تأجيل دعوى بطلان خصخصة إدارة المستشفيات.. وخالد علي: نستهدف اللجوء لـ"الدستورية"

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى أقامها 6 أطباء، بينهم منى مينا ورشوان شعبان عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، لوقف قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية تحت مسمى "المشاركة مع القطاع الخاص"، إلى جلسة 27 مايو/أيار المقبل، لحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار، وفقًا للمحامي خالد علي، وكيل الأطباء في الدعوى.

وأوضح علي لـ المنصة أن المحكمة استمعت خلال الجلسة لمرافعته التي أكد فيها أن الحكومة بدأت بطرح المستشفيات لإدارتها مِن القطاع الخاص قبل صدور القانون ونشره رسميًا، مشيرًا إلى أن القانون نُشر في الجريدة الرسمية في يونيو/حزيران الماضي، بينما قُدمت الدعوى في 3 يوليو/تموز الماضي.

ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 24 يونيو/حزيران الماضي، القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ويجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء كانوا طبيعيين أو اعتباريين، وفقًا لعدد من الشروط، من بينها الحفاظ على تلك المنشآت، وما تشمله من أجهزة طبية، وجعلها صالحةً للاستخدام طوال مدة الالتزام بالإدارة والتشغيل.

وأوضح علي في مرافعته أن الحكومة واصلت طرح تلك المستشفيات عبر تصريحات لوزير الصحة خالد عبد الغفار ومن خلال موقع الهيئة العامة للاستثمار من قبل صدور القانون أو لائحته التنفيذية، التي صدرت في سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح علي أن جلسة المحكمة شهدت سجالًا بينه وبين رئيس المحكمة حول طبيعة القرار المطعون عليه، وما إذا كانت الدعوى تستهدف الطعن على عقود منح إدارة المستشفيات للقطاع الخاص، وأكد علي خلال المرافعة "أنا لا أطعن على العقود، بل على قرار الجهة الإدارية بطرح المنشآت الصحية لإدارتها من قبل القطاع الخاص، وهذا قرار إداري يجوز الطعن عليه".

وكشف المحامي الحقوقي أن إصراره على عدم قصر طلبات دعواه في الطعن على عقود منح إدارة المستشفيات العامة للقطاع الخاص، تفاديًا للحكم برفضها استنادًا لقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، الذي أصدره الرئيس الأسبق عدلي منصور عام 2014، والذي بات يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة، أمام المحاكم على طرفي العقد فقط دون غيرهم. 

وحدد علي لـ المنصة هدفه من الدعوى متمثلًا في اللجوء من خلالها إلى الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

وكانت الدعوى تناولت ما تضمنته مواد القانون من مخالفات دستورية، قالت إنها "تُعرِّض مصالح الطاعنين وحقوق المصريين للخطر"، موضحة أن من بين تلك المخالفات فتح الباب أمام المستثمرين للاستغناء عن 75% من العاملين بتلك المنشآت، على نحو يهدد استقرار الطواقم الطبية ويؤثر سلبًا على نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التي سيتم منحها للمستثمرين.

وأضافت أن القانون يمنح الحق للمستثمرين لاستقدام نسبة تتراوح من 15 إلى 25% من الأطباء والممرضين الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، مؤكدة أن "القول بأن الأطباء الأجانب سيساهمون في تدريب المصريين مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوي الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك بعيدًا عن خصخصة المنشآت الصحية الحكومية".

ولفتت الدعوى إلى أن القانون يفتح الباب أيضًا أمام المستثمر للحصول على أقصى ربح من تشغيل المنشأة دون التقيد بنصوص القوانين الأخرى التي تلزمه بألا يزيد هامش الربح عن 10% من قيمة رأس ماله المستثمر في المشروع، واستخدام ما يزيد عن ذلك في تحسين الخدمة أو تخفيض أسعارها أو كاحتياطي للسنوات المقبلة.

ونوهت الدعوى بأن ذلك الأمر "يسهم في تحويل الخدمات التي تقدمها المنشآت الصحية الحكومية من خدمات عامة حكومية بأسعار تناسب الفئات المستهدفة، إلى خدمات استثمارية تستهدف بالأساس أعلى ربح للمستثمر".

