الثلاثاء، 12 أغسطس 2025

لا ايها الخونة بائعي الاحزاب والذمم والأعراض

لا ايها الخونة بائعي الاحزاب والذمم والأعراض 


من بين أهم أسس أى نظام حكم استبدادي فى الكون. محاولة احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد بسياسة العصا والجزرة. خاصة التي ترفع فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة. على وهم أنه باحتوائها عبر بعض قياداتها بالجزمة القديمة تم احتواء الأمة. وقد ينفع كسب الأحزاب السياسية فى الدول الديمقراطية بسياسة التفاهم على اساس انها تقود بالفعل الأمة. ولكن هذا لا ينفع في الدول الاستبدادية. لان الشعب هو الذي يقود الأمة. وكل الهيلمان و الزيطة والزمبليطة والنفخة الكذابة التي قد تجدها في أعمال تسويق أباطيل الحاكم الاستبدادي استنادا على طراطيرة من قيادات بعض الأحزاب السياسية الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب. هى فى النهاية مجرد خيالات قش تسقط عند قدوم العاصفة ويفر قيادات وأعضاء أحزاب الهوان التى باعت نفسها إليه من حوله للبحث عن سيد جديد كالفئران المذعورة فى سفينة موشكة على الغرق. مثلما فعل فلول حزب الرئيس المخلوع مبارك الذين لم يخرج نفر واحد منهم دفاعا عن مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011. وقاد الشعب الأمة خلال الثورة وسارت العديد من الأحزاب مع التيار فى المسيرة و اختلقت لاحقا على اسم الثورة عشرات الأحزاب الكرتونية. ورغم علم الحكام الطغاة بهذه الحقيقة. بدليل تمسحهم فى الشعب بالكلام الفارغ ليل نهار. وتنططهم على بعض الأحزاب السياسية. الا ان امر احتواء بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد خاصة التي ترفع بالباطل فى أسواق الدعارة السياسية لافتات المعارضة لرفع ثمنها فى السوق امام الطاغية لا يزال يعد أمرا مهما لأي ديكتاتور جهنمي فى العالم. لاستخدامها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية فى الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. و لإعطاء انطباع وهمى للاستهلاك المحلى والدولى بوقوف الشعب ممثلا فى بعض الأحزاب والقوى السياسية الهامة فى طليعة شروره وآثامه. ولمنع أن ترتد تلك الاحزاب عنه ونعود الى حظيرة الشعب. ومن بين طرق الاحتواء ضد بعض الأحزاب دس اذناب الحاكم ليكونوا قيادات فيها حتى خرابها وتحويلها الى احزاب للحاكم بدلا ما كانت أحزاب للشعب. واحتواء كبار قيادات الحزب المستهدف بسياسة العصا والجزرة. فيما تقوم جهات مجهولة بتسجيل كل اتصالات وحركات قيادات كل حزب للضغط عليهم للسير فى موكب الحاكم بالباطل أو عقابهم في حالة رفضهم. أو للتشهير بهم عبر نشر تسجيلاتهم تحت مسمى تسريبات عبر وسائل الإعلام المختلفة لمحاولة القضاء عليهم وإبعادهم عن الساحة السياسية. ولم تنجح سابقا لعبة التسجيلات السرية التي تقوم بها جهات مجهولة ضد كبار القيادات والشخصيات السياسية. بسبب بسيط جدا. وهو علم الناس بأن من قام بإجراء التسجيلات السرية بالمخالفة للدستور والقانون. على بعض كبار القيادات السياسية. ونشر وإفشاء تلك التسجيلات بما يخدم مأرب الحاكم الشيطانية. هو المجرم الحقيقى مع الحاكم السلاب النهاب. وليس الضحايا المستهدفين حتى إن كانوا مغفلين أو انتهازيين. كما ان مساعي احتواء الحاكم الديكتاتور بعض الأحزاب السياسية الهامة فى البلاد التى كانت ترفع راية المعارضة. إذا كانت قد نجحت على مستوى عدد من قياداتها التي ارتضت استخدامها مطية مع الحمير فى تحقيق مآرب الحاكم الديكتاتور الاستبدادية. الا انها غالبا ما فشلت على مستوى جموع قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المستهدفة. لأن الحزب اى حزب ليس رئيسة أو بعض قياداته المهيمنين عليه ولكن جموع أعضاء جمعيته العمومية وهم بالآلاف. الذين رفضوا بالفعل كما تؤكد إحداث القلاقل والاضطرابات وعدم الاستقرار التي تعصف بتلك الأحزاب استخدام قوى شيطانية خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة بدلا من حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون ورفضوا قيام الخونة بينهم بمساعدة الحاكم بالباطل والزور والبهتان فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم إليه ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب الحاكم نفسه مفتى الجمهورية. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب الحاكم نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض تعديلات و قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب. ولن يستقيم الحال إلا بتطبيق الديمقراطية عملا وترك جميع الأحزاب السياسية تقوم بعملها دون ضغط او ارهاب او تدخلات تصل الى حد ارهاب الراغبين فى تطهير احزابهم من رجس الشيطان و الخونة والانتهازيين وتدخلات الحكومة والقبض عليهم وحبسهم بتهم الإرهاب. والشعب يتطلع الى قيادات وأعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية لتطهيرها من الطابور الخامس و الجواسيس و الخونة المندسين فيها الذين باعوا احزابهم مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للحاكم الاستبدادى لاستخدامها مطية مع الحمير ضد الشعب.

