لا أيها الناس.

لا أيها الناس.

لم يتفشى وباء استمراء الذل والعبودية الى حاكم الناس.
تحت دعاوى الوطنية من أجل تبكيت ضمير سفهاء الناس.
الذين لن تنجيهم وطنيتهم الزائفة من حساب خالق الناس.
وهي ظاهرة ملعونة موجودة فى كل مكان يتواجد فيه حاكم وناس.
يتظاهر أصحابها بالوطنية وأداء الصلوات الخمس أمام الناس.
ويقومون فى الليل الدامس بتمكين الحاكم من سرقة وطن الناس.
وهم فى النهاية أقلية وصولية انتهازية شيطانية من حثالة الناس.
ولولا ذلك ما قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من جموع الناس.
من أجل عبادة خالق الناس وليس عبادة حاكم شيطان وسط الناس.

يارب .. لك وحدك نستغيث

يارب .. لك وحدك نستغيث

اللهم أرغم أنف كل ديكتاتور ظالم مريض نفسيا ومنحرف، وعجل حتفه، ولا تجعل له قوة إلا قصمته، ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها، ولا قائمة علو إلا وضعتها، ولا ركنًا إلا وهنته ولا سببًا إلا قطعته.
يا رب إن الديكتاتور الظالم الطاغى المستبد جمع كل قوته وطغيانه ضد الناس للتثبت بعرشه الباطل المغتصب ونحن عبيدك جمعنا له ما استطعنا من الدّعاء، يا رب استجب لدعوة عبادك المظلومين المقهورين والمعذبين المضطهدين.
اللهمّ إنّي أستغيث بك بعدما خذلنا كلّ مغيث من البشر ضد جبروت مهلك البشر، وأستصرخك إذ قعد عنّي كلّ نصير من عبادك خوفا وجبنا من الظالم المعتصب، وأطرق بابك بعدما أغلقت الأبواب المرجوّة.
اللهمّ إنّك تعلم ما حلّ بي مع الناس قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا.
وإنّي لأعلم يا رب أنّ لك يومًا تنتقم فيه من الطاغوت الظالم للمظلوم، وأتيقّن أنّ لك وقتًا تأخذ فيه من الغاصب للمغصوب، ولا يخرج عن قبضتك أحد، ولا تخاف فوت فائت، ولكن ضعفي يبلغ بي على أناتك وانتظار حلمك، فقدرتك يا ربّي فوق كلّ قدرة، وسلطانك غالب على كلّ سلطان، ومعاد كلّ أحد إليك وإن أمهلته، ورجوع كلّ ظالم إليك وإن أنظرته.

يوم رفض الفيفا تنصيب الجنرال السيسي من نفسه رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم

يوم رفض الفيفا تنصيب الجنرال السيسي من نفسه رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم

بعد استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق عقب خروج مصر من الدور الأول في مونديال 2018 بنتيجة صفر. وجد الجنرال عبد الفتاح السيسى بأنه الأجدر على قيادة اتحاد كرة القدم والكرة المصرية. بعد ان اعتقد بأنه يمتلك موهبة كروية مدفونة حان لها الوقت للخروج والبزوغ والتألق للنهوض بالكرة المصرية. خاصة وأن المؤسسات الرياضية المصرية ومنها اتحاد كرة القدم. هى المؤسسات المصرية الوحيدة التى لم يقوم بضمها الى صلاحياته التنفيذية مثل جميع مؤسسات الدولة. واسرع وزير الرياضة فى حكومة السيسى الرئاسية بتكليف من السيسي بإرسال خطاب رسمي الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ''الفيفا''. يعرب فيه عن رغبة حكومة السيسي فى تعيين مجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى لكرة القدم. بدلا من حكاية الانتخابات عبر الجمعية العمومية التي لا يهضمها السيسي أبدا فى أى مؤسسة من مؤسسات الدولة المصرية لذا ألغاها فى جميع مؤسسات الدولة وقام بتمكين نفسه من تعيين رؤسائها و قياداتها واعضائها ولم يتبقى سوى المؤسسات الرياضية وفضها سيرة. وجاء رد ''الفيفا'' بعدها بأيام حاسما فى كلمة واحدة ورد غطاها وهي ''نو''. ولم يكتفى ''الفيفا'' بذلك. وقام ''الفيفا'' فى البداية بتعيين لجنة خماسية لادارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بمعرفته وليس بمعرفة السيسي. ثم قام لاحقا بتعيين لجنة ثلاثية لادارة الاتحاد الى حين اجراء انتخابات لمجلس إدارة الاتحاد. بغض النظر عن موهبة السيسى الكروية المدفونة وانة لا يحب الانتخابات عبر الجمعيات العمومية للمؤسسات. لان الموضوع كان عند ''الفيفا'' ليس حول مواهب مدفونة وحب وكراهية. وإنما أسس واحترام إرادة الجمعيات العمومية للمؤسسات. وإذا كان السيسي قد قام بالغاء دور الجمعيات العمومية فى بلدة للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الجهات القضائية. والنيابة العامة. والهيئات والأجهزة الرقابية. والجامعات. والكليات. والمجالس المشرفة على الصحافة والإعلام. ومفتى الجمهورية. و مفوضيات الانتخابات. وقام بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها نتيجة شعوره بوجود مواهب قضائية ورقابية وجامعية وصحفية وإعلامية ودينية وانتخابية عنده فهذا شأنه مع شعبة والجمعيات العمومية لتلك المؤسسات. ولكن المؤسسات الوحيدة فى مصر التى لا يستطيع إظهار مواهبه المدفونة فيها هى الاتحادات الرياضية. وفهم السيسى الرسالة وأخذ يبحث عن مؤسسات وهيئات وجهات أخرى فى مصر لإظهار مواهبه المدفونة فيها.

المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل

المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى في سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل

يتوهم بعض السذج من غشماء السياسة وفكر القمع والاضطهاد. بأن خير طريقة ميكافيلية لتصالح رئيس الجمهورية مع المعارضة. والشعب بصفة عامة. بعد ان حقق غرضه فى العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وألغى المعارضة الوطنية الشريفة وفرض نظام حكم الحزب الواحد وشريعة الغاب ومنع التداول السلمى للسلطة. يتمثل فى تعظيم استبداده واعتقالاته واعداماته. لإخضاع وتطويع الناس الى طغيانه. حتى يمكنه بعدها من تقمص دور الطاغية الرحيم وإطلاق سراح جانب من المعتقلين والغاء بعض احكام الاعدام.
لا أيها الانتهازيين الافاقين. المبادئ السياسية والحريات العامة والديمقراطية قد تباع وتشترى فى سوق بعض الأحزاب السياسية الفاسدة المنحرفة. ومحيط الخونة وتجار السياسة معدومى الذمة والضمير. ولكنها لا مكان لها ابدا بين الشعب الوطنى الأصيل. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011 بإرادة فقط الناس.
كدسوا السجون بالشعب كله. و انصبوا المشانق فى كل شارع وحارة وزقاق. ولكن لا تفريط ابدا فى كرامة وإنسانية وحقوق الناس.

