الاثنين، 15 سبتمبر 2025

بالفيديو .. انحرف قطاران عن مسارهما في روسيا. كييف تعلن مسؤوليتها عن التخريب.

وكالة الانباء الايطالية

بالفيديو .. انحرف قطاران عن مسارهما في روسيا. كييف تعلن مسؤوليتها عن التخريب.

خرج قطاران عن مسارهما صباح اليوم الاثنين, ١٥ سبتمبر ٢٠٢٥ في منطقتين مختلفتين من منطقة لينينغراد ، غرب روسيا ، مما أسفر عن مقتل سائق وتعطيل حركة السكك الحديدية . وأعلن الحاكم ألكسندر دروزدينكو عن الحادث عبر تيليجرام. وقعت الحادثتان بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة على جزء من السكة الحديدية في منطقة أوريل ، غرب روسيا أيضًا ، مساء السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

تفاصيل عن حادثة خروج القطار عن مساره والضحية

قال الحاكم دروزدينكو عبر تليجرام: " عمليات الإنقاذ جارية في أعقاب خروج قاطرة ديزل عن مسارها قرب محطة سيمرينو في منطقة غاتشينا بمدينة لينينغراد ". وأضاف: " السائق لقي حتفه. كان عالقًا في الكابينة وتوفي في سيارة الإسعاف بعد تحريره".

التحقيقات في التخريب المحتمل

قال في منشور سابق إن قطار شحن يحمل 15 عربة صهريج فارغة انحرف عن مساره جنوبًا، لكن لم تُسجل أي إصابات. وأضاف: "يُجري المحققون تحقيقًا في احتمالية وقوع عمل تخريبي". وتعرضت شبكة السكك الحديدية الروسية مرارًا وتكرارًا لحوادث خروج عن المسار وانفجارات وحرائق تُعزيها السلطات إلى أعمال تخريب أوكرانية .

مطالبة كييف

أعلنت القوات الأوكرانية مسؤوليتها عن العملية التي عطّلت حركة السكك الحديدية في روسيا وأسفرت عن مقتل عنصرين من الحرس الوطني الروسي . ونقلت وسائل إعلام كييف عن مصادر عسكرية قولها : " خطوط السكك الحديدية المتضررة تُعدّ طرق إمداد أساسية للقوات الروسية العاملة في اتجاهي خاركيف وسومي ".

أفادت التقارير أن القوات الخاصة في كييف نفذت عملية "معقدة للغاية" أدت إلى عرقلة حركة المرور على خط سكة حديد أوريول-كورسك في روسيا . عثر موظفو السكك الحديدية الروسية على ألغام مجهولة الهوية في مقطع مالوآرخانجيلسك-غلازونوفكا . أُرسلت وحدة متخصصة من سلاح المهندسين التابع للحرس الوطني الروسي إلى موقع الحادث، ولكن خلال عمليات إزالة الألغام ، وقع انفجار ، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقًا للمصدر. تسبب الانفجار في توقف خدمة السكك الحديدية في المنطقة.

رابط الخبر

https://www.agi.it/estero/news/2025-09-14/deragliamenti-russia-sabotaggi-33153159/?fbclid=IwY2xjawM0n29leHRuA2FlbQIxMABicmlkETF2ZW82UzRHOTRKcTNVRG9qAR7lpNgNNMgspXuDWRkNp6p4IfBLUpT3bksFLIQh9-ILl5t2z_wJZh4Am6_HIw_aem_LSVtr6EmUi14GOlPH06uEQ

معانى الشرف

 

