الأحد، 14 سبتمبر 2025

يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

 

يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014 حتى لا يكون المرشح الوحيد فى الانتخابات


تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته يوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة يوم السبت 3 مايو 2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس.

اليكم عينة من أفعال تجار السياسة

 

اليكم عينة من أفعال تجار السياسة 

يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية التى كانت ترفع فى الأسواق لافتة المعارضة للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها والدهس عليها بالجزمة وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت رسميا مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده عليها


يوم الاثنين 4 مايو 2015، ألقى الجنرال عبدالفتاح السيسي طوق النجاة السياسى للعديد من الأحزاب السياسية ومنها من كانت ترفع فى الاسواق راية المعارضة للتنصل من مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ومنع التمديد والتوريث وعسكرة البلاد، والانقلاب على الشعب، ورفع راية الاستسلام للسيسي دون قيد أو شرط، ومشاركتها ضمن شلة السيسى فى انتخابات برلمان 2015، وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري تكون فيه تلك الاحزاب مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر على حساب الحق والشعب والديمقراطية والمبادئ الوطنية، بعد أن أعلنت هذة الاحزاب قبلها بفترة 24 ساعة فقط على رؤوس الأشهاد خلال اجتماع عام عقدته يوم الاحد 3 مايو 2015، مقاطعة انتخابات برلمان 2015 إذا أصر السيسي على إجراؤها وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري، حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده، مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل وأن الحل يصبح أسهل عليها إذا فرض السيسى قوانين الانتخابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، وهو ما يسقط حق تلك الأحزاب فى الوجود كأحزاب سياسية بعد ان رفعت الراية البيضاء لأول قاطع طريق، بدلا من مناهضتة دفاعا عن الناس والأرض والعرض والوطن والمبادئ والمثاليات مهما كانت التضحيات، وجرت انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين السيسى المعيبة على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وشاركت فيها جميع الأحزاب السياسية التى سبق ان اكدت فى الانذار الوطني الذى وجهتة الى السيسي مقاطعة تلك الانتحابات، وشاركت السيسى من يومها فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة، ونشرت يوم القاء السيسى الى تلك الاحزاب طوق النجاة السياسى للتنصل من مبادئها وتكريس مبادئ انتهازية جديدة تحت ستار كلام اجوف عن ضرورة التلاحم والوحدة الوطنية بين الحاكم والمحكومين حتى اذا كان مفترى معندوش ذمة ولاضمير من اجل الوطن والتصدى للاعداء والارهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية، مقال على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ضحك الناس سخرية، صباح اليوم الاحد 4 مايو 2015، رغم كل الشدائد والمصائب والأرزاء التي عصفت بها مع تأكدها من تسبب مشروعات قوانين السيسي للانتخابات فى صناعة مجلس نواب السيسي بدلا من مجلس نواب الشعب، وشر البلية ما يضحك، بعد أن القى الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة اختراع قوانين السيسي للانتخابات والفقيه الدستوري للسيسى، قنبلة تهريجية من طراز تضليلي فريد، عبر تصريحات ادلى بها الى وسائل الإعلام، زعم فيها، بأن المؤتمر الذي عقدته العديد من الأحزاب السياسية، مساء أمس الاحد 3 مايو 2015، لتأكيد رفضها مشروعات قوانين السيسي للانتخابات، وإعلان وضعها قوانين انتخابات دستورية ورفعها الى رئيس الجمهورية، انتهاكا صريحا للدستور، بزعم أنه ينص على أن رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب هم فقط المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين وليس الأحزاب، ومكمن ضحك الناس، بأنهم يجدون هيصة المؤتمر الذي عقدته أمس الاحد 3 مايو 2015، العديد من الأحزاب السياسية وبينها من كانوا يرفع كديكور لافتة معارض و أعلنت فيه رفضها قيام رئيس الجمهورية كمسئول تنفيذي و خصم سياسي بوضع قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسي ومجموعة اخرى من الأحزاب الكرتونية السنيدة، ليس بسبب رفضها كما قالت اعادة السيسي بقوانين انتخابات السيسي استنساخ الحزب الوطنى المنحل من خلال ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى، وعبر قوانين انتخابات اخترعها السيسى على مقاس اعوانة، ولكن بسبب خوفها من تحمل اعباء الخيانة السياسية للشعب لمحاباة رئيس الجمهورية والسير بالبخور فى مواكبة لتحقيق مطامعة، وعدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسى ومناصرتة على الناس بالباطل وان الحل يصبح أسهل عليها اذا فرض السيسى قوانين الانتحابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، ويرى الناس بانها تنتظر القاء السيسى اليها طوق نجاة يرفض من خلالة مطالبهم ويفرض ارادته عليهم حتى يظهروا امام الشعب وكانهم مغلوبين على امرهم، ويخضون بالتالى انتخابات السيسى بقوانين انتخابات السيسى لاصطناع برلمان السيسى بنفس مفتوحة وعيون وقحة ولسان طويل وشعارت فارغة عن دعم الوطن والشعب والدولة ومحاربة الاعداء والارهاب، بدلا من مقاطعتها الانتخابات كما هددت، ورغم قيام احد اعوان السيسى بالقاء طوق النجاة اليها من خلال زعمة اضحوكة بان القوى الوطنية محرومة دستوريا من وضع قوانين الانتخابات وان الرئيس السيسى وحدة فى ظل غياب مجلس النواب وحكومة منتخبة هو المسئول وحدة فقط عن وضع قوانين الانتخابات، الا ان تلك الاضحوكة يمكن بها فقط الضحك علي الاحزاب السياسية المشاركة فى المسرحية الاستبدادية بوهم كونها ذريعة لها للرضوخ لنواهى السيسى، ولا يمكن ابدا بها الضحك على الشعب المصرى، فى ظل أن الدستور لم يمنح حكومة استثنائية غير منتخبة من قبل الشعب تم تعينها بمعرفة رئيس الجمهورية، حق سلق قوانين انتخابات مخالفة للدستور، وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك، وتجعله نظام حكم رئاسى منفرد، مع برلمان ديكورى، وحكومة صورية، وأحزاب مهمشة، منوط بها تشكيل الحكومة وهو مستبعد فى ظل هوانها، او التنازل عن تشكيلها لرئيس الجمهورية وهو ما خطط لة السيسى وسوف يحصل على مايريدة عنوة، وتقضى قوانين السيسى للانتخابات بان يكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعد، وعدد مقاعد المعينين من رئيس الجمهورية 28 مقعد، وعدد مقاعد القوائم لكل من يستطيع تكوين قائمة 120 مقعد، باجمالى عدد 596 مقعد، بالمخالفة الصارخة لمواد الدستور، التى تنص حرفيا على الوجة التالى ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. مبروك للسيسى على مخطط السيسى الغير دستورى، واستسلام العديد من الأحزاب السياسية ومنها من كان يرفع لافتة معارض الى شرور مطامعه الاستبدادية غير الدستورية، وعزاء الشعب المصرى أنه لن يركع مع الراكعين لضلال السيسى، حتى يسترد مستحقاته الديمقراطية التي يسعى السيسى لاستكمال مسيرته فى الاستيلاء عليها بصنائعة فى برلمان السيسى المفترض تكوينه بعد انتخابات السيسى البرلمانية 2015. ]''.

