الكويت .. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (مواليد 27 سبتمبر 1940) أمير دولة الكويت منذ 16 ديسمبر 2023، وهو الأمير السابع عشر من أسرة الصباح، والسابع بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، والابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت السابق.
تغير الوضع: تراجع وضع الكويت من حرة جزئيا إلى غير حرة لأن الأمير حل البرلمان المنتخب من جانب واحد وعلق بشكل غير دستوري أي انتخابات جديدة، مما ترك البلاد بدون هيئة تشريعية فعالة والمواطنين بدون تمثيل سياسي.
التطورات الرئيسية في عام 2024
أُجريت انتخابات برلمانية في أبريل/نيسان ردًا على الصدامات المتكررة بين البرلمان المنتخب وأعضاء مجلس الوزراء غير المنتخبين. وكانت هذه رابع انتخابات برلمانية تُعقد منذ عام 2020، وفازت المعارضة بـ 29 من أصل 50 مقعدًا منتخبًا.
في مايو/أيار، قرر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل البرلمان الكويتي من جانب واحد وبصورة غير دستورية لمدة تصل إلى أربع سنوات. وقد سُجن منتقدو حل البرلمان، ومن بينهم اثنان من الساسة.
واصلت السلطات الكويتية ترحيل آلاف غير المواطنين في إطار حملة صارمة على انتهاكات الإقامة. ورافقت عمليات الترحيل هذه قيود على قدرة الأشخاص، وخاصة النساء غير الكويتيات المتزوجات من رجال كويتيين، على اكتساب الجنسية الكويتية، فضلاً عن سحب الجنسية من مئات الأشخاص بتهم حصولهم عليها بشكل غير قانوني.
الحقوق السياسية
يتمتع الأمير الوراثي بسلطات تنفيذية واسعة النطاق. وأصبح الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرًا في ديسمبر 2023، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وفي يونيو 2024، عين الشيخ صباح خالد الصباح، الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامي 2011 و2019 ورئيسًا للوزراء بين عامي 2019 و2022، وليًا للعهد. وفي حين يتطلب الدستور الكويتي مصادقة البرلمان على ولي العهد الجديد، فقد حل الأمير البرلمان قبل شهر من تعيين الشيخ صباح.
يختار الأمير رئيس الوزراء ويعين الوزراء بناءً على توصية رئيس الوزراء. وكان جميع رؤساء الوزراء ومعظم كبار الوزراء أعضاء في الأسرة الحاكمة. في يناير 2024، عين الأمير الشيخ مشعل وزير الخارجية السابق الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيسًا للوزراء وطلب منه تشكيل حكومة جديدة. احتفظ ثلاثة أعضاء فقط من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم الوزارية، وللمرة الأولى في تاريخ الكويت تم تعيين شخص من خارج الأسرة الحاكمة، الدبلوماسي السابق عبد الله اليحيى، وزيرًا للخارجية.
وبعد حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في أبريل/نيسان 2024، عيّن الأمير الشيخ مشعل وزير النفط السابق الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسًا للوزراء وكلفه بتعيين أعضاء جدد في الحكومة. وبحسب ما ورد، جاء التعيين بعد رفض رئيس الوزراء السابق الشيخ محمد تولي المنصب مرة أخرى، مما دفع الأمير إلى تأخير افتتاح البرلمان وحله في النهاية.
تتكون الجمعية الوطنية من خمسين عضوًا، ويتم انتخابها شعبيًا. وتتم الانتخابات على أساس غير حزبي رسميًا، حيث أن الأحزاب السياسية غير قانونية في البلاد. ويمكن لما يصل إلى 15 وزيرًا معينًا في مجلس الوزراء الجلوس كأعضاء إضافيين بحكم مناصبهم في البرلمان، على الرغم من أنه لا يجوز لهم المشاركة في تصويتات الثقة.
تستمر فترة عمل البرلمان لمدة تصل إلى أربع سنوات. ويتمتع الأمير والمحكمة الدستورية، التي تفتقر إلى الاستقلال، بسلطة حل المجلس التشريعي، وبالتالي يمكن للسلطة التنفيذية تحديد توقيت الانتخابات بما يتناسب مع أولوياتها السياسية. وقد حدث هذا عدة مرات منذ عام 2011.
