وزير جيش الاحتــلال نفسه مصدوم من اشتراط مصر على حركة حمــاس نزع سلاحها لإنهاء الحرب!

وزير جيش الاحتــلال نفسه مصدوم من اشتراط مصر على حركة حمــاس نزع سلاحها لإنهاء الحرب!

حلت اليوم الاربعاء 16 ابريل الذكرى السوداء السادسة لاغبر يوم فى تاريخ مصر الحديث الذى يوافق يوم موافقة برلمان السيسى بينهم جميع نواب أحزاب المعارضة السابقة التى باعت الشعب المصرى للسيسى لجنى المغانم و الأسلاب على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمي للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

حلت اليوم الاربعاء 16 ابريل الذكرى السوداء السادسة لاغبر يوم فى تاريخ مصر الحديث الذى يوافق يوم موافقة برلمان السيسى بينهم جميع نواب أحزاب المعارضة السابقة التى باعت الشعب المصرى للسيسى لجنى المغانم و الأسلاب على دستور السيسي لتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمي للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد المشوب كافة مواده وإجراءاته بالبطلان

ممنوع دستوريا قيام برلمان قائما بوضع الدساتير المكملة حتى لا يقوم الحاكم بتفصيلة على مقاسة بل جمعية وطنية تأسيسية خلال فترة حكم انتقالي مؤقت

لجنة من المخابرات برئاسة نجل السيسى الذى قام ابية يتنصيبه وكيلا للمخابرات هى التى قامت بوضع دستور السيسى وفق ما يريد ووافق علية لاحقا برلمان السيسى

