إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA توافق على قطرة عين جديدة تُسمى "VIZZ" ستكون بديلاً عن النظارات الطبية والعدسات اللاصقة، وهي أول قطرة تعالج ضعف الرؤية القريبة دون التأثير على الرؤية البعيدة وبلا آثار جانبية تُذكر بعدما أثبتت سلامتها في ثلاث دراسات سريرية.
قانون حرية الإعلام فى دول الاتحاد الأوروبي دخل من اليوم السبت 9 اغسطس حيز التنفيذ، حماية أكبر للصحفيين وشفافية أكبر من الناشرين وعقوبات على المخالفين. وإليكم ما ينص عليه
حماية الصحفيين من الضغوط والتجسس ، والشفافية في الملكية والاستثمارات الإعلانية ، والضمانات الأوروبية لمنع التدخل السياسي . هذه بعض الابتكارات التي أدخلها قانون حرية الإعلام ، وهو اللائحة الأوروبية الجديدة بشأن حرية الإعلام ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 7 مايو/أيار 2024، وتُطبق اعتبارًا من اليوم في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
ابتداءً من اليوم، سيتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الامتثال للأحكام الجديدة ، وقد يؤدي عدم الامتثال إلى رفع دعاوى انتهاك . إيطاليا ، شأنها شأن العديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، لم تُطبّق بعد الأحكام اللازمة. يُقدّم هذا القانون، ولأول مرة في أوروبا، قانونًا يهدف إلى حماية الصحفيين والصحافة من الضغوط الخارجية غير المبررة ، وحماية وسائل الإعلام العامة ، وتعزيز شفافية شركات الإعلام .
الشفافية بشأن ملكية وسائل الإعلام والإعلان المؤسسي
هذه بعض النقاط الرئيسية التي سيتم تنفيذها بفضل التشريع الجديد. ستكون دول الاتحاد الأوروبي مطالبة بإنشاء سجلات إعلامية حكومية تحتوي على معلومات حول ملكية وسائل الإعلام ( بما في ذلك أي شخص لديه حصة كافية للتأثير على القرارات التحريرية)، ومقدار الاستثمارات الإعلانية المستلمة، والإيرادات من التمويل العام الأجنبي . لن يكون تسجيل وسائل الإعلام شرطًا إلزاميًا للتسجيل، ولكن سيؤدي عدم التسجيل إلى عقوبات. علاوة على ذلك، سيكون عاملاً موضوعيًا لتلقي الإعلانات المؤسسية . كما سيتم زيادة الشفافية فيما يتعلق بالإعلانات المؤسسية التي تخصصها الإدارات على مختلف المستويات للمنافذ الإعلامية: سيُطلب من كل من شركات الإعلام والهيئات العامة (بما في ذلك تلك الموجودة على المستوى الإقليمي والمحلي) الكشف عن الميزانيات التي تتلقاها أو تخصصها لهذا الغرض.
ضمانات لوسائل الإعلام العامة
يتضمن القانون سلسلة من الضمانات لحماية استقلالية وسائل الإعلام العامة . ومن الآن فصاعدًا، سيتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أن تُحدد بقانون معايير تعيين وإقالة كبار مسؤوليها، ومدة ولايتهم، وتوفير التمويل الكافي لأداء مهامهم. كانت نية بروكسل في البداية أن تُوضع ميزانيات وسائل الإعلام العامة على أساس متعدد السنوات لضمان استقرار مشاريعها ومنع استخدامها كورقة مساومة في مفاوضات الموافقة على الميزانية العامة لكل دولة. إلا أن المفاوضات اللاحقة قللت من طموح جعل التمويل الحكومي لهذه المنافذ الإعلامية "قابلاً للتنبؤ والاستدامة".
حماية الصحفيين من التجسس
يحظر القانون الجديد على السلطات استخدام الاعتقالات والغرامات والتفتيشات وبرامج المراقبة المُتطفلة المُثبتة على الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من الأساليب القسرية للضغط على الصحفيين وهيئة التحرير للكشف عن مصادرهم. لذا ، يهدف القانون إلى حماية استقلالية هيئة التحرير والمصادر الصحفية ، بما في ذلك من استخدام برامج التجسس . وكانت إحدى العقبات الرئيسية في المفاوضات محاولة إدراج بند من شأنه أن يفتح الباب أمام التجسس على الصحفيين أو مصادرهم إذا ما تم التذرع بأسباب "الأمن القومي".