وشددت على "خطورة" إسناد إدارة وتشغيل المنشآت الصحية الحكومية لشركات استثمار أجنبية، أو حتى مصرية، على الأمن القومي الصحي للشعب، ومدى تأثيره السلبي على غير القادرين، خاصة الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية ويعتمدون على العلاج منخفض التكاليف بالمستشفيات العامة.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/22491

المعارضة تطالب بتقييد "المحاكمات عن بعد".. والحكومة: مش عايزين نحرّم الحنفية

المعارضة تطالب بتقييد "المحاكمات عن بعد".. والحكومة: مش عايزين نحرّم الحنفية

رفض مجلس النواب والحكومة تعديل النصوص المنظمة لإجراء المحاكمات عن بعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال مناقشة مشروع القانون بالمجلس اليوم، متمسكين بالنصوص التي أعدتها اللجنة الفرعية ووافقت عليها اللجنة المشتركة.

ووصف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مقترحات تضييق حالات المحاكمة عن بعد بأنها تشبه "تحريم استخدام الحنفية في التاريخ المصري".

وتنظم المادة 525 من مشروع القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، مع الالتزام بالقواعد والمواعيد المنصوص عليها في القانون، وذلك باستخدام تقنيات الاتصال الحديثة لضمان سرية التحقيقات، وعلانية المرافعات، وشفافية المواجهة بين الخصوم.

واقترح النائب محمد عبد العليم داود حصر المحاكمات عن بعد في حالات الأوبئة التي تقررها منظمة الصحة العالمية، إلا أن وزير الشؤون النيابية رد معترضًا، مشبهًا ذلك بـ"تجريم استخدام الحنفيات" في الماضي، حيث كان يُرفض استخدامها حفاظًا على مهنة السقا.

ودافع الوزير عن النص، مؤكدًا أنه لا يمكن الوقوف ضد التطور التكنولوجي، مشيرًا إلى أن المادة تمنح المتهم حق الاعتراض على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة، والتي تملك صلاحية قبول أو رفض الاعتراض، موضحًا أن النص يوفر "خيارًا ووسيلة" لكل من المتهم والنظام القضائي، دون إجبار على المحاكمة عن بعد.

وأكد فوزي أن المادة 531 من مشروع القانون تضمن عدم الفصل بين المتهم ومحاميه أثناء إجراءات المحاكمة عن بعد، مشددًا على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي قائلاً "مش عايزين نحرم الحنفية".

وخلال الجلسة العامة، وافق مجلس النواب على 63 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتوقفت المناقشات عند المادة 528، على أن تُستكمل غدًا لمناقشة باقي النصوص، التي يبلغ عددها 540 مادة، إلى جانب حسم مادتين مؤجلتين بناءً على طلب الحكومة.

ورفض المجلس اقتراح النائبين عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود باستثناء إجراءات فض الأحراز، ومناقشة الشهود، والمرافعة من تطبيقات المحاكمة عن بعد.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/22498

"النواب" يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي.. والمعارضة: الصياغة تحتاج لنسف

 

"النواب" يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي.. والمعارضة: الصياغة تحتاج لنسف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على مواد التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بينما رفض تعديلات المعارضة على المادة 523 التي اعتبروها "تفرغ القانون من مضمونه وتخالف نص المادة 54 من الدستور التي تضمن التعويض عن الحبس الاحتياطي".

وحددت المادة 523 حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي "إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية"، وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات.

كما تضمنت حالات التعويض صدور أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، وهو البند الذي طالب النائبان عاطف مغاوري ومحمد عبد العليم داود بتعديله، وحذف عبارة "عدم صحة الواقعة" بحيث ينطبق التعويض على كل الحالات التي صدر فيها أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتتضمن حالات التعويض أيضًا صدور حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة للمتهم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون النائب إيهاب الطماوي أن المادة 54 من الدستور لم تحصر حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي، لكنها فوضت المشرع في تنظيمها، وأوضح أن تحديد الحالات ضروري لضمان تعويض الحبس الخاطئ فقط، مشيرًا إلى أن حذف الضوابط قد يؤدي إلى تعويض في جميع حالات عدم إقامة الدعوى، حتى لو كان ذلك لأسباب عدم كفاية الأدلة، بينما التعويض يجب أن يكون عن الوقائع غير الصحيحة يقينًا.

