الإصلاح الحقيقى فى بعض الأحزاب السياسية التي تزعم انها تريد إسقاط كهنة احتوائها يبدأ باستقالة نواب الحزب فى برلمان الحاكم ومجلس شيوخ الحاكم المعين العديد منهم نواب بمرسوم جمهورى من الحاكم

 

الإصلاح الحقيقى فى بعض الأحزاب السياسية التي تزعم انها تريد إسقاط كهنة احتوائها يبدأ باستقالة نواب الحزب فى برلمان الحاكم ومجلس شيوخ الحاكم المعين العديد منهم نواب بمرسوم جمهورى من الحاكم

من المفترض قيام الجمعية العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي تزعم انها تريد أسقاط كهنة احتوائها فى معبد الاستبداد. وأحبط متأخرة خطة قوى الظلام فى السيطرة عليها بتواطؤ بعض قياداتها ودفعها للسير فى طريق فساد واستبداد الحاكم. ترجمة إرادة الجمعية العمومية بإيجابية. وإذا كان من الأهمية الغاء فصل أعضاء الجمعية العمومية المغضوب عليهم. وإعادة لغة خطاب سياسة الحزب لتتماشى مع مبادئه فى المعارضة الوطنية الشريفة والحريات العامة والديمقراطية. وإعادة تصويب السياسة التحريرية لوسائل إعلام الحزب لتكون فى خدمة الشعب فى محنته بدلا من خدمة الحاكم فى استبداده. إلا أنه من حيث إرادة الجمعية العمومية وأولويات طريق الإصلاح تأتي في المقدمة مطالب استقالة نواب الحزب فى برلمان الحاكم ومجلس شيوخ الحاكم المعين العديد منهم نواب بمرسوم رئاسي من الحاكم. واعتبار من يرفض الاستقالة منهم ممثلا لرئيس الجمهورية الذي قام بتعيينه وليس للحزب. بعد ان أجبرت تلك الاحزاب على خوض انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب الحاكم فى مسخرة فريدة من نوعها فى تاريخ مصر السياسى. دون رغبة أعضاء الجمعية العمومية الذين طالبوا بمقاطعة الانتخابات بسبب قوانينها المعيبة المفصلة على مقاس حزب الحاكم وهيمنة السلطات عليها. بالإضافة الى ما شاب عملية الاختيار من مخالفات خاصة التبرعات الفلكية الوهمية للذين تم اختيارهم لمحاولة تبرير اختيارهم من خارج أعضاء الحزب ولم تدخل خزينة الحزب. ولا قيمة لأي مظاهر إصلاح مفتعلة طالما ظل الحزب فى النهاية برغم كل ضجيجة فى مزاعم الإصلاح يقوم بدور الكومبارس السنيد فى قائمة حزب الحاكم. والعمل على تصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة بالتعيين من رئيس الجمهورية فى المجالس والبرلمانات. لأنه كيف يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات تحت راية مزاعم الإصلاح  وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات والباقين من اعمدة قائمة حزب الحاكم المسمى مستقبل وطن. و هرولوا فى الماضي بمساعدة الحاكم فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 وقوانين الشعب بمواد وقوانين وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان الدستورى و شرعنوا التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات. و ناهضوا الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. والمطلوب ترجمة ارادة الجمعية العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

يوم قيام الجنرال السيسى بتعيين الحكومة الرئاسية الرابعة على مدار سنوات حكمه خلال 12 سنة

 

سيرا على طريق استبداد الرئيس المخلوع مبارك

يوم قيام الجنرال السيسى بتعيين الحكومة الرئاسية الرابعة على مدار سنوات حكمه خلال 12 سنة

