من العجيب ان كارثة سرقة الديمقراطية فى مصر وإعادة الديكتاتورية رغم انها تقوم فى الأساس على عدد من الأسباب الميكافيلية. الا انة ليس من بينها رغبة اى حاكم فى الانحراف عن السلطة والعبث بالدستور والقوانين والغاء الديمقراطية واعادة الديكتاتورية. مع كونها قضية فرعية لا يستطيع اى حاكم ضلالي فى العالم أجمع تحقيقها اذا لم يجد المناخ المناسب الذي يمكنه من تحقيقها. تأتى على رأسها احتواء الاحزاب والقوى السياسية التي تمارس لعبة السياسة وتريد ترجمتها فى مقاعد نيابية ومكاسب سياسية خاصة الاحزاب التى تتقمص دور المعارضة الوطنية الشريفة وهى اصلا على استعداد لتبيع نفسها لكل قاطع طريق. بغض النظر عن مبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية. التى تستطيع التملص منها فى حالة تحقيق مطامعها تحت دعاوى شعارات جوفاء تحاول فيها ان تبرر انقلابها على مبادئها والشعب والديمقراطية مثل دعم الدولة ومحاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والتنمية. فى حين ان ما تقوم به يعد بكل مقاييس العقل والمنطق وأصول الديمقراطية مناهضة للدولة و دعما للإرهاب و تقويضا للاستقرار والتنمية. وإلا لكنا قد شاهدنا الاحزاب والقوى السياسية فى العالم كلة تترك صفوف المعارضة وتنضم للحاكم فى الانحراف عن الديمقراطية و لاختفت أحزاب المعارضة الرئيسية والفرعية فى الكون وليس فى مصر فحسب. وهى تختلف عن قوى منظمات المجتمع المدنى الحقوقية المستقلة. التي لا تسعى أبدا لتحقيق مقاعد نيابية ومكاسب سياسية. وتتمسك بمبادئ برامجها السياسية فى دعم الديمقراطية ومحاربة الديكتاتورية حتى ان شرد واضطهد واعتقل وسجن وعذب وقتل قياداتها.
