لا تزال مصر تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011. والدول العربية عموما تتربع على عرش المناطق الأكثر خطرا على الصحفيين في عام 2025
وفيما يتعلق بمصر أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة للصحفيين، وجاءت فى المرتبة 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011.
المشهد الإعلامي المصري
التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث تمتلك الدولة الصحف الوطنية الثلاث الأكثر شعبية في البلاد: الأخبار والأهرام والجمهورية. أما وسائل الإعلام المستقلة فهي تئن تحت وطأة الرقابة من جهة والملاحقات القضائية من جهة ثانية، في حين بات دور الإذاعة والتلفزيون يقتصر على الدعاية السياسية.
السياق السياسي المصري
جميع وسائل الإعلام المصرية تقريباً تعمل تحت الأوامر، حيث تخضع للسيطرة المباشرة إما من الحكومة أو المخابرات أو من بعض رجال الأعمال النافذين، الذين يستثمرون في الإعلام خدمة لمصالح دوائر السلطة. وفي المقابل، تُحظر وسائل الإعلام التي ترفض الخضوع لسياسة الرقابة، كما كان الحال بالنسبة لموقع مدى مصر الإخباري المستقل، حيث لا يزال محجوباً في البلاد منذ عام 2017.
الإطار القانوني الاستبدادى المصرى
في سياق مكافحة الإرهاب، بات من الشائع ملاحقة الصحفيين بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" أو "نشر أخبار كاذبة". كما يشرع قانون يعود تاريخه إلى عام 2018 مراقبة الحسابات المؤثرة التي تحظى بأكثر من 5000 متابع على منصات التواصل الاجتماعي. أما جائحة كوفيد-19، فقد شكلت ذريعة مثالية لتشديد العقوبات المفروضة على الصحفيين، حيث بات يعاقَب على "نشر معلومات كاذبة" حول الوباء بالسجن لمدة عامين.
الوضع الاقتصادي المصري
تمر وسائل الإعلام المصرية بأزمة ترجع جزئياً إلى الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد. فبعد انقلاب 2013، حاولت الحكومة تأميم الحقل الصحفي من خلال إنشاء وسائل إعلام جديدة تمولها وتسيطر عليها السلطة التنفيذية، مما زعزع استقرار القطاع بشكل عميق. أضف إلى ذلك تدني رواتب الصحفيين، وهو الوضع الذي يتركهم عرضة لإغراءات الرشوة.
السياق الاجتماعي والثقافي المصري
المجتمع محافظ في مصر، حيث يحكمه الجيش من جهة، وتُهيمن عليه المرجعيات الدينية من جهة أخرى، علماً أن القضايا المتعلقة بحقوق الملحدين أو المثليين جنسياً تبقى حساسة للغاية، إلى درجة اتهام وسائل الإعلام التي تتناولها بأنها تخلّ "بـالآداب العامة".
الأمن المصرى
رغم الإفراج عن بعض الصحفيين بفضل ضغوط النقابات والناشطين والمجتمع الدولي، إلا أن عمليات التفتيش وإغلاق مكاتب وسائل الإعلام والاعتقالات والمحاكمات الصورية وحالات الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لا تزال من المشاهد المألوفة في الحياة اليومية للصحفيين المصريين. كما بات من الشائع أن تطالهم حملات التنمر والتشهير، بل ويصل الأمر حد التجسس عليهم أحياناً. هذا وقد أصبح من المفروض على المراسلين الحصول على تصاريح خاصة للتنقل إلى مناطق معينة، مثل سيناء وقناة السويس.
وقالت المنظمة إنه في حين تشكل الاعتداءات الجسدية ضد الصحفيين الجانب الأكثر وضوحا في الهجمات على حرية الصحافة، فإن الضغوط الاقتصادية الأكثر خبثاً تشكل أيضا عقبة كبرى. ويستمر المؤشر الاقتصادي لمؤشر حرية الصحافة العالمي في الانخفاض في عام 2025 ويصل إلى مستوى حرج غير مسبوق. ونتيجة لذلك، أصبح وضع حرية الصحافة، للمرة الأولى، "صعباً" على نطاق عالمي.
