز المخابرات العامة على عدد من المؤسسات المالية الكبرى في مصر، ولعل أبرزها مجموعة "إيغل كابيتال للاستثمارات المالية"، التي تمتلك بدورها "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية"، المهيمنة حالياً على أغلب وسائل الإعلام المصرية.

وتمتلك "الشركة المتحدة" التابعة للمخابرات لغسل أدمغة الشعب المصرى وترويضه على قبول العسكرة والقمع والاستبداد والتوريث ومنع التداول السلمى المدنى للسلطة وفقر وخراب البلاد تحت مزاعم محاربة الارهاب والتصدى لأعداء الوطن العديد من الصحف الرئيسية، مثل "اليوم السابع" و"الوطن" و"الدستور" و"الأسبوع" و"مبتدأ" و"أموال الغد" و"دوت مصر" و"صوت الأمة"، إضافة إلى مجموعة قنوات "دي إم سي" و"الحياة" و"سي بي سي" و"إكسترا نيوز" و"المحور" و"الناس" و"أون" و"تايم سبورتس" و"النادي الأهلي" و"نادي الزمالك"، وبرامج القناة الأولى والفضائية المصرية المذاعة على التلفزيون الرسمي، ومحطات الراديو: "شبكة راديو النيل" و"ميغا إف إم" و"نغم إف إم" و"شعبي إف إم" و"راديو هيتس" و"راديو 9090".

كما تمتلك شركة "بريزنتيشن سبورتس" المحتكرة للأنشطة الرياضية الكبرى، وشركة "استادات" التي تتولى ملف تطوير الملاعب المصرية، علاوة على مجموعة شركات متخصصة في الدعاية والإعلان، وأغلبها كانت لديها علاقات قديمة بجهاز المخابرات، أو مملوكة له بشكل غير مباشر، ومنها "ميديا هب" التي كان يتشارك في ملكيتها محمد السعدي وإيهاب جوهر، وشركة "بي أو دي" المملوكة لرجل الأعمال عمرو الفقي.

والمخابرات العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية في مصر، وتتكون من رئيس بدرجة وزير، ونائب رئيس بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الوكلاء، والأفراد؛ وتختص بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة، وحفظ نظامها السياسي بوضع السياسة العامة للأمن، وجمع الأخبار، وفحصها، وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، وأي عمل إضافي يعهد به إليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطني، ويكون متعلقاً بسلامة البلاد.

وفي 28 يونيو 2018، عيّن الرئيس عبد الفتاح السيسي مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، رئيساً لجهاز المخابرات العامة، إثر عزل القائم بأعمال رئيس الجهاز، اللواء خالد فوزي، على خلفية تسريب محادثات صوتية لأحد ضباط جهاز المخابرات الحربية، خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، في إطار الصراع بين الأجهزة السيادية في مصر. وجعل السيسى من ابنة محمود الذى صعد  به بسرعة الصاروخ بمثابة الرجل الثاني فى جهاز المخابرات العامة المصرية.

وفي 14 أكتوبر 2024 أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل من رئاسة المخابرات، وامر بتعيين اللواء حسن محمود رشاد رئيساً للمخابرات العامة.

كما عيّن الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل لما اسماة  مستشاراً لرئيس الجمهورية ومنسقاً عاماً للأجهزة الأمنية ومبعوثاً خاصاً لرئيس الجمهورية.



قال السفير الإماراتي في واشنطن إنه "لا يرى حقا" أي "بديل" لخطة إخلاء السكان الفلسطينيين من غزة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي.

رابط حوار صحيفة لوموند الفرنسية 

صحيفة لوموند الفرنسية


الإمارات العربية المتحدة تكسر الإجماع العربي ضد خطة دونالد ترامب بشأن غزة


قال السفير الإماراتي في واشنطن إنه "لا يرى حقا" أي "بديل" لخطة إخلاء السكان الفلسطينيين من غزة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي.


