يا عزيزى كلهم لصوص

 

يا عزيزى كلهم لصوص

هكذا كانت فضيحة حزب حماة وطن التابع للمخابرات

عضوة بالحزب تخرج عن صمتها .. طلبوا منى ٢٥ مليون جنيه عشان مقعد البرلمان وده لانى بنت الحزب

يوم تسلسل صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم آلية وشرعنة الطغيان

يوم تسلسل صفقة السيسى مع قوى الظلام لعسكرة مصر وتمديد وتوريث الحكم آلية وشرعنة الطغيان

بالله عليكم أيها السادة، دعونا نؤكد، بالعقل والمنطق والموضوعية، والأدلة والبراهين الدامغة، من أجل الصالح العام لمصر وشعبها، بعيد عن ضجيج الغوغاء والمغيبين والانتهازيين والطامعين، أصحاب الشعارات الزائفة تحت دعاوى الوطنية، والذين يكونون دائما أول الهاربين من السفينة عند غرقها للبحث عن سيد جديد، بأن الذى حدث فى مصر خطيرا للغاية على مصر وشعبها، لأنه يتحكم في مصائر و أرواح أكثر من مائة مليون مصرى، ويحول اخطر حاكم استبدادي فاشل عرفته مصر على مدار تاريخها، الى معجزة إلهية بين الأمم منذ بدء البشرية، وتم، بجرة قلم طاغوتي طائش، تحت دعاوى الوطنية، والقومية العربية، والتحديث، وآخر خطوط موضة دسائس الطغيان، والحرب على الإرهاب، تحويل مصر من جمهورية برلمانية ديمقراطية، مع التداول السلمى للسلطة، واستقلال القضاء وباقى المؤسسات، وصيانة الحريات العامة، وحرية الصحافة والإعلام، الى ''محمية عسكرية طبيعية تابعة لرئيس الجمهورية''، مع كون أن الوطنية الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى، وكون دستور 2014، الذى يشغل الدين أهم مواده، وضعته جمعية وطنية جاء في طليعتها ممثلون وطنيون كبار تم اختيارهم بالتوافق من كافة فئات وطوائف وثقافات ومؤسسات الشعب خلال فترة حكم انتقالى، ومع المصلحة العامة لجموع الشعب فى الحرية والعيش والكرامة الوطنية والحرية والديمقراطية، فإنه لا يمكن أن يقبل الشعب الضحك عليه واستغفالة واظهارة من خفير القرية فى صورة عبيط القرية، والسخرية من سذاجة وهمية لة، والطعن فى شرف وطنيتة، واخماد صوت الحق فى وجدانة، وطمس بطولاتة الوطنية فى عزة نفسة، وتضحياتة من اجل حريتة، بعد ثورة 25 يناير 2011 لتحقيق الديمقراطية. بوهم إخماد صوت الحق والعدل والحرية والوطنية الموجود فى سويداء قلبه، رغم ان الأمر هنا  ليس بين عدوين، و ليس بين خادم ورئيس، وليس بين صنم وعبيد، وليس بين دمة خفيف و دم تقيل، وليس بين براعة الجعجعة واجادة التمثيل أمام جمهور المتفرجين، ولكن نحن بصدد شعب وموظف لديه، بين الحق والباطل. بين موظف قام بهدم دستور شعب مصر الديمقراطى الصادر عام 2014، الذى أقسم عند توليه السلطة على احترامه والالتزام بأحكامه، واقامة الديكتاتورية العسكرية المجسدة على أنقاض مواده الديمقراطية، بأوامر منه، وفي ظل هذا المعترك الشائك والخطير، تساءل الناس، ما الذى حدث إذن قبلها فى الظلام خلف الكواليس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومركز قوى السلطة، حتى تم وضع مخطط ''دستور السيسى''، ليكون فى السلطة أطول فترة من عمره، مقابل إعداد نائبة بعد اختياره لوارثه مصر بعدة عندما يحين الوقت، وعسكرة مصر، وتم فيه إلغاء وتعديل واختلاق حوالى 20 مادة ديكتاتورية فى دستور الشعب الصادر عام 2014. مثلت دستور مكمل أطلق عليه مسمى دستور السيسى 2019. وجاء سؤال الناس لسبب بسيط جدا، هو أن الرئيس السيسي هو المستفيد الأول من تعديلاته الدستورية التى قام فيها بتمديد وتوريث منصب رئيس جمهورية الى نفسه ونشر الاستبداد الطاغوتى والعسكرى، ويأتي بعدة وراثته، من شلتة، بالمخالفة الى دستور 2014، وتزيد التعديلات من شأن الجيش فى الحياة السياسية المدنية المصرية تحت دعاوى الوطنية وعبارات إنشائية طنانة تحاول ان تبرر تزايد انتشار الجيش فى الحياة السياسية الوطنية المدنية، ومن غير المعقول عدم معرفة السيسى والجيش مسبقا بالتعديلات الدستورية التي تعظم شأن الأول وتدفع بالثانى الى حلبة السياسة السلطوية المصرية المدنية، وتمرير دستور السيسى العسكرى، عبر استفتاء لم يختلف كثيرا عن استفتاء دستور الرئيس المخلوع مبارك عبر حزبه الوطنى المنحل عام 2007، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، و استفتاء دستور الرئيس المعزول مرسى وحزبه الحرية والعدالة الإخواني المنحل عام 2012، والذي سقط تحت أقدام الشعب لاحقا، بعد البسة لفتات الائتلاف السلطوي المحسوب على رئيس الجمهورية داخل مجلس النواب سبقته وبدات مسرحية دستور السيسى بقيام مجموعة انفار، غامضين مجهولين، بإرسال إنذار على يد محضر الى مجلس النواب، طالبوا فيه بتعديل دستور 2014، تحت دعاوى التحديث، وتضمن الطلب معظم مواد دستور السيسى الذى جاء لاحقا كأنما جاء الطلب من الشعب المصرى، وبعد أيام معدودات اعلن