حلت اليوم الاربعاء 16 ابريل 2025، الذكرى السوداء السادسة لاغبر يوم فى تاريخ مصر الحديث، حيث وافق فى هذا اليوم قبل ست سنوات، الموافق يوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، مجلس نواب الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى على دستور السيسى الاستبدادى المكمل المشوب كافة مواده وإجراءاته الصورية بالبطلان، وتم طرحة لاحقا فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الخارج بعد 72 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية ايام 19 و 20 و 21 ابريل 2019، كما تم طرحة فى استفتاء مشوب بالبطلان للمصريين فى الداخل بعد 96 ساعة من موافقة مجلس نواب السيسى علية أيام 20 و21 و 22 ابريل 2019، كأغرب واسرع دستور استبدادي مكمل فى كوكب الارض، ونشرت يوم موافقة مجلس نواب السيسى علية على مواقع التواصل الاجتماعى منها فيسبوك مقال استعرضت فيه بعض ما جرى فى هذا اليوم الاغبر، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ وهكذا أيها الناس ابناء مصر العظيمة بشعبها التعيسة بحكامها الطغاة، مرر مجلس نواب الرئيس السيسى، دستور السيسى الاستبدادى المشوب موادة وإجراءاته بالبطلان، بموافقة 531 عضوا بينهم جميع نواب احزاب المعارضة السابقة التى باعت الشعب المصرى للسيسى لجنى المغانم والاسلاب، من إجمالي 554 عضوا حضروا ما اسموة جلسة التصويت النهائية، اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، ورفضه 22 عضوا فقط لا غير، وامتنع عضو واحد عن التصويت على استحياء كان ينزوى فى احد المقاعد الخلقية بالبرلمان، المكون من حوالي عشرين مادة طاغوتية تمثل دستور مكمل للدستور الأصلي لا يجوز لمجلس النواب اصدارة لانة ليس معنى دستوريا باصدار الدساتير المكملة، تمهيدا لطرحة في استفتاء صورى مشوب بالبطلان خلال الساعات التالية، للتصويت عليها بالجملة، وليس مادة مادة، بالمخالفة للأصول والقواعد والنظم الدستورية والقانونية والديمقراطية، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى، فضح فرض الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسي، اغرب دستور مكمل في تاريخ البشرية ودول العالم، أمام الشعب وكتب التاريخ والعالم أجمع، لتوريث السيسى الحكم لنفسه، وعسكرة مدنية الدولة، وانتهاك استقلال المؤسسات، والجمع بين سلطات المؤسسات، ومنع التداول السلمى للسلطة، وتقويض الديمقراطية، و شرعنة الاستبداد، حيث لم يتم تغيير او تعديل او حذف حرف واحد فيه، منذ تقديم السيسي عبر لجنة استخباراتية برئاسة نجله يوم 2 فبراير 2019. دستوره الى مجلس النواب المهيمن عليه، بعد أن قام بصناعة مجلس النواب بقوانين انتخابات قام بتأليفها بمزاجة بالمخالفة للدستور وقواعد الحق والعدل والديمقراطية بحكم كونه خصم سياسى حابى فيها واستفاد منها ائتلاف وأحزاب صورية محسوبة عليه، وموافقة مجلس نواب السيسى علي دستور السيسى يوم 5 فبراير 2019. بصفة مبدئية قاطعة خلال حوالي ساعة، وطرحة يومى 20 و 21 مارس 2019. على من اسماهم السيسى حوار وطنى من أتباعه وتجار السياسة والانتهازيين وفلول الأنظمة الاستبدادية البائدة، بعد 45 يوم من موافقة مجلس النواب عليه بصفة مبدئية، وموافقة اللجنة التشريعية بمجلس نواب السيسى عليه يوم 14 ابريل 2019 خلال حوالى ساعتين، حتى موافقة مجلس النواب النهائية عليه اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2019، دون أن يتم تغيير أو تعديل أو حذف مادة واحدة أو حرف واحد فيه، سواء خلال جلسة الموافقة المبدئية علية، او خلال مناقشات اللجنة التشريعية، او خلال ما اسموه جلسات الحوار المجتمعى، او خلال جلسات مناقشات مجلس النواب، او جلال جلسة الموافقة النهائية عليه، حرف واحد أيها الناس لم يتغير فيه منذ وصولة من لجنة نجل رئيس الجمهورية حتى الموافقة النهائية عليه وطرحه فى استفتاء، رغم كل الزيطة والزمبليطة التى صاحبت كل تلك الجلسات، فهل هناك ادلة وفضيحة دامغة ايها الناس اكثر من ذلك، ولن تختلف مسرحية الاستفتاء على دستور السيسى الباطل، عن استفتاء الرئيس المخلوع مبارك على دستور مبارك عام 2007، واستفتاء الرئيس المعزول مرسى على دستور مرسي عام 2012، ليكون دستور السيسى اغرب دستور استبدادي قام ديكتاتور بفرضة بمعاونة صنائعه في تاريخ دول العالم، وأضحوكة تاريخية عبر العصور والأجيال، وعبرة للحكام الطغاة الذين تزيغ السلطة أبصارهم ويستولون عليها بالباطل، ومددا للشعوب المضطهدة من حكامها لرفض مثيلة، ودعما للشعب المصرى فى مسيرة جهاده الوطني السلمي من