مهرجان الرياض للكوميديا، سيكون "أكبر مهرجان كوميدي في العالم"، في الفترة من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان

 

الرابط

https://www.cbsnews.com/amp/news/saudi-arabia-riyadh-comedy-festival-us-comedians-human-rights-abuses/

شبكة "سي بي إس نيوز" 

مهرجان الرياض للكوميديا، سيكون "أكبر مهرجان كوميدي في العالم"، في الفترة من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر للتغطية على انتهاكات حقوق الانسان

هيومن رايتس ووتش: الحكومة السعودية استثمرت مليارات الدولارات في فعاليات ترفيهية رفيعة المستوى كهذه، في محاولة متعمدة لتلميع سجل حقوق الإنسان في البلاد، وصرف الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي لا تزال تحدث داخل البلاد. لدفع الناس إلى التفكير في فعالية كوميدية، بدلًا من العدد المتزايد من عمليات الإعدام التي تحدث داخل البلاد

انضمت بعض من أكبر الأسماء الأمريكية في مجال الكوميديا إلى مهرجان في المملكة العربية السعودية ، وحثتهم منظمة هيومن رايتس ووتش التي يقع مقرها في الولايات المتحدة على التحدث ضد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد - وعدم "التواطؤ في التغطية على انتهاكات النظام القمعي".

تستضيف المملكة العربية السعودية مهرجان الرياض للكوميديا، الذي يقول المنظمون إنه سيكون "أكبر مهرجان كوميدي في العالم"، في الفترة من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر. ويشارك في المهرجان بعض من أشهر الكوميديين في أمريكا الشمالية، إلى جانب كوميديين من أوروبا وأماكن أخرى، بما في ذلك ديف شابيل وكيفن هارت وبيل بور 

وسيكون المهرجان هو الأحدث في سلسلة من الفعاليات الرياضية والثقافية التي تستضيفها حكومة المملكة العربية السعودية والتي يقول المنتقدون إنها بمثابة محاولة لإخفاء سمعة البلاد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المتفشية.

قال جوي شيا، الباحث في هيومن رايتس ووتش، لشبكة سي بي إس نيوز: "استثمرت الحكومة السعودية مليارات الدولارات في فعاليات ترفيهية رفيعة المستوى كهذه، في محاولة متعمدة لتلميع سجل حقوق الإنسان في البلاد، وصرف الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي لا تزال تحدث داخل البلاد". وأضاف: "هذه الاستثمارات جزء من استراتيجية أوسع نطاقًا... لدفع الناس إلى التفكير في فعالية كوميدية، على سبيل المثال، بدلًا من العدد المتزايد من عمليات الإعدام التي تحدث داخل البلاد".

وأشارت هيومن رايتس ووتش على وجه التحديد إلى إعدام الدولة للصحفي تركي الجاسر ، الذي قُتل في يونيو/حزيران بعد سبع سنوات من الاحتجاز بعد أن تم تحديده على أنه مؤلف العديد من التغريدات المجهولة التي تنتقد العائلة المالكة السعودية.

وأدين الجاسر بالإرهاب والخيانة العظمى على خلفية منشورات اتهم بتأليفها، بحسب اليونسكو.

أدانت أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، إعدامه قائلةً: "إن حكم الإعدام الصادر بحق الصحفيين يُشكل اعتداءً خطيرًا على حرية التعبير وحرية الصحافة. يجب أن يتمكن الصحفيون من تغطية الأحداث دون خوف على حياتهم أو سلامتهم".

ووصفت منظمة مراسلون بلا حدود، التي تعمل على حماية الصحفيين، الاتهامات الموجهة إلى الجاسر بأنها "كاذبة".

وقال شيا لشبكة "سي بي إس" الإخبارية: "إن إعدام الصحفي لم يواجه سوى قدر ضئيل للغاية من الانتقادات الدولية، ومن الواضح أن هذا نتيجة لهذه المليارات التي تم استثمارها في استراتيجية تبييض البلاد".

وعندما سُئل عما إذا كانوا يعتقدون أن الكوميديين سيكونون قادرين على إلقاء النكات بحرية في المهرجان، توقع باحث هيومن رايتس ووتش أن تكون هناك خطوط حمراء واضحة يرسمها المنظمون لمنع أي انتقاد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تولى بالفعل منصب حاكم المملكة الإسلامية المحافظة للغاية، وكذلك سياساته والعائلة المالكة الأوسع.

