قعر القفة
بعد تجاهل ترامب زيارة القاهرة.. كيف تسبب السيسي في تراجع مكانة مصر الإقليمية بالمنطقة وجعلها فى قعر القفة ؟
الخميس، 15 مايو 2025
الأربعاء، 14 مايو 2025
محاولة اختطاف أسرة رجل أعمال في العملات المشفرة في وضح النهار بقلب العاصمة الفرنسية باريس
شاهد بالفيديو على اليوتيوب عبر الرابط المرفق
محاولة اختطاف أسرة رجل أعمال في العملات المشفرة في وضح النهار بقلب العاصمة الفرنسية باريس
ووفقاً لما أكدته الشرطة لصحيفة "لو باريزيان"، فإن عملية الاختطاف استهدفت ابنة وحفيد الرئيس التنفيذي لشركة تعمل في مجال العملات المشفرة، اليوم الثلاثاء.
وتظهر اللقطات المصورة ثلاثة أشخاص ملثمين وهم يهاجمون الزوجين في أحد شوارع العاصمة الفرنسية، وحاول الجناة المسلحون اقتياد الزوجة وابنها بالقوة إلى داخل شاحنة بيضاء تحمل علامات شركة "Chronopost"، فيما اعتدوا بالضرب على الرجل باستخدام عبوة رذاذ صغيرة.
من جهتها، أظهرت الزوجة رد فعل سريع واستولت على مسدس كان بحوزة المهاجمين وألقته بعيداً، وبعدها جذبت صرخات الضحايا انتباه المارة، كما ألقى أحد السكّان طفاية حريق باتجاه الملثمين، مما دفع الجناة إلى التراجع والفرار في نهاية المطاف على متن الشاحنة، تاركين الزوجين وطفلهما على الرصيف.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تجري حالياً عمليات الاستماع وجمع الأدلة، وتولت فرقة مكافحة العصابات التابعة للشرطة القضائية في باريس التحقيق في الحادث باعتباره محاولة اختطاف.
وتأتي هذه المحاولة ضمن سلسلة من حوادث الاختطاف التي يبدو أنها مرتبطة بأوساط العملات المشفرة في الآونة الأخيرة، ففي الثالث من مايو (أيار) الجاري، أطلقت فرقة التدخل السريع سراح والد رجل جمع ثروة في هذا المجال، بعد يومين من اختطافه في وسط باريس.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، هزت قضية أخرى الرأي العام، حيث عُثر على رجل يبلغ من العمر 56 عاماً في صندوق سيارة بالقرب من مدينة لو مان، على بعد مئات الكيلومترات من منزله.
ووفقاً لوسائل إعلام، كان الرجل والداً لمؤثر في مجال العملات المشفرة، والمعروف بنشر مقاطع فيديو بانتظام حول مكاسبه، وقد طُلب فدية لإطلاق سراحه.
على مسئولية مزاعم حكومة العسكر .. الكميات الحالية من البنزين المتداول في السوق آمنة والحكومة لم تتسلم سوى 100 طلب تعويض فقط عن البنزين المغشوش
الكميات الحالية من البنزين المتداول في السوق آمنة والحكومة لم تتسلم سوى 100 طلب تعويض فقط عن البنزين المغشوش
قال مصدر مطلع على ملف تسويق المنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية لـ المنصة إن أزمة البنزين المغشوش كانت تخص بنزين 92 فقط "فيما يظل 95 آمنًا" على حد قوله.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، صعوبة استيفاء اشتراطات الوزارة للحصول على تعويض "طلمبات البنزين" الذي أقرته الحكومة بعد أزمة البنزين الأخيرة، مشيرًا إلى تقدم 100 فقط من أصل 870 شكوى للحصول على التعويض.
والأسبوع الماضي، انتشرت شكاوى عدة على السوشيال ميديا من وجود غش في الوقود ما تسبب في تعطل سيارات عقب تزويدها بالوقود، فيما أعلنت وزارة البترول عن صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه للمواطنين أصحاب شكاوى ضعف جودة البنزين وفقًا لمجموعة من الشروط، بجانب اكتشاف عدم مطابقة 5 عينات للمواصفات مقابل 802 عينة سليمة.