ارتفعت نغمة نشاز في الجبهة الموحدة التي تعارضها الدول العربية في مواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرابع من فبراير/شباط بتهجير مليوني فلسطيني قسراً من قطاع غزة . وعندما سُئل عن وجود مقترح عربي مضاد لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني، أبدى يوسف العتيبة، السفير المؤثر لدولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، والذي لا يقهر في هذا المنصب منذ عام 2008، شكوكه.


"لا أرى أي بديل لما يتم اقتراحه. حقا لا. وأضاف الدبلوماسي خلال القمة العالمية للحكومات في دبي يوم الأربعاء 12 فبراير/شباط: "إذا كان لدى أي شخص فكرة، فنحن سعداء بمناقشتها، ويسعدنا استكشافها، لكنها لم تظهر على السطح بعد ". وأضاف أن الإمارات "ستحاول" إيجاد أرضية مشتركة مع إدارة ترامب. وقال "أعتقد أن النهج الحالي سيكون صعبا ". وفي نهاية المطاف، نحن جميعا نبحث عن الحلول. نحن لا نعلم بعد إلى أين سيقودنا هذا. »
وأضاف الدبلوماسي خلال قمة الحكومات العالمية في دبي، يوم الأربعاء 12 فبراير، أن الإمارات “ستحاول” إيجاد أرضية مشتركة مع إدارة ترامب. وقال: “أعتقد أن النهج الحالي سيكون صعبًا. في النهاية، نحن جميعًا في سعي لإيجاد حلول. فقط لا نعرف بعد إلى أين سيقودنا هذا”.
تتباين شكوك السفير الإماراتي مع عزيمة شركائه العرب في إحباط خطة ترامب. وبالرغم من معارضتهم لنقل الفلسطينيين من غزة إلى أراضيهم، وهي خط أحمر بالنسبة لهم، فإن مصر والأردن قد تقدما بعد أن فهموا أن اقتراح الرئيس الأمريكي ليس مجرد نزوة. وكان الملك عبد الله الثاني من الأردن هو أول من تصدى لهذه القضية، وقد بدا متوترًا في هذا السياق الصعب. وأثناء لقائه مع دونالد ترامب في واشنطن في 11 فبراير، أشار إلى وجود خطة عربية بديلة.
مصر أعلنت عن عقد قمة عربية طارئة في القاهرة يوم 27 فبراير لعرض هذه الخطة. المملكة العربية السعودية، التي تعتبر منذ بداية الحرب في غزة رائدة في الحلول الداعمة لإقامة دولتين، والتي تحتضن مجموعة اتصال عربية لمناقشة خطط ما بعد الحرب لإعادة البناء والحكم، انضمت إلى رفضهم القاطع لخطة ترامب.
من جهتها، صعدت المملكة العربية السعودية معارضتها لخطة ترامب بعد أن شكك الرئيس الأمريكي في التزامها بإقامة دولة فلسطينية، كما أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن المملكة لديها مساحة كافية لاستقبال الفلسطينيين. وبعد مقابلة مع قناة CNN، أكد الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق في الولايات المتحدة، التزام المملكة بالقضية الفلسطينية. وسمح المعلقون السعوديون بانتقاد نتنياهو، واصفين إياه بـ “المتطرف”.
“الإمارات العربية المتحدة لا تعارض الموقف العربي الموحد، لكنها تعبر عن موقف أقل تشددًا تجاه خطة ترامب لأنها تشعر بأنها محاصرة في اتفاق مع ترامب ونتنياهو. السفير العتيبة يتبنى لهجة معتدلة، وهذا ضمن دوره. أما اللغة الأكثر قسوة فيتحدث بها كل من مصر والأردن، بدعم من السعودية”، يقول حسين إبش، متخصص في شؤون الخليج في معهد دول الخليج العربية في واشنطن.
مع البحرين والمغرب، طبعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في عام 2020 في إطار اتفاقات “أبراهام”، التي تم توقيعها مع ترامب ونتنياهو. ومنذ بداية الحرب في غزة، زادت الإمارات من حدة لهجتها ضد إسرائيل، دون تغيير سياستها تجاه الدولة العبرية. في 5 فبراير، أكدت أبوظبي “رفضها القاطع لأي مساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للفلسطينيين وأي محاولة للتهجير”، وأعادت التأكيد على التزامها بإقامة دولة فلسطينية.
ومع ذلك، أشار يوسف العتيبة، الذي يتقن خيوط اللعبة في واشنطن، إلى الشكوك حول قدرة الدول العربية على تقديم خطة تحظى بقبول ترامب. وقال عزّيز الغشّيان، المتخصص في الشأن السعودي في مركز “ORF Middle East” في دبي: “السعودية والدول الأخرى لا تستطيع أن تفعل الكثير، سوى القول إنها لن تقبل بذلك. ستقدم خطة لاحتواء طاقة ترامب في عملية سياسية”.
وحسب قناة “العربية” السعودية، فإن مصر تدرس إنشاء مناطق أمنية لعودة سكان غزة، وتفويض إعادة الإعمار لشركات دولية بدعم عربي وأوروبي. وقد أعربت دول الخليج مرارًا عن استعدادها لتقديم دعم مالي وسياسي ولوجستي كبير لإعادة بناء غزة تحت الحكم الفلسطيني.