وانتقد عبد العليم داود المادة المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، معتبرًا أنها تفرغ الفلسفة الأساسية للقانون من مضمونها، وقال "ما يُمنح باليمين يُسحب بالشمال"، مضيفًا "فيه أجزاء ليست بحاجة للحذف إنما بحاجة للنسف"، ومطالبًا بتعديل البند الثالث الذي ينص على "إذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة إليه"، وحذف "مبينًا على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيح أو حالات أخرى". 

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة أن المادة تمثل "شريانًا رئيسيًا" في قانون الإجراءات الجنائية، مشددةً على ضرورة التزام الدولة بتعويض من ثبتت براءته، وانتقدت ربط التعويض بوجود خطأ من السلطة، مؤكدةً أن أي شخص يُحبس احتياطيًا ثم تثبت براءته يستحق جبر الضرر.

في المقابل، دافع النائب إيهاب الطماوي عن النص، وقال "في فرنسا على مر عقود كان في تطور بالمسؤولية عن أعمال السلطة القضائية كان يعتمد التعويض عن الخطأ"، وأضاف "الواقع العملي يحكمنا، النص الدستوري المرجع بتاعنا لما نيجي نتكلم عن التعويض عن الحبس نص المادة 54 من الدستور لو أراد النص صراحةً على وجوب التعويض عند صدور كل أحكام البراءة لكان نص على ذلك صراحة".

ولفت في الوقت نفسه إلى حق المتهم الذي تعرض للحبس الاحتياطي لا تنطبق عليه الحالات المنصوص عليها في المشروع، اللجوء للقضاء لطلب التعويض.

وقال النائب عاطف مغاوري إن "قضية الحبس الاحتياطي والكلام للحكومة والنائب إيهاب الطماوي أثار الكثير من الجدل واللغط حول قواعد العدالة في مصر"، وقال "من القواعد المعروف أن مواد الدستور مواد صماء لا تتكلم إلا عبر تشريع ولا يكمن عندما نشرع مواد تنفذ الدستور ونفرغ القاعدة الدستورية من مضمونها"، مضيفًا "مهما عوضنا لن نعوض إنسان أصبح سجينًا".

وعقب وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، "التعويض في فرنسا عن أعمال السلطة القضائية بدأ بالفرنك الرمزي ليس لجبر الضرر لكن تعويض رمزي يقرر مسؤولية الدولة عن الفعل"، مضيفًا "نحن أمام تجربة جديدة، الدستور المصري لأول مرة يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي لكن أناط بالقانون تحديد الحالات لأن واضع الدستور يعلم جيدًا أن من غير الملائم قضية قُضي فيها بالبراءة لبطلان الإجراءات تستحق التعويض، أناط بالقانون تحديد الحالات أخذًا في الاعتبار أن من يتحمل التعويض أنا وأنت وكلنا ممثلين في الخزانة العامة".

واعتبر فوزي أن الحالات المنصوص عليها "حالات موضوعية تتسق مع التجربة الوليدة في التعويض عن أعمال السلطة القضائية، لم تحدد مقدار التعويض وتركتها للقاضي المختص حسب ظروف وملابسات كل واقعة، ولا يمكن تقرير التعويض لأن المحكمة رأت انتفاء الأدلة أو بطلان الإجراءات"، ودعا النواب "خلينا نجرب نشوف الحالات الأولى وبعدها في ضوء التطبيق العملي نراجع النص".

وخلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، الذي سبق أن تعرض لانتقادات من الحقوقيين ونقابة الصحفيين التي أعدت ورقة، وأرسلت تعليقات لمجلس النواب على النصوص التي تنتقص من حقوق المواطنين خلال مرحلة القبض والتحقيق والمحاكمات.

