يفصل بينهما سور.. أنصار السيسي يرقصون بينما إخوانهم في غزة يبادون على الجانب الآخر

 

يفصل بينهما سور.. أنصار السيسي يرقصون بينما إخوانهم في غزة يبادون على الجانب الآخر

ناس بترقص وناس بتموت فى مسرحية السفهاء لاستغفال البلهاء

ناس بترقص وناس بتموت فى مسرحية السفهاء لاستغفال البلهاء

كانت سقطة فضيحة ساذجة وعبيطة من مخابرات السيسى وعصابات العرجانى لاستغفال البلهاء عندما حشدوا امس الثلاثاء 8 أبريل 2025 ناس غلابة مش لاقيين ياكلوا عند معبر رفح أمام قطاع غزة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمنطقة بصحبة السيسى للرقص والغناء على أنغام الموسيقى ودقات الطبول والهتاف بحياة السيسى رفضا لحرب العدو الاسرائيلى فى ابادة الشعب الفلسطيني ورفضا لمخطط تهجير الشعب الفلسطيني وطرده من أراضيه المحتلة نظير حصولهم على مبالغ مالية زهيدة ووجبات غذائية. فى الوقت الذى يتساقط مئات الشهداء والمصابين يوميا من الشعب الفلسطينى نساء واطفال ومدنيين من جراء قصف طيران العدو الاسرائيلى. وكان أفضل خلال تمثيل المسرحية الهزلية تنظيم مسيرات حداد بالملابس والاعلام السوداء تضامنا مع حالة الحداد فى فلسطين المحتلة عن سقوط مئات الاف من شهدائه حلال حرب الإبادة الإسرائيلية. ولكن ان يتم بدلا من ذلك تنظيم فعاليات للرقص و الغناء والهتاف بحياة ديكتاتور مصر فهذه كانت سقطة فضيحة ساذجة وعبيطة من مخابرات السيسى وعصابات العرجاني. خاصة فى ظل منع السيسى فى عموم محافظات الجمهورية اى مظاهرات ولو بشكل فردي ضد ابادة الشعب الفلسطيني ومنعا لطرده من اراضيه. ويقوم باعتقال المخالفين لأوامر استبداده بتهم الارهاب والانتماء لمنظمة ارهابية.

القضاء الفيدرالي الأمريكي يرفض قرار الرئيس ترامب بمعاقبة وكالة أسوشيتد برس لانها تنشر اخبار عنه لا تعجبه ويؤكد بانة غير دستوري

الرابط

https://edition.cnn.com/2025/04/08/politics/judge-restores-associated-press-access-to-white-house?utm_source=cnn_Breaking+News&utm_medium=email&bt_ee=F433CFiZoXYrl%2BdqSKJX%2FnP2c5vaucxOHzxH6hLHUTdqJmn90MwOAQsKqhrKlGtv&bt_ts=1744148102087

سي إن إن

القضاء الفيدرالي الأمريكي يرفض قرار الرئيس ترامب بمعاقبة وكالة أسوشيتد برس لانها تنشر اخبار عنه لا تعجبه ويؤكد بانة غير دستوري

قال قاض فيدرالي يوم امس الثلاثاء إن قرار البيت الأبيض بمعاقبة وكالة أسوشيتد برس من خلال منعها من الوصول إلى فعاليات الرئيس دونالد ترامب والمكتب البيضاوي وطائرة الرئاسة الأمريكية هو قرار غير دستوري .

إن الأمر القضائي الأولي الذي أصدره القاضي تريفور ماكفادن، المعين من قبل ترامب في ولايته الأولى، بعد ظهر الثلاثاء ضد البيت الأبيض هو ضربة قوية لجهود الإدارة الرامية إلى الحد من وصول وكالة أسوشيتد برس إلى الرئيس بناءً على التغطية الإخبارية التي لا تحبها الوكالة.

وهذا انتصار قانوني حاسم لواحدة من أكبر منافذ الأخبار وخدمات الأسلاك في العالم، والتي أصبحت تقاريرها مقيدة من قبل إدارة لديها سياسة صارمة ضدها.

