أزمة جديدة بين مؤسسة الأزهر الشريف من جهة ووزارة الأوقاف نظام حكم العسكر واللجنة الدينية ببرلمان السيسى من جهة أخرى، بعد موافقة الأخيرة من حيث المبدأ على مشروع قانون جهنمي جديد يهدف من خلاله الى منح حكومة نظام حكم العسكر عبر وزير أوقاف حكومة السيسى والجهات التابعة سلطة إصدار الفتوى الشرعية التفصيل مكان مشيخة الازهر الشريف المختصة بهذا الأمر وحدها والتى تستند وفق الدستور فى إصدار الفتاوى الى شرائع الدين الإسلامي الحنيف دون وصاية او هيمنة من أي حكومة تصدر الفتاوى التفصيل التى تخدم ماربها الشيطانية تحت مسمى ''تنظيم'' إصدار الفتوى الشرعية. كما فعلوا فى إصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الباطلة تحت مسمى ''تنظيم'' مثل قوانين ''تنظيم'' الصحافة والإعلام و''تنظيم'' الجامعات و''تنظيم''دار الإفتاء وغيرها من القوانين الاستبدادية الباطلة التى تحمل مسمى ''تنظيم''.
وكأنما لم يكتف الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسى بتقليص صلاحيات مشيخة الازهر الشريف ونزع احد اهم صلاحياتها منها فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الجمهورية واسنادها الى نفسه وجهازه التنفيذي وها هوذا بعد ان مكن نفسة من تعيين مفتى الجمهورية و إعداد المفتين واجبار أئمة المساجد على أداء قسم الولاء للسيسى ونظام حكمه العسكري فى بدعة شيطانية مستحدثة نظير الموافقة على تعيينهم يشرع الان فى منح نفسة سلطة إصدار الفتاوى التفصيل تحت دعاوى هرطقة ما يسميه تجديد الخطاب الدينى.
اعتراض الأزهر
ونقلت بعض وسائل الاعلام اعترض وكيل الأزهر الشريف، محمد سعد الضويني، على ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع القانون من منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.
وهو ما دافع عنه بضراوة وزير اوقاف السيسى، أسامة الأزهري، بذريعة مسخرة وهى أن العاملين بالأوقاف من أبناء الأزهر، وكأنما يحق لهؤلاء بذلك إصدار الفتاوى بعيدا عن الأزهر الشريف، ورد عليه الضويني بأن قطاع المعاهد الأزهرية يشمل 170 ألف مدرس بينهم 50 ألف خريج من الشريعة والقانون، الا انهم لا يحق لهم اصدار الفتاوى رغم أنهم من أبناء الأزهر، لافتًا إلى رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع القانون بسبب المادة.
وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) التي تنظم تلك اللجان، وتحدد الشروط العامة لمن يرخص له بالإفتاء، في حين منحت المادة الخامسة هيئة كبار العلماء سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة، بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى.
خلاف سابق
وسبق وتسببت “مرجعية الفتوى»” في خلاف مشابه، أثناء مناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء عام 2020، والذي منح دار الإفتاء صفة “الهيئة الدينية” مع جعل تبعيتها لوزارة العدل، ما اعتبره “الأزهر الشريف” وقتها يمس استقلاليته عبر إنشاء كيان مواز له.
وهو ما دفع برلمان السيسى في النهاية إلى حذف صفة ”الدينية” عن دار الإفتاء لتجنب إصرار الأزهر على تبعيتها له،، وذلك قبل أن يتم سحب مشروع القانون من التصويت، بعدما أحاله لمجلس الدولة، وسط ما رفعه الأزهر من اعتراضات على تعارض القانون مع اختصاصاته الدستورية والقانونية.