جيش المطبلين

 

جيش المطبلين 


هناك من كتاب كل سلطة من عاش عمره كله يتفرج دون أدنى اعتراض على تقييد حرية الصحافة والتمكين بحبس الصحفيين وقطع ارزاقهم فى قوانين الاستبداد تنظيم الصحافة والإرهاب والانترنت وغيرها بالمخالفة للدستور. ومسلسل اعتقال الصحفيين وزجهم فى السجون سنوات عديدة بتهم ملفقة وبدون محاكمة. وحجب حوالى 700 موقع اخبارى وحقوقى وفق تقارير منظمات حقوقية. وتوجه العديد من هؤلاء للطبل والزمر للباطل والاستبداد. وحتى لا يتهم بعضهم بالجبن وبيع القضية من اجل العيش فى سلام شرعوا فى التشكيك بآراء المدافعين عن الحريات العامة والديمقراطية.  وجاء هذا الوضع المأساوى الذى تعيشه الصحافة فى مصر منذ أن مرر الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2016، قانون محاكم تفتيش الصحافة والإعلام المسمى قانون تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بموادة المعيبة في تمكين رئيس الجمهورية بالباطل من تعيين رؤسائها ومعظم قياداتها وأعضائها، وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية على المنظومة الصحفية والإعلامية لتوجيهها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية و عقاب المعارضين والمنتقدين لمخالفاته وسلبياته وتجاوزاته وانتهاك استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 11 أبريل 2017، ثلاثة قرارات جمهورية جائرة حملت أرقام 158 و159 و160 لعام 2017، بتشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، من أخلص أتباعه ومريديه، وكرر اللعبة بعد انتهاء مدة الاوليين، وموافقة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية فى مجلس النواب، يوم الاثنين 11 يونيو 2018، على ثلاثة مشروعات قوانين جديدة لتنظيم مهنة الصحافة والإعلام، تحت عناوين "تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"، و"الهيئة الوطنية للصحافة"، إضافة إلى "الهيئة الوطنية للإعلام"، ويختص المجلس الأعلى للإعلام وفقا للقوانين الجديدة، بالترخيص والتصريح لجميع الكيانات و المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بالرقابة على أعمال كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية، والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، أما الهيئة الوطنية للإعلام فتختص بموجب القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان بالرقابة على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة، والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة. وباشرت مجالس وهيئات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحفية والإعلامية سطوتها ومحاكم تفتيشها من جزاءات وغرامات ومنع من الكتابة الصحفية والظهور الاعلامى عن طريق الوقف و تقويض حرية الصحافة والإعلام، حتى وصلت بجاحة مجلس السيسى الأعلى لما يسمى تنظيم الصحافة والإعلام، الى حد منح نفسه سلطة اصدار قرارات بحظر النشر لحماية كبار أساطين أركان النظام، عندما أصدر يوم الأربعاء 4 يوليو 2018، قرار جائر لا يملك إصداره رغم كل سطوته فى القوانين المتعلقة بصناعة أركانة، بحظر النشر عن كل ما يتعلق بمخالفات مستشفى 57357، ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات التي تجريها بشأن هذا الموضوع وإعلان نتائجها، فى انتهاكًا صارخا ضد الصحافة والقانون والدستور والحريات، خاصة أن قاضى التحقيق المنتدب هو الذي يحق له إصدار قرار بحظر النشر أو النائب العام.

وكان طبيعيا فى ظل هذا المناخ افراخ جيش من المطبلين

مخاطر دور مهرجين السيسي على مصر وشعبها

 

