الرابط
بى بى سىرغم رفض المحكمة الدستورية القانون السابق .. رئيس أوغندا يوقع قانونًا جديدًا يسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين
والناشطون يؤكدون من انة استخدام هذا القانون من قبل لملاحقة منتقدي الحكومة لذا الغته المحكمة الدستورية
وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على قانون يسمح، مرة أخرى، بمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية في ظل ظروف معينة.
وفي يناير/كانون الثاني، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية قانون سابق يسمح بمثل هذه المحاكمات.
قبل صدور هذا الحكم، كان من الممكن إحالة المدنيين إلى محكمة عسكرية إذا عُثر بحوزتهم على معدات عسكرية كالبنادق أو الزي العسكري. وقد اشتكى ناشطون من استخدام هذا القانون لملاحقة منتقدي الحكومة.
وأقر البرلمانيون التعديل الشهر الماضي وسط تواجد أمني مكثف ومقاطعة من جانب نواب المعارضة، الذين زعموا أنه ينتهك الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في البلاد.
وفي يناير/كانون الثاني، قال القضاة إن المحاكم العسكرية ليست محايدة ولا مؤهلة لممارسة الوظائف القضائية، حسبما ذكرت الجمعية الدولية لحقوق الإنسان في ذلك الوقت.
ويبدو أن التعديل يحاول معالجة بعض القضايا.
ينصّ على أن يكون لدى رؤساء المحاكم مؤهلات وتدريب قانوني مناسب. كما ينصّ على ضرورة استقلالهم وحيادهم أثناء أداء مهامهم القانونية.
لكن لا يزال من الممكن نقل المدنيين إذا تم العثور بحوزتهم على معدات عسكرية.
كتب المتحدث باسم الجيش، العقيد كريس ماجيزي، على موقع X بعد إقرار النواب لمشروع القانون: "سيتعامل القانون بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، ويردع تشكيل الجماعات السياسية المسلحة التي تسعى إلى تقويض العمليات الديمقراطية، ويضمن إرساء الأمن القومي على أسس متينة. ما لم يكن معطلاً، فلا تصلحوه! " .
لكن زعيم المعارضة بوبي واين قال إن القانون سوف يستخدم ضده وضد آخرين.
وقال لوكالة فرانس برس "نحن جميعا في المعارضة مستهدفون بهذا القانون".
وقالت جمعية المحامين الأوغندية ، وهي هيئة مهنية تمثل المحامين في البلاد، إنها "ستطعن في دستورية" التعديل.
على مدى سنوات، كان النشطاء يزعمون أن الحكومة تستخدم المحاكم العسكرية لإسكات المعارضين، حيث زعم الناس أن الأدلة تم زرعها.
"إذا كنت معارضًا سياسيًا، فسوف يجدون طريقة لإحالتك إلى المحكمة العسكرية، وعندها ستعرف أن مصيرك قد حُسم... وبمجرد وصولك إلى هناك، لن تزور العدالة بابك أبدًا"، هذا ما قالته المحامية في مجال حقوق الإنسان غاوايا تيغولي لبودكاست "فوكس أون أفريكا" على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في فبراير/شباط.
وأضاف أن الأشخاص قد يقضون سنوات في الاحتجاز الاحتياطي بينما تنتظر المحاكم قرارات من كبار الشخصيات العسكرية، والتي قد لا تأتي أبدا، وأولئك الذين تتم محاكمتهم وإدانتهم يواجهون عقوبات أشد من تلك التي تواجهها المحاكم المدنية.
شهدت الآونة الأخيرة قضيةً بارزةً عقب اعتقال كيزا بيسيجي، الشخصية المعارضة البارزة منذ فترة طويلة، في نوفمبر/تشرين الثاني. أُلقي القبض عليه في كينيا المجاورة، واقتيد عبر الحدود، ثم وُجهت إليه تهمٌ في محكمة عسكرية بحيازة مسدسات ومحاولة شراء أسلحة من الخارج، وهو ما أنكره.
وقد أسقطت تلك التهم، واستبدلت بأخرى، عندما تم تحويل قضيته إلى محكمة مدنية بعد حكم المحكمة العليا.
ووصف موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، الحكم بأنه "قرار خاطئ" ، مضيفا أن "البلاد لا يحكمها القضاة، بل يحكمها الشعب".
وكان قد دافع في السابق عن استخدام المحاكم العسكرية قائلا إنها تتعامل مع "الأنشطة المتفشية للمجرمين والإرهابيين الذين يستخدمون الأسلحة لقتل الناس دون تمييز".
وقال إن المحاكم المدنية مشغولة للغاية بحيث لا تتمكن من "التعامل بسرعة مع هؤلاء المجرمين المسلحين".