ينص القانون عمومًا على "احترام مسؤوليات الدول الأعضاء" في هذا المجال، وينص على وجوب إطلاع الصحفيين المتأثرين بهذا الاستثناء بشكل كامل على الإجراءات المتخذة ضدهم، وتمكينهم من اللجوء إلى القضاء. كما يحظر القانون الجديد الضغط على الصحفيين أو وسائل الإعلام للكشف عن مصادرهم. تُلزم أحكام قانون حرية الإعلام جميع دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى نقلها، إلا أن بعض التعديلات تتطلب تحديث التشريعات الوطنية. ولم تقم الحكومة الإيطالية، كغيرها من حكومات الاتحاد الأوروبي، بنقل الأحكام اللازمة وتطبيقها بعد.
ويندد الاتحاد الأوروبي للصحفيين بأنه "على الرغم من اتخاذ الحكومات الوطنية بعض التدابير المحدودة، إلا أن التقدم العام لا يزال ناقصًا بشدة، وأن العديد من الدول الأعضاء لم تبدأ بعد، أو أنها متأخرة في الوفاء بالتزاماتها بمواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير المنصوص عليها في قانون حرية الإعلام، رغم أن لديها أكثر من عام للقيام بذلك". ويعرب الصحفيون الأوروبيون عن "قلقهم العميق إزاء عدم استعداد العديد من الحكومات الوطنية، أو عدم رغبتها السياسية، لإجراء التغييرات التشريعية اللازمة"، و"يحثون جميع الدول الأعضاء على التنفيذ الفوري والكامل للمعايير الملزمة قانونًا"، ويدعون المفوضية الأوروبية "إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتطبيقها، وخاصةً على وجه السرعة في البلدان التي تآكلت فيها حرية الإعلام بشكل كبير".
- مصر تعيش تحت الحكم العسكري الاستبدادي منذ ما يقرب من 73 سنة.
ـ مصر الدولة الوحيدة فى العالم التي تُحكم بشكل عسكري متواصل منذ انقلاب 1952 وسقوط الملكية، باستثناء العام الوحيد الذي تولى فيه الرئيس الراحل محمد مرسي السلطة بعد ثورة 25 يناير (2011).
- مصر من بين خمس دول فقط في العالم التي يحكمها العسكر حالياً، مالي وتشاد وغينيا وميانمار.
- مصر معظم وزرائها ومحافظيها ومسئوليها من العسكر رغم ان الأصل أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن.
ـ مصر الدولة الوحيدة التي ينص دستورها على أن الجيش هو حامي المدنية والديمقراطية حسب المادة 200 من الدستور المصري التي تنص على أن "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد..". وهو وضع يكرّس الوصاية العسكرية على الحياة المدنية في مصر من خلال الدستور، وهو أمر غير موجود في أي دستور آخر فى العالم، بما في ذلك الأنظمة السلطوية.
ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي ينصّ دستورها على أن وزير الدفاع يجب أن يكون شخصية عسكرية، حسب المادة 201 من الدستور المصري التي تنص على أن "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها". الأصل في الوزراء أن يكونوا مدنيين، بمن فيهم وزيرا الدفاع والأمن، إلا إذا كان هناك استثناءات في ظروف معينة ولفترات محدودة وبضوابط قانونية ودستورية، أما في مصر فإن القاعدة هي العسكرة وليس العكس.
ـ مصر من الدول القليلة جداً التي لا يكون فيها تعيين وزير الدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حسب نص المادة الـ 234 من الدستور المصري التي تنص على ألا يكون تعيين وزير الدفاع إلا بعد موافقة هذا المجلس. ولنتخيل السيناريو مثلاً بعد وصول شخص مدني إلى السلطة في مصر لن يكون بمقدوره، ولا من سلطاته، اختيار وزير الدفاع، إلا بعد موافقة العسكر عليه، وهو وضعٌ شاذّ وغير موجود في أي بلد باستثناء مصر.
ـ مصر من الدول القليلة جداً التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية حسب نص المادة الـ 204 التي تعطي صلاحيات واسعة جداً للقضاء العسكري غير موجودة في أي بلد آخر. وقد وُسِّعَت هذه الصلاحيات بعد انقلاب 3 يوليو (2013)، بشكل غير مسبوق، وذلك لضم المنشآت المدنية التي تتولّى القوات المسلحة حمايتها، كالمستشفيات والجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية، إلخ تحت الحماية العسكرية. ما يعني أنه لو حدث خلافٌ بين أي مواطن وأحد العاملين في واحدة من هذه المؤسسات سيتعرّض المواطن لمحاكمة عسكرية.