رئيس مجلس النواب رسميا لأول مرة عن دستور السيسى، وبعد حوالى 48 ساعة وافقت اللجنة العامة بالأغلبية عليه، وبعد 48 ساعة أخرى خلال المناقشة العامة وافق 485 نائب فى البرلمان على راسهم نواب احزاب كانت منذ تاسيسها معارضة وباعت الشعب مع المعارضة على التعديلات الدستورية وما اسموة مناقشتها مقابل 17 نائب رفضوا التعديلات، وحتى لو افترضنا جدلا بصحة مزاعم اتباع السلطة، رغم أنها غير كذلك، فإن دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها فى القصر الجمهورى عبر رئيس الجمهورية وشلة اتباعه فى مجلس النواب لتعظيم شأن نفسه وتحويل مصر إلى دولة عسكرية، ولكن تضعها الشعوب الحرة بنفسها عبر ممثلين حقيقيين عنها عبر جمغيات تاسيسية فى ظل نظام حكم انتقالى مؤقت وليس بمعرفة برلمان وحكومة وجستابو رئيس الجمهورية، وإلا لصار من حق كل حكومات العالم الديمقراطي وحتى غير الديمقراطى أن تضع مواد الدساتير التى تعجبها، واصبحنا فى سويقة وليس فى دولة، وليس ايضا عن طريق رئيس الجمهورية محاباة لنفسه السلطوية الاستبدادية، على حساب شعب ووطن ودستور وقوانين، بعيدا عن الرقابة الإدارية، الذي هو بالمناسبة رئيسها الاعلى القائم بتعيين قيادتها وعزل غيرها، وفق قانون جائر اصدرة، ووافق عليه لاحقا وسط زفة قوانين للسيسى، ائتلاف سلطوي مطية، المقدم دستور السيسى، والذي كما تابع جميع الناس، تم تأسيسه واختيار قوائم مرشحيه فى الانتخابات النيابية 2015، فى قبو جهاز سيادى كبير، قبل بضع اسابيع من اجراء الانتخابات النيابية 2015، ليكون مطية لرئيس الجمهورية لتعظيم حكمه الديكتاتوري في البلاد، وتمرير قوانين رئيس الجمهورية الاستبدادية داخل مجلس النواب، وفاز، بقدرة قادر، بعدها بأسابيع، من العدم، مع مجموعة أحزاب ورقية تابعة، بأغلبية مقاعد انتخابات 2015 النيابية، وجمع رئيس الجمهورية بين السلطات ''التنفيذية'' كرئيس جمهورية، و ''الحكومية'' كرئيس وزراء اصلى لرئيس الوزراء الصورى، والتشريعية ممثلة عبر ائتلاف الاغلبية الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية، و القضائية بعد قانون السيسي المشوب بالبطلان بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ومجموعة أتباع رئيس الجمهورية، لا وجود حقيقي لها فى الشارع، واسألوا الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك برغم كل إرهابة. الذي قام بتلك اللعبة التهريجية قبلة. وفرار الباعة الجائلين هاربين منة عند سقوطه للبحث عن سيد جديد، يكونوا واجهة عندة نظير المغانم والاسلاب السياسية. و وجدوه في الائتلاف السياسي الاستخباراتى المحسوب على رئيس الجمهورية وينصره على الدوام وطول الخط في مجلس النواب بالباطل أكثر من الحق. لان السيسى وليس الشعب هو الذي اتى بهم من العدم. وجاءت خطورة دسائس مخطط ''دستور السيسى''، الذى قام فيه بدهس دستور الشعب 2014، وتقنين تمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية الى نفسه، ونشر الاستبداد، وحلل الجمع بين السلطات لنفسة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وأجاز عسكرة الحياة السياسية المدنية، وأبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه، من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، والهيمنة على وسائل الإعلام بمحاكم التفتيش، وتقويض الديمقراطية، وتقنين منع التداول السلمى للسلطة، ونشر حكم العسكر، وتكريس الجمع بين السلطات، وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية، وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري، واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها، وتنصيب نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط أى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس انتهاك استقلال القضاء، وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية، وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح مد فترة حكم السيسى السيسى التى زعم انتخاب الشعب لة على اساسها عامين اخرين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات وتمكين السيسى من إعادة ترشيح نفسة فترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية بالمخالفة للمادة المحصنة فى دستور 2014، التي تعتبر رسميا فترة رئاسته الثانية هى الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل،  اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، الشعب يرفض عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتمديد وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاجتماعى الذى كانت موجودة علية مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة'.

