يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية
شاءت غرائب الاستبداد فى مصر، تقديم كلا من الرئيس الحالي السيسي، والرئيس المعزول الراجل مرسي، قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمي بـ ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، وقبل ان يفعل ذلك سقط نظام حكم رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، وسقط معة حكومة مرسي ومجلس الشورى الذي كانت تهيمن عليه الاخوان، فى احداث 30 يونيو 2013، وتسلق بعدة السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدق يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية'' الى مجلس الشورى، على قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب والائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسى، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا امر الاستبداد فى مصر بالاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية''، بإقرار مشروع ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحجج هتيفة ''السيسى''، مثلما تحجج هتيفة ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''''قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة.
