لم يتفشى وباء استمراء الذل والعبودية الى حاكم الناس.
تحت دعاوى الوطنية من أجل تبكيت ضمير سفهاء الناس.
الذين لن تنجيهم وطنيتهم الزائفة من حساب خالق الناس.
وهي ظاهرة ملعونة موجودة فى كل مكان يتواجد فيه حاكم وناس.
يتظاهر أصحابها بالوطنية وأداء الصلوات الخمس أمام الناس.
ويقومون فى الليل الدامس بتمكين الحاكم من سرقة وطن الناس.
وهم فى النهاية أقلية وصولية انتهازية شيطانية من حثالة الناس.
ولولا ذلك ما قامت ثورة 25 يناير من جموع الناس.
من أجل عبادة خالق الناس وليس عبادة حاكم شيطان وسط الناس.
دعونا نحتكم الى العقل والمنطق والموضوعية والادلة والبراهين الدامغة ونترك العاطفة والعصبية جانبا خاصة واننا ليس بصدد مباراة كرة قدم تسودها العصبية ولكن بصدد وطن يسوده المصلحة العامة لجموع الشعب. حتى نصل الى الحقيقة الناصعة التى تؤكد بان جماعة الاخوان نتيجة العصبية و الغشامه السياسية والتهديد بحرب أهلية هى التى تسببت فى عودة العسكر بنظامهم الديكتاتوري الى السلطة حتى خربت مصر. وليس بسبب ان الشعب المصرى افترى على الإخوان كما يدعى البعض. ولولا ذلك ما ثار الشعب على الاخوان. وكانت البداية عندما تواطأ الاخوان وحلفائه مع المجلس العسكرى بعد ثورة 25 يناير 2011 فى ان تكون عبر اعلان دستورى الانتخابات البرلمانية أولا وبعدها الانتخابات الرئاسية وبعدها وضع دستور البلاد. بينما المصلحة العامة للبلاد تقتضي وضع الدستور اولا عبر جمعية تأسيسية من كل فئات الشعب حتى لا تهيمن عليها اغلبية البرلمان او رئيس الجمهورية ثم اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا فى وقت واحد بعد وضع دستور البلاد. وكانت النتيجة هيمنة غالبية الإخوان وحلفائه فى البرلمان على وضع تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بنسبة 75 فى المائة للاخوان وحلفائه و 25 فى المائة لممثلى جموع الشعب المصرى. وطبعا رفض الشعب وكذلك رفضت نسبة الـ 25 فى المائة وتوجهوا الى القضاء الذى أنصفهم فى دعوتين قضائيتين وقام بحل جمعيات الإخوان الاولى والثانية. لاننا ليس بصدد قانون تملك الاعلبية البرلمانية لجماعة فكر واحد إقراره. ولكن دستور يملك الشعب كله إقراره. ووجد الإخوان وحلفائة الالتفاف على أحكام القضاء عبر إصدار رئيس الجمهورية الإخوانى مرسوم جمهوري باطل بتحصين جمعية الإخوان الثالثة من الحل. والتى قامت بوضع دستور الاخوان. و رفضه الشعب لأن ما قام على باطل فهو باطل. وأمهل الشعب رئيس الجمهورية مهلة للتنحي بعد ان انحرف عن السلطة. وقبل رئيس الجمهورية و الإخوان وحلفائهم التحدى وهددوا بحرب اهلية. حتى سقطوا مع حلفائهم و برلمانهم ودستورهم وقوانينهم يوم 30 يونيو 2013. واستغل العسكر الفرصة تحت دعاوى إنقاذ الشعب من الإخوان فى اعادة نظام حكم العسكر الى البلاد من جديد بعد تقويض دستور الشعب الديمقراطى الصادر خلال الفترة الانتقالية عام 2014 بمواد ودستور وقوانين وبرلمانات ومجالس ومؤسسات السيسي وعسكر السيسى.
