ترتب على ذلك إخفاء الطفل "محمد خالد" قسرياً لأكثر من 22 يوماً، قامت أسرته خلالها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاولة الوصول إليه أو حث أجهزة الأمن على الإفصاح عن مكانه، لكن دون جدوى، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في يوم 12 مارس للتحقيق معه على ذمة القضية رقم 2801 حصر أمن الدولة العليا، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ومن ثم أمرت بحبسه احتياطياً على ذمّة التحقيقات، ليدخل بذلك دوّامة الحبس الاحتياطي، رفقة طفلين آخرين محبوسين على ذمة هذه القضية.
تدين مؤسسة "بلادي جزيرة الإنسانية" ما تمارسه السلطات المصرية ممثلة في أجهزتها الأمنية والقضائية من تنكيل وقبض تعسّفي وإخفاء قسري لطفل لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره، والذي قد فقد أباه قبل 3 أشهر بعد صراع مع المرض، وهو ما يعد انتهاكاً جسيماً لكافة حقوق الطفل وتنكيلاً صريحاً به وبعائلته دون أي مبرر أو سبب قانوني، بل ومخالفة واضحة وجسيمة لقانون الطفل المصري.
قادة المستوطنين الإسرائيليين يشيدون بالتعاون مع الإمارات في أول زيارة لأبو ظبي
ويقول المستوطنون إن العلاقات مع الدولة الخليجية هي مفتاح تعزيز المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.
زارت مجموعة من قادة المستوطنين الإسرائيليين دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتقت بمسؤولين حكوميين كبار في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر موقع "0404 نيوز" الإخباري الإسرائيلي ، اليوم الخميس، أن وفد المستوطنين ناقش فرص التعاون الاقتصادي والأمني والدبلوماسي .
وضم الوفد يسرائيل غانتس، رئيس مجلس يشع (مجموعة شاملة للمجالس البلدية للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة)، وإيليرام أزولاي، المجلس الإقليمي لمستوطنات الخليل، والمدير التنفيذي لمجلس يشع عمر رحاميم.
شارك قيادات المستوطنين في حفل إفطار في المقر الرسمي للدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في نحو 300 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، والتي تم بناؤها جميعها منذ احتلال إسرائيل للأراضي في عام 1967.
وبموجب القانون الدولي، فإن بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة يعد أمرا غير قانوني.
وأشاد غانز بالتعاون مع الإمارات باعتباره عاملاً أساسياً في تعزيز الاستقرار.
وقال غانز، بحسب قناة 0404 الإخبارية، إن "الزيارة إلى الإمارات العربية المتحدة هي شهادة على التغيير الإقليمي والحاجة إلى تفكير جديد".
"إن التعاون بين الدول، المبني على الاحترام المتبادل والاعتراف بالواقع، هو السبيل لتعزيز الاستقرار وضمان مستقبل قوي لكلا البلدين".
"الضيافة الكريمة"
وشكر غانز أيضًا النعيمي على "دعوته الحارة والشخصية" و"كرم الضيافة".
ووصفت أزولاي الرحلة بأنها "خطوة مهمة في تعزيز الاستيطان".
وقالت أزولاي، بحسب صحيفة "جويش كرونيكل" : "من المذهل أن نرى أن هناك قادة شجعان يريدون سماع أخبار مباشرة عن مجتمعاتنا ومدننا وتنمية الضفة الغربية".
وقال إنه التقى قادة في الإمارات العربية المتحدة الذين شاركوه في معركته ضد حماس وحزب الله والإخوان المسلمين وإيران.
وأعرب القادة أيضًا عن دعمهم لمحاربة نظام التعليم التابع للسلطة الفلسطينية، والذي "يروج للشر وكراهية اليهود"، بحسب أزولاي.
إن الانتقادات الإسرائيلية للكتب المدرسية الفلسطينية تشير في كثير من الأحيان إلى الدروس التي تعلم وتروج للدولة الفلسطينية والوطنية الفلسطينية.