ودعت شيا الفنانين البارزين الذين سيحضرون الحدث - والذي يأتي تمويله من هيئة الترفيه العامة التابعة للحكومة السعودية - إلى التخفيف من التأثير الإيجابي الذي قد يحدثه وجودهم على سمعة البلاد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك "التحدث علناً عن الانتهاكات".

وزعم تيم ديلون، أحد الكوميديين المقرر أن يقدموا عروضهم في مهرجان الرياض، في بودكاسته أنه يتقاضى 315 ألف دولار مقابل عرض واحد، وأن بعض زملائه الأكثر شهرة سيحصلون على حوالي 1.6 مليون دولار مقابل ظهورهم.

 اتصلت شبكة سي بي إس نيوز بالمسؤولين عن العلاقات العامة الذين يمثلون الحضور المتوقع بيل بور، ومارك نورماند، وكيفن هارت، وسيباستيان مانيسكالكو، وديف شابيل، ولويس سي كيه، وويتني كومينجز، وتوم سيجورا، وأندرو شولتز، وجيم جيفريز، لكنها لم تتلق أي تعليق من أي منهم بشأن ظهورهم المتوقع في المملكة العربية السعودية.

وطلبت شبكة "سي بي إس نيوز" من وزارة الخارجية السعودية التعليق على تأكيدات هيومن رايتس ووتش، لكنها لم تتلق ردا.

وفي عام 2021، ظهرت واحدة من أبرز الحالات التي تشير إلى جهود السعوديين المزعومة لتغيير صورتهم، مع إطلاق LIV Golf، وهي بطولة جولف شهدت انشقاق محترفين مخضرمين عن جولة PGA الشهيرة مقابل عقود مربحة للغاية. 

واتهم المنتقدون لاعبي الجولف بمساعدة الحكومة السعودية في "تلميع" سمعتها من خلال الرياضة، بعد ثلاث سنوات فقط من مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وهو منتقد صريح لقيادة البلاد، بوحشية داخل مكتب دبلوماسي سعودي في إسطنبول بتركيا. 

وخلص تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأميركية بدرجة متوسطة إلى عالية من الثقة إلى أن عملية القتل من المرجح أن تكون قد نفذت بناء على أوامر بن سلمان. 

في مقابلة عام 2019 مع برنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس ، نفى بن سلمان إصدار أمر باغتيال خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل المسؤولية عنها.

الإصلاح السياسي للوطن يبدأ بالقضاء على الشّللية فى بعض الاحزاب السياسية

 

الإصلاح السياسي للوطن يبدأ بالقضاء على الشّللية فى بعض الاحزاب السياسية

كيف يحاربون الفساد و التمديد والتوريث وهم بعصابات الشلل فى الجمعيات العمومية محتكرين المناصب القيادية العليا فى أحزابهم منذ نعومة أظفارهم حتى تشيب رؤوسهم