جاء أداء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الرئاسية المعينة للمرة الثانية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين القانونية، يوم الأربعاء 3 يوليو 2024. بينما أدت حكومة مصطفي مدبولي الاولى، اليمين القانونية، يوم الخميس 14 يونيو 2018، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، والتى تعد الحكومة الرئاسية الرابعة على مدار سنوات حكم السيسى خلال 12 سنة، والتي سبقتها-حكومة المهندس إبراهيم محلب الرئاسية في 3 يونيو 2014 وانتهت بتقديم استقالتها في 12 سبتمبر 2015. وبعدها جاءت حكومة شريف إسماعيل  وانتهت بتقديم استقالتها في 5 يونيو 2018، ضربة جديدة ضد مواد دستور الشعب المصرى الديمقراطية الصادر عام 2014، والتي تقضي بتشكيل الحكومات بمعرفة احزاب الاغلبية او الاكثرية او الائتلافية النيابية، وليس بمعرفة رئيس الجمهورية وحده على مدار 12 سنة حتى الان الى أجل غير مسمى، سيرا علي درب الرئيس المخلوع مبارك، ولا وجه لجعجعة وسفسطة الحزب المحسوب على السلطة المسمى ''مستقبل وطن'' وقبلة الائتلاف المحسوب على السلطة المسمى ''دعم مصر''، صاحبا الأغلبية الوهمية المصطنعة في برلمانات السيسى، بأنهما تنازلا وهم في كامل قواهم العقلية، منذ تكوين برلمان السيسى الاول عام 2015 ومرورا ببرلمان السيسى الثانى 2020، عن تشكيل الحكومات الي السيسي، لأنهما لا يملكا اهداء تشكيل الحكومات الي سلطان البلاد مع تعاقب الدورات البرلمانية والبرلمانات والانتخابات الرئاسية، كما لا يملكا التلاعب في إرادة الشعب، وبالمخالفة لمواد الدستور التي تقضي بأن نظام الحكم في مصر برلماني/رئاسي، وليس رئاسي/رئاسي، وتشكيل الحكومات عبر الأحزاب السياسية الحاصلة على الاغلبية البرلمانية، و التداول السلمي للسلطة، وليس تداول الحاكم مع نفسة السلطة وتشكيل الحكومات الرئاسية على مدار 12 سنة حتى الان، وفي كل الأحوال، لن تأتي الحكومة الجديدة باي خير يريدة الناس، فهي لن تلغى قوانين انتهاك استقلال المؤسسات، وتشمل القضاء والاعلام والجامعات والاجهزة الرقابية ودار الافتاء، والقوانين الشمولية، ولن تفتح باب الحريات للناس، ولن تطلق سراح الاف المعارضين المسجونين ظلما منذ سنوات طويلة، ولن توقف تواصل مطاردة الاف المعارضين والمدونين الاخرين، ولن تحيى الديمقراطية، ولن تلغى العلاء الفاحش، بل سوف تسعى لمواصلة مخطط رفع الدعم تدريجيا وزيادة الاسعار اكثر واكثر، وفق شروط وتعليمات اتفاقات قروض صندوق النقد الدولى، التي وقعت عليها السلطة التى عينت الحكومة الرئاسية الجديدة، وما بيد الحكومة الرئاسية الجديدة شئ سوى استكمال مسيرة الفقر والخراب والاستبداد للسيسى.

مرسوم السيسي الجمهورى بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية الى الجيش جاء فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة وتعظيم إجراءات عسكرة البلاد

 

مرسوم السيسي الجمهورى بضم اختصاصات مصلحة الأحوال المدنية الى الجيش جاء فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة وتعظيم إجراءات عسكرة البلاد

بدلا من تسليم شركات الجيش الى الإدارة المدنية للدولة، وبدلا من تحويل مصلحة الأحوال المدنية من وزارة الداخلية إلى مصلحة مدنية صرفة، او على الأقل الإبقاء عليها مؤقتا كما هى تابعة الى وزارة الداخلية مع الارتقاء بخدماتها الى حين جعلها مصلحة مدنية صرفة، فوجئ الشعب المصرى بقيام السيسى بإصدار قرار جمهورى بضم تخصصات مصلحة الأحوال المدنية الى وزارة الدفاع، فى إطار المزيد من ابتلاع الجيش للدولة، وتعظيم إجراءات عسكرة البلاد.

بعد أصدار الجنرال عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2021، يوم الخميس 6 يونيو 2021، بإنشاء مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذى يختص بإصدار جميع المستندات الرسمية للأفراد الطبيعيين المتعلقة بحالتهم المدنية أو الاجتماعية أو المالية منذ تاريخ الميلاد وحتى الوفاة أو إثبات تبعيتهم أو عملهم بجهات معينة.

