وزير خارجية طالبان الأفغانية أمير خان متقي تعليقا على طلب ترامب استعادة قاعدة باغرام الجوية:
لن نمنح الأمريكيين ذرةً من ترابنا، ناهيك عن القاعدة الجوية. وإذا لزم الأمر، سنقاتلهم عشرين عامًا أخرى
بعد نشر وكالة اكسيوس الامريكية مساء أمس السبت تقرير نقلته عنها معظم وسائل الاعلام العالمية اكدت فية طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء، بحسب ما قاله مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان لوكالة أكسيوس.
سارعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بنشر البيان الموجود صورته باللون الابيض الفاتح ردا على ما نشرته وسائل الاعلام العالمية حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء. ولم تمضى دقائق إلا وسارعت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بحذف البيان ونشر بيان اخر معدل فى صياغته بالمزيد من العبارات الإنشائية الموجود صورته باللون الابيض الغامق بدلا من البيان الأول. وأيا كانت المبررات فى حذف البيان الأول ونشر البيان الثانى فالمفترض فى أمثال اصدار هذة البيانات مراجعتها جيدا قبل إصدارها بدلا من إصدار بيان جديد بعد تعديله كل عشر دقائق.
دور بعض الأحزاب السياسية المتواطئة ومنها أحزاب كانت معارضة شرعنت استبداد السيسى فى وقوع الانتفاضة الشعبية ضدها مع السيسي
يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019. بعد خمسة شهور من فرض دستور السيسى الجائر عبر برلمان السيسى يوم 16 ابريل 2019 واستفتاء السيسى على دستور السيسى يوم 20 ابريل 2019. المشوب جميع مواده وكافة إجراءاته بالبطلان الدستوري. وقعت انتفاضة الشعب المصري التي استمرت لمدة أسبوع فى أركان محافظات الجمهورية ضد نظام حكم الجنرال عبد الفتاح السيسى الاستبدادى. وحفنة أحزاب السيسى، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي. وادت الانتفاضة الى اعتقال عشرات آلاف الناس المتظاهرين السلميين بالجملة بتهم الإرهاب. كما أدت الى تعاظم الجنرال السيسى فى اجراءات استبداده واعتقالاته وبناء عشرات السجون الجديد لإحباط وقوع انتفاضات شعبية ضده مجددا. وقام السيسي ردا على انتفاضة 20 سبتمبر 2019. بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بتمديد اولا فرض قانون الطوارئ الاستثنائي للعام الخامس على التوالى وإدخال تعديلات باطلة فية عام 2020 تم فيها منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا والمخالفات المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات وإيقاف الدراسة فى المدارس والجامعات دون تحديد الأسباب والمدة ثم قام السيسى لاحقا فى حركة مسرحية بإلغاء قانون الطوارئ بعد نقل أخطر موادة الشيطانية الى قوانين الارهاب. وكذلك إدخال تعديلات مشوبة بالبطلان عام 2020 فى قانون مكافحة الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية تتيح للسيسى فرض قبضته القمعية بقسوة ضد الشعب المصرى. وايضا فرض السيسى قانون عام 2020 يتيح لاذنابة فصل الموظفين والعمال المنتقدين بقرار إداري بالجملة بالمخالفة للدستور بدعوى الارهاب. بالإضافة الى فرض السيسى قانون عام 2020 نصب فيه من نفسه بالمخالفة للدستور مفتى الجمهورية الأعلى القائم على تعيين مفتي الجمهورية التنفيذي لضمان توجيه المفتى التنفيذى للسير فى مواكب أباطيل السيسي بـ الفتاوى الجائرة. وإدخال السيسى تعديلات عام 2020 فى 6 قوانين عسكرية دفعة واحدة خلال ساعة لتقنين عسكرة مدنية الدولة المصرية وفق المادة 200 فى دستور السيسى. وتحويل السيسي انتخابات برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسي 2020 بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى برلمان السيسى وليس برلمان الشعب ومجلس شيوخ السيسي وليس مجلس شيوخ الشعب. مثلما فعل السيسى فى اصطناع برلمان السيسى 2015. واستئصال السيسى بخنوع الأحزاب السياسية المتهاونة كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار نحو 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين. ونشر حكم القمع والإرهاب. وتقويض الديمقراطية. بدلا من تراجع السيسي بعد انتفاضة الشعب المصرى فى 20 سبتمبر 2019 عن أباطيل دستور وقوانين السيسي الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان. ولم يكتفى السيسى بقيامة فى برلمان السيسي 2015 بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. بفرض سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستوري وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولي السيسى السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب السيسى من نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم الأعلى القائم بتعيين مجلس إدارة اتحاد الكرة التنفيذي. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت واعادة تعريف مفهوم الارهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وإغلاق السيسي الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه وألقى القبض على كل من ابدى الرغبة فى الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وكرر السيناريو فى بدعة الانتخابات الرئاسية الثالثة لة. وحجب نحو 700 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وصلت الى اكثر من 200 مليار دولار والتى كانت يوم تسلق السيسي السلطة حوالي 39 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. وتبديد السيسى احتياطات مصر النقدية من العملات الصعبة. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء بين الناس حتى عجزوا عن اكل العيش حاف وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.