وأوضح المصدر أن الكميات الحالية من البنزين المتداول في السوق آمنة، بعد نفاد الكميات التي تم ضخها وقت الأزمة.
وأضاف أن الشحنات الحالية من البنزين في السوق المحلية خضعت لاختبارات جودة قبل توجيهها إلى محطات الوقود بالمحافظات.
وأشار إلى أن بنزين 95 بعيد تمامًا عن الأزمة الراهنة، ولم ترصد الحملات الرقابية وعمليات تحليل العينات أي عينة غير مطابقة للمواصفات من البنزين 95، مؤكدًا تدبير غالبية احتياجات السوق من بنزين 95 عبر مصافي التكرير المحلية.
وقال إن "كل الكميات المتداولة من بنزين 95 بالسوق المحلية منذ بداية الشهر الجاري وحتى الآن منتجة محليًا ولم يتم ضخ أي كميات مستوردة خلال تلك الفترة وبالتالي فهي بعيدة عن أزمة البنزين المغشوش".
اشتراطات التعويض صعبة
بشأن أصحاب الشكاوى المؤهلين للحصول على تعويض مالي يصل إلى 2000 جنيه، أوضح أن البعض يواجه صعوبة في تقديم فاتورة تركيب طلمبات البنزين، باعتبار أن شريحة كبيرة من ملاك السيارات قاموا بتغيير تلك الطلمبات داخل ورش سيارات غير مسجلة ضريبيًا وبالتالي لا تمتلك فاتورة ضريبية.
والثلاثاء الماضي، أكد مصدران باتحاد الغرف التجارية لـ المنصة زيادة معدلات إقبال المواطنين على شراء وتغيير طلمبات وقود السيارات خلال الساعات الماضية، وأرجعه أحدهما إلى "مشاكل في جودة الوقود المقدم بالمحطات".
أوضح المصدر أن إجمالي الشكاوى المستحقة للتعويض بلغت حوالي 870 شكوى، إلا أن عدد المتقدمين نحو 100 مُستحق فقط، نظرًا لصعوبة اشتراطات الحصول على قيمة التعويض بجانب وجود شكاوى لأشخاص من خارج القاهرة.
وأوضح أن الوزارة أعلنت اليوم فتح باب استقبال المستندات المطلوبة لأصحاب الشكاوى المؤهلين إلكترونيًا، مع إرفاق عدد من المستندات، تشمل ما يثبت ملكية السيارة سواءً برخصة المركبة أو مستند الملكية، إضافة إلى تقديم فاتورة معتمدة من مركز صيانة معتمد تثبت عملية استبدال طلمبة البنزين.
وكانت وزارة البترول أعلنت عن 3 زيادات في أسعار الوقود خلال العام الماضي، ثم زيادة رابعة في أبريل الماضي وهي الأولى خلال العام الجاري، ضمن تعهدات لصندوق النقد الدولي بالحد من التكلفة المالية للدعم.
المنصة
الرابط
المحكمة تنظر القضية الثانية للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بعد قضاء كامل عقوبتها عن الأولى
المحكمة تنظر القضية الثانية للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بعد قضاء كامل عقوبتها عن الأولى
بدأت اليوم الأربعاء، 14 مايو، أولى جلسات محاكمة هدى عبد المنعم (66 عامًا)، المحامية بالنقض والعضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على ذمة القضية 730 لسنة 2020 أمام الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم. حضرت هدى الجلسة بشخصها، ووصلت مقر المحكمة في سيارة إسعاف، وجاء قرار المحكمة اليوم بتأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم 14 يوليو المقبل ليُقدم الدفاع طلباته بعد الاطلاع على أوراق القضية للمرة الأولى، مع استمرار حبس المتهمين.