 ونص القرار على تبعية الجهاز إلى وزارة الدفاع، على أن يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويعد من وحدات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويكون مقره العاصمة الإدارية الجديدة، وله إنشاء فروع ومراكز فرعية أخرى بجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

كما نص القرار على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه الجهة التي تتولى الإشراف على المركز والضوابط اللازمة لذلك.

 وسبق هذا عام 2020 تعديل ''برلمان السيسى واحد'' 6 قوانين عسكرية مرة واحدة خلال دقائق عززت عسكرة البلاد وجاءت ترجمة لمادة عسكرة البلاد فى دستور السيسى التى نصب فيها من المؤسسة العسكرية فى مقام الوصية على مصر وشعبها ودستور السيسي ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة بالمخالفة للدستور، كما سبقها أيضا عام 2020 تعديل ''برلمان السيسى واحد'' قانون الطوارئ ومنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين ومطاردتهم والقبض عليهم والتحقيق معهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية، وعندما زعم السيسى الغاء قانون الطوارئ تم نقل اخطر موادة العسكرية الى قانون الارهاب وسبق هذا وذاك فى دستور السيسى 2019 تحصين شاغل منصب وزير الدفاع، وتكريس محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و ايضا توسيع محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية، و تمديد وتوريث الحكم للسيسي وتمكينه من الجمع بين كل سلطات ومؤسسات البلاد بالمخالفة للدستور الذي يمنع تماما الجمع بين السلطات و تغول سلطة مؤسسة على سلطات باقى المؤسسات.

يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

 

من غرائب الاستبداد فى مصر

يوم التصديق على قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى نفس يوم الذكرى الرابعة لإسقاط قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية

شاءت غرائب الاستبداد فى مصر، تقديم كلا من الرئيس الحالي السيسي، والرئيس المعزول الراجل مرسي، قانون استبدادي ضد الجمعيات الأهلية فى مصر، فى يوم واحد، بفارق زمنى 4 سنوات، ففى يوم الأربعاء 29 مايو 2013، قدم محمد مرسى، رئيس الجمهورية حينها، مشروع قانون استبدادي سمي بـ ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، إلى مجلس الشورى، الذي كان يملك وقتها سلطة التشريع، وتهيمن عليه جماعة الإخوان المحسوبة على رئيس الجمهورية وقتها، لاقرارة وفرضة، وقبل ان يفعل ذلك سقط نظام حكم رئيس الجمهورية الإخوانى مرسى، وسقط معة حكومة مرسي ومجلس الشورى الذي كانت تهيمن عليه الاخوان، فى احداث 30 يونيو 2013، وتسلق بعدة السلطة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذى صدق يوم الإثنين 29 مايو 2017، في نفس يوم الذكرى الرابعة لتقديم محمد مرسى، رئيس الجمهورية الأسبق، ''قانون مرسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية'' الى مجلس الشورى، على قانون استبدادي سمى بـ ''قانون السيسي الاستبدادي ضد الجمعيات الأهلية''، يقيد عمل الجمعيات الأهلية فى مصر، تحت دعاوى حماية الأمن القومي، كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الحزب والائتلاف والأحزاب المحسوبة على السيسى، قد قام بتمريرة في شهر يناير 2017، وكان غريبا وعجيبا امر الاستبداد فى مصر بالاحتفال بالذكرى الرابعة لإسقاط مشروع ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الأهلية''، بإقرار مشروع ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ووصف قطاعا عريضا من الناس، وممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، ''قانون السيسي الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، بأنه أشد قسوة واستبداد من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، ويعد الأسوأ في التاريخ، ويقضي على أنشطة المجتمع المدني في مصر سواء كانت منظمات حقوق الإنسان أو المنظمات التي تعمل في مجال التنمية، وإنه أكثر صرامة من القوانين التي كانت مطبقة خلال نظام مبارك، وانة استلهم معظم موادة الاستبدادية من ''قانون مرسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، واضاف عليها مواد اشد شراسة منها، في حين تحجج هتيفة ''السيسى''، مثلما تحجج هتيفة ''مرسى''، بأن القانون ضروري من أجل الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، ومن بين اهم ما ينص علية ''''قانون السيسى الاستبدادى ضد الجمعيات الاهلية''، فرض عقوبات تصل إلى الحبس 5 سنوات وغرامات قد تصل إلى مليون جنيه مصري (59 ألف يورو) لكل من يخالفه، ويحظر قيام أي جمعية أو مؤسسة بإجراء أي دراسة أو أي استطلاع من دون تصريح من الدولة، ويمنع نشر نتائج هذه الدراسات والاستطلاعات إلا بإذن من الدولة، ويفرض على المنظمات غير الحكومية الأجنبية الراغبة بالعمل في مصر أن تدفع رسوما باهظة، ويقضي بإنشاء "هيئة وطنية" تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجيش وجهات حكومية أخرى تتولى بحث طلبات الحصول على تمويل أجنبي ومنح موافقتها عليه مسبقا، وغيرها من القيود المشددة.