من بين أخطر مساوئ بعض الأحزاب السياسية المصرية التى تسببت فى دمارها وانحرافها عن مبادئها وتحولها الى سلعة تباع وتشترى فى سوق الدعارة السياسية للحكام الطغاة. نظام الشلل فى جمعياتها العمومية. وهى شلل انتهازية لا شأن لها بمبادئ وبرامج الحزب والحريات العامة والديمقراطية تقوم بتكوين شلل قوائم انتخابية لها فى الجمعيات العمومية للانضمام الى تشكيلات مناصب عليا فى الحزب وتعمل على تسويقها بالجملة بدون برنامج انتخابي بين أعضاء الجمعية العمومية والفوز فيها. يتغير خلالها رؤساء وقيادات تلك الاحزاب وتظل نفس وجوه وعناصر الشلل تهيمن على تشكيلات المناصب العليا. ولكونها لا شأن لها بمبادئ وبرامج الحزب والحريات العامة والديمقراطية. فانها تكون اول من يرفع الراية البيضاء لرؤساء وقيادات تلك الأحزاب المنحرفين المتعاقبين لتحقيق مغانم سياسية. ونفس الأمر يحدث فى فروع تلك الاحزاب بمحافظات الجمهورية. ويؤيدون دون اعتراض تمديد وتوريث حاكم البلاد الحكم لنفسه. ولم لا وهم اصلا محتكرين فى أحزابهم لأنفسهم التمديد والتوريث. بينما التغيير في المؤسسات العامة من أهم سمات منع الفساد. لذا نشاهد حركة تنقلات وتغييرات فى المؤسسات العامة ومنها سلك القضاء والنيابات العامة والإدارية والشرطة والجهات والأجهزة الرقابية وغيرها من المؤسسات العامة على مستوى الجمهورية. بينما تظل فى بعض المؤسسات الحزبية نفس الوجوه الانتهازية الكالحة جاثمة على صدور بعض الاحزاب السياسية عقود طوال حتى يشيب رؤوس الناس دون منح الفرصة للراغبين فى خدمة وطنهم من أعضاء الجمعيات العمومية بعيدا عن الشلل الانتخابية. ومن المفترض وضع لوائح جديدة لتلك الاحزاب التى يفترض أنها مؤسسات عامة ملكا للشعب تمنع تمديد وتوريث المناصب الحزبية للشلل الانتخابية حتى يموتوا عبر قصر فترة شغل المناصب الحزبية الأعلى فى الحزب وفروعة بمحافظات الجمهورية عن دورة واحدة او حتى دورتين على الأكثر مثلما يتبع فى بعض الأحزاب على منصب رئيس الحزب وإلغاء نظام شلل القوائم الانتخابية و التمديد والتوريث.

الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة

 

الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة

توهمت بعض الأحزاب الكرتونية الانتهازية التى كانت ترفع فى سوق الدعارة السياسية راية المعارضة وسجدت لاول مشتري في أوحال مستنقعات التوريث وطبلت وزمرت ضمن حملة جوقة عبيد السلطة لتعديل الدستور وتقويض المواد الديمقراطية فيه وتمديد وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية. وحزم وسطها بشال مبادئها السياسية وبرنامجها الانتخابية التى كانت تزعم فيها مناصرتها للحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وارتمت فى التراب ورقصت على سلالم الديكتاتورية المجسدة. بأنها باستغلال معاناة الفقراء المعوزين فى توزيع بعض المساعدات على عدد من الناس الغلابة لزوم التصوير والدعاية الجائرة. تمسح اثامها فى الطبل والزمر للسلطة المستبدة والسير فى مواكب الشماشرجية للهتاف بحياة الطغيان والتوريث والفقر والخراب. و تغابت بعمى بصير وجهل سياسي وأطماع ميكافيلية عن حقيقة ناصعة بأن الشعب المصرى لا يبيع مبادئه فى الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة الى الشماشرجية فى اسواق النخاسين مقابل بعض الأرغفة والملابس المستعملة. ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير

اذا كان السيسى قد تمكن بسياسة العصا والجزرة من احتواء قيادات وبعض اعضاء بعض الأحزاب السياسية خاصة التي كانت ترفع في أسواق الدعارة السياسية لافتة المعارضة وجعلها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات

اذا كان السيسى قد تمكن بسياسة العصا والجزرة من احتواء قيادات وبعض اعضاء بعض الأحزاب السياسية خاصة التي كانت ترفع في أسواق الدعارة السياسية لافتة المعارضة وجعلها مطية مع الحمير في تحقيق مطامعه السياسية الشخصية في العسكرة والاستبداد و التمديد والتوريث والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات

إلا أنه فشل في احتواء أعضاء الجمعيات العمومية لتلك الأحزاب الذين رفضوا استخدام قوى خارجية احزابهم مطية مع الحمير لتحقيق أغراض الحاكم الدنيئة على حساب حقوق الشعب و ظلوا كما هم وطنيون

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

 

انها حقيقة مرة وليس عيب من ان نعترف بها

حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات التى كانت موجودة فى دستور الاخوان فتح باب الاستبداد والعسكرة و التمديد والتوريث على مصراعيه امام الجنرال السيسى

ومساعدة بعض أحزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى إلى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادي بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسي

دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام العدوانية التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات قبل قيام رئيس الجمهورية ومجلس النواب بفرضها، ومن سخرية اقدار الاستبداد انة تم وضعها وكان معمول بها فى دستور الاخوان 2012، انها حقيقة مرة ولكنها فى النهاية حقيقة رغم كل مساوئ دستور الاخوان، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات مجلس النواب 2013 التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا اولا قبل فرضها على الشعب لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق الجنرال السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا وظلما و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، وادت خطيئة حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات، الى انفتاح طاقة السعد الاستبدادى أمام الجنرال السيسى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب بمعاونة حزبة الصورى من الفلول والانتهازيين وتجار السياسة، ومساعدة بعض احزاب الهوان الانتهازية التى كانت ترفع حتى الى عهد قريب لافتة المعارضة وتنادى بالحريات العامة والديمقراطية وباعت القضية الوطنية ومبادئها السياسية وبرامجها الانتخابية مع الشعب للسيسى، ودون وجود محكمة دستورية عليا تفرمل طغيانه فى مهده، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية ودار الافتاء بالازهر الشريف، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب والكيانات الارهابية وتقييد الانترنت والصندوق السيادى ومنح حصانة من الملاحقة القضائية لكبار اعوان السيسى وقانون المعاشات الجديد وقانون فصل الموظفين، وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المخالفة لمواد الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، وافرخت الاولى الحزب المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق مع الاحزاب السنيدة التى انفلبت على مبادئها فرمانات قوانين وتعديلات رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وافرخت الثانية السيسى دون منح الفرصة العادلة الى كل من لدية الرغبة فى الترشح للمنصب، بعد ان وجدوا امامهم عراقيل وتهديدات اشهرها قول السيسى ''اللى هيقرب من جنب كرسى الرئاسة دة هشيلوا من على وش الارض''، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها قانون منح السيسى صلاحية اعطاء حصانة دبلوماسية وقضائية من الملاحقة القضائية الى جنرالات السيسى المطاردين بالقضايا الحقوقية عن ارتكاب جرائم ضد الانسانية، وقانون إنشاء صندوق مالي سيادى، وسيل تعديلات السيسى الدستورية لتمديد وتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتنصيب نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية ومنصب النائب العام والقائم على تعيين قياداتها، وتنصيب تفسة الرئيس الاعلى للجامعات والاجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وتنصيب نغسة مفتى الجمهورية الاعلى القائم على تعيين مفتى الجمهورية التنفيذى، وكل تلك القوانين والتعديلات الدستورية المشوبة بالبطلان ما كانت ستمر فى حالة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات وكانت ستقوم المحكمة باعادتها الى رئيس الجمهورية ومجلس النواب لازالة العوار الدستورى منها وهو لم يتم واستفرد السيسى بسلطانة الباطل بالشعب المصرى وفرض علية سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان على الشعب المصرى وصار نظام حكمة باطلا حتى بدون الرقابة المسبقة على قوانينة وتعديلاتة لان ما بنى على باطل فهو باطل، وفى ظل استغلال السيسى عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين والتعديلات خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين والتعديلات المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، اسقط فى يد الشعب المصرى المجنى علية من قوانين وتعديلات السيسى المشوبة بالبطلان، لانة كيف يحصل الشعب المصرى على حقة ويسقط الظلم المفروض علية عن طريق القضاء والمحكمة الدستورية العليا لعدم دستورية حنفية قوانين وتعديلات السيسى الاستبدادية، فى ظل تنصيب السيسى من نفسة فى قوانينة وتعديلاتة الباطلة هو رئيس الجمهورية، وهو الرئيس الاعلى للحكومة والقائم بتعيين رئيسها ووزرائها، وهو الرئيس الاعلى للجامعات والقائم بتعيين رؤسائها وعمداء كلياتها، وهو الرئيس الاعلى للأجهزة والجهات الرقابية والقائم بتعيين قياداتها، وهو رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والقائم بتعيين قياداته، وهو الرئيس الاعلى لدار الافتاء والقائم بتعيين مفتى الجمهورية بدلا من مشيخة الازهر الشريف، وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى لجميع الهيئات القضائية والقائم بتعيين قياداتها، وهو الرئيس الاعلى للنائب العام والقائم بتعيين النائب العام، وهو قاضي القضاة، وهو مفتى الجمهورية، وهو الدفاع، وهو المحكمة، وهو السجن، وهو المعتقل، وهو حبل المشنقة، وهو الجلاد، وهو الحانوتى، باللة عليكم يا عالم دلونا وعرفونا، الى من نسعى لنيل حقوقنا واسقاط الظلم الواقع علينا من الرئيس المفترى عبدالفتاح السيسى جامع كل السلطات بين يدية بعد ان قضى على استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وجمع بين يدية الطماعة النهمة الجشعة بين كل السلطات فى البلاد، دلونا وعرفونا ياعالم كيف نسقط ظلم وطغيان وافتراء دولة السيسى وتكية السيسى وعزبة السيسى وعربخانة السيسى واعادة دولة المؤسسات واستقلال القضاء وسيادة القانون وحكم الشعب الى مصر.