يوم صدور قرار وزير الداخلية باعتبار مقر المخابرات العامة من الأماكن المرخص إيداع المتهمين فيها!!

 

دولة العسكر

يوم صدور قرار وزير الداخلية باعتبار مقر المخابرات العامة من الأماكن المرخص إيداع المتهمين فيها!!

صحف محلية قامت دون ابداء الاسباب بحذف مضمون القرار بعد دقائق من قيامها بنشرة!!

فوجئ الناس بعد دقائق معدودات من نشر وسائل الاعلام المصرية، مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، نقلا عن الجريدة الرسمية، نص الفرمان الذي أصدره اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، باعتبار أحد مقار المخابرات العامة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، بحذف العديد منها الخبر كليا دون إبداء الأسباب، فى حين قامت وسائل اعلام اخرى بترك العنوان وحذف الخبر!!. 

وبغض النظر عن صدور تعليمات فوقية من عدمه بهذا الخصوص، فإن الفرمان الذي حمل رقم 371 لسنة 2022، نشر اصلا فى الجريدة الرسمية ولا يمكن نجاح وسائل إعلام السلطة فى طمس معالمه حتى ان كانت الجريدة الرسمية لا يطلع عليها معظم الناس، مع مسارعة وسائل الإعلام الحرة والعالمية مساء يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022، ليس فقط بنشر مضمون الفرمان، بل ايضا ونشر فزورة حذف وسائل إعلام السلطة الخبر بعد دقائق من نشره، وقيام بعضها بإجراء استطلاع بين القراء حول مغزى قيام العديد من الصحف المصرية بحذف الخبر بعد دقائق من قيامها بنشره!!.

وجاء القرار من مادة واحدة ونص على أنه: "يُعد مقر المخابرات العامة بالعاصمة الإدارية الجديدة من الأماكن المرخص قانونًا إيداع المتهمين فيها، وذلك في القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج، وفقا للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن".

ولفت نص القرار إلى أنه صدر بعد الاطلاع على كتاب أمين عام المخابرات العامة بإضافة مقر المخابرات العامة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الأماكن التي يجوز أن يودع بها المحتجزين على ذمة القضايا التي تمس الأمن القومي وأمن الدولة من جهة الخارج.

