اللجنة الدينية فى برلمان السيسى توافق اليوم الثلاثاء نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتاوى التفصيل بمعرفة السيسى والجهات التنفيذية التابعة الية
وكأنما اصدار الفتاوى فى مصر تحتاج الى تنظيم من نظام حكم العسكر حتى يتدخل لتنظيمها وهذا غير صحيح على الإطلاق فى ظل ان المعني بإصدار الفتاوى الشرعية المستمدة من صحيح الدين الاسلامى الصحيح دون مجاملة نظام حكم او حاكم او محكوم هو الأزهر الشريف وحده وليس السيسى والجيش وأدواتهم.
وهو مشروع قانون جهنمي جديد من نظام السيسى يهدف من خلاله الى منح حكومة نظام حكم العسكر عبر وزير أوقاف حكومة السيسى والجهات الحكومية التابعة سلطة إصدار الفتوى الشرعية التفصيل مكان مشيخة الازهر الشريف المختصة بهذا الأمر وحدها والتى تستند وفق الدستور فى إصدار الفتاوى الى شرائع الدين الإسلامي الحنيف دون وصاية او هيمنة من أي حكومة تصدر الفتاوى التفاصيل التى تخدم مآربهم الشيطانية تحت مسمى ''تنظيم'' إصدار الفتوى الشرعية. كما فعلوا فى إصدار سيل من التشريعات الاستبدادية الباطلة تحت مسمى ''تنظيم'' مثل قوانين ''تنظيم'' الصحافة والإعلام و''تنظيم'' الجامعات و''تنظيم''دار الإفتاء وغيرها من القوانين الاستبدادية الباطلة التى تحمل مسمى ''تنظيم''.
وكأنما لم يكتف الجنرال العسكرى عبدالفتاح السيسى بتقليص صلاحيات مشيخة الازهر الشريف ونزع احد اهم صلاحياتها منها فى إعداد المفتين وانتخاب مفتى الجمهورية واسنادها الى نفسه وجهازه التنفيذي وها هوذا بعد ان مكن نفسة من تعيين مفتى الجمهورية و إعداد المفتين واجبار أئمة المساجد على أداء قسم الولاء للسيسى ونظام حكمه العسكري فى بدعة شيطانية مستحدثة نظير الموافقة على تعيينهم وهو يشرع الان فى منح نفسة سلطة إصدار الفتاوى التفصيل تحت دعاوى هرطقة ما يسميه تجديد الخطاب الدينى.
ونقلت بعض وسائل الاعلام عن اجتماع لجنة برلمان السيسى امس الاثنين اعترض وكيل الأزهر الشريف، محمد سعد الضويني، على ما تضمنته المادة الثالثة من مشروع القانون من منح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.
وهو ما دافع عنه بضراوة وزير اوقاف السيسى، أسامة الأزهري، بذريعة مسخرة وهى أن العاملين بالأوقاف من أبناء الأزهر، وكأنما يحق لهؤلاء بذلك إصدار الفتاوى بعيدا عن الأزهر الشريف، ورد عليه الضويني بأن قطاع المعاهد الأزهرية يشمل 170 ألف مدرس بينهم 50 ألف خريج من الشريعة والقانون، الا انهم لا يحق لهم اصدار الفتاوى رغم أنهم من أبناء الأزهر، لافتًا إلى رفض هيئة كبار العلماء بالأزهر مشروع القانون بسبب المادة.
وحددت المادة الثالثة من المشروع الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية العامة، في هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء، بينما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة كل من: هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ومعهم لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (4) التي تنظم تلك اللجان، وتحدد الشروط العامة لمن يرخص له بالإفتاء، في حين منحت المادة الخامسة هيئة كبار العلماء سلطة الترجيح في حال التعارض بين فتاوى الجهات المختصة، بينما أكدت المادة السادسة أن المهام التي يباشرها الأئمة والوعاظ في الأزهر وجهاته التابعة، والمتخصصون في وزارة الأوقاف، أو غيرهم من المصرح لهم بالإرشاد الديني، لا تعد تعرضًا للفتوى.
وخلال الاجتماع اليوم الثلاثاء وافقت اللجنة الدينية فى برلمان السيسى، نهائيًا على مشروع قانون نظام السيسى إصدار الفتاوى التفصيل بمعرفة السيسى والجهات التنفيذية التابعة الية تحت مسمى تنظيم إصدار الفتوى، فيما أعلن ممثلو الأزهر الشريف رفضهم له تماما بسبب النص على تشكيل لجنة من الأوقاف يحق لها الفتوى.
