صحيفة الغارديان البريطانية
هيلينا كينيدي أبرز محامي حقوق الإنسان في حزب العمال البريطاني تطالب الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على مصر بسبب استبداد السيسى واستمرار حبسة الناشط علاء عبد الفتاح برغم انتهاء مدة سجنه كما تطالب باحالة ملف قضية استبداد السيسى إلى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب واستبداد ضد الانسانية
اقترح أبرز محامي حقوق الإنسان في حزب العمال البريطاني أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على شخصيات رئيسية في الحكومة المصرية رداً على رفضها إطلاق سراح الناشط الحقوقي البريطاني المصري علاء عبد الفتاح.
وفي مقال لها بصحيفة الغارديان، دعت هيلينا كينيدي المملكة المتحدة إلى نقل القضية إلى محكمة العدل الدولية، كما فعلت فرنسا مؤخرًا في قضية أحد مواطنيها المحتجزين في إيران.
قالت الليدي كينيدي إن هذه الخطوات ضرورية مع دخول والدة عبد الفتاح، ليلى سويف، البالغة من العمر 69 عامًا، يومها الـ 243 من إضرابها عن الطعام في مستشفى سانت توماس بلندن. بدأت الإضراب لتأمين وصول القنصلية البريطانية إلى ابنها أو إطلاق سراحه. أبلغ الأطباء عائلتها أنها معرضة لخطر الموت المفاجئ، لكن جسدها تكيف أيضًا مع شهور من عدم تناول الطعام. وهذه هي المرة الثانية التي تُنقل فيها إلى المستشفى.
ظل ابنها محتجزًا في ظروف احتجاز مختلفة في مصر لأكثر من عشر سنوات، لكنه أكمل آخر عقوبته بالسجن خمس سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي. إلا أن القضاء في القاهرة أبقاه في السجن بحجة أن السنتين اللتين قضاهما في السجن قبل النطق بالحكم لم تُحتسبا ضمن السنوات الخمس.
وتظل ابنتا سويف بجانبها، لكن عائلتها تقول إنها عازمة على عدم التراجع وستواصل العمل على حل هذه المشكلة.
وحثت كينيدي الحكومة البريطانية على رفع القضية إلى مستوى أعلى بكثير، بما في ذلك فرض "عقوبات على أي سلطات مصرية مسؤولة عن استمرار احتجاز عبد الفتاح بعد انتهاء عقوبته البالغة خمس سنوات"، وهو المسار الذي أوصت به للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم.
كما تدعو إلى تأجيل أي تعاون تجاري واستثماري جديد مع مصر. وتقول إن موقف الحكومة البريطانية من القضية كان خجولاً للغاية، وإن سويف، الناشطة الحقوقية المرموقة، "تريد أكثر من أي شيء آخر لمّ شمل ابنها مع ابنه البالغ من العمر 14 عامًا، والذي يعيش في برايتون، وبالكاد تمكّن من قضاء الوقت مع والده".
قال كينيدي: "شجاعة ليلى وثباتها أمران مذهلان. لقد ولى زمن الاعتماد على الدبلوماسية المهذبة وحدها: على رئيس الوزراء أن يُظهر قوته وعزيمته في هذه القضية".
وفي الأسبوع الماضي، انضم كينيدي إلى السفير البريطاني السابق في مصر جون كاسون، ووزير الخارجية السابق بيتر هاين، والناشط ريتشارد راتكليف، في الدعوة إلى "الحذر من السفر إلى مصر".
قال كينيدي: "في ضوء ما تعلمناه من قضية علاء، يجب على الحكومة البريطانية أن توضح أن المواطن البريطاني الذي يقع في فخ الدولة البوليسية في مصر لا يمكنه أن يتوقع إجراءات عادلة، ولا دعمًا طبيعيًا من الحكومة البريطانية. يسافر مئات الآلاف من المواطنين البريطانيين إلى مصر سنويًا، ويساهمون بشكل كبير في اقتصاد البلاد، والحقيقة هي أننا لا نستطيع ضمان حقوقهم. ستلاحظ الحكومة المصرية بلا شك إذا بدأ عدم التزامها بسيادة القانون يؤثر على حجوزات الفنادق البريطانية لموسم الشتاء".
اتصل رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس المصري مرتين لحثه على إظهار الرأفة، لكن الحكومة البريطانية لم تهدد باتخاذ أي إجراءات عقابية.
وأدى تصميم سويف إلى إقامة وقفات احتجاجية لها في برلين وواشنطن ودمشق.
قال عمر روبرت هاميلتون، ابن شقيق سويف، الذي كان برفقة عمته خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها أخبرته أن "مساري لا رجعة فيه". وأضاف: "لقد ازدادت عزيمة عمتي في المستشفى قوةً. إنها تتلقى رسائل الدعم والتضامن من جميع أنحاء العالم، وستواصل كفاحها حتى النهاية - مهما كانت تلك النهاية".
ناشد أكثر من 120 سجينًا سياسيًا مصريًا سابقًا الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو عنهم. وكتبوا: "ما يجمعنا هو أننا كنا داخل هذه الدائرة، لكن ما يميزنا عن علاء والآخرين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز هو أن الدولة اتخذت قرارات - في مراحل مختلفة - بمنح عفو رئاسي، أو إطلاق سراحنا بعد انتهاء مدة عقوباتنا. واليوم، بعد سنوات أو أشهر من خروجنا من السجن، لم نكن نشكل تهديدًا أو خطرًا على السلامة العامة، بل عدنا ببساطة إلى حياتنا، نحاول استعادة ما فقدناه".