معانى الشرف


رغم أن مخطط أنظمة الحكم الاستبدادية اختراق بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع مبادئ المعارضة من أجل الانحراف بها عن طريق المعارضة الوطنية الشريفة الى طريق رقص العاهرات فى مواخير الليل لمساعدة الحكام الأبالسة الطغاة فى السطو على الأوطان ودساتير وقوانين و مجالس وبرلمانات ومؤسسات البلاد. مخطط قديم معلوم مستهلك تم استخدامه كثيرا فى تدمير وتخريب العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة. ورغم ان المخطط الشيطانى يقوم على مساندة الطابور الخامس ضد اى مساعى دستورية وقانونية سليمة من أعضاء الجمعيات العمومية للأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة لعزل الطابور الخامس عبر عدم قبول المؤسسات السلطوية المصطنعة قرارات الجمعيات العمومية بعزل الطابور الخامس ويصل الأمر الى حد تجميد نشاط الأحزاب والقوى السياسية المعارضة المستهدفة والدخول بها الى النفق المظلم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الخونة من الطابور الخامس. الا انه اشرف لأعضاء الجمعيات العمومية فى بعض الأحزاب السياسية التى كانت ترفع مبادئ المعارضة وركعت فى تراب الذل والهوان للحاكم الطاغية تجميد السلطة الغاشمة نشاط احزابهم وتعيين لجان حكومية للهيمنة عليها وإدارتها والسير بها فى نفس طريق الطابور الخامس بطريقة حكومية سافرة. بدلا من الارتضاء بالذل والهوان والاستعباد والخضوع صامتين الى طراطير الطابور الخامس الذين حولوا احزابهم الى مواخير دعارة سياسية. لانهم على الاقل يكونوا أمام الشعب قد تمسكوا بمبادئهم الوطنية الشريفة حتى إعلاء كلمة الحق وسقوط دولة النخاسة والدعارة السياسية ونظام حكم شريعة الغاب. بدلا من ان يصبحوا أمام الشعب كما نراهم الان مطية لكل طاغية جبار ارتضوا صاغرين بالظلم والاستعباد وشاركوا عبر مطية أحزابهم فى إرساء نظام حكم القهر والقمع والعسكرة والتوريث ولا مبادئ عندهم يدافعون عنها ويحاربون من أجلها ولا أمان لهم ولا ثقة فيهم. السكوت عن الحق شيطان اخرس اشد خطر على المجتمع والناس من الطابور الخامس نفسة.

الامتحان الكبير

 

