سوشيلا كاركي أول زعيم عالمي يتم انتخابه فى نيبال عبر Discord الديسكورد

 

بعد إسقاطهم نظام الفساد والاستبداد فى ثورة شعبية

سوشيلا كاركي أول زعيم عالمي يتم انتخابه فى نيبال عبر Discord الديسكورد

وكانت سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا النيبالية السابقة، قد أدت مساء الجمعة الماضية اليمين الدستورية وتعد أول زعيم عالمي يتم انتخابه عبر Discord الديسكورد ‏ وهو برنامج تواصل اجتماعي يوفر الاتصالات النصية و الفيديو و الصوتية بين المستخدمين وتم استخدام المنصة من قبل المتظاهرين المناهضين للفساد والاستبداد لإجراء استطلاع رأي غير رسمي عبر الإنترنت وبناء إجماع حول مرشحي القيادة فى المرحلة الانتقالية وسط اضطرابات في جميع أنحاء البلاد. أجمعت الغالبية من المواطنين النيباليين على اختيار سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا النيبالية السابقة، لتقود المرحلة الانتقالية.

الشبكة المصرية تكشف ملابسات تصفية المواطن اسامه فراج برصاص الداخلية فى مركز ساحل سليم

 

الشبكة المصرية تكشف ملابسات تصفية المواطن اسامه  فراج برصاص الداخلية فى مركز ساحل سليم

تقرير جديد للشبكة المصرية ترصد فيه وتوثق جرائم التصفية الجسدية التى تحدث بشكل ممنهج فى صعيد مصر 

تقريرنا يرصد و يوثق واقعة تصفية المواطن أسامة محمد سليمان فراج الشهير بـ”أسامة ناصح” على يد قوات الأمن في مركز ساحل سليم – أسيوط

ترصد الشبكة المصرية وتوثّق في هذا التقرير ما حصلت عليه من معلومات مؤكدة، وشهادات عيان، بشأن واقعة تصفية المواطن أسامة محمد سليمان فراج (36 عامًا)، المعروف بـ”أسامة ناصح”، من قرية العونة -مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط ، وذلك بعد مداهمة أمنية استهدفته فجر يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر بمزرعة مانجو بها ثلاث منازل يقيم فى احدهما ومملوكة لاخواله والواقعة على الخط السريع والتى تبعد عن مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة اسيوط بحوالى 2كيلو متر  .

بحسب المعلومات، فقد اقتحمت قوة أمنية المزرعة في حدود الثانية صباحًا. وعند مشاهدته للقوة حاول الهرب لتفادي المواجهة، فبادرته القوات بإطلاق 5 طلقات نارية، أصابته أربع منها في الظهر والخامسة في يده، ليسقط قتيلاً في الحال.

ورغم أن الضحية كان يحمل سلاحًا ناريًا – نظرًا لظروف خصومته الثأرية مع أسرة أخرى في القرية – إلا أن شهادات الشهود والمعلومات المؤكدة تفيد أنه لم يطلق أي رصاصة على قوات الأمن. وطبيعة الإصابات، وجميعها من الخلف، تؤكد أنه لم يكن في مواجهة مع القوات وإنما كان يحاول الابتعاد والهروب، ما ينفي رواية الاشتباك المسلح، ويشير بوضوح إلى أن الواقعة أقرب إلى تصفية جسدية متعمدة.

وبحسب الشهادات، فقد نُقل الجثمان في سيارة نصف نقل إلى مستشفى ساحل سليم، حيث أكد العاملون وصوله مفارقًا للحياة. ومع ذلك، وأمام حالة الغضب الشعبي وتجمهر الأهالي، حاول أحد الضباط امتصاص الموقف بادعاء أن الضحية ما زال حيًا، وطلب من ذويه نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، قبل أن يتأكدوا هناك من وفاته رسميًا ليتم ابلاغ النيابة و التى تآمر بتشريح الجثمان لبيان ما به من اصابات ،وقد صرحت النيابة لاهله بدفنه حيث دفن فى مقابر الاسرة وفى انتظار  صدور تقرير الطب الشرعى.

ورغم مرور أربعة أيام على الواقعة، لم تنتقل النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، واكتفت باستدعاء بعض أفراد الأسرة وسؤالهم عما إذا كانوا يتهمون أحدًا في مقتله، في تجاهل للإجراءات القانونية التي تفرض معاينة فورية للجثمان في موقع سقوطه قبل نقله.