كتب ماكفادن، من المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، في حكمه المكون من 41 صفحة : "لا تقدم الحكومة أي تفسير معقول آخر لمعاملتها لوكالة أسوشيتد برس. يحظر الدستور التمييز على أساس وجهات النظر، حتى في منتدى غير عام مثل المكتب البيضاوي" .

في وقت سابق من هذا العام، فرض ترامب حظرا على وكالة أسوشيتد برس لمعاقبتها على قرارها بمواصلة استخدام عبارة " خليج المكسيك " بعد أن أعاد ترامب تسمية المسطح المائي إلى "خليج أمريكا".

كتب ماكفادن: "تسعى وكالة أسوشيتد برس إلى استعادة أهليتها للانضمام إلى تجمع الصحفيين والفعاليات الصحفية محدودة الوصول، دون أي استبعاد غير مقبول قائم على وجهات نظر معينة". وأضاف: "هذا كل ما تأمر به المحكمة اليوم: أن تضع الحكومة وكالة أسوشيتد برس على قدم المساواة مع وسائل الإعلام المماثلة، على الرغم من استخدامها مصطلحات غير مرغوب فيها".

وأضاف ماكفادين: "إن المحكمة تعلن ببساطة أن استبعاد وكالة أسوشيتد برس كان مخالفًا للتعديل الأول، وتمنع الحكومة من الاستمرار في هذا المسار غير القانوني".

مع ذلك، لم يُعِد ماكفادن وصول وكالة أسوشيتد برس فورًا، بل أجّل أمره أسبوعًا كاملًا ليتمكن البيت الأبيض من الاستئناف.

صرحت لورين إيستون، المتحدثة باسم وكالة أسوشيتد برس، في بيان: "نشعر بالارتياح لقرار المحكمة. يؤكد حكم اليوم الحق الأساسي للصحافة والجمهور في التعبير بحرية دون أي انتقام حكومي. هذه حرية مكفولة لجميع الأمريكيين في دستور الولايات المتحدة. نتطلع إلى مواصلة تقديم تغطية واقعية، محايدة، ومستقلة للبيت الأبيض لمليارات الأشخاص حول العالم".

وكتب ماكفادين أن حكمه لا يمنع البيت الأبيض من تقييد وصول وكالة أسوشيتد برس إلى بعض الفعاليات والأماكن الرئاسية "لأسباب مسموح بها".

كتب: "لا تأمر المحكمة الحكومة بمنح وكالة أسوشيتد برس حق الوصول الدائم إلى المكتب البيضاوي، أو القاعة الشرقية، أو أي فعالية إعلامية أخرى. كما أنها لا تمنح الوكالة معاملة خاصة. ولكن لا يمكن معاملتها بشكل أسوأ من نظيراتها من وكالات الأنباء".

وأشار إلى أنه في حين تولى البيت الأبيض في فبراير/شباط مسؤولية تحديد من سيكون جزءًا من المجموعة الصغيرة المتناوبة من الصحفيين والمصورين المعروفين باسم "مجموعة الصحافة" التي ترافق الرئيس، فإن هذا التعهد لم يغير "التزامه الدستوري بالامتناع عن التمييز على أساس وجهات النظر في اختيار المنافذ الإعلامية للمشاركة".

ويأتي الحكم، الذي صدر بعد نحو أسبوعين من شهادة مصور مخضرم في وكالة أسوشيتد برس ومراسلها الرئيسي في البيت الأبيض حول الضرر الذي ألحقه الحظر بالوكالة، ليوضح أن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الإدارة "سممت نموذج أعمال وكالة أسوشيتد برس" وتسببت في أضرار لا يمكن إصلاحها.

كتب ماكفادن: "مع تراجع قدرتها على توفير صور جديدة وأخبار عاجلة بسرعة، أعرب عملاء أسوشيتد برس عن قلقهم ولجأوا إلى مصادر أخرى لتلبية احتياجاتهم". وأضاف: "لقد عانت أسوشيتد برس من نزيف مالي خلال الشهرين الماضيين، وسيزداد وضعها سوءًا مع لجوء عملائها إلى خدمات إخبارية أخرى في غياب أمر قضائي".