الامتحان الكبير


رغم أهمية خطة قوى الظلام فى تمكين رئيس الجمهورية من السيطرة بوسائل شتى على قادة بعض الأحزاب السياسية التي كانت معارضة ودفعهم الى تحويلها الى أحزاب راقصة لرئيس الجمهورية. إلا ان الخطة التالية لا تقل أهمية حيث تهدف الى احتواء أعضاء الجمعيات العمومية انفسهم فى تلك الأحزاب التي انحرفت بتواطؤ قياداتها عن طريق حقوق الشعب الى طريق مطامع الحاكم. ورغم دسائس الطابور الخامس فى بعض تلك الأحزاب السياسية لتفعيل الخطة الجهنمية التالية. إلا أنهم قلة من الانتهازيين والافاقين يلتفون حول القيادات السياسية المنحرفة لنيل المغانم والاسلاب. ويقتصر دورهم مع قوى الظلام على مراقبة الأحداث لاستبيان هل سوف يركع أعضاء الجمعيات العمومية فى بعض تلك الأحزاب احتذاء بقيادتهم لما فرض عليهم وتحويلهم بجرة قلم جستابو لهز اردافهم فى مواكب الفسق والضلال تحت دعاوى الالتزام الحزبى لقيادتهم المنحرفة ودعاوى فجور تتمسح زورا فى الوطن. او ترفض الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب المنحرفة تحويل أحزابها الى مواخير دعارة سياسية ويهبون لتصحيح مسارها والعودة بها الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى. وانتشالها من قبضة الحاكم واعادتها الى وسط الشعب. لأن الاستسلام للذل والهوان والقمع والاستبداد نهاية للوطن والإنسان ولا معنى للحياة بين عبيد الأصنام. والأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهواء الحاكم تحت جعجعة شعار دعم الدولة بمساعدة نفر يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية لدواعي سياسية فى احتواء البعض وإزاحة المنافسين. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف أحدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية أو وفق مطامع رئيس الجمهورية. ويجب إلزام رئيس الحزب بالدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية فى عسكرة البلاد بدلا من مدنية الدولة و التمديد والتوريث لرئيس الجمهورية بدلا من التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات بدلا من صيانة استقلال المؤسسات ومنع الجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية. ولكن أن ينحرف رئيس الحزب الفاسد من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسي من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الأحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن. لان أسس الإصلاح السياسى لن يبدأ من الحكومة مهما تعاظمت أخطائها بل يبدأ من الأحزاب السياسية التي أصبح معظمها يدور في فلك الحكومة و تسير في ركابها وتعاونها في أخطائها. بدلا من ان تقوم بتصويب أخطائها من أجل الصالح العام. الى حد انه لم يعد يوجد فى مصر على المستوى الرسمى ودول كوكب الأرض داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصرية أحزاب معارضة على مدار نحو 12 سنة وخاضت بعض أحزاب المعارضة السابقة انتخابات البرلمان والشيوخ 2020 فى قائمة واحدة ضمت 11 حزب تحت راية حزب رئيس الجمهورية الذى يشكل الحكومات باسمة فى مسخرة سياسية تاريخية فريدة من نوعها واختفت حكومات الظل مثلما اختفى مسمى زعيم المعارضة لأنه لم يعد هناك اصلا أحزاب معارضة فى مصر منذ 11 سنة. فكيف إذن يمكن للناس التعبير عن مكنونات صدورهم ومطالبهم والتنفيس عن الامهم ومنع احتقانهم وانتقاد الحكومة عند انحرافها وتصويب مسارها بعد أن أصبحت معظم الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة كلها حكومة وتقلد زعماء المعارضة السابقين المناصب القيادية للحكومة والمقاعد النيابية قى محلسى النواب والشيوخ بالتعيين من رئيس الجمهورية فكيف إذن يدافعون عن حقوق الشعب فى المجالس والبرلمانات وهم اصلا ممثلين بالتعيين عن رئيس الجمهورية فى تلك المجالس والبرلمانات. بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مشترك قائم على التعدد السياسى والحزبى والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة. ولم يكتف هؤلاء برفع الراية البيضاء لرئيس الجمهورية بل هرولوا بنفس الشراسة بمساعدته فى التلاعب فى دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد وإجراءات مشوبة كلها بالبطلان وشرعنة التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات ونشر حكم القمع والإستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية والانتخابات وحتى التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية.  