موقع تم رفع السرية عنها / المملكة المتحدة
عصابات و ميليشيات الجيش الباكستانى الذى يحكم فعليا باكستان باستخدام طراطير مدنية تهاجم المعارضين الباكستانيين المنتقدين لحكم العسكر المقيمين في المملكة المتحدة
مطالب للحكومة البريطانية بالتصدى بحزم لهجمات عصابات الجيش الباكستاني الحاكم على المعارضين الباكستانيين المقيمين في المملكة المتحدة
في عام 2018، عندما تم العثور على الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته فاقدي الوعي في سالزبوري بعد تعرضهما للتسمم في محاولة اغتيال نسبت إلى موسكو، ردت الحكومة البريطانية بإجراءات سريعة وحاسمة.
وطردت دبلوماسيين روس، وجمدت بعض أصول الدولة الروسية، وفرضت عقوبات دبلوماسية أخرى.
وعلى نحو مماثل، كان هناك اعتراف رسمي بالتهديدات التي ترعاها الحكومة الصينية ضد المواطنين والمعارضين في المملكة المتحدة، بما في ذلك نشطاء هونج كونج والأويغور الذين يعيشون في بريطانيا.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالدول التي تربطها علاقات أمنية أوثق ببريطانيا، مثل باكستان، هناك نقص ملحوظ في الغضب المماثل.
وهذا على الرغم من اعتماد النظام العسكري الباكستاني بشكل متزايد على القمع العابر للحدود الوطنية لإسكات المعارضين في الخارج ــ بما في ذلك أولئك المقيمين في المملكة المتحدة.
القمع العابر للحدود الوطنية
تعد المملكة المتحدة موطنا لأكثر من 1.6 مليون مواطن بريطاني من أصل باكستاني، يشكلون ما يقرب من 2.5٪ من إجمالي السكان، إلى جانب 180 ألف مقيم آخرين من الجنسية الباكستانية.
ومن بينهم عدد كبير من المعارضين السياسيين الذين لجأوا إلى الفرار من النظام الذي يهيمن عليه الجيش في باكستان.
إن الكثير منهم يعارضون سيطرة الجيش على الشؤون السياسية - وخاصة أولئك مثلي المرتبطين بحزب حركة الإنصاف الباكستانية (PTI) الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان.
لو بقينا في باكستان، فسنواجه المراقبة، ووحشية الشرطة، والسجن، والتعذيب، أو حتى الاختفاء.
ومع ذلك، يبدو أننا لسنا أكثر أمانًا في الخارج. تمارس باكستان قمعًا عابرًا للحدود الوطنية: جهود مدعومة من الدولة لتخويف المعارضين في الخارج ومضايقتهم ومراقبتهم وإكراههم.
وكثيراً ما تهدف مثل هذه التكتيكات إلى إسكات المنتقدين، أو إجبارهم على الامتثال، أو الضغط عليهم للعودة إلى بلدانهم الأصلية.
إن مقتل أحد أبرز الصحفيين الباكستانيين ، أرشد شريف، في كينيا عام 2022 يمثل شهادة مروعة على المدى الذي تبدو الدولة الخاضعة لسيطرة الجيش مستعدة للذهاب إليه من أجل إسكات المعارضة.
تجربتي
باعتباري سياسيًا سابقًا ومحاميًا، والآن معارضًا منفيًا في المملكة المتحدة، تعرضت لمحاولات منهجية من قبل وكالات الاستخبارات الباكستانية، وخاصة وكالة المخابرات الباكستانية، لإسكاتي.
إن رفضي لخدمة مصالحهم أدى إلى رفع قضايا جنائية كاذبة ضدي، وتجميد أموالي، واختطاف أقاربي المقربين.
في عام 2023، تعرض منزلي في إسلام آباد لهجوم من قبل قوات شبه عسكرية، وتم احتجاز شقيقي الأصغر مراد أكبر، الذي لم يكن له أي دور في أنشطتي السياسية، كرهينة.
لم يُطلق سراح أخي بعد مئة يوم من الاحتجاز غير القانوني إلا بفضل ضغوط دولية، بما في ذلك تدخلات من أعضاء البرلمان البريطاني. لكن التهديدات لم تنتهِ عند هذا الحد.
وبعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه، بدأت أتلقى رسائل مشفرة تحذرني من أننا "لم ننتهِ منك بعد".
وبعد أسابيع، في مساء يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، تعرضت للاعتداء في مسكني بالمملكة المتحدة.
عندما فتحت جرس الباب، ألقى رجل يرتدي ملابس راكبي الدراجات النارية وخوذة وقفازات سائلاً حمضيًا على وجهي.