وتجدد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها بإخلاء سبيل المحامية الحقوقية، والتي خضعت اليوم للمحاكمة في القضية الثانية من أصل ثلاث قضايا تحاكم على ذمتها بالاتهامات نفسها وهي "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها"، وتعرضت بموجبها لست سنوات ونصف من الاحتجاز التعسفي في ظروف متردية، وذلك في مخالفة واضحة لنص قانون الإجراءات الجنائية الذي يحظر محاكمة الشخص بالاتهامات نفسها أكثر من مرة.
في اللحظة الراهنة، تحاكم منصات القضاء المصري هدى عبد المنعم بالاتهامات نفسها مرتين في الوقت ذاته في قضيتين مختلفتين منظورتين أمام المحاكم، رغم سابقة الفصل في الاتهامات الموجه إليها في قضية ثالثة، في تجاهل واضح لنصوص القانون.
في 11 ديسمبر الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة هدى عبد المنعم للمحاكمة للمرة الثانية على ذمة القضية 800 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، بعد أقل من شهر واحد على التحقيق معها على ذمتها، إلا أنه لم تُحدد جلسة لبدء المحاكمة عن تلك القضية إلى الآن. ثم في يوم 29 من الشهر نفسه أحالت نيابة أمن الدولة هدى للمحاكمة على ذمة القضية 730 لسنة 2020، والتي بدأت أولى جلسات الفصل فيها اليوم.
ألقي القبض على هدى من منزلها في 2018، واستمر حبسها احتياطيًا لأكثر من أربع سنوات بمخالفة القانون، قبل أن يصدر بحقها حكم غير قابل للطعن عليه في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا باسم "قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". ورغم ما جاء في أوراق القضية من تفاصيل المخالفات القانونية التي وقعت بحق هدى وباقي المتهمين، فضلًا عن غياب أية أدلة حقيقية وجازمة تدينها بأي حال؛ إلا أن المحكمة قضت بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية"، فيما برأتها من الاتهام الآخر بتمويل هذه الجماعة.
يوم 31 أكتوبر 2023، وبدلًا من إطلاق سراح المحامية بعد أن قضت كامل عقوبتها وفقًا لأحكام القانون، قررت نيابة أمن الدولة تدويرها على ذمة القضية الثانية، ووجهت لها الاتهامات نفسها التي سبق وفصل القضاء فيها.
خلال أكثر من ست سنوات من الاحتجاز في ظروف متردية، حُرمت هدى من التواصل مع زوجها وبناتها وأحفادها بشكل لائق؛ فيما امتنعت وزارة الداخلية عن الالتزام بنص قانون تنظيم السجون، وقانون رعاية حقوق المسنين ورفضت تقديم العلاج اللازم لها. حيث سبق ورفضت إدارة سجن العاشر من رمضان 4 تنفيذ قرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2023 بعرضها على مستشفى السجن. وفي ديسمبر 2024 اشتكت هدى خلال جلسة تجديد حبسها الاحتياطي من إصابتها بدوار وإغماء نتيجة ضيق الشريان الموصل للمخ. إلا أن الدائرة الثانية (إرهاب) بمحكمة جنايات القاهرة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قررت استمرار حبسها، وهي نفس الدائرة التي بدأت اليوم محاكمتها.
تعاني هدى من "جلطة مزمنة بالوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وارتفاع ضغط الدم، والتهابات حادة بالمفاصل"، وفق التقارير الطبية. وإلى جانب ذلك أصيبت هدى أثناء احتجازها بذبحة صدرية، وتوقف تام بالكُلية اليسرى، وارتجاع في الكُلية اليمنى. وفي 2024 قدم زوج هدى ومحاميها، الأستاذ خالد بدوي، العريضة رقم 85546 لسنة 2024، التي شرح فيها للنائب العام، المستشار محمد شوقي، تفاصيل الحالة الصحية لزوجته وموكلته، وطلب إخلاء سبيلها لانتفاء مبررات حبسها الاحتياطي، ومراعاة لظروفها الصحية، لكن دون رد.