في مؤتمر ميونيخ للأمن

 

الرابط

في مؤتمر ميونيخ للأمن 

نائب الرئيس الامريكى ترامب: ''حرية التعبير تتراجع في أوروبا وبريطانيا''.

المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني: "لن تقبل محاضرات حول الحريات السياسية من رئيس حاول تقويض الديمقراطية الأميركية فى بلادة والآن يمتدح الديكتاتور بوتين ".


حذر جي دي فانس بريطانيا من أن الهجرة الجماعية وتآكل حرية التعبير يشكلان تهديدا أكبر من روسيا.

وقال نائب الرئيس الأميركي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن الدول في أوروبا سمحت لـ"قيمها الأساسية" بالانحراف.

وخص ترامب بريطانيا على وجه الخصوص، قائلا إن حرية التعبير "في تراجع" وإن الناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي تعرضوا للخيانة من قبل النخب التي فتحت "البوابات أمام ملايين المهاجرين غير الخاضعين للتحقق".

وفي خطاب كان من المتوقع أن يركز على الدفاع، قال ترامب لقادة العالم: "التهديد الذي يقلقني أكثر من أي شيء آخر فيما يتعلق بأوروبا ليس روسيا، ولا الصين أو أي فاعل خارجي آخر - ما يقلقني هو التهديد من الداخل ... تراجع أوروبا عن بعض قيمها الأساسية، القيم التي تتقاسمها مع الولايات المتحدة الأمريكية ".

ورفضت داونينج ستريت التعليق على انتقادات السيد فانس للمملكة المتحدة، لكن مصدرًا حكوميًا يتعامل مع العلاقات في مجال السياسة الخارجية قال لصحيفة التلغراف: "إنها قراءة مبسطة للغاية لمجموعة معقدة من المشاكل. نحن لا نجلس هنا مسرورين لسماعها".

ويأتي ذلك بعد أسابيع من الانتقادات للسياسة البريطانية من قبل إيلون موسك وغيره من أتباع دونالد ترامب، حيث سلط الكثير منها الضوء على تقارير صحيفة تلغراف.

في أغسطس/آب من العام الماضي، وصف السيد ماسك رئيس الوزراء بأنه "كير من مستويين" على منصته للتواصل الاجتماعي X، معلقًا على كيفية تعامل الشرطة مع أعمال الشغب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومن بين الذين تم سجنهم بسبب أعمال الشغب الجدة جولي سويني، 53 عامًا ، والتي حُكم عليها بالسجن لمدة 15 شهرًا بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في قضية أوردتها صحيفة التلغراف.