يحاول كهنة نظام حكم العسكر والقمع والاستبداد والفقر والخراب بشتى الحيل إيهام الناس بأن مصر مقدمة على انتخابات برلمانية لعام 2025 حقيقية. فى حين انها لا تعدو إلا مجرد مسرحية هزلية مسخرة يعدها النظام لتفصيل مجلس نواب على مقاسه ومقاس أدواته حتى تستمر مسيرته الطاغوتية. والعينة بينة من خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025 التى انتهت مؤخرا بفوز كاسح لأدوات النظام فى مسرحية مصطنعة. وقبلها على نفس المنوال انتخابات الشيوخ 2020 وانتخابات برلمان 2020 وايضا انتخابات برلمان 2015 الذى مرر دستور السيسى 2019 وتمديد وتوريث الحكم الى العسكر والسيسى ومواد وقوانين انتهاك السيسى استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات ومعظم قوانين الاستبداد ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الارهابية والانترنت وكذلك قوانين كشوف البركة من عينة الصناديق السيادية الممنوعة من الرقابة والمناقشة ومنع التداول السلمى للسلطة والتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير وفى ظل وجود حوالى ستين الف معتقل سياسى و محاكمات استثنائية وغيرها كثير يحتاج الى أضابير لتدوينها.
والناس ليست على استعداد للمشاركة فى المسرحية الجديدة فى ظل قوانين انتخابات معيبة أعدها الحاكم بمعرفة بطانته ووجود عشرات الاف المعتقلين وسيل من قوانين القمع والاستبداد لزيادة خراب البلاد. بغض النظر عن الأهمية القصوى التى يترقبها النظام من تلك المسرحية الجديدة فى ظل انة يعتزم التلاعب فى الدستور مجددا لتمديد الحكم لنفسه مدة رابعة وزيادة قوانين القمع والطغيان وتكريس العسكرة والاستبداد. ولا تقل أهمية تلك المسرحية الى أدوات النظام من أحزاب وأفراد عن النظام نفسة لتحقيق باقى مطامعهم من المغانم والاسلاب.
لذا يحاول كهنة النظام بشتى الحيل إيهام الناس بأن مصر مقدمة على عرس انتخابات برلمانية حقيقية وهم واهمون الى ان يسترد الناس وطنهم من بائعي الذمم والأوطان.
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وفق ما أفاد موقع أكسيوس السبت نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية.
وتصاعدت التوترات بين القاهرة والقدس بشكل ملحوظ خلال الحرب على غزة، والتي اندلعت عقب مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويزعم التقرير أن نتنياهو قدم لروبيو قائمة بالأنشطة المصرية في سيناء والتي تمثل انتهاكات جوهرية لشروط معاهدة السلام لعام 1979، والتي تعمل الولايات المتحدة كضامن لها.
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي قوله "ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية ونحن قلقون للغاية".
ويأتي التقرير متوافقا مع المخاوف الإسرائيلية التي نقلها مسؤولون إسرائيليون إلى i24NEWS في وقت سابق من هذا العام.
وصرح مسؤول إسرائيلي لقناة i24NE قائلاً: "نشرت مصر قوات عسكرية تتجاوز حصتها المسموح بها، ووسّعت أرصفة الموانئ، ومدّت مدارج المطارات، في انتهاك للاتفاقية". وبينما تسعى إسرائيل إلى الحفاظ على معاهدة السلام، ولن تُغيّر انتشارها على طول الحدود، فإنها "لن تتسامح مع هذا الوضع". وأشار المسؤول إلى أن النشاط العسكري في سيناء مقيد بموجب معاهدة السلام، وأن انتهاكات مصر تشكل مشكلة كبيرة.قال: "لن نقبل بهذه الخروقات. نحن في نقاشات مع القاهرة والأمريكيين. الإدارة الأمريكية مسؤولة عن الحفاظ على معاهدة السلام، ومن الضروري تصحيح هذه الخروقات وضمان الالتزام الكامل بالاتفاقية. لقد أثرتُ هذه الخروقات مع الأمريكيين، ولن نتسامح معها".
نتنياهو طلب من إدارة ترامب الضغط على مصر لوقف تعزيزاتها العسكرية في سيناء
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص الحشد العسكري الأخير في شبه جزيرة سيناء، بحسب ما قاله مسؤول أميركي ومسؤولان إسرائيليان لوكالة أكسيوس.
لماذا هذا مهم: يقول المسؤولون الإسرائيليون إن الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح نقطة توتر أخرى مهمة بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة .
المغنى زوبين غارغ ولد في زوبان بوكاثور في 18 نوفمبر 1972 وهو مغني هندي، مخرج موسيقى، ملحن، شاعر غنائي، وغيره يعمل في المقام الأول ويغني في صناعات الأفلام والموسيقى باللغة الإسبانية والبنغالية والهندية.
