الأحد، 21 سبتمبر 2025

يوم لقائى مع ناجى من حبل المشنقة

 

يوم لقائى مع ناجى من حبل المشنقة

التقيت مع المتهم احمد عبدالقادر, نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخلب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى الراحل محمد مرسى, باطلاق سراحة مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة كرئيسا للجمهورية, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة خلال لقائى معة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبتة دون رحمة, فاجبنى : بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبدالشافى, من قوات فرق الامن, يسقط خلال الاحداث, برصاصة اخترقت قصبتة الهوائية, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, دون قيد او شرط, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصرف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان ملخص حوارى مع المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب مثل اولى تحدياتة ضد الشعب المصرى, الا انة لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وعاد المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس الى السجن مجددا لقضاء عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين افرج مرسى عنهم, بعد الغاء الرئيس المؤقت السابق عدلى منصورفى شهر مايو عام  2014 فرمانات مرسى بالافراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد.

يوم اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه

 

يوم اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه


عرفت اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، والتقيت معه، قبل اغتياله بفترة طويلة، أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل لتقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل لـ مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تقوم بتصفية نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله في سيارته وهو فى طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة معظم اعوان ''ابوعقرب''، الا ان ''ابوعقرب'' نفسة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة، وصدر حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، حتى قام بتسليم نفسة للسلطات، وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط، وكان العديد من اعوانة يحضرون لمخبئة وينصرفون امام بصر جيرانة من رجال الشرطة بقسم شرطة اسيوط المجاور، فى حين كانت الشرطة تفتش المغاور والكهوف والصحارى والجبال بطول محافظات الجمهورية بحثا عنة، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة عشرات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية الاخوانى المعزول، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، وتم اعادة القبض على كبار الارهابيين الذين افرج عنهم مرسى ومن بينهم ''ابو عقرب''.

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك

 

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك


برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حواراتي العديدة معه, قبل فترة من القبض عليه واعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجه وجماعته المتطرف, إلا أنه كان يعجز دائما عن اقناعى, وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس, بين وقت وآخر, متهما مع آخرين فى قضايا عنف بالسويس, حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, و حاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, و أحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة,

أحزاب المعارضة الفاسدة المنحلة وتجار السياسة والارزاقية وممن لاذمة او ضمير لهم يستعدون للانتخابات البرلمانية المقبلة لاصطناع برلمان جديد للسيسى بعدل الدستور ثانيا لفترة رئاسية رابعة وخامسة

 

أحزاب المعارضة الفاسدة المنحلة وتجار السياسة والارزاقية وممن لاذمة او ضمير لهم يستعدون للانتخابات البرلمانية المقبلة لاصطناع برلمان جديد للسيسى بعدل الدستور ثانيا لفترة رئاسية رابعة وخامسة


من اكبر الاخطاء السياسية الكارثية الغبية التى ارتكبها الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى منعة بالتهديد والوعيد وسياسة العصا والجزرة وجود أحزاب معارضة وزعيم المعارضة في نظام حكمه الاستبدادي الاغبر على مدار نحو 12 سنة حتى الآن. وصمم على وجود شكل تهريجى للحياة السياسية الحزبية المصرية لا نظير له فى جميع دول كوكب الأرض لا توجد فيه أى شكل من أشكال المعارضة داخل البرلمانات والمجالس التي قام بصنعها وخارجها. كانما الارض انشقت وابتلعت أحزاب المعارضة المصرية وزعماء المعارضة المصرية بعد أكثر من أربعين سنة من عودة الحياة السياسية الحزبية المصرية. رغم أن حوالي 99 في المائة من الشعب المصرى معارض بطبعه و إرادته وعزيمته ومبادئه وإيمانه ولولا ذلك ما كانت قد قامت ثورة 25 يناير 2011. وأصبحت معظم الأحزاب السياسية المصرية الموجودة داخل وخارج المجالس والبرلمانات المصطنعة كلها احزاب حكومية مخصصة للطبل والزمر للسيسى وتحقيق أطماعه الاستبدادية الشخصية حتى إذا أراد تحويل مصر الى إمبراطورية عسكرية ملكية وراثية بدلا من جمهورية عسكرية ملكية وراثية. ومن تمسك من السياسيين وقادة الأحزاب بنصوص مواد الدستور التى تنص على أن نظام الحكم فى مصر قائم على التعددية السياسية والحزبية والتنوع الفكري والتداول السلمى للسلطة ألقى القبض عليه بتهم الإرهاب وزج بة فى السجون وجمد نشاطه السياسى والحزبى. مما أدى الى ركوع قيادات العديد من الأحزاب السياسية الفاسدة الخليعة المنحلة التي كانت ترفع راية المعارضة على مدار 4 عقود رعبا وفزعا وهلعا وارتضوا أن يبيعوا الشعب المصرى مع مبادئ احزابهم السياسية في الحريات العامة والديمقراطية للسيسى وان يكونوا مطية للسيسى فى هدم دستور وقوانين ومؤسسات الشعب ودعس راية ديمقراطية الشعب واعلاء راية استبداد السيسي وتمديد وتوريث مصر للسيسى ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات و شرعنة الاستبداد وتقويض الحريات العامة والديمقراطية ونشر حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بحوالى ستين ألف معتقل بتهم ملفقة. نتيجة قصور فى الإدراك السياسي الفكري لرجل عسكري ذي عقلية متحجرة تعيش فى العصور الوسطى لا يفهم في أصول السياسة شئ أوهم نفسه بأنه من خلال خداع الشعب عبر مشاهدته اختفاء المعارضة السياسية الحزبية فى مصر وكأنما مخلوقات من كوكب زحل اختطفتهم يخضع لنظام حكم مواخير الليل والدعارة السياسية. فى حين ان هذا الفكر الاستبدادي العبيط المتخلف يؤدى الى احتقان الشعب وليس خضوعة وانفجاره في النهاية وليس استسلامة.

