الرابط
بى بى سىالحكم على رئيس جمهورية بيرو السابق الجنرال أولانتا هومالا والسيدة الأولى زوجتة بالسجن 15 عامًا بتهم الرشوة وغسيل الاموال
تم الحكم على رئيس جمهورية بيرو السابق الجنرال أولانتا هومالا بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة غسل الأموال.
وقالت محكمة في العاصمة ليما إن الجنرال أولانتا هومالا رئيس البلاد السابق تلقى أموالا غير مشروعة كرشاوى من شركة البناء البرازيلية أودبريشت لتمويل حملاته الانتخابية في عامي 2006 و2011.
كما أدينت زوجته نادين هيريديا السيدة الأولى السابقة فى بيرو، التي شاركت في تأسيس الحزب القومي الحاكم مع هومالا، بتهمة غسل الأموال وحُكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا.
وقالت وزارة الخارجية البيروفية إن هيريديا حصلت على حق اللجوء في البرازيل وسيكون لديها ممر آمن للسفر إلى هناك مع ابنها.
وكان الادعاء العام قد طلب الحكم على هومالا بالسجن لمدة 20 عاما، وعلى هيريديا بالسجن لمدة 26 عاما ونصف.
وبعد محاكمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات، أصدرت المحكمة حكمها الذي طال انتظاره يوم امس الثلاثاء.
وحضر هومالا جلسة النطق بالحكم بنفسه، في حين استمعت إليه زوجته عبر رابط فيديو.
ونفى الرئيس السابق البالغ من العمر 62 عاما وزوجته ارتكاب أي مخالفات.
من هو أولانتا هومالا؟
هومالا، ضابط الجيش السابق الذي قاتل ضد متمردي الدرب المضيء الماويين، برز على المستوى الوطني لأول مرة في عام 2000 عندما قاد تمردًا عسكريًا قصير الأمد ضد الرئيس آنذاك ألبرتو فوجيموري.
في عام ٢٠٠٦، ترشح للرئاسة. تحالف مع الرئيس الفنزويلي آنذاك، هوغو تشافيز، واتهم الادعاء العام هومالا بتلقي تمويل غير قانوني من تشافيز لتمويل حملته الانتخابية.
وقد استخدم منافسه على الرئاسة آلان غارسيا العلاقات الوثيقة بين هومالا وتشافيز كوسيلة لمهاجمته، محذرا الناخبين من "عدم السماح للبيرو بالتحول إلى فنزويلا أخرى".
وفي عام 2011، ترشح هومالا مرة أخرى للرئاسة، وهذه المرة على أساس برنامج أكثر اعتدالا.
وقال إنه بدلاً من تقليد الثورة الاشتراكية التي قادها تشافيز في فنزويلا، فإنه سيصمم سياساته على غرار سياسات الرئيس البرازيلي في ذلك الوقت، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
وقد أثبت نهجه نجاحه وتمكن من هزيمة منافسه اليميني، كيكو فوجيموري.
ولكن الصراعات الاجتماعية العنيفة التي اندلعت في بداية رئاسته سرعان ما أثرت على شعبيته.
كما خسر دعم العديد من أعضاء الكونجرس، مما أدى إلى إضعاف موقفه أكثر.
بدأت مشاكله القانونية بعد وقت قصير من انتهاء ولايته في عام 2016.
وفي ذلك العام، اعترفت شركة البناء البرازيلية العملاقة أودبريشت بدفع مئات الملايين من الدولارات كرشاوى لمسؤولين حكوميين وأحزاب سياسية في مختلف أنحاء أميركا اللاتينية، للفوز بعقود تجارية.
واتهم الادعاء هومالا وزوجته بتلقي ملايين الدولارات من شركة أودبريشت.
وبعد مرور عام، أمر القاضي بوضع الزوجين في الحبس الاحتياطي.
وأُطلق سراحهم بعد عام، لكن التحقيق في ارتباطهم بشركة أودبريشت استمر، وبلغ ذروته بالحكم الذي صدر.