وبلا شك يعد معظم أعضاء بعض الأحزاب والقوى السياسية التى كانت تقود المعارضة الوطنية الشريفة قبل ان تبيع نفسها ومبادئها من خيرة أبناء الوطن. وهم مظلومون ولا ذنب لهم فى انحدار قادة أحزابهم بأحزابهم الى مستنقعات الرذيلة السياسية. مع كون العديد من أسس ولوائح تلك الأحزاب التي تنظم شئونها تحتاج الى إصلاح وتعديل. فى مقدمتها ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحزب. بأن يكون رئيس الحزب رئيس شرفى. ويمنع تماما من قبول أي منصب سياسي أو وظيفي أو برلماني بالتعيين من رئيس الجمهورية. وأن لا تكون له أو لاحد من اولاده واسرته مصالح منفعة شخصية من اى نوع مع رئيس الجمهورية. وكذلك يمنع تماما من صلاحيات تعيين أعضاء ضمن تشكيل القيادة العليا للحزب او فى اى مناصب حزبية داخل المقر الرئيسى للحزب وفى تشكيلات الحزب بمحافظات الجمهورية. وكلها يجب أن تكون بالانتخاب. ليس داخل نطاق ضيق للحزب و فروع الحزب بالمحافظات. ولكن عبر الجمعية العمومية للحزب. لمنع رئيس الحزب من تكوين لوبى قيادى داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وفي فروع الحزب بالمحافظات يناصره بالباطل فى تدمير الحزب نظير تحقيق مغانم شخصية. كما يمنع رئيس الحزب. مع تشكيل القيادة العليا للحزب. من الانحراف عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. التي يحتاج الانحراف عنها من عدمه الى رأى الجمعية العمومية للحزب. وليس تصريحات إنشائية هوائية غوغائية عن دعم الدولة وتحقيق الاستقرار والتنمية ومحاربة الإرهاب. لكونها أسس إقامة ووجود الحزب. كما يمنع تماما منح تفويض لرئيس الحزب. أو تشكيل القيادة العليا للحزب. بفصل أعضاء فى الحزب. حيث يطرح أمر فصل عضو او مجموعة اعضاء فى الحزب بعد التحقيق معهم فى أقرب اجتماع للجمعية العمومية بعد عرض نسخة من التحقيقات الموجود فيها دفاع المطلوب فصلهم لتتخذ الجمعية العمومية قرارها بعد اطلاعها عليها. لمنع رئيس الحزب. ومنع لوبى يناصره فى تشكيل القيادة العليا للحزب. من فصل المعارضين لانحراف رئيس الحزب عن مبادئ الحزب. كما يمنع أيضا تفويض رئيس الحزب فى تعيين قيادات صحيفة الحزب او البوابة الالكترونية لها ان وجد ايا منهما. لمنعه من استغلالها فى الدعاية لشخصه و لاباطيلة فى الانحراف عن مسيرة الحزب. ويكون تعيينهم عبر الجمعية العمومية للحزب فى نفس الانتخابات على منصب رئيس وقيادات الحزب وتشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات فروع الحزب بالمحافظات. لأنه من الغير معقول ان يكون فى يد رئيس الحزب وحدة. مع لوبى يدعمه فى تشكيل القيادة العليا للحزب. تحديد مصير الحزب. وانحرافه عن أسس ولوائح ومبادئ الحزب. وفصل المعارضين لانحرافه عن مبادئ الحزب. وسط طبل وزغاريد صحيفة أو بوابة الحزب ان وجد ايا منهما. وتلك الثغرات الخطيرة الموجودة في أسس ولوائح العديد من الأحزاب السياسية المصرية. جعلت من رئيس الحزب هو الحاكم الأوحد داخل الحزب. مع لوبى يناصره داخل تشكيل القيادة العليا للحزب وتشكيلات الحزب بالمحافظات. معظمه من المعينين بقرارات من رئيس الحزب. ومن قائمته التي خاض بها انتخابات الحزب. وفى ظل هذا الوضع الخطير. تقوم الأجهزة القمعية والاستخباراتية بالسيطرة فقط على رئيس احد الاحزاب الذى تجدة مواتيا بعد عمليات جس نبض. وربما ايضا على الرجل الثانى وطابور خامس فى الحزب. لتكون قد سيطرت على الحزب كلة بجميع قياداته وأعضاء جمعيته العمومية. وتوجيه الحزب للسير فى طريق ضلال الحاكم بالمخالفة لمبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. ومن يعترض من أعضاء الحزب يكون مصيره الفصل بقرار من رئيس الحزب. وفى ظل هذا الوضع الكارثي المعيب انحرفت بعض الأحزاب السياسية المصرية عن مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج واسس قيام ووجود الحزب. و ناهضت الشعب. و دستور الشعب. وقوانين الشعب. ومؤسسات الشعب. و برلمان الشعب. وركعت فى التراب للحاكم الطاغية. و دستور الحاكم. وقوانين الحاكم. ومؤسسات الحاكم. و برلمان الحاكم. وتحولت بأفعالها المشينة من أحزاب شعبية الى احزاب كارتونية وانصراف الناس عنها بعد خيانتها لهم. وسيطرت الأجهزة القمعية والاستخباراتية عليها وصارت تديرها من خلف الستار وفق مشيئتها. والمطلوب إصلاح هذة الأوضاع المقلوبة لسد تلك الثغرات الخطيرة عبر أعضاء الجمعيات العمومية لبعض الأحزاب السياسية التي انحرفت من طريق حقوق الشعب الى طريق استبداد وخراب الحاكم لتصحيح مسارها والعودة الى مبادئ وقيم وتاريخ وبرامج وأسس قيامها وصفوف الشعب المصرى.