المنصة

الرابط

https://manassa.news/news/22487

نفى يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء حكومة الاحتلال إلى أميركا بعد قيامة بضرب والده بنيامين نتنياهو

 

نفى يائير نتنياهو نجل رئيس وزراء حكومة الاحتلال إلى أميركا بعد قيامة بضرب والده بنيامين نتنياهو

كشفت عضو الكنيست الإسرائيلي والنائبة عن حزب "العمل"، نعمة لازيمي، عن أن يائير نتنياهو نجل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، "نُفي إلى الخارج، بعدما ضرب والده رئيس الحكومة، معتدياً بذلك على رمز السلطة". وفيما لم يعقب مكتب نتنياهو على ما قالته لازيمي، اتهم حزب "الليكود" في بيان له الأخيرة بـ"الكذب الوضيع". علماً أن نتنياهو الابن غادر إسرائيل خلال ذروة الاحتجاجات ضد "الانقلاب القضائي" في ربيع العام 2023، ومنذ ذلك الحين عاد مرّة واحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته.

ما كشفته لازيمي أتى خلال مشاركتها في جلسة عقدتها لجنة المالية في الكنيست، اليوم الأحد، باعتبارها جزءاً من الجلسات المتواصلة لإعداد مقترح الميزانية العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة. وخلال ذلك، تطرقت إلى بقاء زوجة نتنياهو، سارة، منذ أكثر من شهرين في ميامي الأميركية، مطالبةً بمعرفة الجهة التي تموّل وجودها هناك، وكم يكلّف ذلك، ومن أي ميزانية بالضبط يتم اقتطاع هذا التمويل.

لازيمي عادت، وفقاً لموقع واينت العبري، إلى تقرير نُشر قبل نحو عام وفيه كُشف أن تمويل حراسة يائير نتنياهو بلغ مليونين ونصف المليون شيكل سنوياً، وتساءلت: "هل لا يزال هذا المبلغ يُدفع لتمويل حراسته، وهل ثمة نيّة للاستمرار في تمويل إقامته خارج البلاد بعدما نُفي عقب ضربه والده، متسبباً بذلك في إهانة رمز السلطة؟". أقوال لازيمي قوبلت من زملائها في الكنيست بكثير من الصدمة، وفي حين حاول هؤلاء الاستيضاح أكثر، ردت عضو الكنيست قائلةً: "بكل تأكيد. إنه منفي خارج البلاد ولا يستطيع العودة".

وفي تعقيب على أقوال لازيمي، زعم حزب "الليكود" في بيان أن "هذا كذب مطلق ووضيع، وحضيض إلى أسفل الصرف الصحي لليسار. وعلى نعمة لازيمي أن تزيل حصانتها وتدفع الثمن، ومثل أي أحد يكرر هذا الكذب سترفع عليها دعوى وتدفع الثمن هي أيضاً".

العربى الجديد

الرابط

https://ajd.antibk.co/politics/%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87-%D9%88%D9%86%D9%8F%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7?utm_source=alaraby.co.uk&utm_medium=edgs.co

مصر.. إحالة 52 معتقلاً للمحاكمة بعد سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

مصر.. إحالة 52 معتقلاً للمحاكمة بعد سنوات من الإخفاء القسري والتعذيب

أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 52 مواطناً، بينهم 4 صحافيين و8 فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد احتجازهم لسنوات على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، التي شهدت انتهاكات جسيمة طالت جميع المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم.

وتشمل الاتهامات الموجهة للمحالين للمحاكمة تهماً فضفاضة، مثل “الانضمام إلى جماعة محظورة، وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة”، وهي اتهامات شائعة الاستخدام لتبرير القمع السياسي ضد الصحافيين والمعارضين والنشطاء.

ومن بين الصحافيين المحالين إلى المحاكمة، عمرو القزاز، أحد مؤسسي موقع “رصد”، ومدحت رمضان، وهو صحافي غير نقابي، بالإضافة إلى عمرو عماد عبد الله، وعبد الله شحاتة عبد الجواد.