في 15 فبراير 2024، أصدر الأمير الشيخ مشعل مرسومًا بحل البرلمان، مشيرًا إلى فشل مجلس الأمة في "إظهار الاحترام الواجب للقيادة السياسية" واستخدام "لغة غير منضبطة ومسيئة". ودعا مجلس الوزراء إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 4 أبريل، والتي كانت الانتخابات الرابعة منذ عام 2020. وفي المجموع، تنافس حوالي 200 مرشح، بما في ذلك 46 من شاغلي المناصب، أعيد انتخاب 39 منهم. وفاز مرشحو المعارضة بـ 29 من أصل 50 مقعدًا منتخبًا.
وبموجب القانون الكويتي، يتعين على البرلمان أن يجتمع في غضون أسبوعين من الانتخابات. ومع ذلك، استخدم الشيخ مشعل سلطته الدستورية لتأجيل الجلسات التشريعية لمدة شهر واحد بعد انتخابات أبريل. وفي العاشر من مايو، قبل أيام من إعادة جدولة جلسة الافتتاح، أعلن الشيخ مشعل حل البرلمان المنتخب. وعلى عكس المناسبات السابقة التي تم فيها حل البرلمان، من المقرر أن يستمر حل مايو لمدة تصل إلى أربع سنوات ويتضمن تعليق مواد متعددة من الدستور. وهذه هي المرة الثالثة في تاريخ الكويت التي يتم فيها حل البرلمان بشكل غير دستوري؛ وقد حدثت حالات سابقة في عامي 1976 و1986.
وبحسب الأمير، فإن قرار حل المجلس جاء بعد أن أبدى البرلمان الذي يهيمن عليه أغلبية معارضة عدم موافقته على تعيين أحد أعضاء الحكومة. وبعد وقت قصير من هذا الإعلان وتعليق العمل ببنود الدستور التي تقتضي الحكم البرلماني، أعلن الأمير تشكيل حكومة جديدة مكونة من 13 عضواً.
تغير النتيجة: انخفضت النتيجة من 2 إلى 0 بسبب حل البرلمان المنتخب من جانب الأمير، الذي عين بعد ذلك مجلس وزراء لإدارة الشؤون السياسية لمدة تصل إلى أربع سنوات، مما ترك البلاد بدون هيئة تشريعية فعالة.
هل القوانين والإطار الانتخابي عادلان، وهل يتم تنفيذهما بحيادية من قبل هيئات إدارة الانتخابات ذات الصلة؟ 0 4
كانت الانتخابات السابقة تُدار من قِبَل وزارة الداخلية وليس من قِبَل مؤسسة مستقلة، كما يفتقر النظام الانتخابي إلى الشفافية. وفي الماضي، نفذ الأمير تغييرات على القوانين الانتخابية في وقت قريب من موعد الاقتراع المقرر. ومع ذلك، كانت الانتخابات تنافسية وفقاً للمعايير الإقليمية.
كان البرلمان يعمل على تعديل قانون الانتخابات، لكن التقدم توقف عندما تم حله في مايو 2024. وتضمن حل البرلمان تعليق مواد متعددة من الدستور ومن المقرر أن يستمر لمدة تصل إلى أربع سنوات. وفي أعقاب الحل، أصر الأمير على أن الحكومة المعينة بالكامل الآن ستتولى "مراجعة العملية الديمقراطية بكاملها".
تغير النتيجة: انخفضت النتيجة من 1 إلى 0 لأن قرار الأمير بحل البرلمان وتعليق الانتخابات لمدة تصل إلى أربع سنوات تم من خلال تعليق أحكام في الإطار القانوني القائم دون مبرر قانوني كاف.
لقد تم حظر الأحزاب السياسية الرسمية، الأمر الذي يقيد بشكل كبير التنظيم السياسي، ولكن الكتل البرلمانية الفضفاضة موجودة في الممارسة العملية. وبعد حل البرلمان، لم تعد هذه الكتل تمتلك الوسائل اللازمة للحصول على السلطة السياسية على المستوى الوطني.