الأحد، 14 سبتمبر 2025

سوشيلا كاركي أول زعيم عالمي يتم انتخابه فى نيبال عبر Discord الديسكورد

 

بعد إسقاطهم نظام الفساد والاستبداد فى ثورة شعبية

سوشيلا كاركي أول زعيم عالمي يتم انتخابه فى نيبال عبر Discord الديسكورد

وكانت سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا النيبالية السابقة، قد أدت مساء الجمعة الماضية اليمين الدستورية وتعد أول زعيم عالمي يتم انتخابه عبر Discord الديسكورد ‏ وهو برنامج تواصل اجتماعي يوفر الاتصالات النصية و الفيديو و الصوتية بين المستخدمين وتم استخدام المنصة من قبل المتظاهرين المناهضين للفساد والاستبداد لإجراء استطلاع رأي غير رسمي عبر الإنترنت وبناء إجماع حول مرشحي القيادة فى المرحلة الانتقالية وسط اضطرابات في جميع أنحاء البلاد. أجمعت الغالبية من المواطنين النيباليين على اختيار سوشيلا كاركي، رئيسة المحكمة العليا النيبالية السابقة، لتقود المرحلة الانتقالية.

الشبكة المصرية تكشف ملابسات تصفية المواطن اسامه فراج برصاص الداخلية فى مركز ساحل سليم

 


الشبكة المصرية تكشف ملابسات تصفية المواطن اسامه  فراج برصاص الداخلية فى مركز ساحل سليم

تقرير جديد للشبكة المصرية ترصد فيه وتوثق جرائم التصفية الجسدية التى تحدث بشكل ممنهج فى صعيد مصر 

تقريرنا يرصد و يوثق واقعة تصفية المواطن أسامة محمد سليمان فراج الشهير بـ”أسامة ناصح” على يد قوات الأمن في مركز ساحل سليم – أسيوط


ترصد الشبكة المصرية وتوثّق في هذا التقرير ما حصلت عليه من معلومات مؤكدة، وشهادات عيان، بشأن واقعة تصفية المواطن أسامة محمد سليمان فراج (36 عامًا)، المعروف بـ”أسامة ناصح”، من قرية العونة -مركز ساحل سليم بمحافظة اسيوط ، وذلك بعد مداهمة أمنية استهدفته فجر يوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر بمزرعة مانجو بها ثلاث منازل يقيم فى احدهما ومملوكة لاخواله والواقعة على الخط السريع والتى تبعد عن مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة اسيوط بحوالى 2كيلو متر  .

بحسب المعلومات، فقد اقتحمت قوة أمنية المزرعة في حدود الثانية صباحًا. وعند مشاهدته للقوة حاول الهرب لتفادي المواجهة، فبادرته القوات بإطلاق 5 طلقات نارية، أصابته أربع منها في الظهر والخامسة في يده، ليسقط قتيلاً في الحال.

ورغم أن الضحية كان يحمل سلاحًا ناريًا – نظرًا لظروف خصومته الثأرية مع أسرة أخرى في القرية – إلا أن شهادات الشهود والمعلومات المؤكدة تفيد أنه لم يطلق أي رصاصة على قوات الأمن. وطبيعة الإصابات، وجميعها من الخلف، تؤكد أنه لم يكن في مواجهة مع القوات وإنما كان يحاول الابتعاد والهروب، ما ينفي رواية الاشتباك المسلح، ويشير بوضوح إلى أن الواقعة أقرب إلى تصفية جسدية متعمدة.

وبحسب الشهادات، فقد نُقل الجثمان في سيارة نصف نقل إلى مستشفى ساحل سليم، حيث أكد العاملون وصوله مفارقًا للحياة. ومع ذلك، وأمام حالة الغضب الشعبي وتجمهر الأهالي، حاول أحد الضباط امتصاص الموقف بادعاء أن الضحية ما زال حيًا، وطلب من ذويه نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، قبل أن يتأكدوا هناك من وفاته رسميًا ليتم ابلاغ النيابة و التى تآمر بتشريح الجثمان لبيان ما به من اصابات ،وقد صرحت النيابة لاهله بدفنه حيث دفن فى مقابر الاسرة وفى انتظار  صدور تقرير الطب الشرعى.

ورغم مرور أربعة أيام على الواقعة، لم تنتقل النيابة إلى مكان الحادث لمعاينة مسرح الجريمة، واكتفت باستدعاء بعض أفراد الأسرة وسؤالهم عما إذا كانوا يتهمون أحدًا في مقتله، في تجاهل للإجراءات القانونية التي تفرض معاينة فورية للجثمان في موقع سقوطه قبل نقله.

خلفية عن الضحية 

 • أب لأربعة أطفال صغار، يعمل في الأعمال الحرة (صاحب فرن وسوبر ماركت).

 • اتُّهم قبل أربع سنوات في مشاجرة انتهت بمقتل أحد أبناء القرية، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس، ومنذ ذلك الحين ظل مطاردًا.

 • كان يسعى خلال السنوات الماضية للتوصل إلى صلح حقنًا للدماء، بل تواصل عشية مقتله مع رئيس مباحث ساحل سليم طالبًا وساطته لإنهاء الخصومة.

 • عرف عنه حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر بحقه أي أحكام جنائية سابقة بخلاف الحكم الغيابي.

بحسب ما وصفته الشبكة المصرية فان هذه الواقعة تأتي ضمن سلسلة من عمليات التصفية الجسدية خارج القانون التي سبق للشبكة المصرية توثيقها، حيث غالبًا ما تبررها قوات الأمن برواية “الاشتباك المسلح”، بينما تكشف الحقائق لاحقًا عن عكس ذلك.