البلياتشو

يا شعـبي .. ربَي يهديكْ .

هـذا الوالي ليسَ إلهـاً ..

ما لكَ تخشى أن يؤذيك ؟

أنتَ الكلُّ، وهذا الوالي

جُـزءٌ من صُنـعِ أياديكْ .

مِـنْ مالكَ تدفعُ أُجـرَتَهُ

وبِفضلِكَ نالَ وظيفَتَـهُ

وَوظيفتُهُ أن يحميكْ

أن يحرِسَ صفـوَ لياليكْ

وإذا أقلَـقَ نومَكَ لِصٌّ

بالروحِ وبالدَمِ يفديكْ !

لقبُ )الوالي ( لفظٌ لَبِـقٌ

مِنْ شِـدّةِ لُطفِكَ تُطلِقَـهُ

عنـدَ مُناداةِ مواليكْ !

لا يخشى المالِكُ خادِمَـهُ

لا يتوسّـلُ أن يرحَمَـهُ

لا يطلُبُ منـهُ ا لتّبريكْ .

فلِماذا تعلـو، يا هذا،

بِمراتبِهِ كي يُدنيكْ ؟

ولِماذا تنفُخُ جُثّتـُهُ

حـتّى ينْزو .. ويُفسّيكْ ؟

ولِماذا تُثبِتُ هيبتَهُ ..

حتّى يُخزيكَ وَينفيكْ ؟ !

العِلّـةُ ليستْ في الوالـي ..

العِلّـةُ، يا شعبي، فيكْ .

لا بُـدّ لجُثّـةِ مملـوكٍ

أنْ تتلبّسَ روحَ مليكْ

حينَ ترى أجسـادَ ملـوكٍ

تحمِـلُ أرواحَ مماليكْ !

الشاعر العراقى / احمد مطر

أسس إقامة الإصلاح السياسي

 

أسس إقامة الإصلاح السياسي

الأحزاب السياسية ليست شركات خاصة يدير كل حزب رئيسة وفق أهوائه ومطامعة الشخصية بمساعدة من يصطفيهم من أعوانه نظير الأنعام عليهم بمغانم سياسية بغض النظر عن مبادئ الحزب الاساسية فى إقامة الحريات العامة والديمقراطية وتحقيق العدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية ودعم التداول السلمى للسلطة ومناهضة العسكرة و التمديد والتوريث وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واعادة الديكتاتورية. ومحاربة الرافضين انحراف الحزب عن مبادئه السياسية بالفصل والأبعاد والتشريد. بل الأحزاب السياسية مؤسسات عامة يفترض خضوع رؤسائها الى مبادئها الأساسية حتى إن اختلف احدهم فى سريرته معها طالما انتخب على اساسها. ولا يمكنه الانحراف عنها وفق أهوائه الشخصية. ويجب إلزامه بالدعوة الى جمعية عمومية طارئة يطرح فيها رغبته الشخصية فى الانحراف عن مبادئ الحزب الأساسية. ولكن أن ينحرف من تلقاء نفسه عن مبادئ الحزب يبطل شرعيته كما يبطل شرعية الحزب نفسه لخروجه عن أسس مبادئه ويعد برنامجه السياسى من قبيل النصب والاحتيال على الشعب المصرى لانة يرفع شعارات لاستدراج الناس إليه يقوم على ارض الواقع بمحاربتها. ولن ينصلح الحال إلا بتحقيق الإصلاح داخل الاحزاب السياسية اولا قبل الدعوة الى تحقيقه فى الوطن.