وأشار القرار إلى أنه تم كذلك الاطلاع على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون وقانون المخابرات العامة. وكذلك على قرارات وزير الداخلية المتعلقة باللائحة الداخلية لقانون تنظيم السجون و اللائحة الداخلية للسجون المركزية.

اعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

اعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة ، هل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية ، أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم

من المفترض ان الولاء الوطنى فى الحياة السياسية وعالم الأحزاب السياسية يكون إلى الوطن وآراء وأفكار الناس الحرة ومبادئ الأحزاب السياسية وبرامجها الانتخابية ومبادئها السياسية المستمدة من مطالب الشعب، وليس الى استبداد حاكم طاغية دمر الحريات العامة والديمقراطية، او قيادات حزبية منحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية اتخاذها الحاكم الطاغية مطية سياسية فى تقويض الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة وشرعنة تمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والجمع بين السلطات ونشر حكم الدولة البوليسية العسكرية والقمع والاعتقالات.

ولم يتحرك أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة التى كانت معارضة وتحولت الى ماخور للحاكم ويسقطوا بطريقة شرعية قانونية سلمية خلال اجتماعات الجمعيات العمومية لاحزابهم قياداتهم المنحرفة و يستعيدوا احزابهم يعد ان باعت قيادات احزابهم مبادئها فى اسواق الدعارة السياسية.

وليس صحيحا ما يشيعه المتخاذلين بأن الولاء الوطني والالتزام الحزبي يقتضي الخضوع الى استبداد الحاكم الطاغية، والقيادات الحزبية المنحرفة عن مبادئ وبرامج أحزابها فى الحريات العامة والديمقراطية، بزعم الالتزام الحزبى، اى التزام حزبي هذا ايها المنافقون الساجدون للحاكم الطاغية والانتهازيون الافاقون الذين تطلبوه عن اختطاف أحزاب الناس.

ومن حق عموم الناس وأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التي انحرف قياداتها عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها فى الحريات العامة والديمقراطية وانضموا إلى عضويتها بناء عليها، وضللت الناس بها وعملت على أرض الواقع عكسها وتواطأت مع الحاكم الطاغية على فرض دولة العسكرة والاستبداد، اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحل الاحزاب السياسية المنحرفة وتصفية أموالها، أو على الأقل عزل قياداتها وحرمانهم من خوض غمار السياسة مجددا، بتهمة خروج هذا الحزب أو ذاك عبر بعض قياداته عن مبادئ الحزب السياسية و برامجه الانتخابية الديمقراطية و انحرافه نحو العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة، و زوال شرط من أهم اسس وشروط تأسيس الحزب، وتعارض مبادئ وأهداف وبرامج وسياسات وأساليب الحزب الاستبدادية الجديدة فى ممارسة نشاطه مع الدستور والنظام الديمقراطي، وافتقار مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة إلى إضافة للحياة السياسية، وعدم علانية مبادئ الحزب الاستبدادية الجديدة وأهدافه من تبنيها وانقلابه على أهدافه السابقة الديمقراطية، بالمخالفة لمواد قانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، بعد  انحراف العديد من الأحزاب السياسية عن مبادئها السياسية الرسمية المكتوبة التي قامت على أساسها، وعن برامجها الانتخابية التى ضللت الناس بها فى الحريات العامة والديمقراطية وعملت على أرض الواقع عكسها وساعدت حاكم البلاد فى الانحراف عن السلطة والاستبداد بالسلطة على حساب وحقوق الشعب المصرى.

وأصبحت الكرة الآن فى ملعب أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية المنحرفة، فهل يطأطئون الرؤوس أمام انحراف قياداتهم عن مبادئ أحزابهم السياسية أو يسقطوا الأصنام و يستعيدوا مع الشعب احزابهم.

يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

 

يوم عقد أغرب جلسة محاكمة علنية فى تاريخ مصر

يوم مرافعة دفاع لجنة الانتخابات الرئاسية عن المرشح الرئاسى حمدين صباحى ليس في الاصل دفاعا عن صباحى ولكن دفاعا عن السيسي فى الانتخابات الرئاسية 2014 حتى لا يكون المرشح الوحيد فى الانتخابات

تحولت جلسة لجنة الانتخابات الرئاسية، و مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته يوم السبت 3 مايو 2014، لإعلان قرارها بشان مخالفات المرشح الرئاسى حمدين صباحى، لاحكام القانون، ودعايتة الانتخابية لنفسة واعلان برنامجة الانتخابى قبل الموعد القانونى المحدد بفترة 3 ايام، الى اعجوبة تاريخية، بعد ان سهرت اللجنة الليال الطوال، ونقبت فى ارتالا من كتب القانون والمواد، ليس لايجاد مواد عقوبات مخالفات وتجاوزات صباحى، ولكن لاستنباط مواد براءة صباحى، وترافعت اللجنة وقدمت دفاعا بليغا امام نفسها عن صباحى، سواء خلال اجتماع اللجنة، او فى محتوى بيانها الذى قامت بتوزيعة لاحقا، وجاءت مرافعة دفاعها عن صباحى لامثيل لها، لم يكن صباحى نفسة يستطيع الدفاع بها عن نفسة، مهما اوتى من طلاقة لسان، وجيش من المحامين، وجاءت مرافعة دفاع لجنة الانتحابات الرئاسية ليس اعجابا بصباحى، ولكن اعجابا بالسيسى، وضمان وجود مرشح -للزينة- فى الانتخابات ضد السيسى، حتى تكون وفق اسمها -انتخابات-، ومنع التشكيك فيها فى حالة وجود مرشح واحد يتيم بها متمثلا فى السيسى، وبرغم ادانة اللجنة باسلوب تراجيدى فى بداية بيانها صباحى، وتاكيدها فى نص بيانها خلال مؤتمرها الصحفى الذى عقدتة يوم السبت 3 مايو 2014، بالنص حرفيا قائلا: ''بمخالفتة أحكام الدعاية الانتخابية، الأمر الذى يمكن معة أن تطبق علية أحكام المادة 49/3 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر بالقرار بقانون رقم 22 لسنة 2014''، الا ان اللجنة الموقرة اتحفتنا بعد ادانتها لصباحى، بمرافعة دفاع بليغة دفاعا عن صباحى، وقالت اللجنة خلال ''مرافعتها'' فى بيانها: ''بأنه بالرغم من ادانة صباحى، إلا أن اللجنة، وبالنظر إلى وقوع المخالفة فى وقت، اسمتة اللجنة، ''ملتبس''، استوفى فيه المرشحان أوراقهما كاملة وصحيحة، ولم يستبعد فيه أحد، ولم يتقدم إليها أحد متظلمًا''، ''الأمر الذى قد يوفر لدى المرشح''، ما اسمتة اللجنة، ''اعتقادًا''، ''وإن كان غير صحيح''، ''إلى أن من حقه مباشرة الدعاية الانتخابية''، ''استنادًا إلى تحديد بدايتها بنص المادة (18) من قانون الانتخابات الرئاسية المشار إليه آنفًا''، ''فضلاً عن أن المرشح قد بادر إلى الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود''، ''ونشرت وسائل الإعلام اعتذاره عن حضور مؤتمر آخر كان قد دُعى إليه، احترامًا للقانون''، واعلنت اللجنة فى بيانها، بعد ''مرافعة'' دفاعها البليغة عن صباحى، ''بانها، ومن هذا المنطلق، وقفت بالإجراءات القانونية عند هذا الحد، مكتفية بتوجيه الجميع إلى احترام أحكام القانون، وأحكام الدعاية الانتخابية، وعدم ارتكاب أى مخالفات، حتى يسير سباق الانتخابات الرئاسية بشفافية ونزاهة ودون معوقات''، ''وأنه لهذه الأسباب قررت اللجنة، حفظ الأوراق ضد المرشح الرئاسى حمدين صباحى"، ولم يكن ينقص سوى تصفيق حاد متواصل للجنة، وصيحات يحيا العدل الانفعالية، حتى يكتمل المشهد التراجيدى، وقد سبق قيام اللجنة بالموافقة لصباحى على اختيار رمز انتخابى غير مدرج، كما سبق لوزير العدل, فتح مكاتب الشهر العقارى بمحافظات الجمهورية، يوم الجمعة 18 ابريل 2014، برغم انة عطلة رسمية، لمساعدة صباحى بسحر ساحر خلال حوالى نصف ساعة، من جمع باقى توكيلاتة المؤهلة للانتخابات الرئاسية، قبل 24 ساعة من انتهاء الموعد النهائى للترشيح، وهكذا تتواصل المغامرات، ولم يبقى سوى كتابتها وتقديمها، ليس فقط فى كتب التاريخ، بل ايضا فى كتب الاطفال، ومسرح العرائس.