كان لدى السياسيين تاريخيًا بعض المساحة لانتقاد الحكومة، لكن أولئك الذين يتحدون سلطة الأمير بشكل جدي يواجهون اتهامات جنائية. واجه العديد من البرلمانيين اتهامات جنائية بسبب خطابهم السياسي في أعقاب قرار مايو 2024 بحل البرلمان. في مايو، أمرت النيابة العامة باحتجاز المرشح البرلماني السابق مساعد القريفة، بتهمة إهانة القيادة السياسية للبلاد خلال حملته الانتخابية. في يونيو، اتُهم عضو مجلس النواب السابق وليد الطبطبائي بالتدخل في سلطة الأمير من خلال منشور نشره على X حول الحقوق الدستورية للكويتيين. وحكمت عليه المحكمة الجنائية الكويتية في البداية بالسجن لمدة أربع سنوات، لكن في سبتمبر، خففت محكمة الاستئناف عقوبته إلى عامين.
الوسائل المؤسسية التي تمكن الكتل السياسية من الحصول على قوتها السياسية أو زيادتها على المستوى الوطني لم تعد موجودة بعد حل البرلمان، على الرغم من أن الكتل غير الرسمية لا تزال موجودة وقادرة على المشاركة في الانتخابات البلدية بدرجة محدودة.
لا يسمح النظام الدستوري بالتداول الديمقراطي للسلطة على المستوى التنفيذي. وفي حين فاز المرشحون المتحالفون مع المعارضة بـ 29 من أصل 50 مقعدًا برلمانيًا منتخبًا في انتخابات أبريل 2024، فقد تم اختيار جميع أعضاء الحكومة بعد حل البرلمان في مايو 2024 من قبل رئيس الوزراء المعين من قبل الأمير ووافق عليه الأمير.
بعد قرار الأمير بحل البرلمان وتعليق الانتخابات، لم تعد لدى المعارضة فرصة واقعية للمشاركة في الحكومة أو اكتساب سلطة سياسية ذات معنى على المستوى الوطني.
لقد تدخل الأمير الوراثي والأسرة الحاكمة بشكل متكرر في العمليات السياسية، بما في ذلك من خلال مضايقة الشخصيات السياسية والإعلامية. ويُزعم أن كبار أعضاء الأسرة الحاكمة قدموا موارد اقتصادية للسياسيين والصحفيين المفضلين لممارسة النفوذ السياسي.
وفي غياب الأحزاب السياسية، عقدت القبائل الكبرى انتخابات تمهيدية غير رسمية وغير قانونية من الناحية الفنية لتوحيد أعضائها خلف مرشحين برلمانيين معينين، والذين استخدموا بعد ذلك مناصبهم العامة لتوليد فوائد اقتصادية لأعضاء قبيلتهم. وعملت الحكومة على وقف مثل هذا التنسيق، وفي بعض الحالات اعتقلت أشخاصاً لمشاركتهم في الانتخابات التمهيدية القبلية.
يتألف الناخبون من الرجال والنساء الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا والذين كانوا مواطنين لمدة 20 عامًا على الأقل ولديهم أب كويتي. ويُمنع معظم أعضاء أجهزة أمن الدولة من التصويت.
إن الحصول على الجنسية الكويتية مقيد بشدة. فنحو 68% من سكان البلاد من غير المواطنين، وخاصة من جنوب آسيا أو الدول العربية الأخرى، الذين لا يحق لهم التصويت حتى لو كانوا مقيمين مدى الحياة. والتجنيس نادر للغاية بالنسبة للأشخاص المولودين في الخارج أو بدون أب كويتي، وهو محظور تماما بالنسبة لغير المسلمين.
كما تم سحب الجنسية الكويتية من أفراد لأسباب سياسية. وفي سبتمبر 2024، وافق مجلس الوزراء على مرسوم أميري ألغى حق المرأة الأجنبية في اكتساب الجنسية الكويتية بعد الزواج من رجل كويتي. وفي ديسمبر، سحبت الدولة الجنسية الكويتية من 3701 فرد بعد تحقيقات أجرتها اللجنة العليا للتحقيق في الجنسية.
هناك أكثر من 100 ألف من المقيمين، المعروفين باسم البدون، عديمي الجنسية. ويزعم العديد من البدون أنهم يحملون الجنسية الكويتية وينحدرون من أصول كويتية، ولكن الإجراءات الرسمية للتحقق من أهليتهم للحصول على الجنسية بطيئة وغير شفافة وغير فعالة إلى حد كبير.