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

 

الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية

أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب الذى تطلع بعد عقود من انظمة حكم الفاشية العسكرية الى الحريات العامة والديمقراطية. وضحى بمئات الشهداء وآلاف المصابين و المشوهين والمعاقين خلال ثورة 25 يناير لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. لا يكيل ابدا بمكيالين. وانة لم بثور ضد أنظمة حكم مبارك ومرسى بسبب ان دمهم تقيل. ولكن من اجل تحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم رغم ذلك قمتم بالمغامرة فى تحدى الشعب وإعادته مجددا الى الفاشية العسكرية التى ثار عليها. على أساس أن الارتضاء بارادة الشعب يعنى الارتضاء بنهاية حقبة أنظمة حكم العسكر فى الولاية على الشعب. على وهم ارتضاء الشعب بالفاشية العسكرية والزعيم الديكتاتوري الجهنمي الأوحد حتى موته. بدعوى ان هذا مسطور فى لوح القدر للشعب المصرى ان يتم حكمة بالفاشية العسكرية منذ يوم 23 يوليو 1952 الى الابد وحتى قيام الساعة مهما قامت ثورات وانتفاضات ضد نظام حكم الاسترقاء. بحجة أنه ماذا كان مصير ثورتين قام بهما الشعب لتحقيق الحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية سوى عودتة للمربع صفر ونظام حكم الفاشية العسكرية من جديد وكانك يا ابو زيد ما غزيت. مع استقطاب بعض الأحزاب السياسية الانتهازية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت الشعب مع مبادئها والمعارضة لتكون حصان طروادة فى خداع الشعب والعالم. لأن ما يهم اى حاكم ديكتاتور يرفضه نحو 99 فى المائة من شعبة الشكل وليس المضمون. مع كون المضمون هو متحكم فيه بقبضته وادواته و نتائج انتخاباته و استفتاءه حتى ان كان مرفوضا من العالم كلة وليس من الشعب فقط.. وبهذه الأحزاب الانتهازية يضفي على نظام حكمه الاستبدادي صورة إجماع الشعب حول استبداده عبر إجماع بعض الأحزاب حول ظلمه وطغيانه. ولا يهم هنا بأن تلك الأحزاب منفصلة اصلا عن الشعب مثله كحاكم منذ ان باع نفر فيها مبادئها ومبادئ الوطنية المصرية والشعب كلة مقابل خدمة مطامع الفاشية العسكرية وجشع حاكم زائل. نتيجة اعتقادهم بعد فشلهم فى الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011. فى الحصول على ثقة الشعب سوى فى حفنة مقاعد هامشية وحصول جماعة الإخوان وبعدها السلفيين على الاغلبية. بأن مصر لا ينفع حكمها الا بالفاشية العسكرية. على الأقل سيكون لهم دور فى ديكورها. وهو دور فشلوا فى الحصول علية سواء فى نتائج الانتخابات الرئاسية ومجلس الشعب ومجلس الشورى 2012 او فى نظام حكم الفاشية الدينية. بينما وجود هذه الأحزاب فى إطار صورة الفاشية العسكرية ولو على سبيل الزينة مهم وضرورى للحاكم الطاغية حتى تكتمل الصورة وهو دور اعتادت علية. وقامت به مثلها الأحزاب التى كانت تدور فى فلك نظام حكم الاخوان. وهي أوهام عبيطة مثل أصحابها مهما أنتجوا من مسلسلات وبرامج وافلام لتسويقها و نشروا الدعارة السياسية فى الصحف والمجلات والانترنت والفضائيات وضحكوا على الشعب بأن الفاشية الدينية. الموجودة الان فى خندق معارضة خاص بها بعيدا عن خندق معارضة الشعب الذى أطاح بها. سبب الكوارث التي تعاني منها مصر منذ وصول الجنرال السيسى الى السلطة. الى حد قيامهم بإعداد قانون لفصل العمال والموظفين الساخطين من أعمالهم بالأمر المباشر بدعوى أنهم ارهابيين وراء الكوارث التى تعانى منها مصر. مثلما يتم الان اعتقال آلاف الناس بتهم ملفقة بدعوى انهم ارهابيين. نعم أيها السادة المغامرين المعتبرين انفسكم أولياء أمور الشعب المصرى. إنكم تعلمون جيدا أن الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين. وأنه لا زال ينادي بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والقضائية. و لكنكم قمتم بالمغامرة على كل حال لأن تراث حوالى 7 عقود من الفاشية العسكرية والوصاية على الشعب لا يزال راسخ فى تجاويف العقول يناهض عودته الى مكمنة. ولكن لن يصح فى النهاية الا الصحيح ولن تعود ابدا عقارب ساعة الطغاة بالشعب المصري الى الوراء. لان الشعب المصرى لا يكيل ابدا بمكيالين وحصان طروادة الأحزاب الانتهازية لن يكفي لترسيخ إعادة الفاشية العسكرية وإلا لكانت قد منعت سقوط فاشية مبارك العسكرية وفاشية مرسى الدينية.