اليكم عينة من أفعال تجار السياسة

 

اليكم عينة من أفعال تجار السياسة 

يوم القاء السيسي طوق النجاة للعديد من الأحزاب السياسية التى كانت ترفع فى الأسواق لافتة المعارضة للانقلاب على الشعب والتنصل من مبادئها والدهس عليها بالجزمة وقبول مشاركتها في انتخابات اختلاق برلمان صوري بعد أن أعلنت رسميا مقاطعتها حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده عليها

يوم الاثنين 4 مايو 2015، ألقى الجنرال عبدالفتاح السيسي طوق النجاة السياسى للعديد من الأحزاب السياسية ومنها من كانت ترفع فى الاسواق راية المعارضة للتنصل من مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة ومنع التمديد والتوريث وعسكرة البلاد، والانقلاب على الشعب، ورفع راية الاستسلام للسيسي دون قيد أو شرط، ومشاركتها ضمن شلة السيسى فى انتخابات برلمان 2015، وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري تكون فيه تلك الاحزاب مطية السيسى لتحقيق مطامعه ورغائبة الشخصية الاستبدادية الطاغوتية فى مصر على حساب الحق والشعب والديمقراطية والمبادئ الوطنية، بعد أن أعلنت هذة الاحزاب قبلها بفترة 24 ساعة فقط على رؤوس الأشهاد خلال اجتماع عام عقدته يوم الاحد 3 مايو 2015، مقاطعة انتخابات برلمان 2015 إذا أصر السيسي على إجراؤها وفق قوانين معيبة للانتخابات وضعها السيسى لاختلاق برلمان صوري، حتى تظهر أمام الشعب فى صورة المغلوب على امره امام حاكم فرض استبداده، مع عدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسي ومناصرته على الناس بالباطل وأن الحل يصبح أسهل عليها إذا فرض السيسى قوانين الانتخابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، وهو ما يسقط حق تلك الأحزاب فى الوجود كأحزاب سياسية بعد ان رفعت الراية البيضاء لأول قاطع طريق، بدلا من مناهضتة دفاعا عن الناس والأرض والعرض والوطن والمبادئ والمثاليات مهما كانت التضحيات، وجرت انتخابات برلمان 2015 وفق قوانين السيسى المعيبة على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015، وشاركت فيها جميع الأحزاب السياسية التى سبق ان اكدت فى الانذار الوطني الذى وجهتة الى السيسي مقاطعة تلك الانتحابات، وشاركت السيسى من يومها فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية مصر واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر الية ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم ملفقة، ونشرت يوم القاء السيسى الى تلك الاحزاب طوق النجاة السياسى للتنصل من مبادئها وتكريس مبادئ انتهازية جديدة تحت ستار كلام اجوف عن ضرورة التلاحم والوحدة الوطنية بين الحاكم والمحكومين حتى اذا كان مفترى معندوش ذمة ولاضمير من اجل الوطن والتصدى للاعداء والارهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية، مقال على هذة الصفحة، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ ضحك الناس سخرية، صباح اليوم الاحد 4 مايو 2015، رغم كل الشدائد والمصائب والأرزاء التي عصفت بها مع تأكدها من تسبب مشروعات قوانين السيسي للانتخابات فى صناعة مجلس نواب السيسي بدلا من مجلس نواب الشعب، وشر البلية ما يضحك، بعد أن القى الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة اختراع قوانين السيسي للانتخابات والفقيه الدستوري للسيسى، قنبلة تهريجية من طراز تضليلي فريد، عبر تصريحات ادلى بها الى وسائل الإعلام، زعم فيها، بأن المؤتمر الذي عقدته العديد من الأحزاب السياسية، مساء أمس الاحد 3 مايو 2015، لتأكيد رفضها مشروعات قوانين السيسي للانتخابات، وإعلان