كانت ابنتي ذات الأربع سنوات تقف خلفي بينما نُقلتُ إلى المستشفى. وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، وجمعت الأدلة، ووفرت لي الحماية.
ولكن على الرغم من شدة الهجوم، لم تكن هناك صرخة احتجاج عامة، ولم يتم طرد ضباط الاستخبارات الباكستانية من المفوضية العليا، ولم تصدر أي إدانة رسمية.
وبدلاً من ذلك، أُبلغت بشكل خاص بأن "رسالة قوية" قد تم تسليمها إلى السلطات الباكستانية.
لكن خلف الأبواب المغلقة، لا تعني الانتقادات الدبلوماسية شيئا عندما تستمر أعمال القمع دون رادع.
نمط أوسع
حالتي ليست معزولة. فبعد الاعتداء عليّ، تصاعدت وتيرة الترهيب والمضايقة القانونية والتهديدات ضد المعارضين الباكستانيين في المملكة المتحدة.
وكان الرائد المتقاعد في الجيش الباكستاني عادل راجا ، الذي فر إلى المملكة المتحدة مع زوجته البريطانية في عام 2022، هدفًا رئيسيًا .
رداً على جهوده في الكشف عن الفساد والانتهاكات في الجيش، اختطفت الحكومة الباكستانية والدته المسنة، وألغت جواز سفره، وحكمت عليه غيابياً، وجمدت أصوله.
علاوة على ذلك، رفعوا ضده قضية إرهاب في المملكة المتحدة، مما أدى إلى اعتقاله وتحقيق استمر ستة أشهر. جريمته المزعومة؟ تشجيع الباكستانيين على الاحتجاج ضد الحكم العسكري عبر قناته على يوتيوب.
السلطات أيضًا تخشى تطبيق تيك توك. عُمير راج ، وهو مواطن بريطاني يدير حسابًا على تيك توك ينتقد الجيش الباكستاني، اختُطف والده وشقيقه في باكستان.
وأُجبروا على الاتصال به ومطالبته بحذف حسابه والكف عن انتقاد الجيش الباكستاني وقائده الجنرال عاصم منير.
في هذه الأثناء، رأى شايان علي ، وهو طالب قانون بريطاني معروف باحتجاجاته ضد المسؤولين العسكريين الباكستانيين أثناء زيارتهم للمملكة المتحدة، أن اختطاف أجداده في باكستان كان محاولة لإسكاته
وأُرغم أزهر ماشواني ، رئيس وسائل التواصل الاجتماعي السابق لحزب حركة الإنصاف الباكستانية والمقيم الآن في المملكة المتحدة، على حذف حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن اعتقلت المخابرات العسكرية الباكستانية شقيقه.
إن النمط المتكرر في هذه الحالات - اختطاف أفراد الأسرة في باكستان لابتزاز المعارضين في المملكة المتحدة - يشكل انتهاكا واضحا للقوانين البريطانية، بما في ذلك قانون أخذ الرهائن لعام 1982.
ورغم ذلك، ظلت الحكومة البريطانية صامتة إلى حد كبير، مقارنة بالإجراءات القوية التي اتخذتها ضد روسيا والصين.
ويستمر القادة العسكريون الباكستانيون، بما في ذلك رئيس الجيش، في استقبالهم بسجادة حمراء في مؤسسات مثل ساندهيرست وعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين البريطانيين.
إن هذه المعاملة التفضيلية تثير تساؤلات حول ما إذا كان إحجام بريطانيا عن التصرف نابعا من المصلحة السياسية وليس من المخاوف الحقيقية بشأن حقوق الإنسان وسيادة القانون.
أمل في التغيير؟
وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان بجمع الأدلة حول القمع العابر للحدود الوطنية، واستمعت إلى شهادات من الخبراء والأفراد المتضررين.
وفي حين بدا أن التركيز الأولي كان على الصين وروسيا وإيران، قدم عدد كبير من الباكستانيين البريطانيين أدلة تفصل تكتيكات القمع المستمرة التي تنتهجها الدولة الباكستانية في المملكة المتحدة.
وتحت قيادة اللورد ألتون، من الممكن أن يلقي هذا التحقيق الضوء على دور باكستان في القمع العابر للحدود الوطنية.
ومع ذلك، فإن ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات ذات معنى لا يزال غير مؤكد ــ وخاصة في ضوء علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع المجمع العسكري الباكستاني، بما في ذلك الشراكة في تجارة الأسلحة والتعاون الاستخباراتي.
إن الحكومة البريطانية لديها خيار: إما أن تتمسك بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية أو أن تستمر في تمكين النظام العسكري الباكستاني في توسيع نفوذه الاستبدادي إلى الفناء الخلفي لبريطانيا.
