ويقدر مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف خسائر الهجوم الاسرائيلى على المطار بنحو 500 مليون دولار.
وأضاف الشايف أن الهجوم أدى إلى تدمير ست طائرات بشكل كامل، ثلاث منها تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
الإمارات العربية المتحدة قدمت أسلحة صينية متطورة الى مليشيات الدعم السريع بالسودان في انتهاك لحظر الأسلحة
مليشيات الدعم السريع استُخدمت في الهجمات الاخيرة على المدنيين بالسودان قنابل ومدافع هاوتزر موجهة قدمتها الإمارات تنتجها شركة نورينكو غروب (Norinco Group) الصينية
قالت منظمة العفو الدولية، بعد إجراء تحقيق جديد، إنه تم الاستيلاء في الخرطوم على أسلحة صينية متطورة، أعادت الإمارات العربية المتحدة تصديرها، علاوة على استخدامها في دارفور في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الحالي الذي فرضته الأمم المتحدة.
تعرّفت منظمة العفو الدولية، عبر تحليل صور ومقاطع فيديو صُوّرت بعد هجمات شنتها قوات الدعم السريع، على قنابل صينية موجهة من طراز جي بي 50 إيه ومدافع هاوتزر إيه إتش-4 من عيار 155 ملم. وهذه أول مرة يوثّق فيها استخدام قنابل جي بي 50 إيه فعليًا في أي نزاع في العالم. وهي أسلحة من صنع نورينكو غروب المعروفة أيضًا باسم شركة مجموعة صناعات شمال الصين المحدودة، وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة الصينية. ومن شبه المؤكد أن الإمارات العربية المتحدة قد أعادت تصدير هذه الأسلحة إلى السودان.
وقال بريان كاستنر، مدير أبحاث الأزمات في منظمة العفو الدولية: “هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان“.
يشكل وجود قنابل صينية مصنّعة حديثًا في شمال دارفور انتهاكًا واضحًا من جانب الإمارات العربية المتحدة لحظر الأسلحة. إن توثيقنا لمدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 في الخرطوم يعزز وجود كم متنام من الأدلة التي تبين تأييد الإمارات العربية المتحدة الواسع لقوات الدعم السريع، في انتهاك للقانون الدولي.
إنّه لأمر مشين أن يتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن تنفيذ حظر الأسلحة القائم بشأن دارفور، وألا يستمع للدعوات المطالبة بتوسيع نطاقه ليشمل السودان بأكمله، فالمدنيون يتعرّضون للقتل والإصابات بسبب التقاعس العالمي، بينما تواصل الإمارات العربية المتحدة خرق الحظر. يتعيّن على الإمارات العربية المتحدة أن توقف فورًا عمليات نقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع. وإلى أن يتحقق ذلك، ينبغي أيضًا وقف كافة عمليات النقل الدولية للأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة”.
هذا دليل واضح على استخدام قنابل ومدافع هاوتزر موجهة متطورة صينية الصنع في السودان.
كما يتعين على الصين، بوصفها دولة طرفًا في معاهدة تجارة الأسلحة، اتخاذ تدابير عاجلة لمنع تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان. وتواجه الصين خطر تزويد منطقة نزاع بالأسلحة بصورة غير مباشرة – من خلال استمرارها في تزويد الإمارات العربيّة المتحدة بهذه الأسلحة – وهي دولة لديها تاريخ حافل في توريد أسلحة إلى مناطق نزاع تقع فيها بانتظام جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وبوصف الإمارات العربية المتحدة طرفًا موقعًا على معاهدة تجارة الأسلحة، فقد دأبت بثبات على تقويض هدفها وغرضها. ويجب على جميع الدول وقف عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة إلى أن تتمكن من تقديم ضمانات بعدم إعادة تصدير أي منها إلى السودان أو إلى وجهات أخرى محظورة، وأن تُجرى تحقيقات شاملة بكافة انتهاكاتها الماضية لأوامر حظر الأسلحة الصادرة عن مجلس الأمن وإخضاع الجناة للمساءلة.
في العام الماضي، وثّق تقرير موجز أصدرته منظمة العفو الدولية بعنوان أسلحة جديدة تؤجج النزاع في السودان كيف أن دولًا تشمل الصين، وروسيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة نقلت أسلحة حديثة الصنع إلى السودان ومحيطه، غالبًا في انتهاك سافر لحظر الأسلحة المفروض حاليًا على دارفور. كذلك كشفت منظمة العفو الدولية كيف أن أنظمة أسلحة فرنسية الصنع جرى استخدامها في ساحة القتال بالسودان.
بعثت منظمة العفو الدولية برسائل إلى نورينكو غروب بشأن النتائج التي توصلت إليها في 18 أبريل/نيسان 2025، لكنّها حتى وقت نشر هذا البيان، لم تتلقَّ أي رد.