الشبكة المصرية تطالب النائب العام المصرى ونيابة ساحل سليم بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات مقتل المواطن أسامة محمد سليمان فراج.من محاسبة المسؤولين عن تنفيذ أو إصدار أوامر إطلاق النار.وكذلك وقف جميع ممارسات التصفية الجسدية خارج إطار القانون، وضمان خضوع كل الإجراءات الأمنية للرقابة القضائية.

مشروع المليون فشنك

 

مشروع المليون فشنك


🔴 في مارس 2014، ظهر وزير الدفاع آنذاك، المشير عبد الفتاح السيسي، مرتديًا بدلته العسكرية، متفقدًا نماذج من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل. وأعلن، قبيل ترشحه لرئاسة الجمهورية، عن إطلاق "مشروع المليون وحدة"، متعهدًا بإتمام البناء خلال خمس سنوات.

◾في ذلك الوقت، كان رئيس الوزراء الحالي، مصطفى مدبولي، يشغل منصب وزير الإسكان، وقال إن "مشروع الإسكان الاجتماعي هو أحد إنجازات ثورة 25 يناير، وأن الدولة بدأت تنفيذ مشروع المليون وحدة عقب الثورة، وستنتهي منه خلال خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويًا".

⚠️ لكن تحليل "#صحيح_مصر" لبيانات أحدث نشرة للإسكان في #مصر لعام 2023/ 2024، يكشف أن الدولة لم تفِ بوعدها، إذ لم تُنفّذ سوى 63% من المشروع، رغم مرور 11 عامًا، أي أكثر من ضعف المدة المحددة البالغة خمس سنوات.

🔴 احتفاء بمشروع لم يكتمل 

◾وفي ديسمبر 2023، وبعد عشر سنوات من إطلاق المشروع، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة أنهت تنفيذ مشروع المليون وحدة السكنية لمحدودي الدخل.

◾بل وتحول المشروع في تصريحات مصطفى مدبولي بعد عشر سنوات من "أحد إنجازات ثورة 25 يناير" إلى "حلم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

◾إذ قال مدبولي: "الحلم اللي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلقه من بضع سنوات، بإننا نبني مليون وحدة سكنية لشبابنا وللأسر من محدودي الدخل، اتحقق أو بيكاد يكتمل.. الحمد لله، المليون وحدة النهاردة خلاص، كلهم طبعًا اتنفذوا واتسلموا أو جاري تنفيذ جزء منهم، وبنتكلم على فترة بسيطة ويكون اكتمل هذا العدد".

◾في حين أن البيانات الرسمية تشير إلى أن الحكومة لم تُنفّذ حتى الآن 373 ألفًا و119 وحدة، أي ما يعادل 37% من إجمالي وحدات المشروع، فيما بلغت نسبة الإنجاز الفعلية 63% فقط، رغم تجاوز المدة المقررة إلى أكثر من ضعفها.

◾ورغم تأكيد مدبولي أن المشروع يستهدف تنفيذ 200 ألف وحدة سنويًا، فإن المعدل الفعلي على مدار 11 عامًا لم يتجاوز نصف هذا الرقم. وبلغ أقصى عدد من الوحدات المُنفذة في عام واحد 82 ألفًا و101 وحدة، وذلك خلال عام 2017/ 2018.

◾وفي عام 2023/ 2024، بلغ عدد الوحدات المنفذة نحو 58 ألفًا و162 وحدة فقط، أي ما يمثل 5.8% من إجمالي المشروع، و29% من المستهدف سنويًا.

🔴 تراجع في إنشاءات الحكومة خلال 2024

◾بوجه عام، تراجع عدد الوحدات السكنية التي أنشأتها الحكومة في العام المالي 2023/ 2024 إلى نحو 82 ألفًا و728 وحدة، توزعت بين وحدات الإسكان الاقتصادي، والمتوسط، والفوق متوسط، والفاخر.

◾ويُعد هذا العام هو الأقل من حيث عدد الوحدات الحكومية المنفذة منذ عام 2015/2016.

◾وسجّل العام 2020/ 2021 أعلى عدد من الوحدات المنفذة، إذ بلغ 166 ألفًا و531 وحدة. إلا أن وتيرة البناء بدأت في التراجع خلال السنوات الثلاث التالية، ليصل الانخفاض في العام الأخير إلى نحو 50%.