مخاطر دور مهرجين السيسي على مصر وشعبها


ليس من حق تجار السياسة السفلة ومهرجين السيسى من كتاب الكنبة ان يعطوا للشعب المصرى دروسا فى الوطنية سواء كانوا فى بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. او كانوا يرفعون لافتة مستقلين. أو ان يغضبوا عند التعرض للدور الانتهازي الميكافيلي المتسم بالخيانة والعار الذين قاموا بة خلال عهد الجنرال السيسي فى شرعنة ونشر استبداده. وقبولهم صاغرين القيام بدور المهرجين فى الحياة السياسية المصرية للسيسي. وإذا كانوا قد ظلوا سنوات طويلة خلال حكم الجنرال المخلوع مبارك يتظاهرون خلال الخطابة فى المؤتمرات والندوات السياسية وفي نشراتهم الإعلامية بالبطولة الوطنية الوهمية. و يصدعون علنا رؤوس الناس عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ويظهرون شكلا من أشكال المعارضة الديكورية. الا انهم فى النهاية كانوا يستسلمون سرا لأهم أسس استبداد مبارك. ويكونون اول المهنئين لمبارك ووزرائه ومحافظية فى كل مناسبة وبدون مناسبة. وكان ممثليهم يتسكعون على الدوام فى أبنية الوزارات ودواوين محافظات الجمهورية لنيل شفقة وزير او عطف محافظ.

الا انهم لم يكتفوا ان يلعبوا نفس الدور مع الجنرال السيسي. وعرضوا تجارتهم السياسية الانتهازية علنا في سوق الدعارة السياسية للبيع على البحرى. ولم يتورعوا عن دعم الجنرال السيسي داخل وخارج برلمان السيسى وتحقيق استبداده في عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولي السيسي السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وخنوع تجار السياسة وبعض الأحزاب السياسية المتهاونة أمام استئصال الجنرال السيسى وجود أحزاب معارضة وزعيم المعارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 12 سنة حتى الآن لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. ونشر حكم القمع والطغيان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المعارضين المعتقلين بتهم ارهابية ملفقة. وفرض قوانين الظلم والاستبداد على الشعب المصرى ومنها قوانين الإرهاب بتعديلات القمعية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الطاغوتية والطوارئ بتعديلاته العسكرية ونقل اخطر مواده قبل الغائة الى قانون الإرهاب والانترنت واعادة تعريف مفهوم الإرهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وقانون الصندوق السيادى. وتعديلات 6 قوانين عسكرية تشرعن عسكرة البلاد بالمخالفة لمدنية الدولة فى الدستور. ومساعدة السيسى على إغلاق الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه والتغاضي عن القاء السيسى القبض على كل من ابدى الرغبة في الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018 ثم قام لاحقا بالسماح لبعض المهرجين بالترشح إمامة فى الانتخابات الرئاسية الصورية الثالثة عام 2024. وكذلك التغاضي عن حجب السيسي نحو 700 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات فى طريقها الان لتصل الى حوالي 200 مليار دولار التى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

اصطدمت طائرتان في مطار كاليسبيل بولاية مونتانا

اصطدمت طائرتان في مطار كاليسبيل بولاية مونتانا

تحطمت طائرة على المدرج في مطار كاليسبيل في مونتانا ، مما أدى إلى اندلاع كرة نارية ضخمة وتصاعد الدخان في السماء، كما أصيب راكبان بجروح طفيفة.

كانت الطائرة الصغيرة تقترب من المدرج عندما اندلعت فيها النيران، وامتدت النيران إلى الجزء الداخلي من المدرج. 

وفي نهاية المطاف، اصطدمت الطائرة بطائرة ثانية ثابتة كانت على المدرج.  

لحسن الحظ، نجا جميع الركاب الأربعة من الاصطدام ولم يتلق سوى اثنين منهم العلاج من إصابات طفيفة، حسبما ذكرت قناة KPAX8.. 

وقال رئيس قسم الإطفاء في كاليسبيل جاي هاجن إنه لم يكن هناك أحد على متن الطائرة الثانية التي اصطدمت

تواجدت إدارة الشرطة المحلية ومكتب الشريف ورجال الإطفاء في مكان الحادث.

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة وما نوع الطائرات التي كانت متورطة في الحادث.

إدارة الطيران الفيدرالية تجري تحقيقا.  

وأظهرت الصور التي نشرها الفنان المحلي بن جاريسون سحبا ضخمة من الدخان الأسود فوق المطار ووسط مدينة كاليسبيل. 

تقع المدينة في شمال غرب ولاية مونتانا وتُعرف بأنها "بوابة" منتزه جلاسير الوطني المذهل في الولاية.

الاثنين، 11 أغسطس 2025

كيف تصنع مطية حمير طاغية بسهولة

 