اجل اسقاط دستور السيسى الاستبدادى الباطل. بعد ان حول السيسي فى دستوره الباطل الحق باطل والباطل حق، وانتهك استقلال القضاء وباقي المؤسسات بالمخالفة للدستور، وقام فيها بتنصيب نفسه مع منصبه التنفيذي، رئيس أعلى للمحكمة الدستورية العليا، وجميع الهيئات القضائية، ومنصب النائب العام، والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية بالمخالفة للدستور، وجمع فيه رئيس الجمهورية بين السلطات بالمخالفة للدستور، وقام بتمديد فترة رئاسته الثانية والتى كان مقرر ان تكون الاخيرة بدون اى انتخابات من 4 سنوات الى 6 سنوات بالمخالفة للدستور وقواعد الانتخابات، واستحدث رئيس الجمهورية مادة تتيح لة الترشح لفترة رئاسية ثالثة بالمخالفة للمادة المحصنة فى الدستور التى تمنع ترشحة عن فترتين، وبالمخالفة للدستور الذى اذا كان اجاز لمجلس النواب تعديل مادة او حتى مادتين، الا انة لم يجز لمجلس النواب وضع دستور مكمل للدستور الاصلى يحتوى على نحو عشرين مادة ما بين معدلة و مستحدثة، كما لم يجز لمجلس النواب استحداث مواد دستورية جديدة تحت اى مسمى لان استحداث المواد الجديدة شغل جمعية وطنية تاسيسية خلال فترة حكم انتقالى نؤقت وليس شغل مجلس نواب رئيس الجمهورية القائم فى السلطة، وقام رئيس الجمهورية بتوريث الحكم لنفسة ومنع التداول السلمى للسلطة بالمخالفة للدستور، وعسكر البلاد بالمخالفة للدستور، وجعل المؤسسة العسكرية فى مصاف اعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، وقام بتنصيب المؤسسة العسكرية كانها وصية على الشعب المصرى بالمخالفة للدستور، وقام بتكليفها بالدفاع عن دستور السيسى بعد دسة فى دستور الشعب بوهم منع الشعب من اسقاط دستور السيسى المخالف للدستور، وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا المتصلة بالشان العسكرى بالمخالفة للدستور، وتوسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية فى القضايا ذات الشان المدنى بالمخالفة للدستور، ومنع اى رئيس جمهورية ورئيس الوزراء المنتخبين من الشعب من احد اهم صلاحياتهم المدنية فى تعيين وزير الدفاع الا بموافقة المؤسسة العسكرية، وجعل السيسى المؤسسة العسكرية بتلك المواد وغيرها من القوانين المشوبة كلها بالبطلان وكانها دولة داخل الدولة بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان مصر دولة عندها جيش وليس جيش عندة دولة، وقيام السيسى بمحاولة توريث الحكم لوارثتة من بعدة لواحد من شلتة وغالبا عسكرى كمافاة على الوقوف معة ضد الشعب فى التلاعب بالبطل فى دستور الشعب من خلال تمكين السيسى نفسة عندما يحين وقت التوريث لخليفتة من تعيين نائبا لرئيس الجمهورية بدلا من انتخابة فى انتخابات مفتوحة لكل المصريين بالمخالفة للدستور، واعادتة مجلس الشورى تحت اسم تسويقى جديد يدعى مجلس الشيوخ لتمكين نفسة من تعيين ثلت اعضائة بدلا من انتخابهم بالمخالفة للدستور واسس الديمقراطية، بالاضاقة الى بطلان بقاء عبدالفتاح السيسى فى منصب رئيس الجمهورية بعد اغلاقة الانتخابات الرئاسية 2018 على نفسة وكومبارس من اتباعة وجعلها انتخابات صورية، وقيامة بانتهاك الدستور المصرى فى سيل من القوانين المشوبة كلها بالبطلان ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الارهاب، والكيانات الارهابية، والانترنت، المخالفة كلها لمواد الحريات العامة والديمقراطية فى الدستور، وقانون منح الحصانة من الملاحقة القضائية الى ندمائة فى الجيش بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان كل المصريين امام القانون سواء ولم يستثنى الدستور اصحاب الحظوة عند رئيس الجمهورية من القانون، وقانون تحصين الصندوق السيادى من الرقابة الشعبية والبرلمانية والمحاسبية والقضائية بالمخالفة للدستور، وتعديلات تقسيم الدوائر التى فصلها رئيس الجمهورية على مقاسة بالمخالفة للدستور لمنع بطلان اى انتخابات برلمانية صورية جديدة يجريها السيسى لاعادة اصطناع مجلس نواب خاضع الية مجددا، وقوانين انتخابات السيسى التى اصطنعها السيسى عام 2015 واصطنع بها مجلس نواب السيسى بالمخالفة للدستور، وقوانين انتهاك استقلال مؤسسات الجهات والهيئات القضائية والرقابية و رؤساء وقيادات المجلس والهيئات الممنظمة والمشرفة على الصحافة والاعلام، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات، وحتى مفتى الجمهورية وتنصب السيسى من نفسة القائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات وغيرها من التعديلات والقوانين الاستبدادية الظالمة المشوبة كلها بالبطلان الدستورى. ]''.