في الوقت الذي تشهد فيه حرية الصحافة تراجعاً مقلقاً في العديد من أنحاء العالم، هناك عامل رئيسي ــ غالباً ما يتم التقليل من شأنه ــ يعمل على إضعاف وسائل الإعلام بشكل عميق: الضغط الاقتصادي. في ضوء هذه البيانات التي يقيسها المؤشر الاقتصادي لمؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، هناك ملاحظة واحدة واضحة: إن وسائل الإعلام اليوم عالقة بين ضمان استقلالها وبقائها الاقتصادي.
يتطلب ضمان مساحة إعلامية تعددية وحرة ومستقلة ظروفًا مالية مستقرة وشفافة. فبدون استقلال اقتصادي، لا وجود لصحافة حرة. فعندما تُضعف وسائل الإعلام اقتصاديًا، تنجرف في سباق استقطاب الجماهير، على حساب الجودة، وقد تصبح فريسة للأوليغارشيين أو صانعي القرار العام الذين يستغلونها. وعندما يُفقر الصحفيون، يفقدون القدرة على مقاومة خصوم الصحافة، الذين يُروجون للتضليل والدعاية. يجب علينا استعادة اقتصاد إعلامي مُناسب للصحافة ويضمن إنتاج معلومات موثوقة، وهو إنتاج باهظ التكلفة بالضرورة. الحلول موجودة؛ ويجب تطبيقها على نطاق واسع. الاستقلال المالي شرط أساسي لضمان معلومات مجانية وموثوقة تخدم المصلحة العامة.
إغلاقات واسعة النطاق ومنتظمة للمنافذ الإعلامية
وفي 160 دولة من أصل 180 دولة قامت منظمة مراسلون بلا حدود بتحليلها، فشلت وسائل الإعلام في تحقيق الاستقرار المالي، وذلك وفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة مراسلون بلا حدود.
والأسوأ من ذلك هو أنه في ما يقرب من ثلث بلدان العالم، تغلق منافذ الإعلام الإخبارية بانتظام نتيجة للصعوبات الاقتصادية المستمرة. وهذا هو الحال في الولايات المتحدة (المرتبة 57، -2 مركزين)، وفي الأرجنتين (المرتبة 87، -21 مركزاً)، وفي تونس (المرتبة 129، -11). وفي فلسطين (163) الوضع كارثي. وفي غزة، يأتي ذلك نتيجة الحصار الكامل الذي فرضه الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 18 شهراً، والذي أدى إلى تدمير غرف الأخبار ومقتل ما يقرب من 200 صحفي. وفي هايتي (112، -18)، يؤدي الافتقار إلى الاستقرار السياسي أيضاً إلى إغراق اقتصاد الإعلام في حالة من الفوضى. وحتى البلدان ذات التصنيف الجيد مثل جنوب أفريقيا (المرتبة 27) ونيوزيلندا (المرتبة 16) ليست بمنأى عن مثل هذه الصعوبات. لقد تعرضت أربعة وثلاثون دولة لإغلاق وسائل الإعلام، مما أدى إلى فرار الصحفيين من منازلهم في السنوات الأخيرة. وهذا ينطبق بشكل خاص على نيكاراجوا (المرتبة 172، بانخفاض 9 مراكز)، ولكن أيضا على بيلاروسيا (المرتبة 166)، وإيران ( المرتبة 176 ) ، وبورما (المرتبة 169)، والسودان (المرتبة 156)، وأذربيجان (المرتبة 167)، وأفغانستان ( المرتبة 175)، حيث تضاف الصعوبات الاقتصادية إلى الضغوط السياسية.