شاهد بالفيديو لحظة اعلان رئيس حكومة بريطانيا رسميا عصر اليوم الاحد 21 مارس اعتراف بلاده بدولة فلسطين،

 

شاهد بالفيديو

لحظة اعلان رئيس حكومة بريطانيا رسميا عصر اليوم الاحد 21 مارس اعتراف بلاده بدولة فلسطين،  في خطوة وصفها بأنها "إحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين".



في خطوة تاريخية.. المملكة المتحدة تعترف بدولة فلسطينية رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل

 

الرابط

وكالة أسوشيتد برس

في خطوة تاريخية.. المملكة المتحدة تعترف بدولة فلسطينية رغم معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل


لندن (أ ف ب) - أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأحد أن المملكة المتحدة تعترف رسميا بدولة فلسطينية على الرغم من المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويأتي إعلانه في أعقاب إعلانين سابقين من كندا وأستراليا.

وقال ستارمر إن هذه الخطوة تهدف إلى "إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

ورغم أن هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، فإنها تشكل لحظة تاريخية، إذ يمكن القول إن المملكة المتحدة أرست الأساس لإنشاء الدولة الإسرائيلية عندما كانت تسيطر على ما كان يُعرف آنذاك بفلسطين في عام 1917.

وكان الإعلان متوقعا على نطاق واسع بعد أن قال ستارمر في يوليو/تموز إن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية ما لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة ، وتسمح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات، وتتخذ خطوات أخرى نحو السلام طويل الأمد.

ليست المملكة المتحدة وحدها من اعترف بالدولة الفلسطينية. فقد اتخذت أكثر من 140 دولة هذه الخطوة بالفعل، ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، بما في ذلك فرنسا.

غير متفق عليه عالميا

ويأتي اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية بعد أيام قليلة من زيارة دولة قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أعرب خلالها عن رفضه للخطة.

وقال ترامب "لدي خلاف مع رئيس الوزراء في هذا الشأن".

أدان النقاد، بمن فيهم الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية، التي لم تُبدِ أي اهتمام بحل الدولتين، هذه الخطط، قائلين إنها تُكافئ حماس والإرهاب. وإلى جانب القول بأن الاعتراف غير أخلاقي، يرى المنتقدون أنها بادرة فارغة، نظرًا لانقسام الشعب الفلسطيني إلى منطقتين - الضفة الغربية وغزة - دون عاصمة دولية معترف بها.

أصر ستارمر على أن حماس لن يكون لها أي دور في مستقبل حكم الشعب الفلسطيني ويجب عليها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال تحتجزهم من الهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023.

تراكب تاريخي

لقد لعبت فرنسا والمملكة المتحدة دوراً تاريخياً في السياسة في الشرق الأوسط على مدى السنوات المائة الماضية، بعد أن قامتا بتقسيم المنطقة بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

وكجزء من هذا التقسيم، أصبحت المملكة المتحدة القوة الحاكمة لما كان يُعرف آنذاك بفلسطين. كما أنها صاغت وعد بلفور عام ١٩١٧، الذي أيّد إنشاء "وطن قومي للشعب اليهودي".

ومع ذلك، أُهمِل الجزء الثاني من الإعلان إلى حد كبير على مر العقود. فقد نصّ على أنه "لن يُفعَل أي شيء من شأنه أن يُمسّ بالحقوق المدنية والدينية" للشعب الفلسطيني.

وقال نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، الذي سيمثل المملكة المتحدة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، في يوليو/تموز إن هذا القرار لم يتم احترامه ويمثل "ظلماً تاريخياً لا يزال يتكشف".