ـ مصر هي الدولة الوحيدة التي يتمتع فيها كبار القادة العسكريين بحصانة قانونية ودبلوماسية، بحيث لا يمكن محاكمتهم عن أية جرائم تورّطوا بها، خصوصاً ما بين عامي 2013 و2016. وهي الفترة التي شهدت أكبر عدد من المذابح المروّعة في تاريخ مصر المعاصر، مثل مذبحة "الحرس الجمهوري" في يوليو 2013 ومذبحتي ميداني رابعة العدوية والنهضة في أغسطس من العام نفسه. كذلك يتمتع هؤلاء القادة بحصانة دبلوماسية إذا سافروا خارج البلاد، حسب نص القانون رقم 161 لسنة 2018 في شأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، الذي أصدره عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المتورّطين في مذابح وجرائم قتل المتظاهرين خلال الفترة المذكورة.
- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى اصدر فيها حاكمها قرارة العسكرى ''السرى'' الاخير فى شهر يوليو 2022 يقضى فية أن يتمتع الضباط والأفراد فيها بحصانة تمنع أي جهة مدنية من مساءلتهم، ومَن يمس بهذه الحصانة يخضع للتحقيق الفوري والمساءلة أيّا مَن كان من المؤسسات المدنية، بما في ذلك أي مؤسسة رقابية أو شرطة مدنية أو أي قضاء مدني؛ إذ يتم القبض على المخالفين عن طريق الشرطة العسكرية، وقد تصل العقوبة للسجن العسكري.
- مصر الدولة الوحيدة فى العالم التى جرى فيها تعديل 6 قوانين عسكرية فى خمس دقائق من أجل تفعيل مادة عسكرة مصر رقم 200 فى دستور السيسى على أرض الواقع عمليا.
ـ مصر لا يعرف شعبها حجم ميزانية جيشها، ولا من أين تأتي هذه الميزانية، ولا كيف تُنفَق وتُصرَف. ولعل المفارقة هنا أن ميزانية الجيش وبقية مؤسسات الدولة تأتي من جيوب المواطنين من خلال الرسوم والضرائب التي يدفعونها، وتموّل أكثر من 70% من الميزانية العامة في مصر، وبالتالي من حق المواطن الطبيعي معرفة كيف تُنفق هذه الضرائب، وما إيرادات الجيش ومصروفاته، وهذا أضعف الإيمان.
ـ مصر الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر عدد من العسكريين السابقين الذين يشغلون وظائف مدنية في كل القطاعات، كالجامعات، والمعاهد القومية، والبحوث، والشركات القابضة، وجمعيات حماية المستهلك، والإذاعة والتلفزيون، إلخ. وأغلب هذه الوظائف تقدّم في شكل رشىً سياسية ومالية من أجل شراء ولاء العسكريين السابقين للنظام وضمانه، بعد حتى خروجهم من الخدمة. كذلك إن تولي هذه الوظائف لا يتم بشكل مهني محترف على أساس الكفاءة أو الخبرة، بل من خلال علاقات شخصية وزبائنية، وهو وضع غير موجود في أي دولة أخرى سوى مصر.
ـ مصر فيها أكبر عدد من المحافظين من القيادات السابقة في الجيش والشرطة (20 لواءً سابقاً من أصل 27 محافظاً، حسب آخر إحصائية عام 2019) معظمهم من الجيش، وذلك في أكبر عملية عسكرة للدولة ومحافظاتها منذ انقلاب 1952.
ـ مصر الدولة الوحيدة التي زادت فيها مرتبات ضباط الجيش والشرطة وعلاواتهم حوالى 15 مرة خلال آخر عشر سنوات. حيث عُدِّل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أكثر من مرة، بما يتضمن زيادته سنوياً أول يناير من كل عام بنسبة 15% لمدة سبع سنوات. من أجل استرضاء الضباط وضمان ولائهم.
- الوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص
ـ الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي يمتلك إمبراطورية اقتصادية ومالية ضخمة تقدر بمليارات الدولارات. ويشرف على ما يقرب من 2300 مشروع اقتصادي، بدءاً من إنتاج المواد الغذائية، كالمكرونة والخبز والأسماك، وحتى البنية التحتية كالطرق والكباري (الجسور) وإنتاج الحديد. وهو وضعٌ شاذٌّ وغير موجود في أية دولة أخرى، فالوظيفة الأساسية للجيوش هي الدفاع عن الأمن القومي للبلاد وحماية الحدود، وليس منافسة الشركات المدنية والقطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاقتصادية كافة. ولا يوجد أي نوع من الرقابة والمحاسبة على هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية الضخمة للجيش المصري، سواء رقابة برلمانية أو شعبية أو قضائية. ولا يعلم أحد شيئاً عن هذه الإمبراطورية، ولا توجد أية سلطة رقابية عليها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب كل الأنشطة الاقتصادية والمالية في مصر.
الخلاصة أن العسكر في مصر يتحكّمون بشكل كامل في الحياة السياسية (برلمان وانتخابات وأحزاب ومجتمع مدني، إلخ) والإعلام (قنوات فضائية، صحف، وجرائد، ومواقع إلكترونية) الفن (تلفزيون وسينما وإبداع ونشر).
باختصار، يتحكّم العسكر في مصر في كل شيء، ويديرون كل شيء، ويسيطرون على كل شيء. لذلك، لا أمل في حدوث تغيير حقيقي في مصر من دون فهم هذه الحقائق، ومن دون تفكيك "جمهورية الضباط" بشكل حقيقي، يضمن عودتهم إلى ثكناتهم ووظيفتهم الطبيعية في حماية البلاد والحفاظ على مقدّراتها.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات وبالتحديد يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019، قام الجنرال السيسى بالتصديق على قانون سحق المنظمات الأهلية الغير حكومية والحقوقية المستقلة، بعد أن كان قد وافق عليه برلمان السيسى في 14 يوليو 2019، ضاربا عرض الحائط بكل نداءات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية بعدم التصديق عليه واعادته للبرلمان، وذلك بعد أن طلب السيسى فى شهر نوفمبر 2018، تعديل القانون الذي كان قد صادق عليه شخصيا عام 2017، بعد ان تعرضت مصر الى موجة انتقادات دولية و ضغوطا داخلية وخارجية للرجوع عن القانون السابق، وبعد ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأن القانون السابق يُسلّم فعليًا إدارة المنظمات غير الحكومية للحكومة، وجاءت مناورة الرئيس السيسى بالتظاهر أمام المجتمع الدولى بإصلاح القانون السابق كفرصة لتشديد استبداد مواده ضد المنظمات الحقوقية المستقلة. وأكدت تسع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك أصدرته يوم 15 يوليو 2019، بعد 24 ساعة من موافقة برلمان السيسى علي القانون الجديد، بأنه أسوأ من قانون الجمعيات السابق رقم 84 لسنة 2002، ويتعارض مع مواد الدستور، وأبدت اعتراضها على عدد من بنوده، على رأسها أن القانون يحظر أي نشاط يدخل في عمل الجمعيات دون التسجيل كجمعية أهلية، وفي الوقت نفسه منح للجهة الإدارية صلاحيات بحل وغلق مقار أي كيان يمارس عمل الجمعيات الأهلية دون أن يكون مسجلًا كجمعية، وإباحة مصادرة أموالها لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، وحظر القانون على الجمعيات الأهلية إجراء استطلاعات للرأي والبحوث الميدانية ونشر نتائجها إلا بعد موافقة جهاز التعبئة والإحصاء، وما يستتبعه مخالفة ذلك من دفع غرامة قد تصل إلى نصف مليون جنيه، واستخدام القانون مصطلحات فضفاضة كمحظورات على عمل الجمعيات يتيح للحكومة التدخل ووقف أنشطة الجمعية وتسهيل عملية حلها أو رفض تسجيلها من البداية، مثل ممارسة أنشطة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة والوحدة الوطنية والأمن القومي، ومنح القانون الجهة الإدارية ''حق الاعتراض على قرارات الجمعية و استبعاد المرشحين لمجالس إدارتها دون تحديد مسببات ذلك، ودون إتاحة حق الاعتراض أمام الجهات القضائية، وكذلك قصر أنشطة وأغراض الجمعيات على مجالات تنمية المجتمع فقط، وأبقى القانون على الحظر بشأن 'التعاون مع منظمات أجنبية'، مشترطًا الحصول على ترخيص من الوزير المختص قبل الشروع في تنفيذه، كما أخضع القانون عمل المنظمات الأجنبية لقيود كثيرة بإجراءات غير واضحة. وحمل القانون نفس