الولايات المتحدة، زعيمة الكساد الاقتصادي
وفي الولايات المتحدة (المرتبة 57، بانخفاض مركزين)، حيث خسر المؤشر الاقتصادي أكثر من 14 نقطة في عامين، تتحول مناطق شاسعة إلى صحارى معلوماتية. تدفع الصحافة المحلية الثمن الأكبر للركود الاقتصادي: أكثر من 60% من الصحفيين وخبراء الإعلام الذين استطلعت آراؤهم منظمة مراسلون بلا حدود في أريزونا وفلوريدا ونيفادا وبنسلفانيا يتفقون على أنه "من الصعب كسب لقمة العيش كصحفي" ويتفق 75% على أن "الاستدامة الاقتصادية لمؤسسة إعلامية متوسطة الحجم تواجه صعوبات" . كما أن تراجع البلاد 28 مرتبة في الترتيب الاجتماعي يكشف عن أن البيئة الإعلامية العامة أصبحت معادية للصحافة بشكل متزايد.
وقد عززت فترة ولاية دونالد ترامب الثانية هذه الملاحظة بالفعل، مع استغلال الدوافع الاقتصادية الخادعة كوسيلة للسيطرة على الصحافة: إن وقف تمويل العديد من غرف الأخبار من قبل وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي (USAGM) - بما في ذلك صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة / راديو الحرية - هو مثال على ذلك. أصبح أكثر من 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم محرومين فجأة من الوصول إلى المعلومات الموثوقة. وعلى نحو مماثل، أدى تجميد أموال المساعدات الدولية، عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى دفع مئات المنافذ الإعلامية إلى حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الحرج، مما أجبر بعضها على الإغلاق، وخاصة في أوكرانيا (المرتبة 62) .
هيمنة المنصة وتركيز وسائل الإعلام
ويؤدي هذا التخمين إلى إضعاف اقتصاد الإعلام الذي تقوضه بالفعل هيمنة مجموعة GAFAM (جوجل، وأبل، وفيسبوك، وأمازون، ومايكروسوفت) على توزيع المعلومات. وتستحوذ منصاتها غير الخاضعة للتنظيم إلى حد كبير على حصة متزايدة من عائدات الإعلانات التي من شأنها أن تدعم الصحافة في الظروف العادية. بلغ إجمالي الإنفاق الإعلاني على منصات التواصل الاجتماعي 247.3 مليار دولار في عام 2024 ، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023. ولا يؤدي هذا إلى إضعاف النموذج الاقتصادي لوسائل الإعلام الإخبارية فحسب، بل يساهم أيضًا في انتشار المحتوى المُضلِّل أو المُتلاعب به، مما يؤدي إلى تضخيم ظاهرة التضليل .
وبالإضافة إلى هذه الخسارة في عائدات الإعلانات، والتي تعطل اقتصاد وسائل الإعلام وتقيدها، فإن تركيز الملكية يشكل عاملاً آخر في تدهور النتيجة الاقتصادية في مؤشر حرية الصحافة. وهو يشكل تهديدا للتعددية الصحفية. وفي 46 دولة، تتركز ملكية وسائل الإعلام الإخبارية بشكل كبير أو حتى بالكامل في أيدي الدولة، وفقا لتحليل بيانات المؤشر.