وقبل يوم من بداية المحاكمة، طالبت ماري لاولر المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة السلطات المصرية إطلاق سراح هدى عبد المنعم وإنهاء "القسوة غير المبررة" تجاهها في ظل معاناتها من "تدهور صحي متزايد دون علاج". وتجدر الإشارة إلى أن هذه المطالبة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق وخاطب عدد من المقررين الخواص بالأمم المتحدة الحكومة المصرية في 2021 بشأن ما تتعرض له من هدى عبدالمنعم وغيرها من المحتجزين من انتهاكات، وما يواجهونه من اتهامات، وطلبوا توضيحًا للإجراءات التي تتخذها مصر لضمان حماية وتيسير أعمال المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بالمجتمع المدني.
رابط اليان
قلق الأمم المتحدة بشأن فرض قانون للإجراءات الجنائية في مصر وانعدام الشفافية التشريعية
الرابط
نص بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن تصاعد الاستبداد فى مصر الصادر مساء امس الثلاثاء 13 مايو كما هو مبين عبر موقع المفوضية الرسمي بالأمم المتحدة عبر الرابط المرفق
قلق الأمم المتحدة بشأن فرض قانون للإجراءات الجنائية في مصر وانعدام الشفافية التشريعية
تابعنا عن كثب إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخراً وهو حالياً في انتظار موافقة رئيس الجمهورية.
وقد أعربنا عن قلقنا البالغ حيال أحكام القانون التي تمنح المدّعين العامين سلطات تقديرية واسعة النطاق، تتعلق بالحبس الاحتياطي واعتراض الاتصالات وحظر السفر. ينص القانون أيضاً على تدابير أخرى تؤثر سلباً على الحق في التمثيل القانوني الفعال، وعلى مساءلة الموظفين العموميين عن سلوكهم، بما في ذلك الموظفين المكلّفين بإنفاذ القانون.
كما أفادت التقارير بأنه تم إدخال تعديلات في اللحظات الأخيرة على مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس للموافقة عليه. إلاّ أنّه لم يتم الإعلان عن هذه التغييرات أمام الرأي العام، ما يثير مخاوف بشأن انعدام الشفافية التشريعية.
ندعو الرئيس المصري إلى النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح في ضوء هذه المخاوف، قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
سقوط اربعة متسلقي جبال من ارتفاع 400 قدم مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة الرابع الذى تمكن من قيادة سيارته إلى هاتف عمومي وطلب النجدة
الرابط
سى ان ان
سقوط اربعة متسلقي جبال من ارتفاع 400 قدم مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة الرابع الذى تمكن من قيادة سيارته إلى هاتف عمومي وطلب النجدة
واشنطن (رويترز) - قالت السلطات إن متسلق صخور سقط من ارتفاع مئات الأقدام يوم امس الثلاثاء أثناء نزوله من واد شديد الانحدار في جبال نورث كاسكيدز في واشنطن نجا من السقوط الذي أودى بحياة رفاقه الثلاثة وسار إلى سيارته في الظلام ثم قاد سيارته إلى هاتف عمومي لطلب المساعدة.
نجا المتسلق الناجي، أنطون تسيليخ، البالغ من العمر 38 عامًا، من تشابك الحبال والخوذات ومعدات أخرى بعد سقوطه مساء السبت. ورغم معاناته من نزيف داخلي وصدمة في الرأس، تمكن تسيليخ في النهاية، بعد رحلة استغرقت اثنتي عشرة ساعة على الأقل، من الوصول إلى الهاتف العمومي، وفقًا لما ذكره ديف يارنيل، نائب عمدة مقاطعة أوكانوغان.
وقال الطبيب الشرعي لمقاطعة أوكانوجان ديف رودريجيز إن المتسلقين الذين لقوا حتفهم هم فيشنو إيريجيريدي (48 عاما)، وتيم نجوين (63 عاما)، وأوليكسندر مارتينينكو (36 عاما).
ولم تتمكن السلطات حتى الآن من مقابلة الناجي، الذي يرقد في مستشفى في سياتل، كما قال رودريجيز، لذا لا يزال الكثير غير معروف عن السقوط ورحلة تسيليخ.
