اوهام نظام حكم السيسي لعسكرة مصر وشعبها واخضاعهم الى الابد لن تحدث ابدا مهما قمتم بالتلاعب فى الدستور والقوانين وحتى فى اجراءات التعيين للناس لان مصر دولة مدنية عندها جيش وليست جيش عسكري عند دولة عسكرية
لقد أعمى بريق السلطة بصره ودفعه لعسكرة مصر فى دستور العسكر المصطنع لعام 2019 وتعديلات 6 قوانين للعسكر عام 2020 بوهم أجوف إخضاع مصر وشعبها للهيمنة العسكرية عليها الى الأبد خشية من فقدان السيسى السلطة الغاشمة و محاسبته على انحرافه عن السلطة الرشيدة ووجد السيسى ان طريق تأمين عرش استبداده يكمن فى الحكم العسكرى . وتجاهل السيسي بأن الجيش المصرى فى النهاية جيش الشعب المصرى وليس جيش السيسي. وعلم السيسى بأن كل ما أصدره من مواد دستور السيسى العسكرية الذى وضعه باسم العسكر عبر أجهزة الاستخبارات السيسى وبرلمان السيسي المصطنع عام 2019 مشوبة كلها بالبطلان لأنه جعل غبر المادة 200 فى دستور السيسى الجيش مؤسسة اعلى من باقى مؤسسات الدولة وبمثابة وصية على الشعب وعلى الدستور لمحاولة حماية دستور العسكر بعد دس دستور العسكر في دستور الشعب حتى يقال بأن الجيش يدافع عن دستور الشعب فى حين يدافع عن دستور العسكر المدسوس داخل دستور الشعب لان الشعوب هى التى تضع دساتيرها وتغيرها بمزاجها وليست بموافقة جيوشها كما ان دستور السيسى العسكرى يناهض بة دستور مصر الأصلي 2014 الصادر عن الشعب عبر جمعية وطنية تأسيسية محايدة تماما فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي محايد وحكومة مؤقتة انتقالية محايدة وعدم وجود برلمان كما تقضى بذلك أصول وضع الدساتير فى العالم الديمقراطي لمنع تفصيل رئيس الجمهورية عبر الحاكم العسكري وحكومة الحاكم العسكري ومخابرات الحاكم العسكرى و برلمان الحاكم العسكرى دساتير لنفسها باسم الشعب. ونتيجة علم السيسى أن ما فعلة و يفعلة تهريج ومسخرة ولعب عيال فى وضع دساتير الشعوب الحرة لانة قام ليس بتعديل مادة دستورية او مادتين بل دستور مكمل مكون من نحو 20 مادة دستورية جديدة رغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان استحداث مواد جديدة ورغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان وضع مواد انتقالية لأن المواد الانتقالية فى أى دستور فى العالم تضعها الجمعية التأسيسية الانتقالية فى ظل رئيس وحكومة انتقالية ورغم ان الدستور الاصلى 2014 لم يجز للبرلمان وضع عشرين مادة معدلة. وتم بعد وضع دستور العسكر والسيسى ترجمة عسكرة مصر فى القوانين والقرارات العسكرية عبر تعديل 6 قوانين عسكرية تعسكر مصر فى نصف ساعة داخل برلمان السيسي بالاضافة الى اصدار قرار عسكرى من السيسى بصفته القائد الأعلى للجيش لم ينشر للشعب بدعوى انه قرار عسكرى خاص بالعسكريين جعل العسكر فوق مصاف الشعب المصرى من المدنيين ولا يجوز محاسبة العسكريين وأسرهم عن أخطاء وجرائم لهم إلا امام قضاء عسكري. ولا يوجد أدنى شك من إلغاء كل ذلك السيل الجارف من المواد الدستورية والقوانين والقرارات العسكرية التهريجية التى تعسكر مصر جميعا فور سقوط السيسى لان الشعب المصرى ليست قطيع تقاد من الخراف بالجزمة بواسطة نفر من العسكريين.