من روسيا (المرتبة 171، بانخفاض 9 مراكز)، حيث تسيطر الدولة أو الأوليغارشية القريبة من الكرملين على وسائل الإعلام، إلى المجر (المرتبة 68)، حيث تقمع الحكومة المنشورات الناقدة من خلال التوزيع غير العادل للإعلانات الحكومية، إلى البلدان التي تستخدم قوانين النفوذ الأجنبي لقمع الصحافة المستقلة، مثل جورجيا (المرتبة 114، بانخفاض 11 مركزاً)، فإن حرية المعلومات تعوقها بشكل متزايد شروط التمويل الغامضة أو التعسفية. وهذا هو الحال أيضاً في تونس (المرتبة 129، بانخفاض 11 مرتبة)، وبيرو (المرتبة 130)، وهونغ كونغ (المرتبة 140)، حيث أصبحت الإعانات العامة موجهة الآن نحو وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وفي البلدان ذات الموقع الجيد مثل أستراليا ( المرتبة 29)، وكندا (المرتبة 21)، وجمهورية التشيك (المرتبة 10)، وفنلندا (المرتبة 5)، يظل هذا التركيز نقطة تستدعي الحذر. وفي فرنسا (المرتبة 25، بانخفاض 4 مراكز)، يسيطر عدد قليل من الأفراد الأثرياء على جزء كبير من الصحافة الوطنية. إن التركيز المتزايد الذي يقيد التنوع التحريري، يزيد من مخاطر الرقابة الذاتية ويثير تساؤلات خطيرة حول الاستقلال الحقيقي للمكاتب التحريرية عن المصالح الاقتصادية أو السياسية لمساهميها.
في الواقع، إن تدخل أصحاب العقارات يجعل الوضع أسوأ. وفي أكثر من نصف البلدان في العالم التي شملها المؤشر (92 بلداً)، أفاد أغلب المستجيبين بوجود قيود متكررة أو منهجية على الاستقلال التحريري من قبل أصحاب وسائل الإعلام. وفي لبنان (المرتبة 132)، والهند (المرتبة 151)، وأرمينيا (المرتبة 34)، وبلغاريا (المرتبة 70، -11)، تدين العديد من وسائل الإعلام بقدرتها على البقاء إلى السيطرة الاقتصادية المشروطة للشخصيات السياسية القريبة من السلطة أو عالم الأعمال. وقد تم وصف هذه المشاركة بأنها منهجية في 21 دولة، مثل رواندا (المرتبة 146)، والإمارات العربية المتحدة (المرتبة 164)، وفيتنام (المرتبة 173).
لأول مرة، أصبح وضع حرية الصحافة "صعبًا" على نطاق عالمي
منذ أكثر من عشر سنوات، ظلت نتائج التصنيف تنبهنا إلى التدهور العام في حرية الصحافة في العالم. في عام 2025، سيتم تجاوز خط أحمر جديد: حيث ينخفض متوسط الدرجات لجميع البلدان التي تم تقييمها إلى ما دون علامة 55 نقطة ("وضع صعب"). وشهدت أكثر من ست دول من أصل عشر دول (112 دولة في المجموع) انخفاض درجاتها في التصنيف.
ولأول مرة في تاريخ التصنيف، فإن ظروف ممارسة الصحافة صعبة أو حتى خطيرة للغاية في نصف بلدان العالم، ومُرضية في أقل من بلد واحد من كل أربعة بلدان.
خريطة حمراء بشكل متزايد
وفي 42 دولة تمثل أكثر من نصف سكان العالم، يعتبر الوضع "خطيراً للغاية": حيث تغيب حرية الصحافة تماماً، وممارسة الصحافة أمر خطير بشكل خاص. وهذا هو الحال في فلسطين (المرتبة 163)، حيث يرتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة بحق الصحافة منذ أكثر من 18 شهراً: فقد قتل ما يقرب من 200 من العاملين في مجال المعلومات، بما في ذلك 43 على الأقل أثناء تأدية عملهم، ويفرض تعتيما إعلاميا على القطاع المحاصر. وتستمر إسرائيل (المرتبة 112) في التراجع في الترتيب (-11 مركزًا).