قالت كريستينا وودورث، قائدة فريق البحث والإنقاذ التابع لمكتب الشريف، إن سقوطًا كهذا يؤدي إلى ثلاث وفيات أمر نادر للغاية. قبل سبع سنوات، لقي متسلقان حتفهما إثر سقوطهما على جبل إل كابيتان في منتزه يوسمايت الوطني بكاليفورنيا.
كانت المجموعة المكونة من أربعة أشخاص تتسلق قمم إيرلي وينترز، وهي قمم متعرجة يفصلها شقّ صخري، وهي قمم شائعة بين المتسلقين في سلسلة جبال نورث كاسكيد، على بُعد حوالي ٢٥٧ كيلومترًا (١٦٠ ميلًا) شمال شرق سياتل. نُقل تسيليخ إلى المستشفى في سياتل.
قال رودريغيز إن المجموعة المكونة من أربعة أفراد واجهت كارثة تلك الليلة عندما انقطع المرساة المستخدمة لتثبيت حبالهم عن الصخرة أثناء نزولهم. وأضاف أن المرساة التي كانوا يستخدمونها، وهي مسمار معدني يُسمى "بيتون"، يبدو أنها وُضعت هناك من قبل متسلقين سابقين.
قال يارنيل إنهم هبطوا لنحو 200 قدم في وادٍ مائل، ثم تدحرجوا 200 قدم أخرى قبل أن يستقروا. تعتقد السلطات أن المجموعة كانت تصعد، لكنها استدارت عندما رأت عاصفة تقترب.
قال وودورث إن فريق بحث وإنقاذ مؤلف من ثلاثة أفراد وصل إلى موقع السقوط يوم الأحد. واستخدم الفريق إحداثيات جهاز كان يحمله المتسلقون، والذي شاركه صديق لهم.
وقال وودورث إنه بمجرد العثور على الموقع، استدعوا طائرة هليكوبتر لإزالة الجثث واحدة تلو الأخرى بسبب التضاريس الوعرة.
قال وودورث إن المسعفين قاموا يوم الاثنين بفحص المعدات المُستعادة بدقة لمعرفة سبب السقوط. وعثروا على مسمار معدني صغير يُدفع في شقوق الصخور أو الجليد ويستخدمه المتسلقون كمرساة، وكان لا يزال مُثبتًا بحبال المتسلقين.
قال رودريغيز، الطبيب الشرعي: "لا يوجد سبب آخر لتعلقه بالحبل إلا إذا انفصل عن الصخرة"، مشيرًا إلى أن المسامير عادةً ما تكون عالقة بقوة في الصخرة. وأضاف رودريغيز أنه عند النزول بالحبال، لم يكن الرجال الأربعة معلقين بمسمار واحد في الوقت نفسه، بل كانوا يتناوبون على النزول من الجبل.
غالبًا ما تُترك المسامير في الجدران. قد تبقى هناك لسنوات أو حتى عقود، وقد تصبح أقل أمانًا مع مرور الوقت.
وقال وودورث "لقد بدت قديمة ومتهالكة، وبقية معداتهم بدت أحدث، لذلك نفترض أنها كانت مسمارًا قديمًا".
يُثبّت متسلقو الصخور أنفسهم بحبال إلى مراسي، مثل المسامير أو غيرها من معدات التسلق. صُممت هذه الحبال لمنع سقوطهم في حال انزلقوا، وعادةً ما يستخدم المتسلقون مراسي احتياطية، وفقًا لجوشوا كول، المرشد والمالك المشارك في شركة نورث كاسكيدز ماونتن جايدز، والذي يمارس التسلق في المنطقة منذ حوالي 20 عامًا.
وقال كول إنه بشكل عام، سيكون من غير المعتاد النزول من مسمار واحد، مضيفًا أنه لا يزال من غير المعروف بالضبط ما حدث على الحائط تلك الليلة.
وقال وودورث "في النهاية، إذا كان ذلك ممكنا، نود الحصول على مزيد من المعلومات من الناجين"
تُعدّ الأبراج نقطة تسلق شهيرة. قال كول إن الطريق الذي سلكه المتسلقون كان متوسط الصعوبة، ويتطلب التنقل بين الجليد والثلج والصخور.