يشكل المجتمع الشيعي نحو ثلث سكان البلاد، لكنه لا يحظى بتمثيل جيد في النظام السياسي. وفاز المرشحون الشيعة بثمانية مقاعد في انتخابات 2024، مقارنة بسبعة مقاعد في انتخابات 2023.
حصلت النساء على حق التصويت والترشح للمناصب منذ عام 2005، وتم انتخاب بعضهن للبرلمان، بما في ذلك امرأة واحدة تم انتخابها في عام 2024. ويمنع التمييز المجتمعي والقانوني ضد الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً+ من لعب أي دور مفتوح في الشؤون السياسية.
قبل حل البرلمان، كان بإمكان أعضاء البرلمان المنتخبين اقتراح التشريعات. ولكن منذ مايو/أيار 2024، تركزت سلطة صنع السياسات بشكل أكبر في أيدي الأمير الوراثي وحكومته المعينة.
ولم يعد الوزراء، بمن فيهم أعضاء الأسرة الحاكمة، عرضة للاستجواب من جانب البرلمان. وفي الماضي، أدت هذه الممارسة إلى توترات بين فرعي الحكومة.
تغير النتيجة: انخفضت النتيجة من 1 إلى 0 لأن الأمير حل البرلمان المنتخب من جانب واحد وعلق الانتخابات في مايو/أيار؛ ثم عين رئيس الوزراء الذي اختاره حكومة جديدة، والتي تمت الموافقة عليها بموجب مرسوم أميري.
الفساد منتشر على نطاق واسع. ورغم أن هيئة مكافحة الفساد تعمل منذ عام 2015، فإن أنشطتها تبدو غير كافية. وكانت مزاعم سوء التصرف التي رفعها المشرعون ضد الوزراء في قلب الأزمات السياسية المتكررة في البلاد.
وفي مايو/أيار 2024، ألقي القبض على وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق مبارك العرو فور وصوله إلى الكويت، وكان قد حُكم عليه سابقًا بالسجن سبع سنوات بتهمة الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وأصدرت المحكمة أحكامًا مماثلة على وكيل وزارة سابق والرئيس السابق لاتحاد الجمعيات التعاونية بتهم ذات صلة.
إن الشفافية فيما يتصل بالإنفاق الحكومي غير كافية، وهناك آليات قليلة تشجع المسؤولين على الكشف عن المعلومات المتعلقة بعمليات الحكومة. ولا توجد في الكويت أي تشريعات تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات العامة. ويوفر ديوان المحاسبة بعض الرقابة على الإيرادات والنفقات، ويقدم التقارير إلى كل من الحكومة ومجلس الأمة، وإن لم يكن بالضرورة إلى الجمهور. كما أن الإنفاق الدفاعي غامض بشكل خاص، وفي الماضي لم تكن التفاصيل التفصيلية متاحة للبرلمان.
في يونيو 2024، بدأ المسؤولون المنتخبون في بلدية الكويت في عقد اجتماعات أسبوعية حيث يمكن للمواطنين التعبير عن مخاوفهم. وبالمثل، بدأ وزيرا الشؤون الاجتماعية والتعليم في عقد اجتماعات منتظمة للاستماع إلى شكاوى المواطنين. كما أعلن مجلس الوزراء الكويتي الجديد أن الحكومة الجديدة تخطط لتطبيق سياسة الباب المفتوح لسماع شكاوى المواطنين ومعالجتها.
ويفرض القانون الكويتي عقوبات على نشر مواد تسيء إلى الإسلام أو تنتقد الأمير أو تكشف معلومات تعتبر سرية أو خاصة أو تدعو إلى الإطاحة بالنظام. ويواجه الصحفيون أيضًا خطر السجن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2016، الذي يجرم نشر محتوى مماثل عبر الإنترنت. وفي يونيو/حزيران 2024، هدد مجلس الوزراء باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنافذ الإخبارية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتبر "مروجة للشائعات" أو تنشر معلومات مضللة.
في حين تعمل وسائل الإعلام الأجنبية بحرية نسبية في الكويت، فإن الهيئة التنظيمية للإعلام في البلاد، وهي هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لمراقبة المواد عبر الإنترنت وحظرها وفرض الرقابة عليها. كما يمكن للحكومة أن تسعى إلى إلغاء ترخيص أي وسيلة إعلامية من خلال القضاء.