محكمة جنايات طنطا الاقتصادية تقضي ببراءة اليوتيوبر «أحمد أبو زيد» من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي، بعد حبسه احتياطيا والاستيلاء على 163 ألف دولار كانت بحوزته
وضع الاتحاد العربي للنقابات مصر في التصنيف الخامس+ بالمؤشر الدولي للحقوق والحريات النقابية، في تقريره السنوي لعام 2024 لانتهاكات الحريات النقابية في المنطقة، وهو أسوأ تصنيف ضمن المؤشر.
وانتقد الاتحاد، في تقريره السنوي الصادر في العاشر من مارس 2025، مشروع قانون العمل الجديد، موضحًا أن “محاولات ضرب الصوت النقابي في مصر من خلال إصدار مشروع قانون عمل جديد يفاقم من هشاشة العلاقات المهنية ويفسح المجال لعمليات تسريح جماعية للعمال”، كما عدد الانتهاكات التي حدثت في مصر خلال عام 2024.
يذكر أن مصر احتلت التصنيف الخامس في المؤشر الدولي للحقوق والحريات، في التقرير السنوي بشأن الحريات النقابية في المنطقة العربية، الصادر عن عام 2022، في شهر مارس من عام 2023، حيث يتم إصدار التقرير كل عامين.
ما هو التصنيف الدولي للحريات النقابية:
يقوم الاتحاد الدولي بتصنيف الدول في مجموعات من 1 إلى 5+ اعتمادًا على امتثالها لحقوق العمل الجماعية. وعليه، فهناك خمسة تصنيفات، حيث يعد التصنيف 1 هو التصنيف الأفضل بينما 5+ هو أسوأ تصنيف يمكن للدولة أن تحصل عليه. ولا يؤخذ مستوى التنمية الاقتصادية وحجم أو موقع البلد بالحسبان نظرًا لأن الحقوق الأساسية تُعتبر عالمية من حق جميع العمال في كافة أنحاء العالم أن يحظوا بها. تعني المجموعة ذات التصنيف العالي أن العمال في البلاد ليس لديهم الحق في التعبير عن آرائهم الجماعية بسبب فشل الحكومة في ضمان الحقوق.
أبرز الانتهاكات التي رصدها التقرير فى مصر:
ارتكز التقرير في توثيق الانتهاكات على معايير الحقوق الأساسية في العمل، وبالتحديد الحق في حرية التجمع والحق في الإضراب. وبناءً على تلك المعايير، رصد التقرير انتهاكات مصر للاتفاقيات الدولية كما يلي:
على مستوى الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية:
أشار التقرير إلى أن الممارسة العملية لقانون النقابات العمالية رقم (213) كشفت عن أن هناك أحكامًا ووثائق قضائية تتضمن عدم قانونية تأسيس نقابات مستقلة للعاملين في قطاعات مختلفة، وهناك قيود أمام تأسيس هذه النقابات بخلاف الوجه المنصوص عليه في الاتفاقية (رقم 87)، فضلًا عن غياب للأحكام التي تتعلق بالعقوبات أو سبل الانتصاف. ومن الأشكال المتكررة للقيود على العمل النقابي فرض السلطات متطلبات بشكل مفرط وغير منطقي على تسجيل النقابات المستقلة التي تم حلها في عام 2018، ولا زالت إحدى عشرة لجنة نقابية بانتظار التسجيل، ولم يتم إحراز أي تقدم ملموس من قبل اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة ذلك. كما أشار التقرير إلى أن هناك ارتفاعًا لسقف التدخلات في العمل النقابي من قبل السلطات؛ كتحديد اختصاصات اللجان التنفيذية وإجراءات انتخاب النقابات العامة من قبل السلطات، وفرض قواعد مفصلة على عضوية اللجان التنفيذية وتحديد وظائفها، ومنح الوزير المختص صلاحية وضع لوائح النظام الأساسي، والنظام المالي، والنظام الإداري للمنظمات النقابية العمالية، وتخويله إصدار قرار بحل المجلس الإداري للمنظمة النقابية.