النظرة العدائية ضد المنظمات (الأهلية والحقوقية)، ونفس الفلسفة في التعامل معها بسوء نية باعتبارها إما كيانات إرهابية أو تتعامل مع كيانات إرهابية. واعطى القانون الحق في وقف نشاط الكيانات الأهلية أو حظرها للسلطات، ومنحها حق التظلم أمام القضاء، إلاّ أن القضاء سيحكم بالقانون نفسه الذي حظرها ووضعته السلطات، كما أن قانون العقوبات والكيانات الإرهابية وغيرهما من القوانين التي تنص على عقوبات الحبس ما تزال موجودة، ومشروع القانون الجديد يسمح باللجوء لها؛ ما يعني ضمنيًا أن الحبس قد يُطبّق، وتقر المادة 94 من القانون مبدأ ازدواجية العقوبة إذ تنص على أن تطبيق عقوباته ستكون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، بالإضافة الى المبالغة في العقوبات المادية ﻷمور بسيطة مثل 'تغيير مقر الجمعية دون إخطار وإذن السلطات، واستخدام القانون العبارات المطاطة من قبيل الآداب العامة والسلم العام واﻷمن القومي، كمسوغات 'لحل الجمعية أو معاقبة العاملين بها، ويمنح القانون السلطات الكلمة العليا ''لتكييف الجرائم دون تحديد أفعال محددة، ويًلزم القانون على الجمعيات والمؤسسات اﻷهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية واﻷجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلّها. ووضع القانون شرط إخطار الجهات المختصة مقابل السماح للجمعيات بتلقّي الأموال والمنح والهبات من داخل البلاد وخارجها، سواء من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية أو منظمات أجنبية غير حكومية، مصرح لها بالعمل بمصر، وحظر القانون استعانة الجمعيات المصرية بأجانب سواء كخبراء أو عاملين أو متطوعين إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، ومواد أخرى نصّت على إلغاء تصريح المنظمات اﻷجنبية لدواعي تهديد الأمن القومي أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام. وأكدت منظمة العفو الدولية فى تقرير لها أصدرته يوم 16 يوليو 2019 بعد 48 ساعة من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بإن القانون يحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما يحظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بما يسمى الأمن القومي، ويسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، ويفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما يفرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما يحظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، ويفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، ويسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، ويسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)، ويفرض القانون غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، وينص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية. ويفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما يحظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها. وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية العالمية في تقرير صادر عنها يوم الأربعاء 24 يوليو 2019، بعد عشرة أيام من موافقة برلمان السيسى على القانون الجديد، بان القانون الجديد اظهر نية الحكومة المصرية فى سحق المنظمات المستقلة، وان القانون الجديد ألغى القانون الجديد أبقى على قيود مشددة على عمل المنظمات، وحظر مجموعة واسعة من الأنشطة، مثل إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء البحوث الميدانية أو عرض نتائجها دون موافقة حكومية، كما حظر أنشطة أخرى بموجب مصطلحات فضفاضة الصياغة، مثل الأنشطة السياسية أو أي أنشطة من شأنها الإخلال بـ "الأمن القومي، وسمح القانون للحكومة بحلّ الجمعيات جراء مجموعة واسعة من المخالفات، وفرض غرامات تصل إلى مليون جنيه مصري (60 ألف دولار أميركي) على المنظمات التي تعمل دون ترخيص أو التي ترسل وتتلقى الأموال دون موافقة الحكومة، كما فرض القانون غرامات تصل إلى نصف مليون جنيه (30 ألف دولار أمريكي) على المنظمات التي تنفق تمويلها بأشكال تراها الحكومة في غير النشاط الذي خصصت من أجله أو بالمخالفة للقوانين واللوائح أو المنظمات التي ترفض تقديم أي بيانات أو معلومات حول أنشطتها بناء على طلبات الحكومة بذلك، كما حظر القانون