بالفيديو .. مقتل أكثر من 13 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين فى انفجار شاحنة صهريج في إيزتابالابا عاصمة مكسيكو سيتي بالمكسيك

متابعة صحيفة شمس المكسيك 

بالفيديو .. مقتل أكثر من 13 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين فى انفجار شاحنة صهريج في إيزتابالابا عاصمة مكسيكو سيتي بالمكسيك


أواكساكا،المكسيك - انفجرت شاحنة صهريج في إيزتابالابا ، عاصمة مكسيكو سيتي، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 13 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين ، تعمل سلطات الحماية المدنية في هذه الولاية بالفعل على اتخاذ تدابير جديدة لمنع حدوث مأساة مماثلة مرة أخرى في أراضيها.

وفي مقابلة مع صحيفة "سول دي مكسيكو"، أوضح مانويل مازا سانشيز ، منسق الدولة للحماية المدنية وإدارة المخاطر ، أن مجلس الأمن بدأ في اتخاذ قرارات لتنظيم عبور المركبات التي تنقل المواد الخطرة، مثل المواد القابلة للاشتعال أو المتطايرة أو المسببة للتآكل أو الانفجار ، والتي تعبر المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.

تتجول هذه الشاحنات يوميًا، ليس فقط في مدينة أواكساكا، بل أيضًا في اثنتي عشرة بلدية مجاورة على الأقل. والمشكلة الأخطر هي أنها تمر مباشرةً أمام منطقة أباستو المركزية (في العاصمة)، حيث يتجمع آلاف الأشخاص يوميًا .

