الرجل المضللإذا كان رب البيت بالدف ضارباً .. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
❌❌ صرّح خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أمس في لقاءٍ متلفز على شاشة القناة الأولى الحكومية، في برنامج "حديث من مصر"، بتصريحاتٍ مضلّلة حول حرية الرأي والتعبير. وقال عبد العزيز: "طبعًا دلوقتي فيه حرية شوية، كل واحد عنده صفحته على الفيسبوك بيقول فيها اللي هو عايزه".
✅تصريحات خالد عبد العزيز مضلّلة، إذ وقع في خطأين:
1️⃣الخطأ الأول: قال عبد العزيز: "طبعًا دلوقتي فيه حرية شوية".
✅تصريح مضلّل، فقد صنّفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالدفاع عن حرية التعبير حول العالم، #مصر ضمن أسوأ 10 دول، حيث احتلت المرتبة 170 من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة والتعبير.
📌وتُعدّ تلك أسوأ مرتبة احتلتها مصر منذ عام 2014، حيث تراجع ترتيبها من المرتبة 159 في عام 2014 إلى 170 في عام 2024، وهو نفس المركز الذي احتلّته البلاد خلال تصنيف عام 2025.
📌وفي مؤشر "فريدوم هاوس" لعام 2024 - وهي مؤسسة غير حكومية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية - في حرية الصحافة والتعبير السياسي والاجتماعي، حصلت مصر على 18 نقطة من إجمالي 100 نقطة في عام 2024، انخفاضًا من 31 نقطة حقّقتها مصر على نفس المؤشر في عام 2014، ما دفع "فريدوم هاوس" لتصنيف مصر بأنها دولة غير حرّة.
📌وخلال السنوات الماضية جاء ترتيب مصر على مؤشر حرية الصحافة كالتالي:
➖2025: 170
➖2024: 170
➖2023: 166
➖2022: 168
➖2021: 166
🔴 منهجية التصنيف:
📌يهدف التصنيف العالمي لحرية الصحافة إلى المقارنة بين درجة الحرية التي يتمتع بها الصحفيون ووسائل الإعلام في البلدان الـ180 التي يشملها التحليل.
📌ويتمحور تصنيف مؤشر حرية الصحافة على استبيان مكوَّن من خمسة مؤشرات، هي:
➖السياق السياسي (المكوَّن من 35 سؤالًا)
➖السياق القانوني (المكوَّن من 26 سؤالًا)
➖السياق الاقتصادي (المكوَّن من 26 سؤالًا)
➖السياق الاجتماعي والثقافي (المكوَّن من 22 سؤالًا)
➖السياق الأمني (المكوَّن من 15 سؤالًا)
📌وأشارت عدد من المنظمات الدولية إلى وجود نحو 20 صحفيًا قيد الاحتجاز، من بينهم أشرف عمر، رسّام الكاريكاتير بموقع "المنصة"، والصحفيان خالد ممدوح وعبد الرحمن عبده.
📌كما طالبت المنظمات السلطات الأمنية في مصر بالتوقّف عن هذه الهجمات، مشيرة إلى أن البلاد تضمّ أكثر من 13% من مجموع الصحفيين المحتجزين حتى عام 2023. فضلًا عن خضوع وسائل الإعلام التقليدية لقيود شديدة، وتعرّض المواقع القليلة المستقلة لتقييد ومضايقات من الحكومة. وأكدت أنه يجب وقف الهجمات على حرية التعبير في مصر، بدلًا من إسكات الأصوات المستقلة والناقدة والمعارضة عبر الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية.
2️⃣الخطأ الثاني: "كل واحد عنده صفحته على فيسبوك بيقول اللي هو عاوزه"
✅تصريح مضلّل، فخلال السنوات الماضية توالت الملاحقات الأمنية والقضائية ضد المواطنين وأصحاب الرأي الذين يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
📌ومن بين القضايا التي استخدمت فيها السلطات موقع "فيسبوك" ضد مواطنين وأصحاب رأي، القضية رقم 1 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميًا باسم "لا والنبي يا عبده"، حيث أحالت نيابة أمن الدولة العليا أحمد علي عبد العزيز وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهم الانضمام إلى جماعة أُسّست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض تلك الجماعة بالنشر على صفحاتهم الشخصية وصفحات أخرى. وقضت المحكمة، في 31 يناير 2019، بسجن أحمد علي عبد العزيز لمدة خمس سنوات.
📌أيضًا القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة، التي ضمّت ستة متهمين، من بينهم الصيدلي جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم، حيث وجهت له النيابة العامة تهم تأسيس جماعة إرهابية والترويج لها عبر النشر على موقع "فيسبوك".
📌والقضية رقم 1657 لسنة 2018، حين ألقت السلطات الأمنية القبض على الموظف بمصلحة الضرائب محمد ناصف غنيم، عقب قيام كلٍّ من رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس المصلحة بتقديم بلاغ إلى مباحث الإنترنت، يفيد بقيام ناصف بنشر تعليقات على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتضمّن عبارات وصفوها بـ"العبارات الإسقاطية على النظام الحاكم".
📌وأكدت ثماني منظمات حقوقية، من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن الحكومة المصرية قبضت، في الأسابيع الأخيرة حينها، على عددٍ من منتقدي الحكومة على الأقلّ بشكل تعسفي، وأصدرت ضدّهم تُهمًا جاءت فقط بسبب ممارستهم المشروعة لحرية التعبير، كجزء من عملهم، على مواقع التواصل الاجتماعي.
📌في مايو الماضي، نشرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" دراسة، قالت فيها إن "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" رقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الجريمة الإلكترونية"، يُطبّق بهدف إخضاع المحتوى المنتج في الفضاء الرقمي لأشكال خاصة من التقييد، كون أن القانون يفرض إجراءات احترازية وعقابية غير متناسبة مع طبيعة التهديد الذي يواجه موضوعات حمايته، فيوسّع من نطاق التقييد إلى حدود غير معقولة، ويخلّ بمضمون حرية التعبير بهذا التقييد.
💬جاءت تصريحات خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "حديث من مصر" على القناة الأولى.
الرابط
https://x.com/SaheehMasr/status/1940359766544392686