انتقلت ثلاث دول في شرق أفريقيا، وهي أوغندا ( المرتبة 143)، وإثيوبيا ( المرتبة 145)، ورواندا (المرتبة 146)، إلى وضع "خطير للغاية" هذا العام. وانتقلت هونج كونج (المرتبة 140) أيضًا إلى اللون الأحمر وأصبحت الآن بنفس لون الصين (المرتبة 178، -6)، والتي انضمت إلى الثلاثي السفلي في الترتيب، إلى جانب كوريا الشمالية (المرتبة 179) وإريتريا ( المرتبة 180). وفي آسيا الوسطى، تلقي قرغيزستان (المرتبة 144) وكازاخستان (المرتبة 141) بظلالها على المنطقة. وفي الشرق الأوسط، تراجعت الأردن (المرتبة 147) 15 مرتبة، ويرجع ذلك أساساً إلى قوانين الصحافة التقييدية.
التصنيف حسب المنطقة: الفجوة بين الاتحاد الأوروبي وبقية المناطق تتسع
تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنطقة الأكثر خطورة بالنسبة للصحفيين، حيث تشكل المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الصحافة في غزة محور هذه المذبحة. وتوجد جميع البلدان في وضع "صعب" أو "خطير للغاية" باستثناء قطر (المرتبة 79). لقد أصبحت الصحافة محاصرة بين القمع الذي تمارسه الأنظمة الاستبدادية وانعدام الأمن الاقتصادي المستمر. وسجلت تونس (المرتبة 129، -11)، البلد الوحيد الذي تراجع في شمال أفريقيا، أكبر تراجع اقتصادي في المنطقة (-30 مركزا في هذا المجال)، في سياق أزمة سياسية حيث الصحافة المستقلة في مرمى النيران . وتظل إيران (المرتبة 176)، حيث يتم إسكات الصحفيين وقمع كل أشكال التعبير النقدي، راكدة في أسفل الترتيب، إلى جانب سوريا ( المرتبة 177)، التي تنتظر تجديدًا عميقًا للمشهد الإعلامي في مرحلة ما بعد بشار الأسد.
من بين 32 دولة ومنطقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، انخفضت درجات 20 دولة اقتصاديا في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025. إن السيطرة المنهجية على وسائل الإعلام في الأنظمة الاستبدادية مستلهمة في كثير من الأحيان من نموذج الدعاية في الصين ( المرتبة 178)، والتي تظل السجن الرئيسي للصحفيين في العالم وتعود إلى المراكز الثلاثة الأخيرة في المؤشر، متقدمة قليلاً على كوريا الشمالية (المرتبة 179). كما تواجه حرية الصحافة تركيز وسائل الإعلام في أيدي مجموعات قوية قريبة من السلطة، كما هو الحال في الهند (المرتبة 151)، والضغوط الاقتصادية المتزايدة، وتواجه قمعاً متزايداً وعدم يقين متزايد.
تشهد حرية الصحافة تراجعا مثيرا للقلق في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى . وتظل إريتريا (المرتبة 180) في المركز الأخير في الترتيب . وتدهور الوضع الاقتصادي في 80% من بلدان المنطقة. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة 133، -10)، حيث يتراجع المؤشر الاقتصادي بشكل حاد، لا يزال المشهد الإعلامي مستقطبا ومقموعا في شرق البلاد. وهذا هو الحال أيضًا في سياقات أخرى من الحرب أو عدم الاستقرار الأمني، مثل بوركينا فاسو (المرتبة 105، -19)، أو السودان (المرتبة 156، -7)، أو مالي (المرتبة 119، -5)، حيث تُجبر المكاتب التحريرية على ممارسة الرقابة الذاتية أو الإغلاق أو المنفى. كما أن التركيز المفرط لملكية وسائل الإعلام في أيدي الشخصيات السياسية أو عالم الأعمال، دون أي ضمان للاستقلال التحريري، أمر متكرر؛ سواء في الكاميرون (المرتبة 131)، أو نيجيريا (المرتبة 122، -10) أو رواندا (المرتبة 146). من ناحية أخرى ، حصلت السنغال (المرتبة 74)، حيث أطلقت السلطات مشاريع إصلاح اقتصادي يتعين تنفيذها بشكل منسق، على 20 مركزاً.