خلفية عن الضحية 

 • أب لأربعة أطفال صغار، يعمل في الأعمال الحرة (صاحب فرن وسوبر ماركت).

 • اتُّهم قبل أربع سنوات في مشاجرة انتهت بمقتل أحد أبناء القرية، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس، ومنذ ذلك الحين ظل مطاردًا.

 • كان يسعى خلال السنوات الماضية للتوصل إلى صلح حقنًا للدماء، بل تواصل عشية مقتله مع رئيس مباحث ساحل سليم طالبًا وساطته لإنهاء الخصومة.

 • عرف عنه حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر بحقه أي أحكام جنائية سابقة بخلاف الحكم الغيابي.

بحسب ما وصفته الشبكة المصرية فان هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة من عمليات التصفية الجسدية خارج القانون التي سبق للشبكة المصرية توثيقها، حيث غالبًا ما تبررها قوات الأمن برواية “الاشتباك المسلح”، بينما تكشف الحقائق لاحقًا عن عكس ذلك.

الشبكة المصرية تطالب النائب العام المصرى ونيابة ساحل سليم بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات مقتل المواطن أسامة محمد سليمان فراج.من محاسبة المسؤولين عن تنفيذ أو إصدار أوامر إطلاق النار.وكذلك وقف جميع ممارسات التصفية الجسدية خارج إطار القانون، وضمان خضوع كل الإجراءات الأمنية للرقابة القضائية.

مشروع المليون فشنك

 

مشروع المليون فشنك

🔴 في مارس 2014، ظهر وزير الدفاع آنذاك، المشير عبد الفتاح السيسي، مرتديًا بدلته العسكرية، متفقدًا نماذج من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل. وأعلن، قبيل ترشحه لرئاسة الجمهورية، عن إطلاق "مشروع المليون وحدة"، متعهدًا بإتمام البناء خلال خمس سنوات.

◾في ذلك الوقت، كان رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، يشغل منصب وزير الإسكان، وقال إن "مشروع الإسكان الاجتماعي هو أحد إنجازات ثورة 25 يناير، وأن الدولة بدأت تنفيذ مشروع المليون وحدة عقب الثورة، وستنتهي منه خلال خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويًا".

⚠️ لكن تحليل "#صحيح_مصر" لبيانات أحدث نشرة للإسكان في #مصر لعام 2023/ 2024، يكشف أن الدولة لم تفِ بوعدها، إذ لم تُنفّذ سوى 63% من المشروع، رغم مرور 11 عامًا، أي أكثر من ضعف المدة المحددة البالغة خمس سنوات.

🔴 احتفاء بمشروع لم يكتمل 

◾وفي ديسمبر 2023، وبعد عشر سنوات من إطلاق المشروع، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة أنهت تنفيذ مشروع المليون وحدة السكنية لمحدودي الدخل.

◾بل وتحول المشروع في تصريحات مصطفى مدبولي بعد عشر سنوات من "أحد إنجازات ثورة 25 يناير" إلى "حلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

◾إذ قال مدبولي: "الحلم اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقه من بضع سنوات، بإننا نبني مليون وحدة سكنية لشبابنا وللأسر من محدودي الدخل، اتحقق أو بيكاد يكتمل.. الحمد لله، المليون وحدة النهاردة خلاص، كلهم طبعًا اتنفذوا واتسلموا أو جاري تنفيذ جزء منهم، وبنتكلم على فترة بسيطة ويكون اكتمل هذا العدد".

◾في حين أن البيانات الرسمية تشير إلى أن الحكومة لم تُنفّذ حتى الآن 373 ألفًا و119 وحدة، أي ما يعادل 37% من إجمالي وحدات المشروع، فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 63% فقط، رغم تجاوز المدة المقررة إلى أكثر من ضعفها.

◾ورغم تأكيد مدبولي أن المشروع يستهدف تنفيذ 200 ألف وحدة سنويًا، فإن المعدل الفعلي على مدار 11 عامًا لم يتجاوز نصف هذا الرقم. وبلغ أقصى عدد من الوحدات المُنفذة في عام واحد 82 ألفًا و101 وحدة، وذلك خلال عام 2017/ 2018.

◾وفي عام 2023/ 2024، بلغ عدد الوحدات المنفذة نحو 58 ألفًا و162 وحدة فقط، أي ما يمثل 5.8% من إجمالي المشروع، و29% من المستهدف سنويًا.