الجديد التعاون مع منظمات أجنبية أو خبراء أجانب، وفرض نظاما صارما بالموافقة المسبقة للمنظمات الأجنبية حتى تتمكن من العمل في البلاد، وسمح للحكومة بمراقبة ورصد الأنشطة اليومية للمنظمات، وسمح القانون للمسؤولين الحكوميين وأجهزة الأمن بالتدخل في الأعمال اليومية للمنظمات، حيث ينص على أن أي موظف في منظمة ما يمتنع عمدا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية يُعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (3 آلاف إلى 30 ألف دولار)"، وأن القانون يفرض غرامة باهظة بصورة غير متناسبة أيضا على مخالفات إدارية صغيرة، مثل عدم الإبلاغ بتغيير عنوان المنظمة في غضون ثلاثة أشهر، ونص القانون على إنشاء الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي تحت إشراف الوزارة المختصة، على أن تختص الوحدة بالإشراف والرقابة على أعمال المنظمات غير الحكومية، وفرض القانون على المنظمات الدولية الحصول على تصريح (بثلاثة آلاف دولار تقريبا) بالعمل من وزارة الخارجية يكون ساريا لفترة محددة، قبل بدء أي نشاط في مصر، وحسب المادة 69 في القانون فإنه يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقا مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقا لخطط التنمية، وألا تعمل أو تمول نشاطا يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن، ويتعيّن على المنظمات الدولية تقديم أي تقارير أو بيانات أو معلومات حول أنشطتها إذا طلبتها الجهة الإدارية، كما حظر القانون على المنظمات الدولية تقديم أو تلقي أي تمويلات دون موافقة وزارية، ويُجيز القانون للوزير المختص إلغاء تصريح أي منظمة دولية دون مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، بذريعة أن المنظمة تُخِلّ بـ "السلامة العامة أو الأمن القومي أو النظام العام" أو جراء مخالفتها لشروط ترخيصها.
فى مثل هذة الفترة قبل 7 سنوات، فرض السيسى قانون الانترنت الاستبدادى المسمى قانون الجرائم الالكترونية، ة تحت عنوان ''مصر تغلق الانترنت'' نشرت العديد من وسائل الإعلام العالمية يومها موضوعات عن الهجمة الشرسة ضد الديمقراطية التي فرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم 18 أغسطس 2018 قبل 72 ساعة من حلول عيد الاضحى المبارك بوهم امتصاص غضب الناس عن تقويض الديمقراطية بدعوى انشغالهم بالاستعداد لعيد الاضحى المبارك من خلال تصديقه على قانون سلطوى مطاطى جديد مشوب بالبطلان يقضي بتشديد الرقابة الأمنية على الإنترنت والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في البلاد ويهدد حرية الصحافة والكتابة والرأي والنقد العام المباح والمدونين بالمخالفة للدستور، ومنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا ما نشرت مواد تعتبرها تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها"، وكلف القانون جهات الاختصاص بالبحث والتفتيش لضبط البيانات لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة، وأمر مقدمي الخدمة بتسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم"، ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام، كما ينص القانون الجديد ''على أن الشركات مقدمة الخدمة، أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع التي تعتبرها خطرا، عن قصد أو عن طريق الخطأ دون سبب وجيه، يمكن أن يواجهوا عقوبات تصل للسجن وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار''، وهو ما يعنى بان كل مواطن يسعى لمعرفة الحقائق والمعلومات عبر الانترنت بعيدا عن ابواق السلطة مهدد بالسجن والفصل من عملة نتيجة سجنة والتشريد مع اسرتة حتى اذا دخل الى المواقع الاخبارية ذات المعرفة عن طريق الخطا. وهاجمت مؤسسات معنية بحرية التعبير القانون القراقوشى باعتباره يتضمن "اتهامات مطاطية واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق"، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة وفق أحكام قانون السيسي الاستبدادي الجديد القبض على آلاف المدونين بالجملة بدعوى الكتابة النقدية التي تعتبرها سلطات السيسي تمثل ما يسمى ''تهديدا لأمن البلاد أو اقتصادها" او بدعوى الدخول الى مواقع اخبارية او معلوماتية غير تابعة لسلطات البلاد القرقوشية والتى تراها تمثل بأخبارها ومعلوماتها خطرا عليها.