الأسلحة في دارفور والخرطوم
في ليلة 9 مارس/آذار 2025، شنت قوات الدعم السريع هجومًا بالمسيَّرات على مقربة من بلدة المالحة في شمال دارفور، ربما مستهدفةً القوات المسلحة السودانية. وقد ذكرت وسائل إعلام محلية ومنظمة سودانية لحقوق الإنسان أن 13 شخصًا قُتلوا وأصيب عدد آخر بجروح. وتحدثت منظمة العفو الدولية إلى أربعة أفراد من أُسر لأشخاص شهدوا وقوع الضربة، دون أن تتمكن من التحدث إلى الشهود أنفسهم لأنه، بحسب أفراد الأسر، كان أقرباؤهم من قادة المجتمع الذين استهدفتهم وقتلتهم قوات الدعم السريع عقب استيلائها على المالحة. لم تتمكن منظمة العفو الدولية من تأكيد ذلك.
ومن خلال تحليل منظّمة العفو الدوليّة للأدلة الرقمية لبقايا القنبلة التي استُخدمت في الضربة، تعرّفت على شظايا بوصفها عائدة للقنبلة الجوية الموجهة من طراز جي بي 50 إيه من صنع نورينكو، وتشير العلامات على الشظايا إلى أن القنبلة صُنعت في 2024. ويمكن إسقاط هذه القنابل من مختلف المسيَّرات الصينية، ومن ضمنها وينغ لونغ 2 وفيهونغ-95، وكلاهما لا تستخدمهما إلا قوات الدعم السريع في السودان، وقد زودتها بهما الإمارات العربية المتحدة.
وتُبين شظايا القنبلة الظاهرة في الصور زعانف وأقواسًا مميزة على الجزء الخلفي، وقد عُرّفت سابقًا على أنه سلاح غير موثّق. كذلك فإن العلامات التي ظلت سليمة تطابق أيضًا الصور المرجعية لقنبلة جي بي 50 إيه، بما في ذلك شكل الحرف، ولونه، وقالبه.
وفي حالة أخرى، تُبين مقاطع فيديو منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استيلاء القوات المسلحة السودانية على الأسلحة التي خلّفتها قوات الدعم السريع وراءها عقب اضطرارها إلى الانسحاب من الخرطوم يومي 27 و28 مارس/آذار 2025. وقد تعرّفت منظمة العفو الدولية على أحد الأسلحة في مقطع فيديو بوصفه مدفع هاوتزر عيار 155 ملم وطراز إيه إتش-4. والإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في العالم التي استوردت مدافع هاوتزر من طراز إيه إتش-4 من الصين. وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، حدثت عملية النقل في 2019.
هذا يشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة تواصل تقديم الدعم لقوات الدعم السريع، في أعقاب نتائج مشابهة توصل إليها فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بالسودان وتقارير أخرى. وقد نشرت منظّمة العفو الدوليّة سابقًا أدلة على انتهاكات حظر الأسلحة من جانب الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تقديم مسيَّرات وينغ لونغ في ليبيا.
وتتحمل نورينكو غروب مسؤولية احترام حقوق الإنسان في كافة عملياتها العالمية التي تقتضي منها توخي اليقظة الواجبة تجاه حقوق الإنسان في جميع سلاسل القيمة الخاصة بها لتحديد، ومنع، وكبح أي مشاركة حقيقية أو محتملة في انتهاكات حقوق الإنسان. ويتعيّن على مجموعة نورينكو أن تُجري بصورة عاجلة مراجعة لجميع صادرات الأسلحة في الماضي والحاضر والمستقبل إلى الإمارات العربية المتحدة، وأن توقف أيضًا صادرات الأسلحة إليها إذا لم تتوقف عن تحويل وجهة الأسلحة إلى السودان.
خلفية
يستمر النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الذي شهد تصعيدًا منذ أبريل/نيسان 2023 في تدمير السودان، فقد لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم وأُصيب كثيرون غيرهم بجروح. وقد تبين في التحقيق الأخير الذي أجرته منظّمة العفو الدوليّة أن قوات الدعم السريع ارتكبت عنفًا جنسيًا مستشريًا – شمل الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي – ضد النساء والفتيات، وهي أفعال ترقى إلى جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية.
كذلك أطلقت منظمة العفو الدولية عريضة عالمية تحثّ مجلس الأمن على توسيع نطاق حظر الأسلحة القائم ليتجاوز دارفور إلى سائر أنحاء السودان. ويشكل ذلك جزءًا من حملة منظمة العفو الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين في السودان، وتطالب بمساءلة مرتكبي الفظائع ضد المدنيين.