🔴 تراجع في إنشاءات الحكومة خلال 2024

◾بوجه عام، تراجع عدد الوحدات السكنية التي أنشأتها الحكومة في العام المالي 2023/ 2024 إلى نحو 82 ألفًا و728 وحدة، توزعت بين وحدات الإسكان الاقتصادي، والمتوسط، والفوق متوسط، والفاخر.

◾ويُعد هذا العام هو الأقل من حيث عدد الوحدات الحكومية المنفذة منذ عام 2015/2016.

◾وسجّل العام 2020/ 2021 أعلى عدد من الوحدات المنفذة، إذ بلغ 166 ألفًا و531 وحدة. إلا أن وتيرة البناء بدأت في التراجع خلال السنوات الثلاث التالية، ليصل الانخفاض في العام الأخير إلى نحو 50%.

🔴 وحدات تحت الإنشاء

◾في يوليو الماضي، أعلنت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 113 ألفًا و112 وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. واستحوذت الوحدات تحت الإنشاء على 88% من هذا الطرح، بواقع 99 ألفًا و792 وحدة، مقابل 13 ألفًا و320 وحدة جاهزة للتسليم.

◾وتجنب المسؤولون ذكر أسعار الوحدات بشكل مباشر، إلا أن كراسة الشروط -التي حصل "صحيح مصر" على نسخة منها- كشفت عن استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار الوحدات الموجهة لمحدودي الدخل.

◾فقد تراوح سعر الوحدة تحت الإنشاء بمساحة 75 مترًا بين 750 ألفًا و800 ألف جنيه، بينما تراوح سعر الوحدة بمساحة 90 مترًا بين 900 ألف و950 ألف جنيه، مع قابلية الأسعار للزيادة بنسبة تصل إلى 10%. كما تُضاف إليها وديعة صيانة بنسبة 5%.

🔴 الزيادة في أسعار الوحدات

◾منذ الإعلان الأول عن مشروع #الإسكان_الاجتماعي في عام 2014، ارتفع سعر الوحدة من 135 ألف جنيه إلى نحو 950 ألف جنيه في أحدث طرح.

◾ولم تقتصر الزيادات على أسعار الوحدات فقط، بل ارتفعت أيضًا أسعار الفائدة على أقساط السداد، من 3% لمحدودي الدخل إلى 8% حاليًا، ومن 8% إلى 12% لمتوسطي الدخل.

◾وفي ديسمبر الماضي، قدّم النائب أحمد فرغلي طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل.

◾وأكد فرغلي، في طلبه -حصل "صحيح مصر" على نسخة منه- أن الأسعار الجديدة "تنسف فلسفة المشروع"، ولا تتناسب مع قدرات الشباب المصري من محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة، ما يزيد الأعباء المالية على المواطنين.

الرابط 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1325039385653210&set=pcb.1325053808985101&locale=ar_A

آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى

 

آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى

يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة

وهكذا أصبحت مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى حقيقة واقعة موجودة على أرض الواقع، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة خلال نظام حكم جماعة الإخوان ووصل الأمر حينها الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين رئيس الجمهورية نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة بعد نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه عبر تعديلات و قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية.

وكانت آخر معارك القضاء المصري دفاعا عن استقلال القضاء، يوم الأحد 12 مارس 2017، حيث رفض قضاة مصر فية بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين.

ومرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017.

ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها.

ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر فى اخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى قانون السيسي الجائر مقال على هذة الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من اتباع الرئيس السيسى فى مجلس النواب، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالانتخابات عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ضد الشعب ومؤسسات الشعب، وكأنما لم يكتفي السيسى بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائه وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور، الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية طوال حكمة وتقويض الدستور، وفرض قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالانتخابات عبر الجمعيات العمومية بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، ''وحتى تعيين مفتى الجمهورية اغتصب السيسى قرار تعيينة من هيئة كبار العلماء بمشيخة الازهر الشريف ومنحة لنفسة''، وجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية ''وحتى الدينية'' بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع اسوة من المربع الذى كانت مصر موجودة علية قبل ثورة 25 يناير 2011. ]''

يوم اعلان أسس قواعد تنسيقية أحزاب السيسى الموضوعة بمعرفة المخابرات

 

