لا يستبعد الناس قيام ارزاقية الأنظمة العسكرية و الطاغوتية الملعونة بالطبل والزمر لرئيس المرحلة الانتقالية السورية احمد الشرع بعد ان تطاولوا علية وسبوه فى البداية فور انتصار الثورة السورية وفرار الرئيس السورى الديكتاتور المخلوع بشار الأسد خشية انتقال رياح انتصار الثورة والحرية والديمقراطية من سوريا الى بلدان الأنظمة العسكرية و الطاغوتية الملعونة. بعد ان انتشر اليوم الجمعة نص "الإعلان الدستوري" السوري المزعوم بشكل رسمي، على الحسابات الخاصة بالرئاسة السورية، بعدما وقع عليه احمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، بصفته ما أسماه رئيس المرحلة الانتقالية وبحضور اللجنة التي كلفها بصياغته حسب مزاج ابوة، وبمشاركة رجال دين. وينبئ الاعلان بالتمهيد لإقامة نظام طاغوتي جديد فى سوريا ولم يبقى سوى ان يباركه نفس السفلة الانذال الذين هاجموا الشرع فور انتصار الثورة السورية.
وحدد "الإعلان الدستوري" الشكل الذي ستكون عليه سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي المدة التي حددها "الإعلان الدستوري" للمرحلة الانتقالية وهي مرحلة انتقالية طويلة جدا لنظام حكم فرد وكان يجب ان لا تتعدى عن سنة واحدة كأنما لتكريس إقامة نظام حكم استبدادي جديد.
ومنح "الإعلان الدستوري" الشرع صلاحية تعيين الوزراء وتعيين ثلث أعضاء مجلس الشعب وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى صلاحية إعلان حالة الطوارئ وتعيين أعضاء مجلس الأمن القومي بحيث فاق فى خزعبلاته الطاغوتية ستالين نفسة خلال سنوات اجرامة.
ولم يضع الإعلان أي مسار للمساءلة أمام الشرع، إذ لا يمكن محاسبته، وكذلك الأمر بالنسبة للوزراء، بحسب التصريحات التي أدلى بها أعضاء لجنة صياغة "الإعلان".
و بموجب الإعلان أيضا سيكون الشرع متوليا لعدة مهام، وبالإضافة إلى رئيس الجمهورية يجمع كلا من مناصب: رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للجيش والقوات المسلحة، رئيس مجلس الأمن القومي وكأنه شيطان رجيم قادما من قاع الجحيم.
وتنص "المادة 31" أن الرئيس مع الوزراء هو "من يدير شؤون الدولة وينفذ القوانين ويشرف على عمل الحكومة"، بمعنى أنه لن يكون هناك منصب لرئيس الحكومة وسيقوم به الشرع متعدد المواهب الديكتاتورية بنفسه.
وفي "المادة 41"، يمنح "الإعلان الدستوري" رئيس الجمهورية القدرة على إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي الذي هو من يختار أعضائه بنفسه من ميليشياته.
وعلى صعيد الصلاحيات التشريعية فقد منح "الإعلان" للشرع حق الاعتراض على القوانين التي يقرها المجلس التشريعي رغم انى منح نفسة سلطة تعيين ثلث اعضائة. ولا يمكن كسر هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين.
كما أن الشرع منح نفسة صلاحية تشكيل لجنة عليا تختار ثلثي أعضاء البرلمان الباقين، إلى جانب الثلث الذي يعينه بشكل مباشر، وصلاحيات أخرى تمتد للقضاء، إذ تنص "المادة 47" على أن "الرئيس هو من يعين قضاة المحكمة الدستورية" على طريقة الديكتاتور السيسى فى مصر بدلا من انتخابهم بالأقدمية بمعرفة جمعياتهم العمومية.
ومن السخرية أن الإعلان يعترف "بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء أساسي" وجميع انظمة حكم العسكر والفرد الشيطانية تعترف بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان كجزء أساسي ولكنها لا تعمل بة على ارض الواقع.
كما أن الإعلان الدستوري، قد نص في المادة 52 من أن الإعلان الدستوري يبقى نافذا حتى إقرار دستور دائم للبلاد، وتنظيم انتخابات وفقا له".
ولم يوضح "الإعلان الدستوري" من هي الجهة التي ستقر الدستور الدائم، وهل سيكون عبر جمعية وطنية تأسيسية تضم كافة ممثلى الشعب واستفتاء شعبي أم سيتم الاكتفاء بتشكيل لجنة من الاشقياء لإعداده من دون أن يكون لدى الشعب أي سلطة على الموافقة أو الاعتراض عليه.