وسارع السيد ماسك أيضًا إلى انتقاد الشرطة للتحقيق في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتبه الصحفي أليسون بيرسون من صحيفة تلغراف.

وأعربت بيرسون عن اعتقادها بأنها كانت تخضع للتحقيق بشأن "حادثة كراهية غير إجرامية" ووصفت رفض الضباط الكشف عن محتويات المنشور المعني بأنه "كافكاوي".

وتدخل السيد ماسك لدعمها، حيث كتب على موقع X "هذا يجب أن يتوقف".

كما نشر منشورًا لدعم تغطية صحيفة التلغراف للتغطية المزعومة لعصابات التهييج الآسيوي.

وتحدث السيد فانس أمام الجنرالات وقادة العالم في مؤتمر ميونيخ للأمن بعد أسبوع من الاضطرابات التي أثارها بدء السيد ترامب محادثات مباشرة مع فلاديمير بوتن لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولكن بدلا من التطرق إلى محادثات وقف إطلاق النار، هاجم بريطانيا لخيانتها للناخبين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي بسبب زيادة مستويات الهجرة الجماعية، وأعرب عن قلقه بشأن حالة الديمقراطية في أوروبا.

وقال في مؤتمر ميونيخ: "لم يذهب أي ناخب في هذه القارة إلى صناديق الاقتراع لفتح الأبواب أمام ملايين المهاجرين غير الخاضعين للتدقيق "، مضيفًا: "لكن هل تعلمون ما الذي صوتوا من أجله في إنجلترا؟ لقد صوتوا لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسواء وافقوا أو اختلفوا، فقد صوتوا لصالحه".

"وفي مختلف أنحاء أوروبا، يصوت الناس على نحو متزايد لصالح الزعماء السياسيين الذين وعدوا بوضع حد للهجرة الخارجة عن السيطرة. والآن، أتفق مع الكثير من هذه المخاوف، ولكن ليس لزاماً عليك أن تتفق معي".

وقال أيضًا إنه "في بريطانيا وفي مختلف أنحاء أوروبا، أخشى أن تكون حرية التعبير في تراجع"، في إشارة إلى قضايا المحاكم البريطانية وحظر الحريات الدينية المحيطة بالإجهاض .

وفي حين رفض مكتب رئيس الوزراء التعليق، تقدم وزراء في حكومة الظل المحافظة خلف السيد فانس.

"سوف يرى البريطانيون هذا النفاق"

في هذه الأثناء، قال كالوم ميلر، المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الليبرالي: "إن بريطانيا لن تقبل محاضرات حول الحريات السياسية من مريد رئيس حاول تقويض الديمقراطية الأميركية والآن يمتدح بوتن ".

"إن الشعب البريطاني سوف يرى بوضوح هذا النفاق".

وجاء ذلك وسط حملة رد فعل متضافر من بريطانيا وأوروبا ضد إدارة ترامب بسبب شروط اتفاق السلام الأوكراني.

قال السير كير ستارمر يوم الجمعة إن أوكرانيا في طريقها إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على الرغم من استبعاد وزير دفاع ترامب ذلك في وقت سابق من الأسبوع.

وفي يوم الجمعة، استخدم وزير الخارجية ووزير الدفاع مقالاً في صحيفة التلغراف لتحذير ترامب من أن اتفاق السلام "السيئ" في أوكرانيا من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالاقتصاد الأميركي.

في مقالهما المشترك، دعا ديفيد لامي وجون هيلي الولايات المتحدة إلى الالتزام بالتزاماتها تجاه أوروبا في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد دعوات الولايات المتحدة للقارة لبذل المزيد من الجهود لحماية نفسها.

وكتب الثنائي: "في نهاية المطاف، نحن بحاجة إلى سلام قوي. سلام دائم. سلام يسمح للأوكرانيين بمستقبل آمن ويثبط أي عدوان روسي في المستقبل. ولهذا السبب لا ينبغي أن تكون هناك محادثات بشأن أوكرانيا بدون أوكرانيا، ويجب أن نمنح الرئيس زيلينسكي أقوى يد ممكنة في تلك المحادثات.