أما قائمة المعتقلات، فتضم الطالبة استشهاد محمد كمال عيدية، التي تدرس في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، والتي اعتُقلت من منزلها في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وظلّت قيد الإخفاء القسري لمدة 10 أيام قبل أن تظهر على ذمة القضية. كما تشمل أسماء السيد عبد الرؤوف، التي اعتُقلت في 9 نوفمبر 2020، وتعرّضت للإخفاء القسري مدة 36 يومًا، والزهراء محمد أحمد، التي اعتُقلت بعد فتح القضية بثلاث سنوات، في 25 سبتمبر/ أيلول 2023.

وتضم القضية أيضًا المعتقلين: أحمد محمد إبراهيم علي، أحمد محمود محمد محمد عبد الغني، أحمد هاني محمود، إسلام عادل حسن، بدوي حاتم السيد، خالد أحمد عبد الفتاح محمود، خالد جمال عبد الفتاح، خالد عبد الله إبراهيم، سامح عبد السميع عبد الجواد، سيد عبد الحميد سيد، عبد الرحمن عبده عبده، عبد الرحمن محمد حافظ، عمر أحمد عبد العزيز، عمر محمود محمد، عمر محمود ياسين، محمد أحمد زكي، محمد أنور أحمد، محمد جمال عبد الغني، محمد حسن عبد الحميد، محمد سامح عبد الحميد، محمد عبد الرؤوف محمد، محمد عبد الله عيسى، محمد مجدي أحمد، محمود أحمد محمود، محمود جابر عبد المجيد، محمود محمد عبد العظيم، محمود ياسين محمود، مصطفى أحمد عبد النبي، مصطفى جمال متولي، مصطفى سامح عبد العزيز، مصطفى علي مصطفى، مصطفى محمد محمود، هشام أحمد محمود، هشام سامح عبد العزيز، يوسف أحمد محمود.

وعانى المعتقلون في هذه القضية من سلسلة انتهاكات صارخة منذ لحظة القبض عليهم، إذ تعرّضوا للإخفاء القسري لفترات تراوحت بين 5 أيام وثلاثة أشهر، وهي ممارسة محظورة بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تُلزم الدول بعدم احتجاز أي شخص في مكان غير رسمي أو رفض الاعتراف بمصيره أو مكان احتجازه.

وبحسب شهادات؛ فقد تعرّض المعتقلون للتعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء، وهي انتهاكات تتعارض مع المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تحظر إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما أفادت تقارير بأن بعض المعتقلين ظهروا في جلسات التحقيق وعليهم آثار واضحة للتعذيب، دون أن يتم التحقيق في تلك الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عنها.

وبالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة؛ خالف استمرار احتجاز المعتقلين لأكثر من ثلاث سنوات الحدّ الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، التي تقيّد الحبس الاحتياطي بعامين كحد أقصى في القضايا الجنائية. ومع ذلك، استمر احتجاز المعتقلين لما يزيد عن ثلاث سنوات، في انتهاك صريح للقانون المحلي والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

ويعكس استمرار الممارسات القمعية من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب واحتجاز غير قانوني، نهج السلطات المصرية في إسكات الأصوات المعارضة دون أي التزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق؛ يجب على السلطات المصرية الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين في هذه القضية، وفتح تحقيق مستقل في الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومحاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز المطوّل خارج نطاق القانون.

كما يتعين على المجتمع الدولي الضغط على الحكومة المصرية للالتزام بتعهداتها الحقوقية، وإنهاء سياسة الاعتقال السياسي، وضمان حقوق الصحافيين والنشطاء في حرية التعبير وعدم التعرض للملاحقة التعسفية.

الرابط

 https://aohr.org.uk/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-52-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA/

مع الأسبوع الرابع لإضرابه عن الطعام.. زوجة شادي محمد: علمت بنقله لمستشفى السجن

مع الأسبوع الرابع لإضرابه عن الطعام.. زوجة شادي محمد: علمت بنقله لمستشفى السجن

قالت سلوى رشيد، زوجة القيادي العمالي شادي محمد، المضرب عن الطعام منذ 29 يناير/كانون الثاني الماضي، بسجن برج العرب، في بوست على فيسبوك، إنه وصلتها أخبار عن نقل زوجها إلى مستشفى سجن برج العرب منذ أيام، و"إنه بخير".

