الشبكة المصرية لحقوق الانسان
“حان وقت محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على الجرائم التي تُرتكب داخل أقسام الشرطة المصرية”
تتابع الشبكة المصرية ببالغ القلق والرفض التزايد المرعب في أعداد الضحايا داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية، حيث تُزهق أرواح المصريين يوميًا بالتعذيب الممنهج، والإهمال الطبي المتعمد، والتكدس اللاإنساني، في ظل صمت رسمي مريب وتواطؤ كامل من وزارة الداخلية.
إن هذه الجرائم ليست تجاوزات فردية، وإنما هي سياسة ثابتة وممنهجة تُدار من أعلى هرم السلطة داخل وزارة الداخلية، ما يجعل المسؤولية المباشرة واقعة على وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذي سمح لرجاله باستخدام التعذيب كأداة للقتل، وحوّل أماكن الاحتجاز إلى مقابر جماعية تُسحق فيها كرامة المصريين وتُزهق فيها أرواحهم بلا حساب.
وعليه، تعلن الشبكة المصرية أن محاكمة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لم تعد مطلبًا حقوقيًا فقط، بل ضرورة وطنية لإنقاذ أرواح المواطنين وصون كرامتهم. فاستمرار الوزير في موقعه يعني استمرار جرائم القتل البطيء والإعدامات الجماعية غير المعلنة داخل السجون وأقسام الشرطة.
وتؤكد الشبكة المصرية على:
1. فتح تحقيق جنائي عاجل لمحاسبة وزير الداخلية بصفته المسؤول الأول عن الانتهاكات الجسيمة بحق المصريين.
2. إحالة كل من تورط في التعذيب والإهمال الطبي المتعمد للمحاكمة الفورية، بدءًا من القيادات العليا وحتى أصغر الضباط والأفراد.
3. إطلاق سراح المحتجزين المرضى وكبار السن وضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة فورًا.
4. تشكيل لجنة مستقلة ودولية لمراقبة السجون وأقسام الشرطة والتحقيق في الجرائم المرتكبة.
5. إعلان أن ما يجري داخل مقار وزارة الداخلية يمثل جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وسيُحاسب المسؤولون عنها مهما طال الزمن.
إن الشبكة المصرية تحمل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق المسؤولية الكاملة عن أرواح المصريين المحتجزين، وتؤكد أن العدالة لن تتحقق إلا بمحاكمته هو شخصيًا باعتباره رأس المنظومة الأمنية التي تشرّع وتمارس القتل والتعذيب والإهمال بحق أبناء هذا الشعب.