يضاف إلى ذلك عوامل الخطر الأخرى مثل السائقين الذين يقودون لساعات طويلة بشكل مفرط ، والمركبات التي لا تحتوي على ضوابط كافية، ونقص اللافتات، وفي بعض الحالات، المركبات التي لا تحتوي على الماس التعريفي الذي يشير إلى نوع المواد التي يتم نقلها.

أوضح المسؤول أن منتجات مثل غاز البترول المسال، والكحول، والنفط، والكلور تنتشر في شوارع وطرق أواكساكا ، وجميعها تحمل مستويات متفاوتة من المخاطر. وأشار إلى أن "غاز البترول المسال هو الأكثر حساسية ، لأنه عند تعرضه للضغط واحتكاكه بالنار، يمكن أن يسبب انفجارات مدمرة ".

وإزاء هذا الوضع، اقترح اجتماع لجنة السلامة وضع قواعد واضحة ، بما في ذلك تحديد ساعات محددة لعبور الناقلات والمقطورات، وحدود السرعة، والطرق المحددة

وأوضح مازا سانشيز أن "الهدف هو التوصل إلى اتفاق مع السلطات البلدية والولائية والفيدرالية لتنظيم مرور هذه المواد".

أقرّ منسق الحماية المدنية بالولاية بأن المشكلة لا تقتصر على عاصمة ولاية واهاكا . ففي مناطق مثل برزخ تيوانتيبيك، وخاصةً سالينا كروز، حيث تقع إحدى أكبر مصافي التكرير في البلاد ، تنقل مئات الناقلات المواد الكيميائية اللازمة لصناعة البتروكيماويات يوميًا .

وأضاف: "يجب أيضًا وضع نظام. فالشاحنات تتجه إلى تشياباس أو بويبلا أو كويريتارو ، عابرةً ولاية أواكساكا بأكملها، والخطر مستمر" .

أكد مازا سانشيز أن هذا الجهد يتطلب تنسيقًا شاملًا ، ليس فقط من جانب الحماية المدنية، بل أيضًا من جانب الهيئات المسؤولة عن تنظيم النقل الفيدرالي. واختتم حديثه قائلًا: "ما حدث في إيزتابالابا يُعدّ تحذيرًا. لا يسعنا الانتظار حتى تقع مأساة مماثلة هنا ".

السبت، 13 سبتمبر 2025

يوم قيام السيسى بإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

 

يوم قيام السيسى بإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تدخلا سافر من رئيس الجمهورية في تشكيلة المحكمة المنوطة بنظر تصاعد مظالم السيسي ضد الشعب المصرى

السيسى أحال رئيس المحكمة الدستورية العليا الى المعاش بقرار جمهورى قبل السن القانوني بثلاث سنوات وعين قاضياً قبطياً مكانه  

كيف تم اقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهوري لاول مرة فى تاريخ المحكمة فى ظل مطالب الناس بنظر المحكمة فى بطلان دستور وقوانين السيسى المشوبة بالبطلان


مساء يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، قام الرئيس الجنرال عبد الفتاح السيسي، بتغيرات مفاجئة فى رئاسة المحكم الدستورية العليا التي كان يفترض انتهاء فترة ولاية رئيسها وإحالته وفق القانون للمعاش بعد ثلاث سنوات، أي عام 2025، إلا أن السيسى أصدر مساء الثلاثاء 8 فبراير 2022، قرار جمهوري غريب فريد من نوعه يعد بكل المقاييس إقالة بإحالة رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعي عمرو (67 عاماً)، إلى المعاش، مع إضافة باقي الفترة الزمنية المتبقية له حتى سن السبعين ''وهى ثلاث سنوات'' كمدة خدمة استثنائية، وايا كانت حجج السيسي ومعاونية فى مزاعم إقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهورى فى سابقة هى الأولى من نوعها تحت دعاوى إحالته للمعاش المبكر عن الموعد القانوني سواء كانت مثلا صحية او غيرها فهو فى النهاية تدخلا سافرا غير مقبول من رئيس الجمهورية فى شئون القضاء و أعلى محكمة في البلاد معنية بنظر اخطائه، ولم يكتف السيسي بتنصيب نفسه فى الدستور الذى وضعه عام 2019 والتشريعات القانونية التي افتعلها الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا القائم على تعيين رؤساء وقيادات مؤسسات المحكمة الدستورية والنائب العام وجميع الهيئات القضائية. ولم يكتف السيسي بإلغاء نظام انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية الذي ظل معمولا به قرابة 80 سنة. وقام بمنح نفسه دون مسوغ دستورى او قانونى حق إقالة  او اعفاء او احالة للمعاش فيما يختص رؤساء وقيادات المؤسسات القضائية تحت أي دعاوى صحية كانت او غيرها بدلا من مجالس القضاء.