يوم اعلان أسس قواعد تنسيقية أحزاب السيسى الموضوعة بمعرفة المخابرات

جاء إصدار عصبة من تسمى ''تنسيقية شباب الأحزاب''، المنسوب إليها بأنها خرجت من عباءة جستابو السلطة وان جهات مخابراتية تديرها، لكي تقوم بدور قد يكون ثانوى ولكنه هام في فلك السلطة، فى محاولة احتواء وغسيل مخ شباب احزاب مصر وجعلهم يديرون فى ساقية السلطة، والطبل والزمر لاستبداد السلطة، ما اسمته القواعد الأدبية لها واعضائها من شباب الأحزاب الذين ارتضوا الانزواء تحت راية السلطة، يوم الخميس 5 مارس 2020، مستندة على ميثاق العمل الخاص بها، الذى يكشف منذ يوم تأسيسها عن مكمنها الاخطبوطى، بدعوى تنظيم عملها، و بزعم ترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل والعمل الجماعي القائم على تقبل الاختلاف، مهزلة كبرى في مصادرة حرية الرأي والتعبير، واعتبار النقد العام الموضوعي المباح الذي يقضي به الدستور من أجل الصالح العام، هجوما ضد الوطن والسلطة، ومؤسسات السلطة، و انحراف السلطة، وجور السلطة، وطغيان السلطة، واستبداد السلطة، باعتباره إساءة ونقد شخصى.

وجاءت المادة الأولى تقول ''ترسيخ مبدأ الاحترام المتبادل بين الأعضاء وعدم الموافقة على أي شكل من أشكال الإساءة أو النقد الشخصي على أي أساس أو لأي سبب، وذلك لا يخل بالمبدأ الراسخ للحق في التعبير وحرية الرأي والانتقاد الموضوعي للأفكار دون أن يمتد هذا النقد بأي شكل من الأشكال للعضو صاحب الرأي السياسي أو الموقف السياسي''.

وجاءت المادة الثانية تقول ''تؤكد التنسيقية على أمر انتهجته منذ اليوم الأول وهو عدم توجية، ما اسمته عن النقد العام المباح، أي إساءة لأي مؤسسة سياسية تعمل في ظل احترام القانون والدستور دون أن يمتد هذا الالتزام لأعضائها أو الأحزاب المنضمة لها، فكل عضو أو حزب منضم إلى التنسيقية يمارس العمل السياسي كما يرتئي دون إلزام''.

السيسي متمسك دفاعا عن استبداده على مدار 12 سنة حتى الآن بنص وثيقة حقوق الإنسان التي وضعها بمعرفته !!.

 

السيسي متمسك دفاعا عن استبداده على مدار 12 سنة حتى الآن بنص وثيقة حقوق الإنسان التي وضعها بمعرفته !!.

ما بين نص وثيقة السيسى لحقوق الإنسان التي لا يعترف بها أحد .. و نص وثيقة حقوق الإنسان الأممية المعترف بها دوليا ومصر موقعة عليها !!.

ظلت على مدار 12 سنة منظومة دفاع الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي ، عن استبداده ، كما هي لم تتغير حتى الآن ، رغم كل الانتقادات الاممية والدولية ضد استبداده ، وأعلن السيسى منظومة دفاعه دون كلل فى عشرات المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية والصحفية الناقدة استبداده  على مدار سنوات ، وتمثلت منظومة دفاع السيسى الدائمة عن استبداده رفع السيسى شعارات معايير ومفاهيم جديدة لحقوق الانسان وضعها هو من مخه أثناء جلوسه فى ساعة تجلى على كرسى الحكم ، تدور حول ان معنى مفهوم حقوق الإنسان هو جهود الحاكم فى توفير العمل والأكل والشرب واللبس والسكن والعلاج والتعليم وغيرها للإنسان فى ظل حال صار فية الناس مهددين بالموت جوعا وحتى عطشا بسسب خراب حكم السيسى ، بغض النظر عن طريقة حكم السيسي للإنسان ، وبصرف النظر عن صناعة السيسى الدساتير والقوانين والانتخابات بمعرفته بدلا من الشعب ، ونشر السيسى حكم العسكر والاستبداد بدلا من حكم الشعب والحريات العامة والديمقراطية. 

ومن هذا الفكر المتهالك البالي الدائم هاجم السيسى يوم الاثنين 28 فبراير 2022 ، انتقادات معظم دول العالم ومنظمات حقوق الإنسان ضد انتهاك السيسى حقوق الانسان فى مصر ، واستبداد السيسى ضد الشعب المصرى ، وأشار السيسى دفاعا عن استبداده قائلا: ''إلى عجز الحكومة عن توفير الغذاء أو الرعاية الصحية أو فرص العمل لسكانها المتزايدين"!!.

وقال السيسي: "أقول للدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان .. ما هي الحقوق .. لا أجد الطعام"!!.