والحكومة زعلانة من هجرة الاطباء بسبب الفقر والقمع

والحكومة زعلانة من هجرة الاطباء بسبب الفقر والقمع

"بدل ما يسمعونا فصلونا".. القصر العيني يفصل 8 أطباء امتياز بسبب شكواهم من ظروف التدريب عبر مواقع التواصل، شملت طوابير البصمة وغياب المحتوى التعليمي بالإضافة إلى ما وصفوه بعدم احترام وقتهم ومهنتهم

الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف سرقة مليارات الجنيهات من أموال القروض

 

الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف سرقة مليارات الجنيهات من أموال القروض

https://x.com/RassdNewsN/status/1912482870007910658

الحكم على رئيس جمهورية بيرو السابق الجنرال أولانتا هومالا والسيدة الأولى زوجتة بالسجن 15 عامًا بتهم الرشوة وغسيل الاموال

الرابط

https://www.bbc.com/news/articles/c33z6kn7xvyo

بى بى سى

الحكم على رئيس جمهورية بيرو السابق الجنرال أولانتا هومالا والسيدة الأولى زوجتة بالسجن 15 عامًا بتهم الرشوة وغسيل الاموال

تم الحكم على رئيس جمهورية بيرو السابق الجنرال أولانتا هومالا بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة غسل الأموال.

وقالت محكمة في العاصمة ليما إن الجنرال أولانتا هومالا رئيس البلاد السابق تلقى أموالا غير مشروعة كرشاوى من شركة البناء البرازيلية أودبريشت لتمويل حملاته الانتخابية في عامي 2006 و2011. 

كما أدينت زوجته نادين هيريديا السيدة الأولى السابقة فى بيرو، التي شاركت في تأسيس الحزب القومي الحاكم مع هومالا، بتهمة غسل الأموال وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا.

وقالت وزارة الخارجية البيروفية إن هيريديا حصلت على حق اللجوء في البرازيل وسيكون لديها ممر آمن للسفر إلى هناك مع ابنها.

وكان الادعاء العام قد طلب الحكم على هومالا بالسجن لمدة 20 عاما، وعلى هيريديا بالسجن لمدة 26 عاما ونصف.

وبعد محاكمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، أصدرت المحكمة حكمها الذي طال انتظاره يوم امس الثلاثاء.

وحضر هومالا جلسة النطق بالحكم بنفسه، في حين استمعت إليه زوجته عبر رابط فيديو.

ونفى الرئيس السابق البالغ من العمر 62 عاما وزوجته ارتكاب أي مخالفات.

من هو أولانتا هومالا؟

هومالا، ضابط الجيش السابق الذي قاتل ضد متمردي الدرب المضيء الماويين، برز على المستوى الوطني لأول مرة في عام 2000 عندما قاد تمردًا عسكريًا قصير الأمد ضد الرئيس آنذاك ألبرتو فوجيموري.

في عام ٢٠٠٦، ترشح للرئاسة. تحالف مع الرئيس الفنزويلي آنذاك، هوغو تشافيز، واتهم الادعاء العام هومالا بتلقي تمويل غير قانوني من تشافيز لتمويل حملته الانتخابية.

وقد استخدم منافسه على الرئاسة آلان غارسيا العلاقات الوثيقة بين هومالا وتشافيز كوسيلة لمهاجمته، محذرا الناخبين من "عدم السماح للبيرو بالتحول إلى فنزويلا أخرى".

وفي عام 2011، ترشح هومالا مرة أخرى للرئاسة، وهذه المرة على أساس برنامج أكثر اعتدالا.

وقال إنه بدلاً من تقليد الثورة الاشتراكية التي قادها تشافيز في فنزويلا، فإنه سيصمم سياساته على غرار سياسات الرئيس البرازيلي في ذلك الوقت، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وقد أثبت نهجه نجاحه وتمكن من هزيمة منافسه اليميني، كيكو فوجيموري.