يوم إعلان بنود وثيقة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر

 

يوم إعلان بنود وثيقة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر

يوم الاثنين 13 مايو 2013، أصدرت الحكومة الإخوانية التي كانت قائمة حينها بيانا رسميا هاما الى الشعب المصرى وشعوب دول العالم، أعلنت فيه أنها تعمل بجدية على صيانة مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، ودعم المعايير الدولية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، والتعهد بأن تطبق مصر بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق، وتقديم حزمة إصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، تشمل تحسين رعايتها وحسن معاملتها، وبدات الاحداث بعد ظهر يوم الاثنين 13 مايو 2013، عندما قاطعت عدد من القنوات التلفزيونية والاذاعية الحكومية المصرية ارسالها لتبث مع عددا من المواقع الاخبارية الحكومية، بيانا حكوميا اخوانيا رسميا هاما الى الامة المصرية والعالم اجمع، وجاء فى البيان الرسمى الصادر عن وزارة الزراعة، على الوجة التالى: ''تتعهد وزارة الزراعة والحكومة المصرية، لوزارة الزراعة الاسترالية والحكومة الاسترالية، بإقرار مبدأ حقوق الحيوان فى مصر، ورعاية الحيوانات وحسن معاملتها''، واضاف البيان الحكومى الاخوانى: ''نؤكد دعم مصر للمعايير الدولية والاسترالية لمبادئ حقوق الحيوانات وحماية الحيوانات، وتعهد مصر بان تطبق بشفافية كل القواعد والقوانين الدولية فى هذا السياق''، وجاء موقف الاخوان بدعم حقوق الحيوان فى مصر، بدلا من دعم حقوق الانسان، بعد عرض التليفزيون الاسترالى قبلها بايام معدودات، فيلم فيديو يبين عملية ذبح الابقار والخراف الاسترالية فى المذابح المصرية، ووجدتها الحكومة الاسترالية تمثل تعذيبا للحيونات وتشكل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الحيوان، وتقديمها احتجاج شديد اللهجة لرئيس الجمهورية الاخوانى والحكومة الاخوانية، وتهديدها بمنع تصدير الابقار والخراف الاسترالية الى مصر، حتى تحسين سجل حقوق الحيوان فى مصر، وسارعت مؤسسة الرئاسة الاخوانية والحكومة الاخوانية بتقديم حزمة اصلاحات لمنظومة حقوق الحيوان فى مصر، وتحسين معاملتها وطرق ذبحها، واصدارها بيان تاريخى فى هذا الشان يعد بمثابة ترضية واعتذار للحكومة الاسترالية والعالم اجمع، وتاكيدها فية على تطبيق مصر المعايير الدولية للرفق بالحيوان واحترام حقوقه، ولا يعنى هذا ايها السادة بان موافقة الاخوان على اقرار مبادئ حقوق الحيوان فى مصر، بانها صارت بين يوم وليلة من كبار انصار حقوق الحيوان فى العالم، بل يعنى ببساطة بانها لاتزال من كبار انصار فسوق انتهازيتها.