وأصدر السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 51 لسنة 2022، بتعيين قاضٍ قبطي هو المستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير ليصبح بذلك على رأس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بالبلاد)، وأول قاضي مسيحي يترأس هذا المنصب. اعتباراً من يوم الأربعاء 9 فبراير 2022 وحتى الان.

واعتبرت تلك الخطوة بمثابة تغيير مفاجئ في رئاسة المحكمة الدستورية العليا، في أعقاب مطالب شعبية تطالب بنظر المحكمة تعديلات دستور وقوانين السيسى المشوبة كلها بالبطلان الدستوري ومنها مواد عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي وشرعنة انتهاك استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء وقوانين القمع والكبت والاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت وقانون حصانة كبار مساعديه واصدقائة وكذلك عشرات القوانين المشوبة بالبطلان الدستورى.

والمحكمة الدستورية العليا تختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

كما تختص في الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها.

شريعة الجستابو

 

شريعة الجستابو

إليكم ... مادة دستور السيسى العسكرية رقم 200 فى دستور السيسى عام 2019 التى عسكر بها السيسى​ ​البلاد 

​و​اليكم ... التعديلات التى تمت فى 6 قوانين عسكرية عام 2020 تنفيذا لمادة دستور السيسى لعسكرة البلاد


تمكن الجنرال عبدالفتاح السيسي من عسكرة مصر عبر اكثر من طريق. ومنه طريق الدستور من خلال مادة عسكرية حملت رقم 200 فى ''دستور السيسى''. تبيح للقوات المسلحة ما اسموه ''صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها''. الأمر الذى جعل بتلك المادة الشيطانية المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وكذلك تكريس مادة منع رئيس الجمهورية من تعيين وزير جديد للدفاع إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الانتقالية المؤقتة فى دستور 2014 وجعلها السيسى مادة أبدية. وتكريس السيسى مادة محاكمة المدنيين فى القضايا ذات الشأن العسكري المؤقتة فى دستور 2014 بدلا من إلغائها كما كان مقررا. واستحداث السيسى مادة عسكرية دستورية جديدة أدت الى توسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن طريق محاكمة المتظاهرين أمام اى مبنى حكومى يحرسه عسكرى جيش أمام محاكمة عسكرية. وتعديلات السيسى العسكرية فى 6 قوانين عسكرية ترجمت المادة العسكرية الموجودة فى ''دستور السيسى''. التي جعلت المؤسسة العسكرية بمثابة وصيا على مصر وشعب مصر ومؤسسة أعلى من باقى مؤسسات الدولة ومرشدا عسكريا وفكريا للشعب وحاميا لدستور العسكر الذى فرضه السيسي على شعب مصر مشوب بالبطلان. وتعديلات السيسى فى قانون ال​ارهاب رغم كل مساوئه واضافة صلاحيات قانون  ​الطوارئ ​آلية ​ومنح الجيش سلطة الضبطية القضائية ضد المدنيين فى القضايا والمخالفات المدنية والتحقيق معهم عسكريا. وتضمنت القوانين الستة العسكرية التى تمت فى برلمان السيسى بالجملة دفعة واحدة خلال حوالى ساعة بجلسة الإثنين 6 يوليو 2020. لتعميق عسكرة مدنية الدولة فى مصر. القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي. والقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة. والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة. والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. والقانونيين رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى. والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي. بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى. وعدد كافٍ من المساعدين يصدر بتعيينهم وتحديد شروط شغل الوظيفة قرار من وزير الدفاع.

وفي قانون القيادة والسيطرة جاءت تعديلات المادة الثانية مكررة باختصاصات القوات المسلحة فيما اسموه (صون الدستور وحماية الديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها…. إلخ ولها في سبيل القيام بمهمتها تلك الحق في إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية وكافة القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي!!!!!).

لإجبار الناس على قبول ذلك المنهج العسكرى وتقريبه لعقولهم وتصوراتهم، .