بلا شك هناك تفسخ كبير وانشقاقات فى قواعد بعض الأحزاب السياسية المصرية بين غالبية رافضة دعارة قياداتها السياسية وأقلية من الانتهازيين واصحاب المصالح المستفيدين مؤيدة لدعارة قياداتها. بعد أن كانت تلك الحفنة من الأحزاب منذ تأسيسها معارضة وباعت تحت سفالة جعجعة ''دعم الدولة'' الكاذبة الشعب المصري مع ضمائرها ومبادئها السياسية الى الجنرال عبد الفتاح السيسى وساعدته فى سرقة الوطن والشعب وحقوق الناس ومكنته من التلاعب فى الدستور والقوانين وفرض العسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات وفرض شريعة الغاب وقوانين الإتاوات ورفع أسعار كل شئ بصفة منتظمة وإلغاء دعم الدولة فى معظم السلع وزيادة فقر الناس و إغراق مصر في الديون وإهدار أموالها فى بناء القصور الرئاسية وشراء الطائرات الرئاسية واقامة المشروعات الكبرى الفاشلة وخرابها ومساعدة السيسى فى التفريط فى أهم أراضى مصر تيران وصنافير. وكل شعارات الإصلاح الداخلى فى تلك الأحزاب بزعم اعادتها الى صفوف الشعب ومسارها الصحيح. كلها شعارات نصب واحتيال على الشعب لسبب موضوعي بسيط هو ان قادة العصابات السياسية التي تدير تلك الأحزاب المنحرفة لا تزال مهيمنة عليها. ويمكنهم عبر أعوانهم طرح مبادرات الإصلاح الداخلي في أحزابهم وتعديل لوائحها لعدم انحرافها مجددا. لاحتواء تصاعد غضب أعضاء جمعيتها العمومية. ولكن ليس لتحقيق إصلاح حقيقى. لان تحقيق الاصلاح يتطلب اولا اقالة ومحاكمة قادة تلك العصابات السياسية التى سلموا إدارة احزابهم مع وسائل إعلامها الى الجهات الاستخبارية والامنية. و تطهير المناصب القيادية فيها من أعوانهم والانتهازيين الذين يتواطؤون مع ابليس نفسه لتحقيق مطامعهم. لقد قام الطابور الخامس فى بعض الأحزاب بتدميرها سياسيا و أخلاقيا وجعلها مرمطون للحاكم و عدوا للشعب. فكيف يتم اصلاحها وقادة العصابات السياسية التي قامت بتدميرها لتحقيق مصالحها الشخصية لا تزال مهيمنة عليها.
يتابع المصريين باهتمام كبير مطالب الإصلاح الداخلية التي يطالب بها أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية وبرزت على الساحة السياسية. بين فريق يطالب بالإصلاح عبر تعديل لوائح تلك الأحزاب لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة نفر أو حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها قبلوا تدخل الجستابو فى تحريكها من خلف الستار حتى لا يتعدى دورها عن دور المرمطون وأدوار الكومبارس السنيد فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها السياسية ودستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والحريات العامة والديمقراطية والقانون الدولي وميثاق حقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية. من أجل عودتها الى خندق الشعب والمعارضة الوطنية القوية من جديد والمنافسة على السلطة والوصول للحكم واستعادة دستور الشعب والحريات العامة والديمقراطية. وبين شلة انفار تسير خلف شخص مافون وبعض أصحاب المصالح من بعض قياداتها التى ترى بأن العين لا تعلى على الحاجب وان دور الحزب الابدى المسطور فى لوح القدر لا يتعدى دور المرمطون والكومبارس السنيد لحاكم البلاد الاستبدادى فى الباطل وان من الافضل اعادة حكم الشعب بالعسكر و ضرب الجزمة أفضل من ديمقراطية تأتي بتجار الدين وقبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار لتسير بالباطل فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وإعادة تأسيس نظام حكم العسكر و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ونشر شريعة الغاب ومساعدة الحاكم فى التفريط فى أراضى مصر للأعداء والتغاضي عن اغراقة مصر فى الديون وفرض قوانين جباية الإتاوات ورفع الاسعار والغاء الدعم عن الناس الغلابة وان الحاكم قد يكون ذئبا مفترسا ولكنة عادل مع من يركع له ويرضى بفسقه واستبداده وانحلاله بالمخالفة لدستور الشعب المصرى و مبادئها وبرامجها الديمقراطية تحت دعاوى دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدى للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. وحقيقة هذا الانقلاب فى توجهات تلك الأحزاب الانتهازية البالية ليست قديمة الجذور. والى عهد قريب كانت هذة الأحزاب تصول وتجول فى خندق المعارضة من أجل الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ثم انقلبت خلال عهد السيسى الى عدو مارق للديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. بعد ان تمكن السيسي بسياسة العصا والجزرة وما خفي خلف الكواليس من احتواء بعض قياداتها وبالتالي احتواء الأحزاب التى يتولون قيادتها. وهو ما يبين أهمية مطالب الإصلاح فيها لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة نفر أو حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية وحزب رئيس الجمهورية الذى يشكل الحكومات ويصطنع الدساتير والقوانين باسمة. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين شلة أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات ينصروه بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم سياسية شخصية لهم. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. والانتقال من خندق المعارضة الى خندق رئيس الجمهورية التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس استنادا على تصريحات إنشائية هوائية غوغائية من المنقلبين عن دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدي للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. لكون النزاهة والشرف والديمقراطية أسس إقامة ووجود اى حزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب بعد تحقيقات صورية شكلية بدعاوى مختلفة. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب إن وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة فى أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس الحزب و جعله ألعوبة فى يدها. وربما ايضا على الرجل الثانى فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت العديد من الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم الطاغية. وقوانين الحاكم الطاغية. ومؤسسات الحاكم الطاغية. و مجالس وبرلمانات الحاكم الطاغية. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية عدائية ضد الشعب المصري وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى استنادا على دستور الشعب المصرى الذى يقضى بالتداول السلمي للسلطة ويؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلماني/رئاسي قائم على التعددية السياسية.
الدفاع عن نظام حكم استبدادي بالاستبداد منهج متهالك قديم ثبت فشله وحصد الطغاة ما جنت أيديهم من شرور استبدادية. ومن أخطر مساوئ انتهاك رئيس جمهورية طاغية استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات، ومنها المؤسسة القضائية، فتح الباب أمام الناس والمنظمات الحقوقية والمجتمع الدولى فى انتقاد أى أحكام تصدر ضد النشطاء والمعارضين، مهما كانت عدالتها، في ظل بطلان المحاكم الاستثنائية بكل سلبياتها، خاصة بعد مزاعم إلغاء قانون الطوارئ، و بطلان حبس ومحاكمة متهمين وفق تهم سلطوية مرسلة بدون ادلة مادية دامغة، و بطلان القوانين الاستبدادية التي توجه اتهاماتها الى المستهدفين لمخالفتها الدستور، وبطلان كون قاضى القضاة فى النهاية المعنى بتعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام فى مناصبهم هو رئيس الجمهورية خصم هؤلاء النشطاء والمعارضين، بعد ان الغى الجنرال السيسى نظام انتخاب رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر والنائب العام بمعرفة جمعياتهم العمومية، وأسند تعينهم الى نفسه وضم السلطة القضائية الى سلطته التنفيذية بالمخالفة للدستور.ولن تنفع بيانات الجنرال السيسى الانشائية التى يصدرها عبر مساعديه عند كل انتقاد محلى أو دولى زاعما بان القضاء المصرى مستقل.لان العالم كله لا يتعامل وفق شعارات البيانات الإنشائية من قبيل شعار ''استقلال القضاء'' الكاذبة إنما يتعامل وفق ما هو موجود على أرض الواقع من تعديلات و قوانين وفرمانات وإجراءات تنتهك استقلال القضاء والقانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية.ويجب على الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى احترام عقول الناس، بدلا من زيف ولغو كلامه الذي يستهدف تضليل الناس، لأن الخاسر فى طريق الضحك على عقول الناس، هو رئيس الجمهورية نفسه، مع مواصلته نزيف فقدان مصداقيته حينما يجد الناس بانة يسخر بلغو كلامه من عقولهم بترهات لا تقبلها عقول الناس، ومن هذا المنطلق رفض الناس قول الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى أكثر من مناسبة : ''أن استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''.