ولكن الصراعات الاجتماعية العنيفة التي اندلعت في بداية رئاسته سرعان ما أثرت على شعبيته.

كما خسر دعم العديد من أعضاء الكونجرس، مما أدى إلى إضعاف موقفه أكثر.

بدأت مشاكله القانونية بعد وقت قصير من انتهاء ولايته في عام 2016.

وفي ذلك العام، اعترفت شركة البناء البرازيلية العملاقة أودبريشت بدفع مئات الملايين من الدولارات كرشاوى لمسؤولين حكوميين وأحزاب سياسية في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية، للفوز بعقود تجارية.

واتهم الادعاء هومالا وزوجته بتلقي ملايين الدولارات من شركة أودبريشت.

وبعد مرور عام، أمر القاضي بوضع الزوجين في الحبس الاحتياطي.

وأُطلق سراحهم بعد عام، لكن التحقيق في ارتباطهم بشركة أودبريشت استمر، وبلغ ذروته بالحكم الذي صدر.

الغارديان: تقرير أممي مسرّب يكشف رحلات شحن من الإمارات إلى تشاد لنقل أسلحة إلى السودان… وتساؤلات عن جدوى دعوتها لمؤتمر سلام في لندن.

 

الغارديان: تقرير أممي مسرّب يكشف رحلات شحن من الإمارات إلى تشاد لنقل أسلحة إلى السودان…

وتساؤلات عن جدوى دعوتها لمؤتمر سلام في لندن.

تقرير خبراء الأمم المتحدة المسرب يثير مخاوف جديدة بشأن دور الإمارات في حرب السودان

 

الرابط

https://www.theguardian.com/global-development/2025/apr/14/leaked-un-experts-report-raises-fresh-concerns-over-uaes-role-in-sudan-war

الغارديان:

تقرير خبراء الأمم المتحدة المسرب يثير مخاوف جديدة بشأن دور الإمارات في حرب السودان

مع بدء محادثات السلام الحاسمة في لندن، يثير تقرير اطلعت عليه صحيفة الغارديان تساؤلات حول "الرحلات الجوية المتعددة" إلى قواعد في تشاد

تتزايد الضغوط على الإمارات العربية المتحدة بسبب حضورها مؤتمرا حاسما في لندن يهدف إلى وقف الحرب في السودان بعد أن أثار تقرير سري مسرب للأمم المتحدة أسئلة جديدة حول دور الإمارات في الصراع المدمر.

واتُّهمت الإمارات العربية المتحدة بتزويد الميليشيات شبه العسكرية السودانية بالأسلحة سراً عبر دولة تشاد المجاورة، وهي التهمة التي نفتها بشدة.

ولكن تقريرا داخليا ــ مصنف على أنه سري للغاية واطلعت عليه صحيفة الغارديان ــ كشف عن رحلات "متعددة" من الإمارات العربية المتحدة حيث قامت طائرات النقل بمحاولات متعمدة على ما يبدو لتجنب اكتشافها أثناء طيرانها إلى قواعد في تشاد حيث يتم رصد تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى السودان .

وتثير هذه الاتهامات تعقيدات أمام وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي دعا الإمارات إلى جانب 19 دولة أخرى بشكل مثير للجدل إلى محادثات السلام السودانية في لانكستر هاوس في 15 أبريل.

ويصادف هذا التاريخ الذكرى السنوية الثانية للحرب الأهلية التي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم ، وأدت إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص .

وقال دبلوماسي كبير مطلع على التقرير المسرب لكنه طلب عدم الكشف عن هويته: "تحتاج المملكة المتحدة إلى توضيح كيفية استجابتها للمجازر التي تستهدف الأطفال وعمال الإغاثة أثناء استضافتها للإمارات العربية المتحدة في مؤتمرها في لندن".