وضعها قوانين انتخابات دستورية ورفعها الى رئيس الجمهورية، انتهاكا صريحا للدستور، بزعم أنه ينص على أن رئيس الجمهورية والحكومة وأعضاء مجلس النواب هم فقط المنوط بهم تقديم مشروعات القوانين وليس الأحزاب، ومكمن ضحك الناس، بأنهم يجدون هيصة المؤتمر الذي عقدته أمس الاحد 3 مايو 2015، العديد من الأحزاب السياسية وبينها من كانوا يرفع كديكور لافتة معارض و أعلنت فيه رفضها قيام رئيس الجمهورية كمسئول تنفيذي و خصم سياسي بوضع قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسي ومجموعة اخرى من الأحزاب الكرتونية السنيدة، ليس بسبب رفضها كما قالت اعادة السيسي بقوانين انتخابات السيسي استنساخ الحزب الوطنى المنحل من خلال ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على السيسى، وعبر قوانين انتخابات اخترعها السيسى على مقاس اعوانة، ولكن بسبب خوفها من تحمل اعباء الخيانة السياسية للشعب لمحاباة رئيس الجمهورية والسير بالبخور فى مواكبة لتحقيق مطامعة، وعدم استطاعتها تحمل المسؤولية أمام الشعب في تسليم البلد طوعا الى السيسى ومناصرتة على الناس بالباطل وان الحل يصبح أسهل عليها اذا فرض السيسى قوانين الانتحابات التى اخترعها واحتل البلد عن طريق الأمر الواقع حتى يسهل السيسى عليها قبول هذا الأمر الواقع أمام الشعب، ويرى الناس بانها تنتظر القاء السيسى اليها طوق نجاة يرفض من خلالة مطالبهم ويفرض ارادته عليهم حتى يظهروا امام الشعب وكانهم مغلوبين على امرهم، ويخضون بالتالى انتخابات السيسى بقوانين انتخابات السيسى لاصطناع برلمان السيسى بنفس مفتوحة وعيون وقحة ولسان طويل وشعارت فارغة عن دعم الوطن والشعب والدولة ومحاربة الاعداء والارهاب، بدلا من مقاطعتها الانتخابات كما هددت، ورغم قيام احد اعوان السيسى بالقاء طوق النجاة اليها من خلال زعمة اضحوكة بان القوى الوطنية محرومة دستوريا من وضع قوانين الانتخابات وان الرئيس السيسى وحدة فى ظل غياب مجلس النواب وحكومة منتخبة هو المسئول وحدة فقط عن وضع قوانين الانتخابات، الا ان تلك الاضحوكة يمكن بها فقط الضحك علي الاحزاب السياسية المشاركة فى المسرحية الاستبدادية بوهم كونها ذريعة لها للرضوخ لنواهى السيسى، ولا يمكن ابدا بها الضحك على الشعب المصرى، فى ظل أن الدستور لم يمنح حكومة استثنائية غير منتخبة من قبل الشعب تم تعينها بمعرفة رئيس الجمهورية، حق سلق قوانين انتخابات مخالفة للدستور، وتقويض نظام الحكم البرلمانى/الرئاسى المشترك، وتجعله نظام حكم رئاسى منفرد، مع برلمان ديكورى، وحكومة صورية، وأحزاب مهمشة، منوط بها تشكيل الحكومة وهو مستبعد فى ظل هوانها، او التنازل عن تشكيلها لرئيس الجمهورية وهو ما خطط لة السيسى وسوف يحصل على مايريدة عنوة، وتقضى قوانين السيسى للانتخابات بان يكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعد، وعدد مقاعد المعينين من رئيس الجمهورية 28 مقعد، وعدد مقاعد القوائم لكل من يستطيع تكوين قائمة 120 مقعد، باجمالى عدد 596 مقعد، بالمخالفة الصارخة لمواد الدستور، التى تنص حرفيا على الوجة التالى ''يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور''. مبروك للسيسى على مخطط السيسى الغير دستورى، واستسلام العديد من الأحزاب السياسية ومنها من كان يرفع لافتة معارض الى شرور مطامعه الاستبدادية غير الدستورية، وعزاء الشعب المصرى أنه لن يركع مع الراكعين لضلال السيسى، حتى يسترد مستحقاته الديمقراطية التي يسعى السيسى لاستكمال مسيرته فى الاستيلاء عليها بصنائعة فى برلمان السيسى المفترض تكوينه بعد انتخابات السيسى البرلمانية 2015. ]''.

