بعد اتفاق العمل بين السعودية ومنظمة العمل الدولية بالأمم المتحدة: يجب أن يفضي اتفاق العمل إلى إصلاحات شاملة تغيّر واقع العمال الأجانب بالسعودية ولا يكرس استعبادهم
قال إيان براين، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الإعلان عن مرحلة ثالثة من التعاون بين الحكومة السعودية ومنظمة العمل الدولية دعمًا لإصلاحات العمل اللائق:
“في حين يعترف هذا الإعلان بالحاجة إلى إصلاحات في أوضاع العمال الأجانب في السعودية، لا يزال من غير الواضح مدى شمولية هذا البرنامج أو مدى تأثيره الفعلي على حقوق وصحة وسُبل عيش ملايين العمال الذين يعوّلون على أن يكون هذا الإعلان أكثر من مجرد واجهة شكلية.
لطالما دعت المجموعات الحقوقية والنقابات العمالية إلى إطلاق عملية إصلاح مجدية وواسعة من أجل إنهاء الاستغلال الجسيم الذي يتعرض له العمال الأجانب في السعودية. إن تقديم نقابات عمّالية عالمية شكوى رسمية ضد السلطات السعودية أمام منظمة العمل الدولية في اليوم نفسه الذي شهد توقيع هذا الاتفاق، يُظهِر بوضوح المسافة التي لا تزال البلاد بحاجة إلى قطعها لحماية حقوق العمال الأجانب.
كي يحدث هذا البرنامج تغييرًا حقيقيًا في أوضاع العمال الأجانب، عليه أن يعالج بالكامل، ضمن أمور أخرى، الجوانب الأساسية في نظام الكفالة التعسفي، الذي يُبقي العمال تحت رحمة أصحاب العمل. كما يجب أن يتصدى البرنامج للقيود الشديدة المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها في البلاد، إلى جانب تعذر إمكانية وصول المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية إلى المعلومات، ما يجعل من المستحيل مراقبة تنفيذ أي اتفاق بخصوص العمل بشكل مستقل، ويقوّض بالتالي من مصداقية وفعالية الاتفاق.
إننا نحث السلطات السعودية ومنظمة العمل الدولية على نشر جميع جوانب هذا التعاون للاطلاع العام، والسماح بمتابعة مستقلة لتنفيذه. ولضمان توفير حماية كاملة لحقوق 13.4 مليون عامل أجنبي في البلاد، ينبغي أن يفضي هذا الاتفاق إلى إصلاح شامل للنظام العمالي القائم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب المتفشية في البلاد”.
خلفية
في 4 يونيو/حزيران 2025، قدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال شكوى تاريخية ضد السعودية لدى منظمة العمل الدولية، مشيرًا إلى وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال الأجانب في البلاد التي من المقرر أن تستضيف بطولة الفيفا لكأس العالم 2034. ويبحث مجلس إدارة منظمة العمل الدولية أصلًا في شكوى قدمتها منذ عام نقابة عمالية عالمية أخرى، وهي الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، تتهم السلطات السعودية بانتهاك اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري.
في مايو/أيار، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يوثق تجارب أكثر من 70 من النساء الكينيات ممن استُقدمن للعمل في خدمة منازل خاصة بالسعودية، ليجدن أنفسهن حبيسات في ظروف تصل في كثير من الأحيان إلى حد العمل القسري.