على مستوى السلامة والصحة المهنية في مصر:
رصد التقرير أن معظم أنشطة تفتيش السلامة والصحة المهنية ارتكزت على المؤسسات الكبيرة دون الانتباه إلى المؤسسات المتوسطة والصغيرة؛ مما يعني توسع الانتهاكات في المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن (50 عاملًا). ومن ناحية أخرى، فإن الحكومة لا توفر معلومات حول أنشطة الرقابة في أماكن العمل التي تضم أقل من (15 عاملًا). كما تخلو التقارير السنوية عن أنشطة تفتيش العمل في أماكن العمل الزراعية؛ إلى جانب ذلك، فهناك انخفاض حاد في عدد مفتشي العمل المكلفين بعمليات التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنيتين.
على مستوى المساواة في الأجور:
كشف التقرير عن أن أحكام المساواة في الأجر لا تبدو تعكس بالكامل مبدأ الأجر المتساوي للرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة على النحو المنصوص عليه في (الاتفاقية رقم 100)؛ وفي الواقع يعتمد تحديد الأجور في القطاع العام والقطاع الخاص على الرتبة والأقدمية والخبرة والمهارات؛ ولا تزال فجوة الأجور بين الجنسين واحدة من أكثر أشكال عدم المساواة استمرارًا بين النساء والرجال ومثالًا واضحًا على التمييز الهيكلي بين الجنسين، بحيث أن هناك ميلًا إلى تحديد الأجور الأقل في القطاعات التي تُستخدم فيها النساء في الغالب؛ من ناحية أخرى، فقد تضمن قانون العمل في مواده (37، 142، 201) في حالات محددة، الحد الأدنى للأجور، غير أنه لا يزال يلزمه تحديد عقوبات محددة بحق الانتهاكات المتعلقة بعدم الامتثال وتطبيق الحد الأدنى للأجور أو دفع الأجور.
على مستوى المساواة وعدم التمييز:
رصد التقرير العديد من الثغرات التشريعية في قانون العمل في مسألة التمييز في العمل، حيث أشار إلى عدم تغطية جميع العمالة ولم يتناول بصورة واضحة التمييز غير المباشر في العمل، إضافة إلى استبعاد فئات من العمال من الحماية القانونية.
شادي محمد وعلاء عبد الفتاح:
أرفق التقرير جدولًا مؤرخًا بالحالات التي انتهكت فيها السلطة التنفيذية الاتفاقيات الدولية، وورد به من ضمن الانتهاكات تجديد القضاء المصري فترة حبس النقابي شادي علي محمد المتهم بالانتماء لجماعات إرهابية، ورفض السلطات القضائية المصرية إطلاق سراح المدون علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدته المقدرة بخمس سنوات. وليس هذا فقط، بل تناول التقرير أسماء عمال ونقابيين آخرين، أمثال النقابي أحمد عبد الفتاح الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعامل سانح زكريا الموظف بهيئة الإسعاف والمعتقل منذ عام 2022.
المصادر :
1 - نص تقرير الاتحاد العربي للنقابات ومرفق الرابط ادناة الخاص بة
2 - نص تقرير موقع درب بهذا الخصوص ومرفق الرابط ادناة الخاص بة
الأديب علاء الأسواني
https://x.com/AlaaAswany/status/1900422290099114491
- الأديب علاء الأسواني (ولد في 26 مايو 1957 بالقاهرة) هو أديب وطبيب أسنان وناشط سياسي مصري، حاز على العديد من الجوائز العالمية في الأدب وترجمت رواياته لأكثر من 37 لغة مختلفة ونشرت في أكثر من مائة دولة، كتب العديد من الروايات أشهرها «عمارة يعقوبيان»، كما عرف عنه كونه معارضا لنظام حكم العسكر الطاغوتى المصري الفاسد.
مئة درزي سوري يزورون الجولان المحتل، حيث يرفرف العلمان الدرزي والإسرائيلي جنبًا إلى جنب. أرض اغتصبها الاحتلال، واستباحها، وقتل أهلها، وهجّر سكانها، لكنه لم ينجح في طمس هويتها.
ما يحدث اليوم ستسجله صفحات التاريخ. الولاء لإسرائيل بات واضحًا، والعداء لأهل الأرض لا لبس فيه. الخيانة لا تُمحى، فالمحتل له وطن يعود إليه، أما من يبيع هويته، فلن يجد مهربًا من الحساب.
قناة الشعوب الفضائية
https://x.com/AlshoubBreaking/status/1900581816257442188