في شهادته، قال زيك ميلر، كبير مراسلي وكالة أسوشيتد برس في البيت الأبيض، للمحكمة إن الوكالة أُجبرت على نشر تقاريرها "بشكل متأخر" وإن تغطيتها لم تكن "بنفس مستوى الاكتمال". وشهد إيفان فوتشي، كبير مصوري أسوشيتد برس في واشنطن، بأن الوكالة "كانت تكافح بشدة لمواكبة" منافسيها.

لا تزال معظم وسائل الإعلام الرئيسية الأخرى تستخدم اسم "خليج المكسيك"، مع أن وكالة أسوشيتد برس هي حتى الآن الجهة الوحيدة من بين وسائل الإعلام التي تم استبعادها. وقد احتفظ صحفيو الوكالة بسجلاتهم الصحفية في البيت الأبيض.

لماذا إذن عوقبت وكالة أسوشيتد برس وحدها؟ تزعم الوكالة، وقد وجدت المحكمة الآن، أن الحكومة خصت الوكالة بالعقوبة لرفضها تحديث اسم الخليج في دليلها المؤثر للكتابة والتحرير، كما كتب ماكفادن في حكمه.

على الرغم من أن وكالة أسوشيتد برس غيّرت طريقة إشارتها إلى جبل ماكينلي، الذي أعاد ترامب تسميته من جبل دينالي، إلا أنها أكدت أنها ستلتزم باستخدام اسم "خليج المكسيك" لأنه مسطح مائي دولي، وأن الدول الأخرى لا تعترف بالاسم الجديد. وبصفتها وكالة أنباء عالمية لها قاعدة عملاء حول العالم، أكدت أسوشيتد برس أنها ستواصل استخدام اسم "خليج المكسيك" في تغطيتها الإخبارية وأسلوبها المؤثر، مع الأخذ في الاعتبار الاسم الجديد "خليج أمريكا".

بعد وقت قصير من رفع القضية في فبراير/شباط، رفض القاضي إصدار أمر قضائي طارئ كان من شأنه أن يعيد وصول وكالة أسوشيتد برس إلى الموقع ريثما ينظر في إصدار أمر قضائي أولي. وقال حينها إنه بدا متشككًا بعض الشيء في قانونية الحظر، واصفًا إياه بأنه "تمييزي" و"إشكالي".

المحكمة العليا في إسرائيل تمنع نتنياهو رئيس الوزراء من الاستبداد بالسلطة وترفض قيامة بافالة "رئيس الشاباك" وتعيين احد اعوانة مكانة

 

خطيئة السيسى الكبرى تمثلت فى انتهاك استقلال مؤسسة القضاء المصرى وكذلك باقى مؤسسات الدولة وتنصيب نفسة قائما عليها المسئول بتعيين رؤسائها وقياداتها .. لهذا لم يوقفه احد عند حده ويحاسبه عن انحرافه مع بطانته عن السلطة بعد ان جعل نفسة الحاكم والقاضي والجلاد بالمخالفة لدستور الشعب

المحكمة العليا في إسرائيل تمنع نتنياهو رئيس الوزراء من الاستبداد بالسلطة وترفض قيامة بافالة "رئيس الشاباك" وتعيين احد اعوانة مكانة

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء امس الثلاثاء 8 ابريل، قراراً باستمرار رئيس جهاز الأمن العام – الشاباك، رونين بار، في مهام منصبه إلى حين صدور قرار آخر. ورفضت المحكمة تدخل نتنياهو فى شؤون مؤسسة القضاء وإصدار مرسوما بإقالة "رئيس الشاباك" وتعيين أخر مكانة واعتبرته المحكمة باطلا.

و بموجب قرار المحكمة العليا في إسرائيل، لا يمكن لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تعيين بديل دائم أو مؤقت في هذه المرحلة.

كما أقرت المحكمة إمكانية تقديم إفادات خطية من قبل نتانياهو وبار تتضمن ادعاءات كل طرف ضد الآخر.

وأيضاً منح رئيس المحكمة، يتسحاك عميت، مهلة للحكومة والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا، حتى انتهاء عيد الفصح اليهودي من أجل التوصل إلى تسوية في هذا الشأن.

وكانت جلسة المحكمة العليا شهدت الفوضى بسبب مشادات كلامية، ما اضطرها لتعليق الجلسة مؤقتًا.

رئيس المحكمة، القاضي يتسحاق عميت، أمر بإخراج عضوة الكنيست تالي غوتليب من القاعة بعد مقاطعتها، مشددًا على أن ما حدث هو محاولة لتعطيل سير الجلسة.

من جهته، عبر وزير العدل فى حكومة نتنياهو ياريف ليفين عن دعمه للمحتجين ضد القضاة، فى حين اعتبر متابعون المظاهرات مفتعلة من نتنياهو هو لدعمه.

بينما اعتبرت المعارضة أن ما حدث كان "فوضى مخطط لها" تهدف إلى تقويض سيادة القانون، مشيرة إلى أن هذا الصراع بين سيادة القانون والحكومة أصبح أكثر وضوحًا.

فيديو لحظة مقتل 27 شخصا وإصابة 100 آخرون فى انهيار سقف ملهى جيت سيت الليلي في سانتو دومينغو بجمهورية الدومينيكان

 

شبكة سي بي إس

فيديو لحظة مقتل 27 شخصا وإصابة 100 آخرون فى انهيار سقف ملهى جيت سيت الليلي في سانتو دومينغو بجمهورية الدومينيكان

سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان - لقي 27 شخصًا على الأقل حتفهم، وتلقى أكثر من 100 آخرون العلاج من إصاباتهم إثر انهيار سقف ملهى ليلي في عاصمة جمهورية الدومينيكان فجر اليوم الثلاثاء، وفقًا للسلطات. وصرح خوان مانويل مينديز، مدير مركز عمليات الطوارئ، بأن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين محتملين بين أنقاض ملهى "جيت سيت" في سانتو دومينغو.

وأضاف "نفترض أن العديد منهم لا يزالون على قيد الحياة، ولهذا السبب فإن السلطات هنا لن تستسلم حتى لا يبقى شخص واحد تحت تلك الأنقاض".

وأضاف أن الفرق لا تزال تعمل على تحديد العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا متواجدين في مكان الحادث وقت وقوعه.

وقال مسؤولون إن من بين المصابين مغني الميرينغي روبي بيريز، الذي كان يؤدي عرضا عندما انهار السقف.

وكتب الرئيس لويس أبي نادر على وسائل التواصل الاجتماعي أن جميع وكالات الإنقاذ "تعمل بلا كلل" لمساعدة المتضررين.

"نعرب عن عميق أسفنا للمأساة التي وقعت في ملهى جيت سيت الليلي. لقد تابعنا الحادث لحظة بلحظة منذ وقوعه"، كتب.

وفي أحد المستشفيات التي نقل إليها المصابون، وقفت مسؤولة في الخارج تقرأ بصوت عالٍ أسماء الناجين بينما تجمع حشد من الناس حولها وهتفوا بأسماء أحبائهم.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار السقف.

منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوي الذى أصدرته اليوم الثلاثاء 8 أبريل عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام

الرابط

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2025/04/global-recorded-executions-hit-their-highest-figure-since-2015/

منظمة العفو الدولية فى تقريرها السنوي الذى أصدرته اليوم الثلاثاء 8 أبريل عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام

عمليات الإعدام حول العالم بلغت أقصى حدّ لها منذ عام 2015، مع إعدام أكثر من1,500 شخص في 15 دولة في عام 2024

إيران والعراق والسعودية مسؤولة عن 91% من عمليات الإعدام

تستخدم الدول عقوبة الإعدام كسلاح ضد المحتجين والمجموعات الإثنية

ارتفع عدد عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدّرات في انتهاك لحقوق الإنسان

الصين تظل جلاد الإعدام الرئيسى فى العالم

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في تقريرها السنوي عن الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام، إن عمليات الإعدام حول العالم بلغت أقصى حدّ لها منذ عام 2015، مع إعدام أكثر من1,500 شخص في 15 دولة في عام 2024.