والثلاثاء الماضي أنكر سجن برج العرب، وجود شادي لديه، خلال نظر محكمة جنايات بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد حبس المتهمين في القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة المعروفة إعلاميًا بقضية "بانر دعم فلسطين" والمتهم فيها شادي مع 5 آخرين، ما زاد من قلق أهله على حياته، وفي اليوم التالي علم محاميه بتجديد حبسه وباقي المتهمين في القضية 45 يومًا.

ودخل شادي محمد، المحبوس منذ مايو/أيار 2024، في إضراب كلي عن الطعام منذ 29 يناير الماضي احتجاجًا على "تغريبه" من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته.

وشهد الأسبوع الماضي حملة تضامن واسعة مع شادي من أحزاب سياسية ومنظمات عمالية وحقوقية، طالبت بالكشف عن مكانه وعن وضع حالته الصحية، وطالبت السلطات المسؤولة ضمان سلامته الجسدية والنفسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وباقي المتهمين على خلفية دعم فلسطين.

وقالت سلوى رشيد لـ المنصة، إن زوجة أحد نزلاء سجن برج العرب هي من أبلغتها بنقل شادي لمستشفى السجن، وإنها تأكدت من ذلك، لكنها لم تتأكد بعد ما إذا كان مستمرًا في الإضراب أم أنهاه، مضيفة أن هذه الأخبار منحتها بعض الطمأنينة، لكنها لن تطمئن بشكل كامل إلا عندما تراه في الزيارة المقبلة والتي من المفترض أن توافق أول أيام شهر رمضان.

وجددت سلوى مطالبتها بإخلاء سبيل زوجها "شادي قرب يكمل 10 شهور في السجن من غير أي ذنب إلا دعمه لفلسطين، وكل ما نقول هانت وهيخرج نلاقينا في دايرة مقفولة، وعود كتير بإخلاء سبيله ومفيش  أي نتيجة، كفاية كده".

وشادي محمد عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وقيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة "لينين جروب" للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.

وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022 من داخل أوتوبيس شركة المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة"، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.

وألقت قوة أمنية في 29 أبريل/نيسان الماضي القبض عليه من أمام منزله، واقتادته إلى مكان غير معلوم، حسبما قالت زوجته وقتها لـ المنصة، وذلك بعد يوم واحد من القبض على 5 شباب بينهم طلاب من منازلهم بالإسكندرية، ليظهروا جميعًا يوم 30 أبريل في نيابة أمن الدولة العليا، حيث دارت التحقيقات حينها حول تعليقهم "بانر" أعلى أحد الكباري بالإسكندرية تعبيرًا عن تضامنهم مع فلسطين.

وتوجه النيابة لشادي محمد تهمة "تأسيس جماعة إرهابية"، إضافة إلى التهم الموجهة للشباب الخمسة، وهي "الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإخلال بالنظام العام".

وكان المحامون طالبوا مرارًا بمساواته والشباب الخمسة بمن أُخلي سبيلهم في مظاهرات دعم فلسطين، حسبما قالوا في حديث سابق لـ المنصة.

المنصة

https://manassa.news/news/22478

اليوم الأحد الألمان يصوتون في انتخابات ذات أهمية كبيرة تراقبها أوروبا والولايات المتحدة عن كثب

الرابط

 https://www.bbc.com/news/articles/cwyj93lz2kxo

بى بى سى
اليوم الأحد الألمان يصوتون في انتخابات ذات أهمية كبيرة تراقبها أوروبا والولايات المتحدة عن كثب

يتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، بعد حملة انتخابية مكثفة هيمن عليها اقتصاد بلادهم المتعثر وسلسلة من الهجمات المميتة التي جعلت من الهجرة والأمن قضية محورية.
يبدو أن فريدريش ميرز، زعيم حزب المحافظين البالغ من العمر 69 عاما، يحتل موقعا قويا ليصبح المستشار المقبل لألمانيا، في تصويت يحظى بمتابعة وثيقة في أوروبا والولايات المتحدة.
ووعد بإصلاح معظم المشاكل خلال أربع سنوات - وهي مهمة شاقة بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا والبنية الأساسية المتهالكة.
إذا فاز حزب الديمقراطيين المسيحيين بزعامة ميرز، فسوف يحتاج إلى تشكيل تحالف مع حزب آخر على الأقل، على الأرجح حزب الديمقراطيين الاجتماعيين بزعامة أولاف شولتز، الذي انهارت حكومته في أواخر العام الماضي.
وعشية التصويت، أصر ميرز على أنه لن يكون هناك اتفاق مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي من المتوقع أن يصبح ثاني أكبر قوة سياسية، متقدما على يسار الوسط بزعامة شولتز.
يحق لنحو 59.2 مليون ألماني التصويت، وبينما أدلى الملايين بأصواتهم بالفعل عن طريق البريد، تشير استطلاعات الرأي إلى أن ما يصل إلى 20% لم يحسموا أمرهم قبل يوم الانتخابات.
تفتح صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة 08:00 (07:00 بتوقيت جرينتش) وتغلق عند الساعة 18:00، مع توافر فكرة واضحة عن النتيجة خلال المساء.
وقد استجمع الناخبون حماسهم بهذه الانتخابات المحورية، واستمرت الحملات الانتخابية حتى مساء السبت مع المناظرة النهائية على التلفزيون الوطني - التاسعة هذا الشهر.
إنها لحظة فاصلة حيث سيتعين على ألمانيا اتخاذ قرارات كبيرة على الساحة العالمية بالإضافة إلى الساحة الداخلية.
ويعد ميرز بقيادة قوية في أوروبا، لكن برلين تتعرض أيضاً لضغوط لتخفيف القيود المفروضة على الميزانية المخصصة لجيشها.
وباعتبارها ثاني أكبر مزود للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، فإن الحكومة الجديدة المقبلة في ألمانيا ستواجه رئيسا أمريكيا أدان الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووصفه بالديكتاتور وتسبب في تقسيم الجبهة الغربية الموحدة ضد روسيا.
كما أصيب الزعماء السياسيون الألمان بالصدمة من نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي التقى مرشحة حزب البديل لألمانيا لمنصب المستشارة، أليس فايدل، ودعا إلى إنهاء المحظور الطويل الأمد المتمثل في التحدث إلى أقصى اليمين.
في ألمانيا، يُعرف هذا المحظور باسم جدار الحماية أو brandmauer .
واتهم ميرز بانتهاك هذا الاتفاق الشهر الماضي عندما استخدم دعمهم في البرلمان. وشهدت عدة مدن ألمانية احتجاجات ضد اليمين المتطرف يوم السبت.
ويحظى حزب البديل لألمانيا بشعبية كبيرة بالفعل في العديد من الولايات الشرقية، لكنه ينمو بسرعة في الغرب أيضًا، حيث يجذب الدعم بين الألمان الأصغر سنًا عبر تطبيق تيك توك.
حصل مقطع فيديو واحد لحملة Weidel على أربعة ملايين مشاهدة.
رسالتها بسيطة: صوتوا لحزب البديل من أجل ألمانيا، واكسروا جدار الحماية، وغيّروا السياسة الألمانية.
يريد حزب البديل من أجل ألمانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإلغاء تدابير تغير المناخ، وبناء محطات الطاقة النووية وإصلاح خطوط الغاز والعلاقات مع روسيا.
ولكن صوتها كان أعلى فيما يتصل بالهجرة والأمن بعد خمس هجمات مميتة منذ مايو/أيار الماضي، بما في ذلك ثلاث هجمات خلال الحملة الانتخابية في ماغديبورغ وأشافنبورغ وميونيخ ــ وجميعها نفذها مهاجرون.