هذا هو حزب النور السلفى كبير مطبلاتية السيسى الان واحد كبار اعوانة حاليا

هذا هو حزب النور السلفى كبير مطبلاتية السيسى الان واحد كبار اعوانة حاليا

يوم إعلان السلفيين وقوفهم مع الاخوان فى 30 يونيو 2013

فى مثل هذة الفترة قبل 12 سنة، وبالتحديد يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، قبل 12 يوم من قيام ثورة 30 يونيو 2013 التي حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، أصدر حزب النور السلفي والدعوة السلفية بيانا مشتركا أكدوا فيه وقوفهم مع مرسى وعشيرتة الاخوانية ضد ثورة مظاهرات الشعب المصرى لاسقاطهم يوم 30 يونيو 2013، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص بيان حزب النور السلفي والدعوة السلفية حرفيا، و فندت مزاعمه وجورة وهرطقته، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ كما كان متوقعا, أعلنت اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, الدعوة السلفية وجناحها السياسي حزب النور السلفى, فى بيانًا رسميًا, تناقلته وسائل الإعلام, الوقوف للفرجة على ثورة الشعب المصرى الثانية فى 30 يونيو 2013, مثلما كان موقفهما خلال ثورة الشعب المصرى الأولى فى 25 يناير 2011, والوقوف ''فعليا'' قالبا وقالبا, مع رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية وباقى حلفائهما ودستورهم الباطل, وهددت الدعوة السلفية وحزب النور السلفي فى بيانهما, بالتظاهر ضد الشعب المصرى فى حالة اسقاطة رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية ودستورهم الباطل, خلال ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وأعلنت الدعوة السلفية وحزب النور السلفي فى بيانهما, عدم المشاركة فى بعض فعاليات الإخوان لتأييد رئيس الجمهورية, وعدم المشاركة على الاطلاق فى مظاهرات الشعب المصرى يوم ثورة الشعب فى 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013, لإسقاط رئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية, وتغنت الدعوة السلفية فى بيانها للاستهلاك المحلى, بما اسمتة : ''رفضها مخاطر تقسيم المجتمع إلى معسكرين إسلامي يريد الشريعة وآخر مدنى'', مع أن الشريعة مستقرة فى ضمير الشعب المصرى والمعارضين على حدا سواء ولا يرفضونها وإنما يعترضون على أداء الحكومة ومؤسسة الرئاسة الاخوانية التى لا تلبى احتياجات الشعب, وكذلك تغنى السلفيين بما اسموة : ''رفض الدعوة السلفية لخطاب التكفير والتخوين للمعارضين'', كما تغنت الدعوة السلفية فى بيانها ايضا وببراعة فائقة قد تصل الى حد الاعجاز, بما اسمتة : ''شرعية محمد مرسى الرئيس المنتخب لمدة 4 سنوات'', ورفضت الدعوى السلفية تحديد الشعب يوم 30 يونيو 2013 لسحب الثقة من محمد مرسى رئيس الجمهورية واسقاطة واجراء انتخابات رئاسية مبكرة, بحجة : ''ان الدستور قد حدد الحالات التى يعزل فيها الرئيس ولا ينطبق عليها مطالب سحب الثقة''، وبزعم : ''ان الرئيس وحده هو من يملك الاستجابة لهذه الدعوة من عدمه'', وتعامت الدعوى السلفية وجناحها السياسى حزب النور السلفى, عن ان 30 يونيو عام 2013 ثورة لاسقاط نظام بكل اركانة مثلما حدث فى 25 ينايرعام2011, ورفضت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى فى بيانهما, مطالب الشعب باسقاط دستور الاخوان الباطل, الذى قام تيارا احاديا بسلقة خلال ساعتين, بدعم فرمان غير شرعى من رئيس الجمهورية, ومن خلال جمعية تاسيسية باطلة ومجلس شورى باطل, وتهكمت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى ضد مطالب الشعب قائلا : ''ذهب خيال البعض من إمكانية إسقاط الدستور أو تعديله بغير الطريقة المنصوصة عليها فيه أو السطو على السلطة تحت اى مسمى'', وهددت الدعوة السلفية وحزب النور السلفى بتنظم مظاهرات مضادة ضد الشعب المصرى, فور نجاح ثورة الشعب وسقوط محمد مرسى ونظامة ودستورة قائلا : ''يجب أن يعلم الجميع أن إسقاط الدستور أو القفز على السلطة بطريقة الحشود أمر قد يجرنا إلى اتباع أسلوب الحشد والحشد المضاد وهو الأمر الذى نتحاشاه قدر الإمكان ونؤكد أنه لا يمكن إطلاقًا أن نقبل إسقاط الدستور الذى وافق عليه الشعب ولا تغيير بعض مواده إلا بالطريقة التي وردت فيه كما نرفض أي مساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية'', وهكذا ايها السادة كان بيان الدعوة السلفية وحزب النور السلفى, اذن على اى اساس هلل حزب النور السلفى شهورا طويلة بما يسمى مبادرة الحوار الوطنى بين نظام الحكم الاخوانى والمعارضة والتى كانت من اهم اركانها, قبل ان تعلى سقوف مطالب الشعب, عدم صلاحية دستور الاخوان وبطلانة واعادة صياغتة بمشاركة كل القوى السياسية, وحذف وتعديل حوالى 140 مادة فية, وتظاهر حزب النور بان فشل مبادرتة المزعومة للحوار الوطنى لعدم تجاوب مؤسسة الرئاسة مع توصياتها, وكشف بيانهم الصادر اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013, بانهم اخطر على الشعب المصرى من جماعة الاخوان, لانهم يخفون, بجهودا اعجازية, ما يضمرون, ويهرولون للانضمام للفائز حتى ان كان هتلر نفسة, عموما الصورة اصبحت واضحة تماما امام الشعب المصرى, قبل ثورة مظاهراتة يوم 30 يونيو 2013, لاسقاط نظام الحكم الفاسد ورئيس الجمهورية ودستورة الباطل وتشريعاتة الجائرة وعشيرتة الاخوانية وحلفائها بما فيهم المتظاهرين بالخلاف مع الاخوان, وعلى راسهم حزب النور السلفى ودعوتة المارقة. ]''.