وقد تم حظر آلاف الكتب في البلاد لأسباب سياسية أو أخلاقية، على الرغم من أن تعديلًا قانونيًا صدر عام 2020 يتطلب صدور أمر قضائي - وليس قرارًا حكوميًا - لفرض مثل هذا الحظر. كما تخضع الأفلام والمحتوى التلفزيوني للرقابة.
هل يتمتع الأفراد بالحرية في ممارسة والتعبير عن إيمانهم الديني أو عدم إيمانهم في العلن أو في الخاص؟ 2 4
الإسلام هو دين الدولة، والتجديف جريمة يعاقب عليها القانون. ويُحظر التشهير بالإسلام والمسيحية واليهودية. وتتولى الحكومة تعيين أئمة من السنة والإشراف على خطبهم. وللمسلمين الشيعة مؤسسات دينية خاصة بهم، بما في ذلك المحاكم الشرعية، رغم أن الحكومة لا تسمح بتدريب رجال الدين الشيعة في البلاد. وهناك العديد من الكنائس المسيحية المسجلة رسمياً. ويُسمح عموماً لأعضاء الأقليات غير المسلمة الأخرى بممارسة معتقداتهم في السر، ولكن يُحظر عليهم فعلياً التبشير.
إن الحرية الأكاديمية معوقة بسبب الرقابة الذاتية على المواضيع الحساسة سياسياً، فضلاً عن القيود القانونية الأوسع نطاقاً المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك حظر إهانة الأمير وتشويه الدين. إن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت ليس مسجلاً رسمياً كمنظمة غير حكومية، ولكنه مع ذلك يعتبر مؤثراً.
إن حرية التعبير الشخصي مقيدة بسبب المراقبة التي تفرضها الدولة وتجريم بعض أشكال التعبير النقدي. ويفرض قانون الجرائم الإلكترونية عقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات فضلاً عن غرامات على التعبير عبر الإنترنت الذي ينتقد الأمير أو المسؤولين القضائيين أو الشخصيات الدينية أو الزعماء الأجانب. ويميل المستخدمون الذين ينتقدون الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التعرض للمضايقات من قبل المتصيدين عبر الإنترنت وحسابات "الروبوتات" الآلية.
في بعض الأحيان، يتم استدعاء الناشطين وغيرهم من الأفراد للاستجواب بشأن تعليقاتهم على الإنترنت، وقد تم مقاضاة بعضهم. ومن المرجح بشكل خاص أن يتم استهداف الناشطين من مجتمع البدون.
ومنذ حل البرلمان، عوقب الأفراد الذين انتقدوا القرار على وسائل التواصل الاجتماعي بشدة. ففي أكتوبر/تشرين الأول، حكمت المحكمة الجنائية غيابيا على منصور المحارب بالسجن لمدة عامين مع الأشغال الشاقة لتصريحاته على قناة إكس حول الطبيعة غير الدستورية لحل البرلمان. وحُكم على شخصية أخرى على قناة إكس، تُعرف باسم نيرو، في سبتمبر/أيلول 2024 بتهم مماثلة.
إن حرية التجمع مقيدة بالقانون وفي الممارسة العملية. ويتعين على المنظمين إخطار المسؤولين بالاجتماعات العامة والاحتجاجات. ويتعرض المواطنون الذين يشاركون في الاحتجاجات غير المصرح بها للسجن، في حين يواجه غير المواطنين الترحيل. ومع ذلك، يُسمح أحيانًا بالاحتجاجات السلمية دون تصريح. بعد اندلاع القتال في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، نظم الناشطون السياسيون والمدنيون، بما في ذلك أعضاء المعارضة في البرلمان، مظاهرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين استمرت دون وقوع حوادث. وعُقد احتجاج مماثل في يناير/كانون الثاني 2024، بمناسبة مرور 100 يوم منذ بدء الحرب. ومع ذلك، في مارس/آذار، قوبلت الدعوات إلى عقد احتجاج آخر تضامناً مع الفلسطينيين بحواجز الطرق من قبل وزارة الداخلية، مما أدى بدوره إلى إقبال ضئيل.
تفرض الحكومة قيوداً على تسجيل المنظمات غير الحكومية وإصدار التراخيص لها، الأمر الذي يضطر العديد منها إلى العمل دون الحصول على سند قانوني. ويتعين على ممثلي المنظمات غير الحكومية المرخصة الحصول على إذن من الحكومة لحضور المؤتمرات الأجنبية، وقد تتعرض المجموعات الناقدة للمضايقات.