لقد ظل حادث الطعن الذي وقع في النصب التذكاري للهولوكوست في برلين ليلة الجمعة الماضي يتصدر عناوين الصحف. وقد نجا الضحية، وقالت الشرطة إن المهاجم سوري وأن دوافعه معادية للسامية.
لقد تبنى حزب البديل من أجل ألمانيا سياسة مثيرة للجدل إلى حد كبير تسمى "إعادة الهجرة"، والتي يعرفها الحزب بأنها ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم. ولكن المصطلح يمكن أن يشير أيضًا إلى عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين وأحفادهم.
وقد نجح الحزب المناهض للهجرة بالفعل في تأمين موطئ قدم في أجزاء من الغرب، وخاصة في منطقة الرور، قلب الصناعة القديمة في ألمانيا.
وفي الانتخابات الأوروبية التي جرت في الصيف الماضي، فاز الحزب بالأصوات في بعض المناطق الشمالية من مدينة دويسبورغ، بنسبة 20% في ماركسلوه، و25% في منطقة مجاورة، و30% بجوارها.
ماركسلوه هي منطقة نابضة بالحياة مع مجتمع مهاجر كبير، وهي معروفة بمجموعة المتاجر التي تبيع الأزياء التركية للعرائس.
ولكنها عانت أيضًا على نطاق واسع من تراجع صناعة الفحم والصلب ونقص الاستثمار الحكومي.
في حديقة قريبة من مصنع ماركسلوه المتبقي للصلب، شرح خمسة شبان في أوائل العشرينيات من العمر سبب تخطيطهم جميعًا للتصويت لحزب البديل من أجل ألمانيا.
"نحن شباب، ونحتاج إلى عمل، وهم لا يمنحوننا فرصة العثور على تدريب"، كما اشتكى أحد الرجال.
"ليس لدينا مال؛ كل شيء أصبح أكثر تكلفة؛ لم يعد هناك الكثير من الوظائف وهناك الكثير من الأوساخ هنا."
لا يُعرف حزب البديل من أجل ألمانيا بسياساته الاجتماعية، لكن رسالته المتعلقة بالأمن لها تأثير كبير، ولا ترى هذه المجموعة أن الحزب المناهض للهجرة متطرف.
"لا، إنهم مجرد أشخاص عاديين."
وفي الشرق، يحقق حزب البديل من أجل ألمانيا نجاحاً أكبر في المناطق الريفية، ولكنه ينمو في الغرب في المدن التي فقدت قاعدتها الصناعية، كما يقول البروفيسور كونراد زيلر من جامعة دويسبورغ-إيسن.
"أصبحت أصوات الناس المؤيدين لحزب البديل من أجل ألمانيا عالية للغاية، فإذا كنت في غرفة انتظار طبيب فمن الشائع حقًا أن تسمع الناس يتحدثون عن الغضب تجاه السياسيين والحكومة القائمة".
وتعتبر الهجرة هي الإحباط الأكثر شيوعاً، ويعتقد أن فايدل استفاد من ذلك من خلال الظهور بشكل بارز في جميع المناقشات التلفزيونية.
وفي كثير من الأحيان، عندما تطرق النقاش إلى الاقتصاد أو العدالة الاجتماعية أو عدم المساواة، قال البروفيسور زيلر: "لقد حرف حزب البديل من أجل ألمانيا الموضوع وقال إن المشكلة الرئيسية ليست الاقتصاد، بل الهجرة، وأن الحكومة لم تقم بعمل جيد".
ورغم أن استطلاعات الرأي كانت متسقة بشأن من يتصدر السباق، فإن بعض الأحزاب قد لا تتمكن من تجاوز عتبة الـ 5% اللازمة للبرلمان الجديد الذي تم تقليص عدد أعضائه.
كلما قل عدد الأحزاب التي تنجح في الوصول إلى البوندستاغ الذي يتألف من 630 مقعدا، أصبح من الأسهل تشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية.
وكان الليبراليون الاقتصاديون، الحزب الديمقراطي الحر (FDP)، في الحكومة المنتهية ولايتها ولكنهم يواجهون خطر النسيان يوم الأحد إلى جانب حزب BSW الشعبوي اليساري.
ومع ذلك، شهد حزب اليسار انتعاشًا في الأيام الأخيرة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيصبح خامس أكبر حزب بعد حزب الخضر.