وتسجل الغالبية العظمى من البلدان في الأمريكتين (22 من 28) انخفاضا في مؤشراتها الاقتصادية. وفي الولايات المتحدة (المرتبة 57)، تسببت الولاية الثانية لدونالد ترامب في تدهور مقلق في حرية الصحافة. وفي الأرجنتين (المرتبة 87)، قام الرئيس خافيير ميلي بتشويه سمعة الصحفيين وتفكيك وسائل الإعلام العامة. وفي بيرو (المرتبة 130) والسلفادور ( المرتبة 135)، تضعف حرية الصحافة بسبب الدعاية والهجمات على وسائل الإعلام الناقدة. كما سجلت المكسيك (المرتبة 124) ، البلد الأكثر خطورة في المنطقة بالنسبة للصحفيين، انخفاضا حادا في المؤشر الاقتصادي. وفي أسفل الترتيب، أصبحت نيكاراجوا (المرتبة 172)، حيث قامت حكومة أورتيجا موريلو بتفكيك وسائل الإعلام المستقلة، الدولة الأسوأ تصنيفاً في أميركا اللاتينية. وعلى العكس من ذلك، تواصل البرازيل (المرتبة 63) صعودها بعد عهد بولسونارو.
أوروبا، التي تتربع على قمة الترتيب الإقليمي، أصبحت منقسمة بشكل متزايد. وشهدت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكبر انخفاض في النتيجة الإجمالية، في حين سجلت منطقة الاتحاد الأوروبي والبلقان أعلى نتيجة إجمالية في العالم، مما أدى إلى توسيع الفجوة مع المناطق الأخرى. ولكن آثار الأزمة الاقتصادية ملموسة في الاتحاد الأوروبي ومنطقة البلقان، حيث يتراجع التقييم الاقتصادي لسبعة من أصل عشرة بلدان (28 من أصل 40)، وحيث لا يزال تنفيذ اللائحة الأوروبية بشأن حرية الصحافة ــ التي يمكن أن تفيد اقتصاد الإعلام ــ منتظرا. ويتدهور الوضع بشكل خاص في البرتغال (المرتبة الثامنة)، وكرواتيا (المرتبة 60)، وكوسوفو (المرتبة 99). النرويج (الأولى)، الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بـ"وضع جيد" في جميع المؤشرات الخمسة للتصنيف، احتفظت بمركزها الأول للعام التاسع على التوالي، وتوسع الفجوة بينها وبين الدول الأخرى. وتحتل إستونيا ( المركز الثاني ) المركز الثاني، تليها هولندا (المركز الثالث)، التي تتبادل المواقع مع السويد (المركز الرابع) وتنتقل إلى منصة التتويج.
وحول بين مطرقة القمع وسندان الهشاشة الاقتصادية: الصحافة منهكة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في هذه المنطقة، لا تزال الضغوط الاقتصادية تُقوِّض الصحافة المنهكة أصلاً جراء أعمال العنف التي ترتكبها قوات الأمن، أو الجماعات المسلحة في هذا البلد أو ذاك، أمام إفلات تام من العقاب.