يتمتع العاملون في القطاع الخاص من المواطنين الكويتيين بالحق في الانضمام إلى نقابات العمال والمفاوضة الجماعية ولديهم حق محدود في الإضراب. ومع ذلك، لا تسمح قوانين العمل إلا باتحاد نقابي وطني واحد. لا يتمتع العمال المهاجرون غير المواطنين بهذه الحقوق ويمكن أن يواجهوا الفصل والترحيل بسبب المشاركة في نشاط نقابي أو إضراب. كما يُحرم الموظفون المدنيون والعاملون في المنازل من حقوق النقابات؛ فمعظم العمال المواطنين هم موظفون حكوميون وليس لديهم الحق في الإضراب.
ويشارك العمال المهاجرون في بعض الأحيان في أعمال عمل غير قانونية محفوفة بالمخاطر مثل الاعتصامات والإضرابات احتجاجا على عدم دفع الأجور وغيرها من الانتهاكات.
وتفتقر الكويت إلى سلطة قضائية مستقلة. ويملك الأمير الكلمة الأخيرة في التعيينات القضائية، التي يقترحها مجلس القضاء الأعلى الذي يتألف من كبار القضاة، والنائب العام، ونائب وزير العدل. وتتولى السلطة التنفيذية الموافقة على الترقيات القضائية. ويتم تعيين القضاة من المواطنين الكويتيين مدى الحياة، في حين يحصل غير المواطنين على عقود تصل إلى ثلاث سنوات. وكثيراً ما تحكم المحاكم لصالح الحكومة في القضايا المتعلقة بالسياسة.
إن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية تحدث أحياناً على الرغم من الضمانات القانونية. ويجوز للسلطات احتجاز المشتبه بهم لمدة أربعة أيام دون توجيه تهمة إليهم. ويتعرض غير المواطنين الذين يتم القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم بسيطة للاحتجاز والترحيل دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو الوصول إلى المحاكم.
إن الكويت خالية بشكل عام من الصراعات المسلحة. ولم يتم الإبلاغ عن أي هجمات إرهابية كبرى منذ عام 2015، وهناك مستويات منخفضة نسبيا من العنف الإجرامي. ولا يتم دائما الالتزام بالحماية الدستورية ضد التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية وغير العادية. ويستمر المعتقلون، وخاصة البدون، في التعرض للتعذيب والضرب أثناء الاحتجاز. وتشكل الاكتظاظ والظروف غير الصحية مشاكل كبيرة في السجون ومراكز الترحيل.
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة في قضايا الإعدام. وعلى مدار عام 2023، أفادت التقارير أن المحاكم الكويتية أصدرت في المتوسط حكماً بالإعدام واحداً شهرياً على أشخاص متهمين بجرائم تتعلق بالمخدرات.
وعلى الرغم من بعض الحماية القانونية من التحيز والإساءة، تظل النساء غير ممثلات بشكل كاف في القوى العاملة ويواجهن معاملة غير متساوية في العديد من مجالات القانون والمجتمع. وتواجه النساء، وخاصة النساء الأجنبيات، مضايقات عامة..
ويعتبر المسؤولون البدون مقيمين غير شرعيين، ويعيشون في كثير من الأحيان في ظروف سيئة ويواجهون صعوبة في الوصول إلى الخدمات العامة والحصول على عمل رسمي. وفي يناير/كانون الثاني 2024، حُكم على الناشط البدون محمد البرغش بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" بعد أن ناقش وضع الأفراد البدون في مقابلة تلفزيونية.
يُستثنى العمال المهاجرون غير المواطنين من العديد من الحماية القانونية الممنوحة للمواطنين. اعتبارًا من أغسطس 2024، أفادت السلطات الكويتية أيضًا أنها ترحل ما يقرب من 7000 إلى 8000 من غير المواطنين كل شهر كجزء من حملتها الصارمة على انتهاكات الإقامة؛ كما أفادت أيضًا بإلغاء جنسية 850 شخصًا خلال هذه الحملة الصارمة.