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​

يوم صدور قانون التعتيم على محاكمات خصوم​ السيسى​

فى مثل تلك الفترة قبل اربع سنوات وبالتحديد يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021، ​صدر ​فرمان قانون استبدادي جديد عرف باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائية دون تصريح، يهدف الى التعتيم على محاكمات خصومه السياسيين الذين يعصف بهم، حمل رقم 71 لسنة 2021، نص على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم «186 مكرراً» نصها الآتي:مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محكمة تنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في ما اسماه بالجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامها، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العودة، الجديد فى المرسوم الاستبدادى انة اسند الى النيابة دور مع رئيس المحكمة فى الموافقة من عدمه على تسجيل جلسة المحكمة اعلاميا، بعد ان كان الامر يقتصر على الحصول على موافقة رئيس المحكمة شفهيا، مما يعنى بان تسجيل جلسة اى محكمة اصبح من وقتها وفق ارادة حكومة السيسى سواء بالتعتبم او التسجيل والنشر، فى ظل ضم السيسى النيابة الى صلاحياتة التنفيذية عبر تنصيب السيسى نفسه بفرمان جائر فى دستور السيسى المشوب بالبطلان الرئيس الاعلى للنائب العام القائم بتعيينة فى منصبة، وكان الناس يطالبون اصلا بتحجيم دور النائب العام فى حظر نشر القضايا الهامة الكبرى خلال فترة التحقيقات التى تجريها فيها، ليمتد حجب ملابسات اى قضية بمرسوم السيسى هذا الى حجب ملابسات المحاكمات ذاتها.

يوم القبض على الكاتب الصحفي محمد منير و حبسه 15 يوماً بدعوى انة ارهابى واصابته بفيروس كورونا داخل سجن طرة و مصرعة بعدها بأيام

يوم القبض على الكاتب الصحفي محمد منير و حبسه 15 يوماً بدعوى انة ارهابى واصابته بفيروس كورونا داخل سجن طرة و مصرعة بعدها بأيام

فى مثل هذ​ة الفترة ​قبل ​خمس سنوات، ​وبالتحديد​ يوم الاثنين 15 يونيو 2020، خلال فترة المعارك السياسية التي كانت موجودة حينها بين النظامين المصرى والقطرى، قام قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، بمداهمة منزل الكاتب الصحفي محمد منير فى منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، على هامش إرساله تقارير صحفية الى فضائية الجزيرة فى قطر، التى تصالح الجنرال السيسى الان مع  حاكمها ووجها الى بعضهما البعض دعاوى بزيارة كلا منهما بلد الاخر، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا مساء يوم الاثنين 15 يونيو 2020، بحبس الكاتب الصحفي محمد منير، 15 يوماً على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد فى الميعاد، بتهم حملت عناوين "مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وبعد أيام معدودات على حبسه أصيب الكاتب الصحفي محمد منير بفيروس كورونا داخل سجن طرة.

وسارعت نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس 2 يوليو 2020 بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي محمد منير دون اى ضمانات، ودون استكمال حبسه.

 وتوفى بعدها الكاتب الصحفي محمد منير بفيروس كورونا داخل مستشفى العجوزة يوم الاثنين 13 يوليو 2020.