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين لنظام حكمة دون تنفيذ وعده حتى الان

 

يوم وعد الرئيس السيسي بالكشف عن شخصية عفريت أفندى الذى اعتاد التجسس على المعارضين لنظام حكمة دون تنفيذ وعده حتى الان

يوم الثلاثاء 13 مايو 2015, وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, بالتحقيق فى ملابسات قيام اشخاص مجهولون بالنسبة للناس, يملكون تقنيات هائلة لا تملكها سوى الدول, تمكنهم من التجسس على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من المعارضين للرئيس عبدالفتاح السيسي, وتسويق تسجيلاتهم بعد التلاعب فيها لادانة المتحدثين فيها بالزور عبر الفضائيات والانترنت للتشهير بهم, وتأكيد السيسي بأنه لايقف ورائها, ورغم مرور سنوات طوال على وعد السيسى, إلا أنه لم ينفذ وعده المزعوم حتى اليوم, والا اين هؤلاء المجرمين اذا كان السيسى نفذ وعده ولماذا لم يتم تقديمهم للتحقيق والمحاكمة, ونشرت يومها على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, التجسس على المعارضين للحاكم, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ أيها الجبابرة في الجهات السيادية, الشعب المصرى ينتظر منكم الكشف عن شخصية ''عفريت أفندى'' الاسطورة, الذى اعتاد مع عصابته من شياطين جهنم, على التجسس والتنصت على اتصالات واجتماعات وتحركات وآراء وأفكار الناس الابرياء, والشخصيات العامة والسياسية والإعلامية, من منتقدي السلطة, وتسجيل محادثاتهم وفبركتها والتلاعب فيها واذاعتها بما يتناسب مع أغراض القائمين بها, فى حرب ضارية غير دستورية أو قانونية ضد كل منتقد جور السلطان, بعد أن وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي, اليوم الثلاثاء 13 مايو 2015, بالتحقيق في ملابساتها, وتأكيد السيسي أنه لا يقف ورائها, وبعد أن أكد قبلة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق خلال توليه السلطة بأنه لايقف ورائها, بعد أن تكدست على أرصفة الشوارع وفي برامج التوك شو بالفضائيات وعلى اليوتيوب والانترنت, تلال من التسجيلات المسربة ضد الناس, أيها الجبابرة فى الجهات السيادية دلونا, مع امتلاك القائمين بأعمال التنصت أحدث اجهزة التجسس والتلاعب والفبركة في العالم, و استطاعتهم الوصول لهواتف واجتماعات من يريدون, هل هم عملاء المخابرات المركزية الأمريكية, هل هم عملاء المخابرات الإسرائيلية, هل هم عملاء جهاز مباحث أمن الدولة المنحل المستمرين فى مناصبهم تحت مسميات أخرى تسويقية, هل هم عملاء كوكب اخر مجهول, هل هم أشباح وعفاريت قادمين من العالم الآخر, هل هم سحرة ومنجمين ومشعوذين, أيها الجبابرة في الجهات السيادية, بالله عليكم دلونا, ولا اكثر من ان تدلونا, و اكشفوا لنا عن متقمصى شخصية عفريت أفندى الاسطورة