وبحسب التقرير المعنون، أحكام وعمليات الإعدام في 2024، سُجلت 1,518 عملية إعدام في 2024 – وهو أعلى رقم منذ عام 2015 (1,634 عملية على الأقل) – معظمها في الشرق الأوسط. بيد أنه، للعام الثاني على التوالي، ظلت الدول المطبّقة لعمليات الإعدام عند أدنى حدّ مسجّل على الإطلاق.

لا تشمل الأرقام الإجمالية المعروفة آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع. وبسبب الأزمات القائمة في (دولة) فلسطين وسوريا، لم تستطع منظمة العفو الدولية تأكيد أي رقم.

عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم

تتحمل إيران، والعراق، والسعودية مسؤولية مجمل الارتفاع في عمليات الإعدام المعروفة. وبالإجمال، استأثرت الدول الثلاث بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1,380. وقد زاد العراق من عمليات الإعدام بما يقارب أربعة أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل) وضاعفت السعودية مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل) – مستأثرةً بذلك بنسبة 64% من كافة عمليات الإعدام المعروفة.

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار: “عقوبة الإعدام ممارسة إجرامية بغيضة لا مكان لها في عالم اليوم. وفي حين أنّ بعض الدول، التي نعتقد أنها مسؤولة عن آلاف عمليات الإعدام، لا تزال تتكتّم على التدقيق في أرقام عمليات الإعدام، من الواضح أن الدول التي تواصل تطبيق عقوبة الإعدام تشكل أقلية معزولة.  يشير لجوء 15 دولة فقط إلى تنفيذ عمليات الإعدام في 2024، وهو أدنى رقم يُسجَّل للسنة الثانية على التوالي، إلى ابتعاد عن استخدام هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة”.

“تتحمل إيران، والعراق، والسعودية مسؤولية هذا الارتفاع الحاد في عدد عمليات الإعدام في العام الماضي، حيث نفَذت أكثر من 91% من عمليات الإعدام المعروفة، منتهكةً بذلك حقوق الإنسان ومزهقةً أرواح الناس بلا شفقة على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات والإرهاب”.

وكانت الدول الخمس التي شهدت أكبر عدد من عمليات الإعدام المسجلة في 2024 هي الصين، وإيران، والسعودية، والعراق، واليمن.

السلطات تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح

شهدت منظّمة العفو الدوليّة طوال عام 2024 استخدام قادة لعقوبة الإعدام كسلاح بموجب الزعم الزائف بأنها يمكن أن تُحسِّن مستوى السلامة العامة أو تزرع الخوف في قلوب السكان. ففي الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت اتجاهًا تصاعديًا مطَّردًا في تنفيذ الإعدامات منذ انتهاء جائحة فيروس كوفيد-19، أُعدم 25 شخصًا (مقابل 24 في 2023). وقد استحضر الرئيس ترامب المنتخب حديثًا عقوبة الإعدام بصورة متكررة كأداة لحماية الناس “من المغتصبين العنيفين، والقتلة، والوحوش“. وروجت تعليقاته التي تُجرّد الناس من إنسانيتهم لسردية كاذبة بأن عقوبة الإعدام لها تأثير رادع فريد للجريمة.

الأشخاص الذين تجرؤوا على تحدي السلطات يواجهون أقسى أشكال العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لإسكات الذين يتحلون بقدر كافٍ من الشجاعة للجهر بآرائهم

وفي بعض دول منطقة الشرق الأوسط، استُخدمت أحكام الإعدام لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين، والمحتجين، والخصوم السياسيين، والأقليات الإثنية.

وقالت أنياس كالامار إن “الأشخاص الذين تجرؤوا على تحدي السلطات يواجهون أقسى أشكال العقوبات، لا سيما في إيران والسعودية، حيث تُستخدم عقوبة الإعدام لإسكات الذين يتحلون بقدر كافٍ من الشجاعة للجهر بآرائهم”.

“في 2024، أمعنت إيران في استخدام عقوبة الإعدام لمعاقبة الأشخاص الذين تحدوا المؤسسة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية إبان انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”. وفي العام الماضي، أُعدم شخصان من هؤلاء – أحدهما شاب لديه إعاقة عقلية – فيما يتعلق بالانتفاضة عقب محاكمات جائرة و’اعترافات‘ شابها التعذيب، ما يُثبت إلى أي مدى السلطات مستعدة لتشديد قبضتها مهما كان الثمن”.

واصلت السلطات السعودية استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” التي جرت بين عامَيْ 2011 و2013. وفي أغسطس/آب، أعدمت السلطات عبد المجيد النمر بتهمة ارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب مرتبطة بانضمامه إلى تنظيم القاعدة، برغم إشارة المستندات الأولية للمحكمة إلى مشاركته في الاحتجاجات.

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عزمها على استئناف عمليات الإعدام فيما أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو عن خطط لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

ارتفاع عدد عمليات الإعدام للجرائم المتعلقة بالمخدّرات

نُفّذ أكثر من 40% من عمليات الإعدام في 2024 بشكل غير مشروع على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات. وبموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يقتصر استخدام عقوبة الإعدام على ’أشدّ الجرائم خطورة‘ – أما إصدار أحكام على أشخاص لجرائم متصلة بالمخدرات، فلا يستوفي هذا الحد.

“تفشت عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في الصين، وإيران، والسعودية، وسنغافورة، ويُرجَّح في فيتنام، على الرغم من تعذّر تأكيد ذلك.وأضافت أنياس كالامار بأنه في العديد من السياقات، تبيّن أن الحكم على أشخاص بالإعدام لجرائم متّصلة بالمخدرات له وقع غير متناسب على أولئك الذين ينتمون إلى خلفيات أقلّ حظًا، في حين أنه لا يملك أي تأثير مُثبت في التقليل من الاتجار بالمخدرات”.

“يقترح القادة الذين يروجون لعقوبة الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات حلولًا غير فعالة وغير مشروعة. ويجب أن تُسمّى علنًا الدول التي تفكر في تطبيق عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالمخدرات، مثل جزر الملديف، ونيجيريا، وتونغا، وأن وتُشجّع على وضع حقوق الإنسان في صلب سياساتها المتعلقة بمكافحة المخدرات”.

قوة تنظيم الحملات

يُعرَف أن 15 دولة فقط نفَّذت عمليات إعدام، وهو أدنى عدد دول يُسجّل للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من ارتفاع عدد هذه العمليات. وحتى تاريخ اليوم، هناك 113 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، وما مجموعه 145 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة الفعلية.

مرّرت زيمبابوي في 2024، مشروع قانون ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية. ولأول مرة، صوَّت أكثر من ثلثيْ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح القرار العاشر للجمعية العامة بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام. كذلك أدّت الإصلاحات التي أُدخلت على عقوبة الإعدام في ماليزيا إلى خفض عدد الأشخاص المعرّضين لخطر الإعدام بأكثر من 1,000.

وقد شهد العالم قوة تنظيم الحملات. ففي سبتمبر/أيلول 2024، تمّت تبرئة هاكامادا إيواو – الذي أمضى قرابة خمسة عقود محتجزًا في قسم المحكوم عليهم في اليابان. وقد استمرت الحملات في 2025. وفي مارس/آذار، مُنح روكي مايرز – وهو رجل أسود حُكم عليه بالإعدام في ألاباما برغم العيوب الخطيرة التي شابت الإجراءات القضائية – الرأفة في أعقاب دعوات أطلقتها أسرته والفريق القانوني، وعضو سابق في هيئة المحلفين، والنشطاء المحليون والمجتمع الدولي.

تابعت أنياس كالامار قائلة: “عندما يعطي الأشخاص أولوية للقيام بحملات لوضع حد لعقوبة الإعدام، فإن ذلك ينجح حقًا. وهناك تحوّل جذري على الرغم من أن أقلية من القادة يصرّون على استخدام عقوبة الإعدام كسلاح. وقد اقترب الوقت الذي يصبح فيه العالم خاليًا من شبح المشانق”.

عن ترامب والملك والخليفة .. وانتشار الفاحشة | ندوة د. علاء الأسواني

شاهد عبر اليوتيوب

عن ترامب والملك والخليفة .. وانتشار الفاحشة 

ندوة الاديب . علاء الأسواني التى نشرها منذ قليل عصر اليوم الثلاثاء 8 ابريل