🔴 وحدات تحت الإنشاء

◾في يوليو الماضي، أعلنت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 113 ألفًا و112 وحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا. واستحوذت الوحدات تحت الإنشاء على 88% من هذا الطرح، بواقع 99 ألفًا و792 وحدة، مقابل 13 ألفًا و320 وحدة جاهزة للتسليم.

◾وتجنب المسؤولون ذكر أسعار الوحدات بشكل مباشر، إلا أن كراسة الشروط -التي حصل "صحيح مصر" على نسخة منها- كشفت عن استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار الوحدات الموجهة لمحدودي الدخل.

◾فقد تراوح سعر الوحدة تحت الإنشاء بمساحة 75 مترًا بين 750 ألفًا و800 ألف جنيه، بينما تراوح سعر الوحدة بمساحة 90 مترًا بين 900 ألف و950 ألف جنيه، مع قابلية الأسعار للزيادة بنسبة تصل إلى 10%. كما تُضاف إليها وديعة صيانة بنسبة 5%.

🔴 الزيادة في أسعار الوحدات

◾منذ الإعلان الأول عن مشروع #الإسكان_الاجتماعي في عام 2014، ارتفع سعر الوحدة من 135 ألف جنيه إلى نحو 950 ألف جنيه في أحدث طرح.

◾ولم تقتصر الزيادات على أسعار الوحدات فقط، بل ارتفعت أيضًا أسعار الفائدة على أقساط السداد، من 3% لمحدودي الدخل إلى 8% حاليًا، ومن 8% إلى 12% لمتوسطي الدخل.

◾وفي ديسمبر الماضي، قدّم النائب أحمد فرغلي طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودي الدخل.

◾وأكد فرغلي، في طلبه -حصل "صحيح مصر" على نسخة منه- أن الأسعار الجديدة "تنسف فلسفة المشروع"، ولا تتناسب مع قدرات الشباب المصري من محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة مع ارتفاع سعر الفائدة، ما يزيد الأعباء المالية على المواطنين.

الرابط 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1325039385653210&set=pcb.1325053808985101&locale=ar_A

آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى

 

آخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى

يوم رفض القضاء المصرى بالإجماع تنصيب الرئيس السيسى من نفسه قاضي القضاة


وهكذا أصبحت مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى حقيقة واقعة موجودة على أرض الواقع، بعد أن خاض القضاء المصرى على مدار تاريخه معارك عديدة دفاعا عن استقلاله، وبعد أن حارب القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة خلال نظام حكم جماعة الإخوان ووصل الأمر حينها الى حد تدويل قضية استقلال القضاء فى مصر و عقد جمعيات عمومية طارئة وتعليق جلسات المحاكم وتحقيقات النيابات لمنع فرض تشريعات اخوانية تمنح رئيس الجمهورية الاخوانى ضم السلطة القضائية الى السلطة التنفيذية وتمكين رئيس الجمهورية نفسه من رئاسة السلطة القضائية وتعيين رؤساء جهاتها القضائية، ووقوف الشعب مع القضاء المصرى دفاعا عن استقلالة عبر مليونيات متعددة حملت شعار ''جمعة استقلال القضاء''، الى أن سقط نظام حكم الاخوان مع تشريعاته لتحويل القضاء المصري الى تكية لرئيس الجمهورية، حتى فوجئ الناس بأن مأساة انتهاك استقلال القضاء المصرى أصبحت حقيقة واقعة بعد نصب الرئيس عبدالفتاح السيسي من نفسه عبر تعديلات و قوانين استبدادية مشوبة بالبطلان الدستوري الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والقائم بتعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات القضائية.

وكانت آخر معارك القضاء المصري دفاعا عن استقلال القضاء، يوم الأحد 12 مارس 2017، حيث رفض قضاة مصر فية بالإجماع، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون الرئيس عبدالفتاح السيسي الباطل، بتمكين نفسه من تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ليكون هو رئيس الجمهورية، وهو الحاكم الفرد الذي يصدر قوانين ظالمة يعانى منها المصريين، وهو قاضي القضاة الذى ينظر فى قضايا المصريين ضد قوانينه الظالمة، وهو الجلاد الذي ينفذ احكام نفسه ضد المصريين.