وتشكيل مشترك لمجلسي الأمن القومي والأعلى للقوات المسلحة أسندت له مهام واختصاصات وسلطات عسكرية واسعة لم ترد أيضا في الدستور! وقلص عدد أعضاء المجلس العسكري ليصبح بخلاف وزير الدفاع 17 عضواً بدلا من 22 على الأقل مع تغيير جوهري في بنيته الداخلية، كما حجبت صلاحية وزير الدفاع في منح عضوية المجلس لمساعديه للتخصصات الفنية في الوقت الذي قصر صلاحية الإضافة على رئيس الجمهورية! ولم تكتف التعديلات بذلك بل ألغت الميزة الدستورية للمجلس العسكري بأخذ رأيه في تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين ليصبح النص (الموافقة على تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية)!.

وتعديلات قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة حرمت الضباط بالخدمة أو خارجها من الترشح لأي انتخابات رئاسية ونيابية ومحلية إلا بعد موافقة المجلس العسكري وجعلت قراراته في هذا الشأن نهائية لا يجوز الطعن عليها في أي جهة قضائية سوي لجان الضباط بالجيش!

بالإضافة الى دخول الجيش عبر المخابرات فى صناعة الاعلام والميلودراما وعدم الاكتفاء بتوجيهها من خلف الستار.

ودخول القوات المسلحة فى منافسة مع القطاع الخاص والمدني في العديد من المشروعات الصناعية والانشائية والزراعية والغذائية المدنية الهامة ومنافستها وعرض منتجاتها والحصول على معظم المشروعات الكبرى فى مصر بالأمر المباشر بالظلم للقطاع الخاص والمدني.

واشغال القوات المسلحة بعيدا عن مجالها الأساسي الموجود فى الدستور مما يهدد بإضعاف قدراتها وقوتها كما حدث فى فترة الستينات.

ومعاندة مطالب الشعب من السيسي بأن تترك القوات المسلحة العيش لخبازة وكفاية خراب لمصر. وأن المعارك الحربية شئ والمعارك السياسية والاقتصادية شئ آخر يترك للخبراء المختصين فيه من القطاع المدنى.

وكان أجدى تكثيف اهتمام القوات المسلحة بالصناعات الحربية المتخلفة فيها مصر عن إسرائيل وتنمية قدرات الجيش.

ولكن السيسي وضع اولى اولوياته عسكرة البلاد بوهم انة بذلك يقوم بإعادة زمن العسكرة والتوريث الذي أرسى فى 23 يوليو 1952. لانة بغير ذلك لن يضمن تكريس تمديد وتوريث الحكم لنفسه واصطناع المجالس والبرلمانات وحزب جستابو صورى خليفة للحزب الوطنى المنحل لتطويع البرلمان تحت سطوته وإصدار الدساتير والقوانين التى تعجبه ورفض ما لا يعجبه. وتمكين نفسه من تعيين نائب رئيس الجمهورية بدلا من جعل شغل المنصب بالانتخاب. وانتهاك السيسي استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بتعيين نفسه مع منصبه التنفيذي كرئيس الجمهورية رئيسا أعلى لكل من المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والجهات والأجهزة الرقابية والجامعات والكليات والصحافة والإعلام والقائم بتعيين قيادات ورؤساء كل تلك المؤسسات. وفشل السيسي حتى الآن فى تمرير مشروع قانون السيسي لتقليص صلاحيات الأزهر وتعين نفسه مفتي الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي وإعداد المفتين الجدد الية.

ملهى ديكتاتور

 

ملهى ديكتاتور


المبادئ السياسية الوطنية ثابتة راسخة فى جذور الشعب الوطنية ولكن الحكام واذنابهم من تجار السياسة هم الذين يتغيرون

إذن كيف من حاربوا من بعض الاحزاب السياسية التى ظلت ترفع راية المعارضة فى السوق نحو أربعين سنة اجرام 4 أنظمة استبدادية على مدار عقود من تاريخهم السياسى. ووقفوا ضد تلاعب السادات ومبارك الاستبدادى فى دستور 1971 والمجلس العسكرى فى الدستور الانتقالى 2011 والاخوان فى دستور 2012. وضد التلاعب فى كل انتخابات. وجاهدوا بشراسة ضد التمديد والتوريث والعسكرة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

نجدهم اليوم فى عهد الرئيس الجنرال عبدالفتاح السيسى قد رفعوا الراية البيضاء للسيسي وسجدوا خاشعين فى معبد طغيانة. رغم انه اكثر استبدادا و جبروت وقسوة من الانظمة الاربعة التي ابيضت شعور رؤوسهم شيبا وهم يحاربون استبدادها.