وقال رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة حسام زملط لبي بي سي إن الاعتراف من شأنه تصحيح خطأ يعود إلى الحقبة الاستعمارية.

قال: "القضية اليوم هي إنهاء إنكار وجودنا الذي بدأ قبل 108 أعوام، في عام 1917. وأعتقد أن الشعب البريطاني يجب أن يحتفل اليوم بيوم يُصحَّح فيه التاريخ، وتُصحَّح فيه الأخطاء، ويبدأ فيه الاعتراف بأخطاء الماضي".

تغيير المسار

لقد دعمت المملكة المتحدة لعقود من الزمن قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، لكنها أصرت على أن الاعتراف بها يجب أن يأتي كجزء من خطة سلام لتحقيق حل الدولتين.

مع ذلك، ازداد قلق الحكومة من أن هذا الحل أصبح شبه مستحيل - ليس فقط بسبب تدمير غزة وتشريد معظم سكانها خلال ما يقرب من عامين من الصراع، بل أيضًا بسبب التوسع الاستيطاني العدواني للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية ، وهي أرض يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية. ويعتبر معظم العالم احتلال إسرائيل للضفة الغربية، التي تديرها السلطة الفلسطينية ظاهريًا، غير قانوني.

وأضاف لامي "إننا نعمل على إصلاح السلطة الفلسطينية، وعلينا أن نحافظ على وجود دولتين لأطفال غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

موقع صحيح مصر يتناول فضيحة اصدار الهيئة العامة للاستعلامات بيانين احدهم معدل حول وجود القوات المسلحة فى سيناء

 


🔴 نشرت الهيئة العامة للاستعلامات بيانًا رسميًا عبر صفحتها تعقيبًا على ما نشره موقع "أكسيوس" الأميركي بشأن "طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي #بنيامين_نتنياهو من إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترامب الضغط على مصر لتقليص تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء"، ولكن سرعان ما عدلت الهيئة البيان بصيغة مختلفة كليًا عن البيان الأول.

◾أورد البيان الأول، أن "تواجد #الجيش_المصري في سيناء أو في أي جزء من أراضي البلاد يخضع لما تراه قيادته العليا من ضرورات واحتياجات تقتضيها حماية الأمن القومي المصري وصون كل شبر من أرض الوطن".

◾وربط البيان الأول بين انتشار القوات المسلحة وبين "حرب الإبادة الشرسة الدائرة في #غزة منذ نحو عامين، على مقربة من الحدود الشرقية لمصر"، معتبرًا أن ذلك يفرض على الجيش أقصى درجات الجاهزية والاستعداد.

◾وأشار كذلك البيان قبل التعديل إلى أن هذه المواقف تأتي في إطار ثوابت الدولة المصرية وقواتها المسلحة المرتبطة بحماية كل شبر من أرض الوطن.

⚠️ غير أن الهيئة حذفت البيان بعد دقائق، وأعادت نشره بصياغة معدلة، إذ حذف في البيان الثاني الإشارات إلى "حرب الإبادة في غزة" وما ارتبط بها من تبرير لوجود القوات المصرية هناك.

◾وجاءت صياغة البيان بعد التعديل مركزة على أن وجود القوات المسلحة في سيناء يستهدف "تأمين الحدود المصرية ضد مختلف المخاطر، بما فيها الإرهاب والتهريب"، مع التشديد على أن ذلك يتم في إطار "التنسيق المسبق مع أطراف #معاهدة_السلام".

◾كما شدد البيان الثاني على موقف #مصر الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتأكيد دعمها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

◾وأفاد موقع "أكسيوس" أن مسؤولين إسرائيليين يرون أن "التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء باتت تمثل مصدر توتر جديد بين القاهرة و #تل_أبيب في ظل استمرار الحرب على غزة".

◾ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "مصر تعمل على إنشاء بنية تحتية عسكرية، يُعتقد أن بعضها قد يُستخدم لأغراض هجومية، وذلك في مناطق يُفترض أن يقتصر فيها الوجود العسكري على الأسلحة الخفيفة وفقًا لمعاهدة السلام الموقعة بين البلدين عام 1979".

◾وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال لقائهما في #القدس، يوم الإثنين الماضي، قائمة بالأنشطة المصرية في #سيناء التي تثير قلق حكومته.

◾وقال مسؤولان إسرائيليان للموقع الأمريكي إن "مصر وسّعت مدارج القواعد الجوية في سيناء بما يتيح استخدامها من قبل الطائرات المقاتلة، كما شيدت منشآت تحت الأرض تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أنها قد تُخصص لتخزين صواريخ".

◾وأضافا أن "#إسرائيل قررت اللجوء إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل، بعدما تعثرت المحادثات المباشرة مع المصريين ولم تحقق أي تقدم".

الرابط

https://x.com/SaheehMasr/status/1969743601153540181