السيسى أحال رئيس المحكمة الدستورية العليا الى المعاش بقرار جمهورى قبل السن القانوني بثلاث سنوات وعين قاضياً قبطياً مكانه
كيف تم اقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهوري لاول مرة فى تاريخ المحكمة فى ظل مطالب الناس بنظر المحكمة فى بطلان دستور وقوانين السيسى المشوبة بالبطلان
مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، قام الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، بتغيرات مفاجئة فى رئاسة المحكم الدستورية العليا التي كان يفترض انتهاء فترة ولاية رئيسها وإحالته وفق القانون للمعاش بعد ثلاث سنوات، أي عام 2025، إلا أن السيسى أصدر مساء الثلاثاء 8 فبراير 2022، قرار جمهوري غريب فريد من نوعه يعد بكل المقاييس إقالة بإحالة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين ''وهى ثلاث سنوات'' كمدة خدمة استثنائية، وايا كانت حجج السيسي ومعاونية فى مزاعم إقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهورى فى سابقة هى الأولى من نوعها تحت دعاوى إحالته للمعاش المبكر عن الموعد القانوني سواء كانت مثلا صحية او غيرها فهو فى النهاية تدخلا سافرا غير مقبول من رئيس الجمهورية فى شئون القضاء و أعلى محكمة في البلاد معنية بنظر اخطائه، ولم يكتف السيسي بتنصيب نفسه فى الدستور الذى وضعه عام 2019 والتشريعات القانونية التي افتعلها الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية والنائب العام وجميع الهيئات القضائية. ولم يكتف السيسي بإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي ظل معمولا به قرابة 80 سنة. وقام بمنح نفسه دون مسوغ دستورى او قانونى حق إقالة او اعفاء او احالة للمعاش فيما يختص رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية تحت أي دعاوى صحية كانت او غيرها بدلا من مجالس القضاء.
وأصدر السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 51 لسنة 2022، بتعيين قاضٍ قبطي هو المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ليصبح بذلك على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، وأول قاضي مسيحي يترأس هذا المنصب. اعتباراً من يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 وحتى الان.
واعتبرت تلك الخطوة بمثابة تغيير مفاجئ في رئاسة المحكمة الدستورية العليا، في أعقاب مطالب شعبية تطالب بنظر المحكمة تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري ومنها مواد عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وشرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وقوانين القمع والكبت والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت وقانون حصانة كبار مساعديه واصدقائة وكذلك عشرات القوانين المشوبة بالبطلان الدستورى.
والمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
كما تختص في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.