لا أتردد في التضامن مع المهندس نجيب ساويرس في وجه حملة التشهير الرخيصة ضده التي يقوم بها إعلام الأجهزة الأمنية، وذلك بعد إبدائه الاستياء من انشغال الجيش بصناعة البسكويت وزراعة الجمبري، في حين دولة مثل تركيا تنشغل بتطوير صناعاتها الدفاعية، موقف ساويرس ليس ضد الجيش بل هو غيرة عليه، وهو موقف وطني يحسب له، بغض النظر عن اختلافنا معه في مواقف سياسية أخرى
جمال سلطان
أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" عن الاتفاق، فيما أكد نائب رئيس الوزراء إسحاق دار ووزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري وقف إطلاق النار.
اختطاف وتعذيب النائب الليبي إبراهيم الدرسي جريمة مروعة تكشف عن هيمنة الرعب في شرق ليبيا
تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بصدمة بالغة تسريب مشاهد مروعة للنائب الليبي إبراهيم الدرسي، المختطف منذ عام، وهو محتجز في مكان مجهول داخل زنزانة ضيقة، مقيدًا من عنقه بسلاسل حديدية، ويظهر عليه آثار التعذيب السادي، وقد بدا أنه يُجبر على توجيه مناشدات مذلة لقادة القوات المسيطرة على شرق ليبيا، وعلى رأسهم خليفة حفتر وابنه صدام.
هذه المشاهد التي وثّقتها مصادر إعلامية دولية وتحققت منها منظمات مستقلة، تُعد أول دليل مرئي قاطع على أن النائب، الذي يتمتع بحصانة برلمانية كاملة، تعرّض لجريمة اختفاء قسري منذ اختطافه في بنغازي في مايو 2024، على خلفية مواقفه السياسية وانتقاده لتغلغل عائلة حفتر في مشاريع الإعمار ومفاصل الدولة شرق البلاد.
إن ما كُشف عنه لا يمكن اعتباره مجرد انتهاك فردي، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تتبعها السلطات المسيطرة على شرق ليبيا لإرهاب أي صوت معارض، حتى وإن كان من داخل البرلمان ذاته. إن معاملة نائب منتخب بهذه الوحشية، وإخفاءه قسريا لعام كامل دون محاكمة أو اعتراف رسمي بمكان احتجازه، يُعد جريمة دولية بامتياز ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم، ويُسأل عنها كل من خطط وأمر ونفّذ وسكت وغطّى.
لقد جاءت ردود الفعل من الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس، والمجلس الرئاسي، ولجنة حقوق الإنسان في ليبيا، لتؤكد حجم الجريمة وهول الانتهاك. غير أن ردود ميليشيات شرق ليبيا، وعلى رأسها جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، كانت محاولة مكشوفة للإنكار والتضليل، عبر التشكيك بصحة المقاطع وادعاء فبركتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، في استخفاف فج بوعي الليبيين والمجتمع الدولي على حد سواء.
ومما يزيد من جسامة الجريمة أن الجهات التي يُشتبه بتورطها في احتجاز الدرسي هي ذاتها التي تسيطر على الأجهزة الأمنية والنيابة العامة شرق البلاد، مما يحوّل الجهة المتهمة إلى من يُفترض بها التحقيق، ويقضي تمامًا على أي أمل في مساءلة محلية عادلة وشفافة.
وفي هذا السياق، لا يمكن فصل هذه الجريمة عن الدعم السياسي والعسكري واللوجستي الذي تحظى به سلطات الأمر الواقع في شرق ليبيا من قبل دول إقليمية ودولية على رأسها الإمارات والنظام المصري، والتي ساهمت بشكل مباشر في تعزيز نفوذه وفرضه كأمر واقع لا مفر منه.
إن استمرار الإفلات من العقاب، والتمرد على القانون الدولي، ما كان له أن يحدث لولا رعاية مباشرة أو ضمنية من قوى خارجية استخدمت ليبيا ساحة لتصفية الحسابات وتبادل النفوذ، على حساب كرامة الإنسان الليبي وحقوقه الأساسية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن قضية إبراهيم الدرسي تمثل لحظة اختبار فاصلة للمجتمع الدولي، ولا يمكن السماح بتكرار سيناريو النائبة سهام سرقيوة، التي اختُطفت من بنغازي عام 2019 ولم يُعرف مصيرها حتى اليوم، في ظل صمت مطبق من سلطات الأمر الواقع.
وتطالب المنظمة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، بالتحرك الفوري لفتح تحقيق دولي مستقل، شامل وشفاف، في قضية اختطاف وتعذيب النائب إبراهيم الدرسي، مع ضمان إدراجها ضمن ملفات المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بليبيا، ومساءلة كل من يثبت تورطه فيها، بمن فيهم القيادات العسكرية والسياسية في الشرق الليبي، وداعميهم الإقليميين والدوليين.
كما تدعو المنظمة كافة القوى الوطنية الليبية، وأعضاء مجلس النواب الليبي، إلى عدم التواطؤ بالصمت، والعمل من أجل كشف الحقيقة كاملة، والتصدي لتفشي ظاهرة الاعتقال السياسي والإخفاء القسري التي صارت سلاحًا لإرهاب الخصوم وتصفية المعارضين.
الرابط