لكن الظروف، وكمية الجليد مقابل الصخور على سبيل المثال، يمكن أن تتغير بسرعة مع الطقس، كما قال، حتى من أسبوع إلى أسبوع أو من يوم إلى يوم، مما يؤدي إلى تغيير مخاطر الطريق.
الحكام العسكريون في مالي يحلون جميع الأحزاب السياسية فى البلاد
الرابط
بى بى سى
بدلا من احبولة وجود ديكور أحزاب طراطير مدنية العوبة ونعال لتنفيذ اوامر نظام حكم العسكر
الحكام العسكريون في مالي يحلون جميع الأحزاب السياسية فى البلاد
قررت المجلس العسكري في مالي حل جميع الأحزاب السياسية في البلاد وسط حملة قمع متزايدة ضد المعارضة منذ استيلاء الجيش على السلطة.
وجاء في مرسوم رئاسي بثه التلفزيون الرسمي الثلاثاء "يتم حل جميع اجتماعات أعضاء الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي في كافة أنحاء البلاد".
تم توقيعه من قبل الزعيم العسكري أسيمي غويتا، الذي استولى على السلطة بعد انقلابات في عامي 2020 و2021، ومن المقرر أن يبقى في السلطة لمدة خمس سنوات أخرى على الأقل على الرغم من تعهداته بإجراء انتخابات.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة مقاومة جديدة من جانب الأحزاب السياسية التي تطالب بعودة البلاد إلى الحكم الديمقراطي.
منذ العام الماضي، شددت السلطات العسكرية حملتها على النشاط السياسي.
في الأسبوع الماضي، وعقب احتجاج نادر مؤيد للديمقراطية، اختُطف اثنان من قادة المعارضة على يد مسلحين زعموا أنهم من رجال الشرطة. ولم تُعلّق السلطات على الاعتقالات المزعومة.
وفي الشهر الماضي، أوصى مؤتمر وطني نظمته الحكومة ــ لكن قاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية ــ بتعيين الجنرال غويتا رئيسا حتى عام 2030.
أثارت هذه الخطوة استنكارًا من شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية. وكانت المجلس العسكري قد تعهد في البداية بإجراء انتخابات في فبراير/شباط 2022.
وحذر المرسوم الرئاسي الماليين من تجاهل حل الأحزاب السياسية، لكنه لم يحدد أي عقوبات.
وقالت إن أي شخص يعمل في دور سياسي أو إداري يمكنه "مواصلة مهامه دون انتماء حزبي".
ويأتي هذا القرار في أعقاب تعليق كافة الأنشطة السياسية ـ وهو توصية أخرى من المؤتمر الوطني ـ وهو ما أثار جدلا بين المعارضة.
وكان تحالف يضم مائة حزب قد خطط لتنظيم احتجاج ضد السلطات الانتقالية الأسبوع الماضي، لكنه أرجأ ذلك بعد تعليق الأنشطة السياسية.
أدان زعماء المعارضة حل الأحزاب السياسية.
"بغض النظر عن مدى محاولتهم جعلك غير مرئي، فإن قيمتك لا تعتمد على اعترافهم بك"، هذا ما نشره نوهوم توغو، رئيس حزب الاتحاد من أجل حماية الجمهورية، على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصف موسى مارا، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب يليما، القيود التي فرضتها المجلس العسكري بأنها "ضربة قاسية لجهود المصالحة التي بدأت العام الماضي".
وقال المحلل أولف ليسينج إن القادة العسكريين في البلاد يحاولون "الانفصال عن النخب القديمة التي كانت مسؤولة منذ الاستقلال والتي كانت تعتبر قريبة للغاية من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا".
منذ توليه السلطة، شكل زعيم المجلس العسكري تحالفًا مع زعماء الانقلاب في بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، مما أدى إلى تحويل المنطقة نحو روسيا بعد تقليص العلاقات بشكل كبير مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا.
كما انسحب الجنرال غويتا من مالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بسبب مطالبها باستعادة الحكم الديمقراطي. كما انسحبت بوركينا فاسو والنيجر من المجموعة.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)