يوم قيام محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية باتهام رئيس الجمهورية بـ التخابر قبل قيام السيسى بتقويض استقلال القضاء وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء
السيسى داس على دستور الشعب بالجزمة وقام بتنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر لضمان عدم محاسبته مثل مرسى
فى مثل هذا اليوم قبل 12 سنة، الموافق يوم الاحد 23 يونيو 2013، قبل أسبوع من قيام ثورة 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى صريح ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، وفى ظل وجود قضاء مستقل حينها قبل قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي في دستوره الاستبدادى الباطل الذى اصدرة فى ابريل 2019 بتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للقضاء والقائم على تعيين قيادات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام، خلال عز سطوة حكم محمد مرسي إبان توليه منصب رئيس الجمهورية، وسطوة جماعته الإخوانية خلال توليها رئاسة الحكومة، وجهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، فى حكم اتهام تاريخي، ضد رئيس جمهورية خلال توليه منصب رئيس الجمهورية، وهو ما دفع السيسي لاحقا الى تنصيب نفسه قاضى القضاة فى مصر حتى يضمن عدم إصداره اى حكم ضد نفسه، تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام، الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان، علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية فى عز سطوتة داخل القصر الجمهوري بالاتحادية، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسى لجماعة الاخوان الإرهابية، وزعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى، وقيادات من حركة حماس الفلسطينية الارهابية، وحزب الله الشيعى اللبنانى، وتنظيم الجهاد بسيناء، والجيش الإسلامي فى فلسطين، وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة، التى قامت بإحالتهم لاحقا الى المحاكمة الجنائية، وهو ما تم بالفعل بعد 30 يونيو 2013، وصدر حكم بالاعدام شنقا ضد مرسى وعدل الحكم فى الاستئناف الى السجن المؤبد وبلغت اجمالى الاحكام ضد مرسى 40 سنة سجن ومات مرسي خلال حضورة جلسة محاكمته فى قضية جديدة، انها حقيقة وليس هناك عيب من ذكرها لتاكيد عدم جواز وبطلان تنصيب السيسى من نفسة قاضى القضاة القائم بتعيين القضاة لانة حينها من يستطيع اتهامة رسميا ومحاكمتة عند اجرامة فى حق الشعب المصرى والوطن، لذا يقضى دستور الشعب الصادر فى يناير 2014 بالفصل بين السلطات، وهو ما كان قائما بالفعل، ولكن السيسى داس على الدستور الشعب بالجزمة لضمان عدم محاسبتة مثل مرسى، ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه نص قرار المحكمة خلال نظام حكم مرسى واتهاماتها ضد مرسى واحالتة للنيابة العامة ونص تطاول مرسى وهو جالس فى القصر الجمهورية بالاتحادية على حكم اتهامات المحكمة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ انظروا ايها السادة وتأملوا فضائح الكون, بعد حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية ''التاريخي'', الصادر اليوم الاحد 23 يونيو 2013, بتوجيه تهمة التخابر والإرهاب واقتحام السجون وتهريب المساجين وحرق الاقسام, الى 34 قيادة من تنظيم جماعة الاخوان المسلمين, علي رأسهم محمد مرسي رئيس الجمهورية, وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الحاكم, الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين, وعصام العريان زعيم الأغلبية الإخوانية الجائرة فى مجلس الشورى, وقيادات من حركة حماس الفلسطينية, وحزب الله الشيعى اللبنانى, وتنظيم الجهاد بسيناء, والجيش الإسلامي فى فلسطين, وقيام المحكمة باحالتهم جميعا الى النيابة العامة, تمهيد لإحالتهم الى المحاكمة الجنائية, هرعت مؤسسة الرئاسة لإصدار بيان الى ''الأمة المصرية'' قامت فيه بالهجوم بالباطل ضد هيئة المحكمة الموقرة و حكمها التاريخى, والذي توصلت اليه بعد 19 جلسة استغرقت 122 ساعة, فى تدخل سافر فى أحكام القضاء, وتطاولا على السلطة القضائية, لمحاولة ستر الفضيحة العالمية, وقال البيان الذى تم نشرة على شكل تصريحات فى بوابة اخبار اليوم عصر اليوم الاحد 22 يونيو 2013, على لسان مايسمى مصدر مسئول بالهيئة الاستشارية القانونية برئاسة الجمهورية : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة في قضية هروب سجناء وادي النطرون، يعد بمثابة تجريم لكل الأفعال التي قام بها'' من اسماهم, ''الداعون لثورة 25 يناير'' وتطاول المسؤول بمؤسسة الرئاسة على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن المحكمة رددت ما قاله جهاز مباحث أمن الدولة المنحل أثناء اعتقال مجموعة من السياسين من بينهم الدكتور محمد مرسي -- رئيس الجمهورية الان -- ومن معه صباح 28 يناير 2011'', وواصل المسؤول الرئاسي تطاوله بالباطل على هيئة المحكمة قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة هو محاولة يائسة لتبرئة حبيب العادلي وضباط الداخلية في عهده وجهاز أمن الدولة المنحل من تهمة فتح السجون''، وزعم المسؤول بمؤسسة الرئاسة المصرية قائلا : ''بأن ما انتهت إليه المحكمة يتناقض مع ما انتهت إليه نيابة حماية الثورة عندما أكدت التحقيقات أن من قام بفتح السجون هو حبيب العادلي ومن معه''، وتمادى مسؤول مؤسسة الرئاسة فى غية قائلا : ''بأن الإجراءات التي اتخذتها اليوم المحكمة -- يقصد حكمها -- هي بالمخالفة للقانون والسوابق القضائية المستقرة عليها'', واستكمل مسؤول مؤسسة الرئاسة مرافعة أباطيله قائلا : ''بأنه وفي كل الأحوال المشهد كله ينبىء عن محاولات لتوريط القضاة في نزاع سياسي أبعد ما يكون عن صراع سياسي يمكن أن ينظر أمام المحاكم'', وجاء هذا الرد الأجوف لمرسى وعشيرتة, فى ظل شروع أعضاء التيار المدني بمجلس الشورى, الى تقديم طلب عاجل لاسقاط العضوية عن نواب الاخوان المسلمين الهاربين من السجون و متهمين بالتخابر والإرهاب, لفقدانهم الثقة والاعتبار, تمهيدا لمحاسبتهم جميعا عن ماجنت ايديهم, وهكذا ايها الشعب المصري البطل, شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن تكشف زيف وبهتان نظام حكم جماعة الاخوان المسلمين, والذين لم يترددوا فى التخابر مع الدول والميليشيات و المرتزقة الاجنبية ضد مصر وشعب مصر من اجل الوصول الى السلطة بالباطل, على جماجم وأشلاء المصريين وأمنهم القومي, ولم يتبقى الآن سوى تنفيذ الشعب المصري إرادته باسقاط رئيس الجمهورية وعصبته الإخوانية, يوم ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013, وإنهاء نظام حكم التخابر والجواسيس والإرهاب. ]''.
