كان طبيعيا ان تشهد مصر تغييرا جذريا فى تركيبة الحياة السياسية المصرية. نجد فيه تحول العديد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الغير خاضعة للسلطات عمليا على ارض الواقع الى احزاب معارضة مصرية. دون ان تسعى الى ذلك. وإن كانت تختلف عن الأحزاب السياسية في أنها تسعى للإصلاح دون ان تطمع فى الحكم. بعد فرار جانب كبير من الأحزاب السياسية المصرية التى كانت منذ تأسيسها ترفع راية المعارضة. من ساحة ميدان الحياة السياسية المصرية المعارضة. وتحولها الى احزاب سياسية حكومية تخضع تماما الى أوامر ونواهي وتعليمات الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي وترقص له فى مواكبة على طريقة فرقة حسب اللة واستغلها السيسى مطية فى تحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية. والا انظروا حولكم أيها الناس وشاهدوا لتروا بأعينكم جانب كبير من الأحزاب السياسية المصرية التى كانت تصول وتجول منذ تأسيسها فى خندق المعارضة. وكان لها صولات وجولات خلال نظام حكم الرئيس السادات ضد استبداده وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ورفض معاهدة كامب ديفيد فى الصلح الفردى مع إسرائيل دون إقامة الدولة الفلسطينية ودون انسحاب اسرائيل من الجولان وكافة الأراضي العربية المحتلة وتكلل جهادها الوطنى بمذبحة سبتمبر 1981 التي قام فيها السادات باعتقال المئات من قادة الأحزاب السياسية والمعارضة الوطنية. كما كان لها صولات وجولات خلال نظام حكم الرئيس المخلوع مبارك ضد استبداده وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ونجلة من بعدة ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ثم انقلبت بساحر ديكتاتور الى احزاب سياسية حكومية تخضع تماما الى أوامر ونواهي وتعليمات الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي والذي استغلها مطية فى تحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية. وساعدته داخل برلمانات السيسى وخارجها فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية كرئيس جمهورية ورئيس الحكومة الرئاسية والرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والنيابة الإدارية والرئيس الأعلى للمؤسسات الإعلامية والرقابية والجامعية والدينية والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت وفصل الموظفين التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وشرعنة عسكرة البلاد عبر تعديلات 6 قوانين عسكرية وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل البرلمانات بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمانات المصرية وخارجها على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الإنسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب وكذلك مساعدة السيسى فى التفريط فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتين للسعودية والتخاذل أمام إثيوبيا فى سد النهضة الاثيوبى وتهديد مصر بالفقر المائي ومسايرة السيسى فى رفع الدعم عن العديد من السلع الغذائية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة دورية منتظمة وإغراق مصر فى الديون الأجنبية وانتشار الفقر والخراب وانعدام العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية. ووجدت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة الغير خاضعة للسلطات عمليا على ارض الواقع فى ظل هذا الوضع الذي فرت فيه أحزاب المعارضة المصرية هاربة من الميدان تحولها الى احزاب معارضة مصرية. دون ان تسعى الى ذلك. وإن كانت تختلف عن الأحزاب السياسية في أنها تسعى للإصلاح دون ان تطمع فى الحكم.