فى مثل هذة الفترة قبل 6 سنوات. رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا''. طلب الحكومة المصرية. أن ينصب الجنرال السيسى من نفسه الرئيس الأعلى لاتحاد كرة القدم. عبر لجنة تدير اتحاد كرة القدم يقوم بتشكيلها وتوجيهها. وأن ينصب من نفسه المدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم. عبر مدربين يختارهم يديرون المنتخبات السنية المختلفة لكرة القدم تحت اشرافه كمدير فنى أعلى ''كوتش''. وحطم قرار ''الفيفا'' المواهب الكروية المدفونة عند الجنرال السيسى حتى قبل ان تولد. واوقف مسيرة قطار السيسى فى الجمع بين السلطات بعد ان تكدس على آخره. بعد تنصيب السيسى من نفسه بمساعدة البرلمانات التى يصطنعها مع منصبه التنفيذي كرئيس جمهورية الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات والأجهزة الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومؤسسة دار الإفتاء و منصب مفتى الجمهورية. والقائم على تعيين رؤساء كل تلك المؤسسات. ولم يكن ينقص السيسى سوى منصب الرئيس الأعلى للاتحاد المصرى لكرة القدم. والمدير الفنى الأعلى لمنتخب مصر لكرة القدم. وفوجئ الجنرال السيسي رفض ''الفيفا'' الاعتراف بموهبته الكروية المدفونة والتأكيد له بأن كلة كوم وكرة القدم كوم تانى. و تشكيل الفيفا لجنة مؤقتة بمعرفته لتدير اتحاد كرة القدم الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد بعيدا عن وصايا ومواهب الجنرال السيسى. وكانت البداية عندما شعر الرئيس عبدالفتاح السيسي. عقب خروج منتخب مصر لكرة القدم يوم 6 يوليو 2019 من الدور 16 في كأس الأمم الأفريقية 2019. و استقالة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فى اليوم التالى. ظهور أعراض مواهب كروية عنده. و رغبته فى ضم كرة القدم الى صلاحياته. وأعلن رسميا امام وسائل الاعلام كما شاهدة ملايين الناس أنه من الآن فصاعدا سيتم اختيار مدربين مصريين لفرق كرة القدم المصرية بدل اجانب. ونتيجة كون اختيار مدربي المنتخبات الرياضية رسميا من صلاحيات الاتحادات الرياضية وليس من صلاحيات رئيس الجمهورية. بغض النظر عن المواهب الكروية المدفونة للسيسي. هرول وزير الرياضة وقام بارسال كتاب رسمي الى الاتحاد الدولى لكرة القدم ''الفيفا''. طلب فيه الموافقة للحكومة الرئاسية المصرية على تشكيل لجنة حكومية بمعرفتها لإدارة اتحاد كرة القدم المصري الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد عمرا طويل. حتى يمكن عبر لجنة حكومة السيسى تطبيق تعليمات مواهب السيسى الكروية. وهلل العديد من العاملين فى المجال الرياضى من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم في الإشادة برغبة رئيس الجمهورية واكدوا نبوغه الكروي وقدرته على الوصول بالمنتخب المصرى لكرة القدم الى أسمى المراتب الكروية العالمية. ولم يجروء عنتيل كروي واحد على الاعتراض. الا ان ''الفيفا''. رفض طلب حكومة السيسي. وقام يوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019. بتعيين لجنة خماسية مؤقتة يرأسها عمرو الجنايني وعضوية جمال محمد على ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق لإدارة شئون اتحاد الكرة الى حين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد. وهو ما أثار سخط الحكومة. وعلى الفور انتفض مثل الزنبرك. عدد من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وعقدوا اجتماعا يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 بنادي الإعلاميين أعلنوا فية رفضهم قرار الفيفا الذى تجاهل رغبة السيسى بدعوى أنه يعد تدخلا واعتداء على حقوق الجمعية العمومية لأندية كرة القدم المصرية التابعة للاتحاد التي تكفلها اللوائح و القوانين ومواثيق اللجنة الأولمبية فى اختيار اللجنة المؤقتة بمعرفتها. و هددوا على الفاضى بمقاضاة ''الفيفا'' أمام المحكمة الرياضية الدولية. بعد إحباط ''الفيفا'' مساعي احلام وامال السيسي لإظهار مواهبه في كرة القدم. بعد إظهاره مواهبة فى كل تخصصات الدنيا وتنصيب نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا. وجميع الهيئات القضائية. والنائب العام. والجهات والأجهزة الرقابية. والصحافة والإعلام. والجامعات والكليات. ومؤسسة دار الإفتاء و منصب مفتى الجمهورية.