وأضاف: "ادعو كل من ينتقد الصحة والتعليم ، اذهب وانظر بنفسك كيف يعيش الناس في العشوائيات"!!.

 مشيرا الى أنه سيهدم "آلاف المباني السكنية ليتمكن من شق طريق سريع ويعيد تخطيط مدينة."!!.

ويتجاهل السيسى متعمدا الإقرار بأن ''وثيقة حقوق الإنسان'' ليست وثيقة محلية بضع بنودها كل حاكم استبدادي وفق مزاج نفسه كما يفعل السيسى دفاعا عن استبداده فى مصر ، بل هى وثيقة عالمية دولية معتمدة من هيئة الأمم المتحدة ومعترف وموقع عليها وتلتزم بها رسميا جميع دول العالم أعضاء هيئة الامم المتحدة ومن بينها مصر.

ورغم قيام ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم ، بوضع واعتماد وتوقيع وثيقة حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا ، فى 10 ديسمبر 1948، واعتماد وتوقيع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة للوثيقة، إلا أن معظم طغاة الدول الموقعة عليها لا يعملون بها ، لأنها تهدد بقائهم في السلطة ، ويسعون فور تسلم السلطة الى نشر استبدادهم عبر اصطناع دساتير وقوانين عسكرية وقمعية وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر انظمة حكم الديكتاتورية المجسدة والرق والاستعباد وتقويض الديمقراطية والحريات العامة للناس وتقنين الديكتاتورية المجسدة ، فى ظل بؤس وشقاء وتردى أحوال الغالبية العظمى من الناس ، ولكن العيب لا يكمن فى أبالسة الجحيم من الطغاة فقط ، بل يمتد ليشمل من ارتضى من الناس ليكون مطية للطغاة ونعل فى احذيتهم القذرة تحت دعاوى العاطفة أو استمراء العبودية او الرعب والخوف من الحاكم وكلابة ، رغم أنه ليست هناك عاطفة فى حكم الشعوب ، ولا معنى للحياة الكريمة تحت نير الرق والعبودية والاستعباد والشقاء ، بل هناك عقد اجتماعى يصون كرامة وحريات وديمقراطية وأحوال الناس تضعه جمعية تأسيسية منتخبة عن الشعب فى ظل حكم مؤقت انتقالى محايد ، ولا يتلاعب فية الحاكم واذنابة من اجل جنى المغانم والاسلاب على حساب جموع الشعب.

وتنص مواد وثيقة حقوق الإنسان الاممية الدولية على الوجه التالي:

المادة 1. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة 3. لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. المادة 4.لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

يوم افتتاح فرع حزب السيسى فى مدينة السويس

 

يوم افتتاح فرع حزب السيسى فى مدينة السويس

مساء يوم الأربعاء 4 مارس 2020، قام حزب مستقبل الجنرال السيسى، الوهمى شعبيا، المسمى حزب مستقبل وطن، الذى تم اصطناعه لكى يتخذه السيسى مطية سياسية لتحقيق مآربه، وتشكيل السيسى الحكومات الرئاسية ويصطنع الدساتير والقوانين الاستبدادية منذ عام 2015 باسم حزب مستقبل وطن، وقبلها ائتلاف دعم مصر الذى تم ولادته واختلاقه فى مقر جهاز استخباراتى ودفعه الى السوق، بافتتاح فرع حزب الرئيس السيسى المسمى مستقبل وطن فى مدينة السويس، التي انطلقت منها شرارة الثورة المصرية الأولى عام 2011 من أجل حل حزب الرئيس مبارك المسمى الوطنى الديمقراطى، ورغم أنه لا يجوز اصلا حضور المسئولين التنفيذيين حفل افتتاح فرع حزب حاكم او معارض حتى ان كان على رأسه ريشة الحاكم، إلا أن هذا لم يمنع ازدحام بعض كبار المسؤولين التنفيذيين بالسويس فى حفل افتتاح فرع حزب مستقبل وطن بمنطقة الملاحة فى حى السويس وسط إجراءات أمنية مشددة وفرقة مرور لتنظيم حركة المرور، وكان من بين الحاضرين وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، ووكيل وزارة الصحة بالسويس، ولم يكن ينقص سوى حضور محافظ السويس مندوبا عن رئيس الجمهورية، ومدير أمن السويس مندوبا عن وزير الداخلية، فى صورة منسوخة عن الحزب الوطنى الحاكم سابقا والمنحل حاليا للرئيس الراحل المخلوع حسنى مبارك.