تم إعداد التقرير المكون من 14 صفحة - والذي تم الانتهاء منه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وإرساله إلى لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن الدولي - من قبل لجنة مكونة من خمسة خبراء من الأمم المتحدة "وثقوا نمطًا ثابتًا من رحلات شحن طائرات إليوشن إيل-76 تي دي المنطلقة من الإمارات العربية المتحدة" إلى تشاد، حيث حددوا من هناك ما لا يقل عن ثلاثة طرق برية يمكن استخدامها لنقل الأسلحة إلى السودان المجاور.

ووجد الباحثون أن رحلات الشحن الجوي من مطارات الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد كانت منتظمة للغاية، لدرجة أنها خلقت في الواقع "جسرًا جويًا إقليميًا جديدًا".

وأشاروا إلى أن الرحلات الجوية أظهرت خصائص غريبة، حيث اختفت الطائرات في كثير من الأحيان خلال "أجزاء حاسمة" من رحلتها، وهو النمط الذي قال الخبراء إنه "يثير تساؤلات حول عمليات سرية محتملة".

لكن الخبراء أضافوا أنهم لم يتمكنوا من تحديد ما كانت تحمله الطائرات أو العثور على أي دليل على أن الطائرات كانت تنقل أسلحة.

لم يُذكر في التقرير النهائي للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، والمقرر نشره خلال أيام، نتائج رحلات الشحن العديدة من الإمارات العربية المتحدة إلى تشاد. ولم يُشر إلى الإمارات في تقرير الخبير النهائي، المكون من 39 صفحة، إلا فيما يتعلق بمحادثات السلام.

وتأتي التساؤلات حول الدور المزعوم لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم قوات الدعم السريع شبه العسكرية بعد عطلة نهاية الأسبوع التي شهدت قيام مقاتليها بقتل أكثر من 200 مدني في موجة من العنف ضد الجماعات العرقية الضعيفة في مخيمات النازحين وحول مدينة الفاشر ، آخر مدينة رئيسية لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني في دارفور، المنطقة الغربية الشاسعة من السودان.

وأضاف الدبلوماسي "سيكون من العار ألا يوفر المؤتمر حماية ملموسة للمدنيين في سياق الإبادة الجماعية المستمرة".

وفي يناير/كانون الثاني، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية في السودان.

وأكدت الإمارات العربية المتحدة التزامها بإحلال السلام الدائم في السودان.

وفي تحديثهم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، حدد خبراء الأمم المتحدة، الذين يحققون في احتمال تهريب الأسلحة من تشاد إلى دارفور في انتهاك محتمل لحظر الأسلحة، ما لا يقل عن 24 رحلة شحن من طراز إليوشن إيل-76 تي دي هبطت في مطار أمجراس في تشاد العام الماضي.

وأشاروا إلى أن هذه الرحلات تزامنت مع تصعيد القتال في الفاشر، ولا سيما "زيادة نشاط الطائرات بدون طيار التي تقوم بها في المقام الأول قوات الدعم السريع لأغراض القتال والاستخبارات"، والتي قال الخبراء إن وصولها إلى السودان يمثل "مرحلة تكنولوجية جديدة في إدارة الأعمال العدائية".

بعض الرحلات الجوية التي حددها التقرير كانت مرتبطة بشركات طيران كانت مرتبطة سابقًا بـ"الخدمات اللوجستية العسكرية ونقل الأسلحة غير المشروعة". وقال الخبراء إن اثنتين منها كانتا قد وُجهت إليهما سابقًا اتهامات بانتهاك حظر الأسلحة.

كما قام الخبراء بفحص "المغادرات المنتظمة" إلى تشاد من مطارين في الإمارات العربية المتحدة - في إمارة رأس الخيمة والعين في إمارة أبو ظبي - ووجدوا أن الرحلات اختفت بشكل متكرر من الرادارات خلال اللحظات الحاسمة.

وفي إحدى المرات، وصف التقرير كيف غادرت رحلة "رأس الخيمة، واختفت في منتصف الرحلة، ثم ظهرت لاحقًا في نجامينا [عاصمة تشاد] قبل أن تعود إلى أبو ظبي".