بعد أن وجد الناس كلام رئيس الجمهورية مجرد كلام فارغ أجوف يستهدف تضليلهم والنصب عليهم، مع كون رؤساء الهيئات القضائية بما فيهم أعضاء المجلس الاعلى للهيئات القضائية، يصدر قرار بتعيينهم في مناصبهم القضائية القيادية رئيس الجمهورية، وفق تعديلات قانون السلطة القضائية للسيسي، الصادرة يوم 27 أبريل 2017، بالمخالفة لدستور الشعب الصادر عن جمعية وطنية الذي يمنع انتهاك استقلال القضاء والجمع بين سلطات المؤسسات، وقام السيسى لاحقا فى دستور السيسى 20 ابريل 2019 بتمكين نفسه من انتهاك استقلال السلطة القضائية وتنصيب نفسه القائم على تعيين رؤساء وقيادات جميع المؤسسات القضائية فى مصر ومنها المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، ومجلس الدولة، ومحاكم الاستئناف، والنائب العام، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. بدلا من النظام السابق الذي ظل ساريا أكثر من 80 سنة وكان يمنع هيمنة رئيس الجمهورية على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها والمتمثل فى انتخاب رؤساء وقيادات الهيئات القضائية عبر انتخابات جمعيات القضاة العمومية بالأقدمية المطلقة.اذن اين يا رئيس الجمهورية أرضية لغو كلامك وجعجعة مساعديك: ''بان استقلال القضاء سيظل ركناً أساسياً من بنيان المجتمع وحصناً للعدالة والدستور''. وأين يا رئيس الجمهورية هذا الاستقلال القضائى المزعوم بعد أن نصبت من نفسك الحاكم والقاضي والجلاد. والى من يهرع الناس من جورك وظلمك وطغيانك واستبدادك وانت فى نفس الوقت قاضى القضاة وكبير الجلادين. بعد أن هدمت استقلال القضاء الذي يعد ركناً أساسيا من بنيان المجتمع وحصن العدالة والدستور.
القضاء رفض طعن حكومة الجنرال السيسى الرئاسية ضد الحكم بعد ان امتنعت عن تنفيذة 6 سنوات
يوم السبت 26 سبتمبر 2020، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، باعتبار الطعن المقام من الجهة الإدارية ''حكومة الجنرال السيسى الرئاسية''، ضد الحكم الذى نزع صفة القداسة عن ضريح الحاخام اليهودي الدجال يعقوب أبو حصيرة، كأنه لم يكن.
وبهذا الحكم أصبح حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الذى نزع صفة القداسة عن ضريح الحاخام اليهودي الدجال يعقوب أبو حصيرة، وطعنت حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسى ضده دفاعا عن مستوطنة اليهودي الدجال، أصبح نهائيا وباتا ولم يعد أمام حكومة السيسى التي قاومت تنفيذه قرابة 6 سنوات منذ تسلق الجنرال السيسى السلطة سوى ان تحترمه وتخضع له وانفها فى الرغام وتنهى خرافة الحاخام اليهودي الدجال فى مصر.
والغريب ان الذى طعن ضد الحكم ليس اسرائيل عبر سفارتها المشئومة بالقاهرة، ولكن الجهة الإدارية المتمثل فى أدوات ''حكومة الجنرال السيسى الرئاسية''.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية جلسة 29 ديسمبر 2014 في قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود:
أولا: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 فى 24 يناير 2001 لسنة 2001، باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية وانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ثانيا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية.
ثالثا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية لجنة التراث العالمى بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري و إعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ.
رابعا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة و اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها و تلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة وتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية.
خامسا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ولم يبقى عقب صدور الحكم حينها امام حكومة الجنرال السيسى، بعد ان قاومت تنفيذ الحكم حوالى 6 سنوات، سوى احترام الحكم بعد ان أصبح نهائى وبات والخضوع له وتنفيذ بنوده الخمسة حرفيا بدون لف ودوران وإنهاء خرافة الحاخام اليهودي الدجال.
خاصة بعد أن أكد القضاء المصري سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود، حتى لو تمادوا فى الاحتيال أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه الى التاجر اليهودي ''شايلوك''، و تمسحوا فى يهوديا متوفيا بقرية دميتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة دون رغبته، واعتبروه من أنصاف الآلهة وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره وأعماله، وفشلت حيلة عصابة الحاخام اليهودى المزعوم أبو حصيرة، برغم انها فاقت حيلة عصابة الحاخام اليهودى شايلوك.