ولم يكتفوا برفع الراية البيضاء للسيسى بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدة السيسى بالتلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بإجراءات مشوبة بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

ولم يتورعوا عن التبجح بسفالة ونذالة منقطعة النظير لمحاولة تبرير انقلابهم على مبادئهم السياسية التى هى اصلا مبادئ احزابهم المستمدة من مطالب الشعب وليست مبادئ شخصية ولا تزال مكتوبة فى برامج أحزابهم البهلونية بدعاوى منها ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. وهى دعاوى استبدادية خائبة تعكس أوامر الحاكم لهم ولا تبرر لهم قيامهم بيع الشعب للحاكم والتمديد والتوريث للحاكم بمادة انتقالية باطلة ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات.

وبلا شك يعد معظم أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب والقوى السياسية التى كانت ترفع راية المعارضة وباعت نفسها ومبادئها والشعب المصرى للسيسى من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية.

مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب من اعضاء الجمعيات العمومية لتلك الاحزاب سد تلك الثغرات الخطيرة لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيامها وصفوف الشعب المصرى

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم

 

وضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم


اظرف حيلة ميكافيلية ابتدعها هامان ترزية ''دستور السيسي''. خلال تمرير ''دستور السيسى'' للتغطية على المواد الاستبدادية فيه. تمثلت فى مادة تدعم تمثيل المرأة والشباب وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج بحفنة مقاعد. والتركيز عليها وكأنها هى أساس ''دستور السيسى''. التي يجب إطلاق الزغاريد من أجلها. وتناول المواد الاستبدادية الفاشية فية. بشأن تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى. ومنصب نائب رئيس الجمهورية الى ووراثة السيسى. ومنع التداول السلمى للسلطة من أجل السيسى. واحتكار السلطة للسيسى. وعسكرة نظام الحكم لجنرالات السيسى. وتقويض الديمقراطية للسيسى. ونشر الاستبداد للسيسى. وتعميم الديكتاتورية للسيسى. وتأميم المحكمة الدستورية العليا للسيسى. وتقنين انتهاك استقلال القضاء للسيسى. التى هى اصلا أساس ''دستور السيسي'. بصورة هامشية. وإظهارها فى صورة وطنية كأنها إصلاحية جاءت لإنقاذ شعب مصر من التداول السلمى للسلطة. ومدنية الدولة. والديمقراطية. والحريات العامة. و استقلال المحكمة الدستورية العليا. واستقلال القضاء. وهو نفس الفكر الاستبدادي العتيق المغلق للرئيس المخلوع مبارك وزمرته. والرئيس المعزول مرسي وزمرته. الذين توهموا غباء الشعب المصرى فى تقديم السم الزعاف آلية داخل بوكية ورد. وقبوله دهس إرادته. وانتهاك دستوره. وتوريث حكمة. وعسكرة حياته. وتقويض حرياته. تحت دعاوى الوطنية. كما استخدموا حيلة ما اسموه بأن جماعة الإخوان هى التى تقف وراء رفض الشعب مخطط تدمير المواد الديمقراطية فى دستور 2014. لمحاولة تقريب الناس من ''دستور السيسى''. رغم أن جماعة الإخوان تقف مع السيسى فى صف واحد لتدمير دستور 2014. الذي تطلق عليه دستور الانقلاب. بعد ان قام على أنقاض دستور الإخوان 2012. وتطالب بعودة دستورها الصادر عام 2012. فكيف اذن ايها الكذابون والمنافقون الانتهازيون تدافع عن دستور 2014 وهي تسعى اصلا مع السيسى لتدميره ووجدت الرئيس عبدالفتاح السيسي يقوم بالمهمة المطلوبة منها. والمفترض هنا ارسالها خطابات شكر الى رئيس الجمهورية على تدميره دستور 2014 وليس خطابات نقد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' دستوريا وشرعيا وشعبيا باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تماما من التلاعب تحذر من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء والالتفاف حولها بمواد انتقالية باطل لأن المواد الدستورية الانتقالية لا تضعها حكومة او برلمان او رئيس جمهورية قائمين فى مقاعد السلطة حتى لا يقوموا بوضع المواد الانتقالية على مقاس ابوهم. بل جمعية وطنية تاسيسية تضم كافة قوى الشعب فى ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية لذا سميت بالمواد الانتقالية.