بالفيديو .. مقتل أكثر من 13 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين فى انفجار شاحنة صهريج في إيزتابالابا عاصمة مكسيكو سيتي بالمكسيك

متابعة صحيفة شمس المكسيك 

بالفيديو .. مقتل أكثر من 13 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين فى انفجار شاحنة صهريج في إيزتابالابا عاصمة مكسيكو سيتي بالمكسيك

أواكساكا،المكسيك - انفجرت شاحنة صهريج في إيزتابالابا ، عاصمة مكسيكو سيتي، والذي أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 13 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين ، تعمل سلطات الحماية المدنية في هذه الولاية بالفعل على اتخاذ تدابير جديدة لمنع حدوث مأساة مماثلة مرة أخرى في أراضيها.

وفي مقابلة مع صحيفة "سول دي مكسيكو"، أوضح مانويل مازا سانشيز ، منسق الدولة للحماية المدنية وإدارة المخاطر ، أن مجلس الأمن بدأ في اتخاذ قرارات لتنظيم عبور المركبات التي تنقل المواد الخطرة، مثل المواد القابلة للاشتعال أو المتطايرة أو المسببة للتآكل أو الانفجار ، والتي تعبر المناطق الحضرية المكتظة بالسكان.

تتجول هذه الشاحنات يوميًا، ليس فقط في مدينة أواكساكا، بل أيضًا في اثنتي عشرة بلدية مجاورة على الأقل. والمشكلة الأخطر هي أنها تمر مباشرةً أمام منطقة أباستو المركزية (في العاصمة)، حيث يتجمع آلاف الأشخاص يوميًا .

يضاف إلى ذلك عوامل الخطر الأخرى مثل السائقين الذين يقودون لساعات طويلة بشكل مفرط ، والمركبات التي لا تحتوي على ضوابط كافية، ونقص اللافتات، وفي بعض الحالات، المركبات التي لا تحتوي على الماس التعريفي الذي يشير إلى نوع المواد التي يتم نقلها.

أوضح المسؤول أن منتجات مثل غاز البترول المسال، والكحول، والنفط، والكلور تنتشر في شوارع وطرق أواكساكا ، وجميعها تحمل مستويات متفاوتة من المخاطر. وأشار إلى أن "غاز البترول المسال هو الأكثر حساسية ، لأنه عند تعرضه للضغط واحتكاكه بالنار، يمكن أن يسبب انفجارات مدمرة ".

وإزاء هذا الوضع، اقترح اجتماع لجنة السلامة وضع قواعد واضحة ، بما في ذلك تحديد ساعات محددة لعبور الناقلات والمقطورات، وحدود السرعة، والطرق المحددة

وأوضح مازا سانشيز أن "الهدف هو التوصل إلى اتفاق مع السلطات البلدية والولائية والفيدرالية لتنظيم مرور هذه المواد".

أقرّ منسق الحماية المدنية بالولاية بأن المشكلة لا تقتصر على عاصمة ولاية واهاكا . ففي مناطق مثل برزخ تيوانتيبيك، وخاصةً سالينا كروز، حيث تقع إحدى أكبر مصافي التكرير في البلاد ، تنقل مئات الناقلات المواد الكيميائية اللازمة لصناعة البتروكيماويات يوميًا .

وأضاف: "يجب أيضًا وضع نظام. فالشاحنات تتجه إلى تشياباس أو بويبلا أو كويريتارو ، عابرةً ولاية أواكساكا بأكملها، والخطر مستمر" .

أكد مازا سانشيز أن هذا الجهد يتطلب تنسيقًا شاملًا ، ليس فقط من جانب الحماية المدنية، بل أيضًا من جانب الهيئات المسؤولة عن تنظيم النقل الفيدرالي. واختتم حديثه قائلًا: "ما حدث في إيزتابالابا يُعدّ تحذيرًا. لا يسعنا الانتظار حتى تقع مأساة مماثلة هنا ".