بعد كسر حاجز الخوف …عددا من معتقلو سجن أبو زعبل 2 يدخلون في إضراب عن الطعام
في خطوة تعبّر عن استمرار كسر حاجز الخوف داخل السجون المصرية، حصلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على معلومات مؤكدة تفيد بدخول عدد من المعتقلين السياسيين بسجن أبو زعبل 2 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم وكذلك الانتهاكات التى يتعرض له المعتقلين السياسين بمركز بدر للاصلاح والتاهيل بدر 3، في ظل أوضاع إنسانية وصحية متردية وغير مطابقة للمعايير الدنيا لحقوق الإنسان.
ووفقًا للمصادر، لم يُتح بعد حصر دقيق لأعداد المضربين، وتعمل الشبكة على رصد وتوثيق جميع الحالات تباعًا. وتشير المعطيات الأولية إلى أن هذا التحرك الجماعي جاء ردًا على استمرار سياسة التنكيل الممنهجة التي تمارسها السلطات المصرية بحق المعتقلين السياسيين، سواء داخل سجن أبو زعبل 2 و في غيره من السجون ومراكز الاحتجاز، من خلال الحرمان من الزيارات، والتعذيب النفسي والبدني، والعزل الانفرادي، وسوء المعاملة، ومنع الرعاية الطبية.
وكانت الشبكة المصرية قد رصدت تصاعدا كبيرا فى كسر حاجز الخوف لدى المعتقلين وخاصة الشباب منهم وذلك بعد فقد الامل فى الخروج من السجون فى ظل السياسات القمعية التى تمارسها السلطات المصرية السياسية والامنية والقضائية والنيابة بحق المعتقلين السياسين
حيث رصدنا دخول اعداد كبيرة فى اضراب مفتوح فى سجون الموت بالوادي الجديد وبدر 3 وبرج العرب و وادى النطرون واخيرا ابو زعبل رفضا للتنكيل والانتهاكات المستمرة
وتؤكد الشبكة أن هذه الانتهاكات ليست حالات فردية أو عارضة، بل تأتي في إطار سياسة عقابية ممنهجة تتبعها الأجهزة الأمنية تجاه المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، بهدف كسر إرادتهم وعزلهم عن العالم الخارجي، بما يشمل منع زيارات المحامين والأهالي، ومصادرة المراسلات، وفرض قيود صارمة على التريض ودخول الأدوية والطعام.
وقد سبق أن وثقت الشبكة المصرية وعددا من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية سجلًا حافلًا بالانتهاكات داخل السجون واقسام الشرطة واماكن الاحتجاز المختلفة فى مصر ، شمل شهادات مروعة عن التعذيب وسوء التغذية، والاكتظاظ داخل الزنازين، وغياب الرعاية الصحية، وهي ممارسات تُشكل خرقًا فاضحًا للدستور المصري، وللقانون الدولي، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرتها الأمم المتحدة.
وتحمل الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية المصرية وجهاز الأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقلين المضربين عن الطعام، وتدعو إلى:
1. الاستجابة الفورية لمطالب المضربين، وعلى رأسها تحسين أوضاع الاحتجاز، وتوفير الرعاية الطبية، ووقف التعذيب.
2. تمكين المعتقلين من حقوقهم القانونية والدستورية، بما في ذلك الحق في الزيارة، والتواصل مع المحامين، ومحاكمات عادلة.
3. فتح تحقيق مستقل وشفاف في جميع الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين في سجن أبو زعبل وغيره من أماكن الاحتجاز.
الرابط
https://www.facebook.com/photo?fbid=777604524620609&set=a.206829455031455