ومرر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب لاحقا قانون السيسى الباطل، المخالف للدستور، والذي ينتهك استقلال القضاء، و يقنن الجمع بين سلطات المؤسسات، وصدق عليه الرئيس السيسى بعدها بحوالى 24 ساعة تحت رقم 13 لسنة 2017، يوم الخميس 27 أبريل 2017.

ولم يكتفى السيسى بذلك، وقام مجددا عبر ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين على الرئيس السيسي في مجلس النواب بتقنين هيمنته على السلطة القضائية في دستور السيسى الباطل الذى يحول السيسى من رئيس جمهورية، الى رئيس عزبة، وتمديد وتوريث الحكم لنفسه، وعسكرة مصر، وتقويض الديمقراطية، ونشر شريعة غاب الاستبداد، واحتكار السلطة ومنع تداولها.

ونشرت على هذه الصفحة يوم رفض قضاة مصر فى اخر معارك الدفاع عن استقلال القضاء المصرى قانون السيسي الجائر مقال على هذة الصفحة جاء على الوجه التالي: ''[ تحية احترام وتقدير وفخر واعتزاز، إلى قضاة مصر الشامخ، تحية إليهم بعد أن رفضوا بالإجماع، وشمم وعزة نفس وإباء، اليوم الأحد 12 مارس 2017، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، مشروع قانون السلطة التنفيذية، المقدم من اتباع الرئيس السيسى فى مجلس النواب، لتعيين رؤساء الهيئات القضائية بفرمان من رئيس الجمهورية، وتمسك قضاة مصر باستقلالهم، ومواد الدستور التي تدعم استقلالهم، وباستمرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية بالانتخابات عبر جمعياتهم العمومية بالأقدمية المطلقة، وكان موقف القضاة طبيعيا و متوقعا، لأنه من غير المعقول بعد أن جاهدوا ضد نظام حكم الإخوان لمنع انتهاك استقلالهم، وحاربوا خلال أنظمة سابقة عديدة مساعي ربط القضاء بالسلطة التنفيذية، أن يرتضوا الآن بما أفنوا حياتهم فى تقويضه ومنعه، من اجل استقلال القضاء، والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، واعلاء راية العدل، وصيانة حقوق الشعب عند تغول السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية ضد الشعب ومؤسسات الشعب، وكأنما لم يكتفي السيسى بمرسوم قانون انتخاب مجلس النواب، الذي أصدرته وفق أهوائه وتمخض عنه غالبية ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن المحسوبين عليه، فى مجلس النواب، وتعظيمه أعداد المقاعد النيابية للفلول وكل من هب ودب، وتهميشه دور الأحزاب السياسية، ومجلس النواب، والحكومة، بالمخالفة للدستور، الذى يؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية الحزبية و السياسية والتداول السلمي للسلطة، حتى يمكن تشكيل حكومة أغلبية أو ائتلافية وفق عدد مقاعد الأحزاب السياسية فى البرلمان، كما تقضي بذلك مواد الدستور، وتقضي بذلك أصول الديمقراطية، وليس فى الشروع لتعظيم سلطات رئيس الجمهورية وحكم البلاد بحكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية طوال حكمة وتقويض الدستور، وفرض قوانين شمولية عديدة تنتهك استقلال العديد من مؤسسات الدولة وتجعل من رئيس الجمهورية قائما علي تعيين قياداتها، حتى جاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية بأن يكون التعيين لرؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين بقرار من رئيس الجمهورية، وهو ما يختلف عن طريقة التعيين الآن، التى تكون بالانتخابات عبر الجمعيات العمومية بالأقدمية المطلقة، بما يعنى تدخل رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، مما يؤدى الى تغول فى سلطة رئيس الجمهورية، وامتدادها من إقصاء وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية، إلى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ورؤساء الجامعات وعمداءالكليات، ورؤساء ومعظم اعضاء المجلس والهيئات الصحفية والاعلامية الشبة حكومية المهيمنة على الصحافة والاعلام، ''وحتى تعيين مفتى الجمهورية اغتصب السيسى قرار تعيينة من هيئة كبار العلماء بمشيخة الازهر الشريف ومنحة لنفسة''، وجمع بين السلطات التنفيذية والقضائية والرقابية والجامعية والاعلامية ''وحتى الدينية'' بالمخالفة للدستور، وعودة الى مربع اسوة من المربع الذى كانت مصر موجودة علية قبل ثورة 25 يناير 2011. ]''