لكن الأمر الحاسم هو أن خبراء الأمم المتحدة قالوا إنهم لم يتمكنوا من إثبات أن الطائرات كانت تحمل أسلحة لأن "الرحلات الجوية كانت تفتقر إلى أدلة تتعلق بالمحتوى المحدد الذي يتم نقله".

وقال أربعة من الخبراء الخمسة في الأمم المتحدة إنه على الرغم من أن الرحلات الجوية "تمثل اتجاهاً جديداً مهماً"، فإن ما تمكنوا من اكتشافه "فشل في تلبية المعايير الإثباتية المتعلقة بأدلة نقل الأسلحة".

على سبيل المثال، على الرغم من أن سكان مدينة نيالا في جنوب دارفور أفادوا "بنشاط طائرات الشحن، وأن المخبرين نسبوا ذلك إلى العمليات اللوجستية لقوات الدعم السريع، إلا أنه لم تكن هناك أدلة أخرى مؤكدة لطبيعة الشحنة المنقولة".

لذلك، قال الخبراء إنه "من السابق لأوانه الاستنتاج أن هذه الرحلات الجوية كانت جزءًا من شبكة نقل أسلحة". وأضافوا أيضًا أن ارتباط العديد من الرحلات الجوية وشركات الشحن باللوجستيات العسكرية وانتهاكات الأسلحة السابقة "لا يُقدم دليلًا على عمليات نقل أسلحة حالية".

وأضافت: "بالإضافة إلى ذلك، فإن الأنماط والشذوذ في مسارات الرحلات الجوية، مثل اختفاء الرادار أثناء الرحلة والإقلاع غير المسجل، أثارت المخاوف لكنها لم تقدم أدلة مؤكدة تربط بشكل مباشر بين هذه الرحلات وشحنات الأسلحة".

وقالت إن "سد هذه الثغرات التحقيقية أمر بالغ الأهمية".

تأتي هذه الكشوفات بعد أيام من نظر محكمة العدل الدولية في لاهاي في دعوى رفعها السودان يتهم فيها الإمارات العربية المتحدة بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية" خلال الحرب. وقد استمعت المحكمة إلى ادعاءات بأن قوات الدعم السريع مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل الجماعي والاغتصاب والتهجير القسري في غرب دارفور.

وقالت الإمارات العربية المتحدة إن القضية عبارة عن حيلة دعائية ساخرة و"منصة لشن هجمات كاذبة ضد الإمارات".

وأشار مصدر إماراتي إلى أن تقرير خبير الأمم المتحدة السري تضمن إخلاء مسؤولية مفاده أن أربعة من أعضاء اللجنة الخمسة شعروا بأن "مزاعم الجسر الجوي من الإمارات العربية المتحدة إلى السودان عبر تشاد فشلت في تلبية المعايير الإثباتية المطلوبة لإثبات وجود صلة واضحة بين الرحلات الجوية الموثقة ونقل الأسلحة المزعوم".

حشد كبير من الأفارقة يركضون عبر مشهد يشبه الصحراء بينما يتصاعد الدخان الأسود من مجمع في الخلفية

انقطاع الأخبار في السودان يثير الخوف والارتباك بعد الهجوم على مخيم زمزم

اقرأ المزيد

وأضاف بيان صادر عن الإمارات العربية المتحدة أن التقرير النهائي الوشيك للجنة الخبراء السودانية لم يشر إلى الإمارات فيما يتعلق بأي رحلات جوية "لأن الادعاءات الموجهة ضدنا لم تستوفِ الحد الأدنى من الأدلة التي حددتها اللجنة. والسجل يتحدث عن نفسه".

وأضافت أن لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن أبلغتها أن التقرير النهائي "لم يتوصل إلى أي نتائج سلبية" ضدها.

وجاء في البيان أن "أحدث تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة يوضح أنه لا يوجد دليل مؤكد على أن الإمارات العربية المتحدة قدمت أي دعم لقوات الدعم السريع، أو أن لها أي تورط في الصراع".