"إن السلام السيئ لن يضر بأمننا فحسب، بل باقتصاداتنا أيضا: لقد أدى غزو بوتن في عام 2022 إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.5% وإضافة 3% إلى التضخم الأوروبي. والصين وإيران وكوريا الشمالية كلها تراقب".

إن الحجة القائلة بأن اتفاق السلام الضعيف في أوكرانيا قد يكون له عواقب اقتصادية جديرة بالملاحظة بالنظر إلى أن المطلعين على شؤون الحكومة البريطانية كانوا يفكرون منذ فترة طويلة في استخدام الخلفية التجارية لترامب كوسيلة للحصول على نقاط سياسية.

كما أكد السيد لامي، الذي جلس مع السيد فانس في المؤتمر، والسيد هيلي، على أن الدول الأوروبية ستزيد من إنفاقها الدفاعي، كما دعا السيد ترامب، وأضاف: "أوروبا متحدة بشأن الحاجة إلى تكثيف الجهود. نحن متحدون، وسنفعل ذلك".

وكان مؤتمر ميونيخ بمثابة لحظة تاريخية حيث سيناقش زعماء الولايات المتحدة وأوكرانيا خططا لإنهاء الحرب.

لكن السيد فانس لم يتطرق إلا بشكل موجز إلى مسألة الدفاع، وقال للزعماء الأوروبيين إن عليهم أن "يكثفوا" جهودهم في إدارة أمنهم.

واتهم الرئيس الألماني الزعماء الألمان بإسكات حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف ، والذي من المتوقع أن يأتي في المركز الثاني في انتخابات الأسبوع المقبل.

وقال "أعتقد حقا أن السماح لمواطنينا بالتعبير عن آرائهم سيجعلهم أقوى، وهو ما يعيدنا بالطبع إلى ميونيخ، حيث منع منظمو هذا المؤتمر المشرعين الذين يمثلون الأحزاب الشعبوية على اليسار واليمين من المشاركة في هذه المحادثات".

وانتقد بوتن أيضا رومانيا لإلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الأخيرة ، وسط شكوك في أنها تم تزويرها لتسليم النصر لكالين جورجيسكو، المرشح الشعبوي المقرب من الكرملين.

وقال "لقد قيل لنا لسنوات أن كل ما ندعمه هو باسم قيمنا الديمقراطية المشتركة. وعندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات... يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة".

ووصفت وزيرة الدفاع الألمانية خطاب فانس بأنه "غير مقبول"، وأضافت أن "الديمقراطية يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ضد المتطرفين الذين يحاولون تدميرها".

وكان من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع السيد فانس في وقت لاحق من يوم الجمعة لمناقشة الخطوط العريضة لاتفاق السلام المقترح. ولكن أثناء حديثه عند وصوله إلى المؤتمر، أعرب عن شكوكه في وجود خطة واضحة جاهزة.

وقال زيلينسكي إنه أبلغ ترامب مؤخرا أنه "مستعد في أي وقت" لمناقشة إنهاء الصراع، مع تزايد المخاوف في كييف من إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا دون مشاركة أوكرانيا.

التلغراف

الشرطة البريطانية تعيد نشر صورة مدانة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد أن اشتكت من عدم ارتدائها النقاب فيها

 

التلغراف

الشرطة البريطانية تعيد نشر صورة مدانة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد أن اشتكت من عدم ارتدائها النقاب فيها

أعادت قوة الشرطة البريطانية إصدار صورة مدانة من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) بعد أن اشتكت من عدم ارتدائها النقاب فيها.