كيف تصنع مطية حمير طاغية بسهولة


رغم ان مخطط العديد من أنظمة الحكم الاستبدادية اختراق بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بتواطؤ طابور خامس فيها من أجل الانحراف بها عن طريق المعارضة الوطنية الشريفة الى طريق الحكام الطغاة في السطو على الأوطان ودساتير وقوانين و مجالس وبرلمانات ومؤسسات البلاد. مخطط قديم معلوم مستهلك تم استخدامه كثيرا فى تدمير وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. ورغم ان المخطط يقوم على مساندة الجستابو الطابور الخامس ضد أي مساعي دستورية وقانونية سليمة من أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة لعزل الطابور الخامس فيها عبر عدم قبول المؤسسات السلطوية المصطنعة قرارات الجمعيات العمومية بعزل الطابور الخامس ويصل الأمر الى حد تجميد نشاط الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة والدخول بها الى النفق المظلم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الخونة من الطابور الخامس. الا انه اشرف لأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة تجميد السلطة الغاشمة نشاط احزابهم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الطابور الخامس بطريقة حكومية سافرة. من الارتضاء بالذل والهوان والاستعباد والخضوع صامتين الى ارادة الطغاة عبر طراطير الطابور الخامس. لانهم على الاقل يكونوا أمام الشعب قد تمسكوا بمبادئهم الوطنية الشريفة حتى إعلاء كلمة الحق وسقوط نظام حكم شريعة الغاب. بدلا من ان يصبحوا أمام الشعب مطية حمير لكل طاغية جبار ارتضوا صاغرين بالظلم والاستعباد وشاركوا عبر أحزابهم في إرساء نظام حكم القهر والقمع والعسكرة و التمديد والتوريث ولا مبادئ سياسية واخلاقية عندهم يدافعون عنها ويحاربون من أجلها ولا أمان لهم ولا ثقة فيهم. السكوت عن الحق شيطان اخرس اشد خطر على المجتمع والناس من الطاغية مع الطابور الخامس مجتمعين.

روبابيكيا

 

روبابيكيا


اذا كانت لجنة شئون الأحزاب السياسية وقفت مع قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 تتفرج على قيام قيادات وأعضاء بعض الأحزاب السياسية التى ظلت ترفع سنوات طوال لافتات المعارضة الوطنية، بالانحراف بها عن مبادئها التي تم تأسيسها بناء عليها فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة، الى اسس جديدة استبدادية تناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، وعدم اتخاذ لجنة شئون الأحزاب السياسية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الأحزاب السياسية الانتهازية الفاسدة المنحرفة من اجل حلها وتصفية أموالها لمناهضتها مبادئ وشروط تاسيسها التى قامت بناء عليها واقامتها على أساس استبدادي يناهض مواد الحريات العامة والديمقراطية فى دستور 2014، مثلما فعلت لجنة شئون الأحزاب السياسية وامتنعت عن تنفيذ أحكام قضائية سابقة تطالب باتخاذ اجراءات حل الأحزاب الدينية، فانة على الاقل كانت الامانة تقتضي من تلك الأحزاب السياسية المنحرفة التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، اعلان تغيير مبادئها السياسية وانها اصبحت تؤيد تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم للحاكم وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر القمع والاعتقالات، بدلا من ان تظل ترفع لواء الحريات العامة والديمقراطية وتجعجع وتنصب بها عبر قياداتها على الشعب المصرى.

سياسة العين لا تعلى على الحاجب

 

سياسة العين لا تعلى على الحاجب


اندلع صراع مرير بين فريقين داخل بعض الأحزاب السياسية التى ظلت سنوات ترفع راية المعارضة وانحرف رؤسائها وبعض قياداتها عن مبادئها السياسية . فريق يطالب بالإصلاح عبر تعديل لوائح تلك الأحزاب لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها قبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار حتى لا يتعدى دورها عن أدوار الكومبارس السنيد فى مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها. من أجل عودتها الى خندق المعارضة الوطنية القوية من جديد والمنافسة على السلطة والوصول للحكم واستعادة الحريات العامة والديمقراطية. وبين فريق شلة انفار تسير خلف بعض أصحاب المصالح من بعض قياداتها التى ترى بأن العين لا تعلى على الحاجب وان دور الحزب الابدى المسطور فى لوح القدر لا يتعدى دور الكومبارس السنيد لحاكم البلاد الاستبدادى فى الباطل وقبلوا تدخل السلطات فى تحريكها من خلف الستار لتسير في مواكب استئصال الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة وتكريس نظام حكم العسكرة و التمديد والتوريث بالمخالفة الى مبادئها وبرامجها الديمقراطية تحت دعاوى دعم الدولة ومحاربة الإرهاب والتصدى للأعداء وتحقيق الاستقرار والتنمية بحكم الفرد والاستبداد والعسكرة والتوريث و ضرب الجزمة. وحقيقة هذا الانقلابات فى توجهات تلك الأحزاب ليست قديمة الجذور. والى عهد قريب كانت تصول وتجول فى خندق المعارضة من أجل الديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة ثم انقلبت خلال عهد السيسى الى عدو مارق للديمقراطية والحريات العامة والتداول السلمى للسلطة. بعد ان تمكن السيسي من احتواء بعض قياداتها وبالتالي احتواء الأحزاب التى يتولون قيادتها. وهو ما يبين أهمية مطالب الإصلاح فيها لمنع تحديد مصير توجهها السياسي بإرادة حفنة انفار يتولون مناصب قيادية فيها. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل