الشبكة المصرية لحقوق الانسان ·
رغم نفى وزارة الداخلية و بعد خمس سنوات من الإخفاء القسري… المواطن أحمد صلاح يظهر أمام نيابة أمن الدولة”
على مدار 5 سنوات ظلت وزارة الداخلية المصرية تنكر اى علاقة لها باعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ، ذلك بالرغم من شهادات شهود العيان الذين حضروا واقعه اعتقاله والقبض عليه
ولكن في 25 فبراير الماضي، رصدت ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مثول المواطن أحمد صلاح عبد الله قرني، البالغ من العمر 32 عامًا، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وذلك بعد قرابة خمس سنوات من اعتقاله تعسفيًا وإخفائه قسرًا على يد قوات الأمن بمحافظة الفيوم.
ورغم الشهادات الموثقة من شهود العيان، وتقديم أسرته للعديد من البلاغات والشكاوى، استمرت وزارة الداخلية في نفي علاقتها باعتقاله أو احتجازه، إلى أن ظهر فجأة أمام النيابة بعد سنوات من الإخفاء والمعاناة.
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد وثّقت واقعة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن أحمد صلاح، حيث أفاد شهود عيان أنه بتاريخ 11 يونيو 2020، وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، قامت قوة أمنية من مديرية أمن الفيوم باعتراض سيارة خاصة كان يستقلها الشاب أحمد صلاح – خريج كلية العلوم بجامعة الفيوم، ويعمل أخصائي تحاليل طبية – برفقة أحد المواطنين أثناء توجههما إلى معمل التحاليل الخاص به.
وأثناء مرورهما من شارع السنترال بمدينة الفيوم، استوقفتهما قوة أمنية تابعة لأحد الأكمنة، وقامت باعتقالهما واقتيادهما إلى جهة غير معلومة. وفي اليوم التالي، تم الإفراج عن المواطن المرافق له، بينما ظل أحمد رهن الإخفاء القسري، وانقطعت أخباره تمامًا، مع استمرار التحفظ على سيارته الخاصة، والتي فشلت أسرته لاحقًا في معرفة مصيرها.
أحمد صلاح، شاب مصري وأب لطفل ( يبلغ من العمر وقتها ثلاث ونصف وقت اعتقاله والان تجاوز عمره 8 سنوات )، كان يعمل صباحًا كمندوب مبيعات بإحدى شركات الأدوية، ويعمل مساءً في معمله الخاص للتحاليل الطبية بمدينة الفيوم.
سبق أن تم توقيفه من قبل قوة شرطية في محيط جامعة الفيوم، ثم أُخلي سبيله في اليوم التالي. كما أنه حصل على حكم بالبراءة في إحدى القضايا التي لم يكن على علم بها مسبقًا، وأكدت أسرته أنه قبل أقل من شهر من اعتقاله، استخرج صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) من وزارة الداخلية، ولم يظهر بها أي إدانات أو ملاحقات أمنية.
قامت أسرته بالبحث عنه في كافة أقسام الشرطة، وأُبلغوا من أحد المسؤولين الأمنيين بأن “المسألة مسألة وقت وتحريات”، كما أكد معتقلون سابقون أنهم شاهدوه خلال فترة احتجازهم في أحد مقار الأمن الوطني.
ورغم تقديم الأسرة لبلاغات متكررة إلى الجهات المعنية في الفيوم، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، ومجلس الوزراء، لم تتلقَ الأسرة أي رد رسمي أو توضيح لمصيره طوال فترة الإخفاء.
وقد تم التحقيق مع أحمد صلاح في القضية رقم 6062 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وجرى حبسه احتياطيًا، ثم ترحيله إلى سجن بدر 3، مع منعه من الزيارة حتى تاريخه.
وتطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المصري المستشار محمد شوقى بسرعة الكشف عن مصير مئات المواطنين المختفين قسريًا، والعمل على الإفراج الفوري عنهم أو تقديمهم إلى الجهات القضائية المختصة حال وجود أدلة فعلية، وضمان احترام القانون والدستور المصري، والوفاء بالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