أدينت فاريشتا جامي (36 عاما) بارتكاب جرائم إرهابية يوم الخميس لتخطيطها للسفر إلى أفغانستان للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

نشرت شرطة ويست ميدلاندز في البداية صورة تظهر وجهها بالكامل وشعرها - لكنها بعد ذلك نشرت صورة ثانية تظهر عينيها فقط تحت نقاب أزرق داكن.

وقال ماثيو بروك كيه سي، محامي جيمي، لمحكمة ليستر كراون يوم الجمعة إنها عانت من "ضيق شديد" بسبب الصورة التي تُظهر وجهها بالكامل.

وقال السيد بروك "لقد استخدمت تقارير الأحكام الصادرة أمس صورة لموكلتي، نشرتها الشرطة، حيث لم يكن رأسها مغطى".

"لقد تسبب هذا في بعض الضيق الشديد لها وستقوم الشرطة بنشر صورة مختلفة. ونطلب استخدامها بدلاً من ذلك."

وقالت القاضية تشيما جروب، رئيسة الجلسة، إنها لا تستطيع إصدار أمر بجعل استخدام الصورة الثانية إلزاميا، وتركت الأمر للصحافة لتقرر أي صورة يجب استخدامها.

مثلت جامي، المولودة في أفغانستان، وهي سيدة عشاء سابقة، أمام المحكمة لإصدار حكم عليها بتهمتين تتعلقان بالتحضير لأعمال إرهابية بين 1 سبتمبر 2022 و10 يناير 2024.

تم تأجيل المحاكمة حتى تتمكن هيئة المراقبة من إعداد تقرير ما قبل النطق بالحكم.

"الدعاية المتطرفة"

وقالت القاضية تشيما جروب: "في مثل هذه القضية الخطيرة، من الأهمية بمكان أن يكون الحكم مبررًا على أساس مواد مقنعة أمام المحكمة.

"إن الاتصالات التي تتم عبر الإنترنت تشير إلى أن هذه المرأة ملتزمة التزاماً راسخاً بالقضية وتمتلك دعاية متطرفة وتتبنى آراء متطرفة وتعتزم التأثير على الآخرين. ومع ذلك، ليس لدي أي دليل على عقليتها الحالية".

ونشرت القوة الصورة الثانية التي تظهر فيها جامي وهي ترتدي النقاب، على الرغم من أنها جلست طوال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع مرتدية حجابًا يظهر وجهها.

وقالت ميشيل هيلي كيه سي، ممثلة الادعاء، للمحكمة إن جامي خططت لأخذ عائلتها إلى أفغانستان للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان.

واستمعت المحكمة إلى أنها وفرت 1200 جنيه إسترليني لتمويل الرحلات الجوية، كما شاركت مواد متطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وانتقلت جيمي إلى بريطانيا في عام 2008 للعيش مع زوجها في الشمال الغربي، لكنها انتقلت إلى ستراتفورد أبون إيفون، وارويكشاير، في عام 2023 بعد أن أصبح الزواج عنيفًا، حسبما استمعت المحكمة.

سيتم النطق بالحكم عليها في وقت لاحق.

وتم الاتصال بشرطة ويست ميدلاندز للحصول على تعليق.

ووصفت المحكمة الأم لأربعة أطفال، التي خططت لأن يصبح أبناؤها شهداء في خدمة الجماعة الإرهابية، بأنها مسلمة "متدينة".

الرابط 

https://www.telegraph.co.uk/news/2025/02/14/police-isis-terrorist-niqab-west-midlands-farishta-jami/

ترامب كعادته؛ يهدد جنوب أفريقيا بقطع المساعدات المالية الأمريكية بزعم أنها “تستولي على الأراضي” من المزارعين البيض وتنتقص من حقوق الإنسان.

 

ترامب كعادته؛ يهدد جنوب أفريقيا بقطع المساعدات المالية الأمريكية بزعم أنها “تستولي على الأراضي” من المزارعين البيض وتنتقص من حقوق الإنسان.

فهل تدفع جنوب أفريقيا ثمن موقفها من غزة؟