بين العنف الجسدي والقمع الاقتصادي
تُعد فلسطين (163) من أخطر الدول على سلامة الصحفيين في العالم. فبالإضافة إلى الحصيلة المروعة للفاعلين الإعلاميين الذين قَتلهم الجيش الإسرائيلي في غزة، يعيش القطاع الفلسطيني المعزول تماماً على وقع تدمير مُعدات الصحفيين ومباني وسائل الإعلام في سياق حصار جاثم يخنق الصحافة. أما الصحفيون الفلسطينيون العاملون في الضفة الغربية، فيُزج بهم في سجون إسرائيل (112)، التي تواصل أيضاً الضغط على وسائل الإعلام المحلية، مما يُفسر تراجعها مرة أخرى بما لا يقل عن 11 مرتبة في نسخة عام 2025 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة. وبدوره، تراجع الأردن (147) في جدول الترتيب، خاصة بسبب استخدام قانون سالب للحرية ضد المراسلين الذين يغطون تداعيات أعمال العنف في غزة، إذ باتت المملكة الهاشمية تقترب من اليمن (154) أكثر فأكثر، علماً أن هذا الأخير يرزح تحت وطأة الانقسام في ظل التأثيرات الخارجية والإقليمية التي تنهال عليه من كل حدب وصوب، حيث تم الإجهاز على الصحافة المستقلة بالكامل في البلاد. أما مصر (170)، فلا تزال ضمن العشرة الأواخر في الترتيب، حيث تدفع البلاد ثمن المحاولات المستمرة لقمع تغطية الأزمة المالية وغيرها من المظاهر السالبة للحرية التي تطال الصحفيين ووسائل الإعلام. وفي المقابل، تقدَّم لبنان (132) في جدول الترتيب وسط آمال في التجديد السياسي، رغم أن الأزمة الاقتصادية ومختلف أشكال الضغوط لا تزال تُقوِّض عمل وسائل الإعلام في البلاد.
بين مطرقة الهشاشة وسندان الحُكم الملكي المطلق
رغم سقوط نظام بشار الأسد الديكتاتوري في سوريا والالتزامات التي قطعتها السلطة الحاكمة الجديدة، تواجه سوريا (177) تحدي إعادة بناء المشهد الإعلامي الذي عصف به الدمار والخراب. وفي إيران (176)، لا تزال وسائل الإعلام المستقلة تئن تحت وطأة الضغوط في ظل منظومة قائمة على القمع والترهيب، حيث يتعرض الصحفيون للاعتقالات باستمرار، بينما يظل كل من العراق (155) والبحرين (157) في الربع الأخير من الترتيب. ورغم سجلها الاقتصادي العالي في المؤشرات التي ينطوي عليها التصنيف العالمي، إلا أن الرخاء الذي تنعم به دول الخليج - مثل المملكة العربية السعودية (162) وسلطنة عمان (134) والكويت (128) وقطر (79) - لا يوفر بالضرورة أي ضمانات لحرية الصحافة، وإن كانت هذه المنطقة تُعتبر هي الأكثر ازدهاراً من الناحية الاقتصادية على صعيد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ لا تزال حرية الإعلام في مَلَكيات الخليج ترزح تحت وطأة الأنظمة القانونية القمعية والضغوط السياسية والتهديدات الخطيرة ضد الصحفيين، وهذا ما يفسر فقدان الإمارات العربية المتحدة أربع مراتب (164) في نسخة هذا العام، فضلاً عن تقهقرها في المؤشر الاقتصادي (- 7.45 نقطة، مسجلة بذلك ثاني أكبر تراجع في المنطقة).
تونس تُسجل التراجع الوحيد في شمال أفريقيا هذا العام
تؤثر الضغوط المالية على وسائل الإعلام في بلدان شمال أفريقيا، وخاصة تونس (129)، التي فقدت أحد عشر مركزاً مسجِّلة في الوقت ذاته أكبر تراجع في المنطقة على مستوى المؤشر الاقتصادي (-30 مرتبة)، حيث تشهد البلاد أزمة سياسية تدفع الصحافة المستقلة ثمنها غالياً. وفي المقابل، حقق كل من المغرب (120، +9) وليبيا (137، +6) تقدماً طفيفاً في التصنيف العالمي، وإن كان البلدان معاً يراوحان مكانهما في الثلث الأخير من جدول الترتيب، حيث تواجه وسائل الإعلام المغربية والليبية هجمات متكررة تهدد استقلاليتها. وفي سياق القمع القضائي المستمر للفاعلين الإعلاميين في الجزائر (126)، تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق ارتقاء طفيف في الترتيب بفضل العفو الرئاسي الذي استعاد بموجبه الصحفي إحسان القاضي حريته بعدما قضى 22 شهراً خلف القضبان.
رابط التصنيف