لا تفرض الكويت عمومًا قيودًا على حركة المواطنين، لكن العمال المهاجرين غالبًا ما يواجهون قيودًا بحكم الأمر الواقع على السفر ومكان الإقامة. ويحد نظام الكفالة العمالية من حرية العمال المهاجرين في تغيير الوظائف دون إذن من صاحب العمل الحالي. ويفتقر البدون عمومًا إلى وثائق السفر، وتقيد السلطات أحيانًا سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والباحثين الأفراد. واعتبارًا من أغسطس/آب 2023، مُنع غير المواطنين من مغادرة البلاد إذا كانت لديهم فواتير مياه أو كهرباء غير مدفوعة، ولم يتم توفير أي سبيل للانتصاف لهم في حالة وجود خلافات حول الفواتير.
يسمح القانون الكويتي للمواطنين والأجانب، ولكن ليس للبدون، بامتلاك الممتلكات الخاصة. ورغم أن القانون يسمح بإنشاء الشركات، فإن العقبات البيروقراطية تبطئ العملية في بعض الأحيان، وقد تتضرر المنافسة العادلة بسبب المحسوبية أو الفساد. ويحظر القانون على الشركات ممارسة الأعمال التجارية مع مواطني إسرائيل.
إن قواعد الميراث المستندة إلى الشريعة الإسلامية، وخاصة تلك التي تتعلق بالأسر السنية، تضع النساء في وضع غير مؤات.
وتفضل قوانين الأحوال الشخصية الرجال على النساء في مسائل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. على سبيل المثال، يجب أن تحصل المرأة السنية على موافقة ولي أمرها على الزواج ولا يُسمح لها بالسعي إلى الطلاق إلا عندما يتم هجرها أو تعرضها للعنف الأسري. ولا يحظر القانون العنف الأسري والاغتصاب الزوجي على وجه التحديد، ويمكن للمغتصبين تجنب العقوبة إذا تزوجوا من ضحاياهم. وينص قانون صدر عام 2020 لمكافحة العنف الأسري على توفير الملاجئ وأوامر التقييد والمساعدة القانونية للضحايا، من بين مكونات أخرى. ومع ذلك، فإنه لا يجرم العنف الأسري أو يغطي العنف القائم على النوع الاجتماعي خارج الأسرة المباشرة.
وتصنف المادة 153 من قانون العقوبات الجرائم التي يقتل فيها رجل قريبته التي ضبطها متلبسة "بفعل جنسي فاضح" باعتبارها جنحاً يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ومثل هذه الحوادث نادرة ولكنها ليست مجهولة تماماً؛ وتسعى حملة محلية للمجتمع المدني إلى إلغاء هذا البند من قانون العقوبات.
وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الدستورية حكماً يقضي بعدم دستورية المادة 198 من قانون العقوبات، التي تجرم "تقليد الجنس الآخر". ومع ذلك، لا يزال المتحولون جنسياً يتعرضون للتمييز على أساس مظهرهم، ودعا العديد من أعضاء البرلمان الإسلاميين إلى إصدار قانون جديد ليحل محل المادة 198.
إن العاملات المنزليات الأجنبيات وغيرهن من العمال المهاجرين معرضات بشدة للإساءة والاستغلال. وعلى الرغم من بعض الحماية القانونية المصممة لمنع سوء المعاملة، فإن العديد من أصحاب العمل يصادرون جوازات سفر العاملات المنزليات، ويخضعونهن لساعات عمل مفرطة، ويقيدون حركتهن خارج المنزل. ومن المعروف أن وكلاء التوظيف يحتجزون العاملات المهاجرات للحصول على فدية، ويطالبون عائلاتهن بالمال قبل أن يتمكنوا من العودة إلى أوطانهم. وقد قامت هيئة العمل الحكومية بإعادة عمال مهاجرين آخرين إلى أوطانهم بعد أن رفض أصحاب العمل دفع أجورهم أو قاموا بمضايقتهم أو إساءة معاملتهم.
في يونيو/حزيران 2024، قُتل 49 عاملاً مهاجراً غير مواطن وأصيب العشرات في حريق كبير، مما ألقى الضوء على الظروف المعيشية السيئة للعمال المهاجرين في الكويت. ووجهت النيابة العامة الكويتية إلى ثمانية أفراد تهم القتل غير العمد والإصابة غير المشروعة وشهادة الزور والإهمال فيما يتعلق بالحادث.
رابط التقرير
https://freedomhouse.org/country/kuwait/freedom-world/2025
