الأحد، 21 سبتمبر 2025

الرجل المضلل

 

الرجل المضلل


❌🗣 قال الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة من برنامجه الحكاية على قناة MBC مصر #السعودية، إن: "هناك سيدة نشرت فيديو تحدثت فيه عن تسعيرة لكرسي البرلمان، وقالت إن حزبها طلب منها 25 مليون جنيه، لكنها اعتذرت لاحقًا".

✅الحقائق:

✅تصريح مُضلل؛ إذ نفت السيدة حنان شرشار، عضو حزب حماة الوطن، تقديم أي اعتذار عن تصريحاتها المتعلقة ببيع الحزب لمقاعد البرلمان بملايين الجنيهات. وأكدت عبر منشور على فيسبوك تمسكها بما قالته، خلافًا لما ذكره أديب.

📌شرشار أعادت، عبر حسابها على فيسبوك أمس السبت، الفيديو الذي يظهر فيه أديب وهو يدّعي اعتذارها، وكتبت معلقة: "آسفة أستاذ عمرو، لم أعتذر. الاعتذار يعني أني كذبت، وأنا لم أكذب كي أعتذر... لن أعتذر عن قول الحق لنصرة الباطل حتى لو وصل الأمر إلى موتي". 

📌وكانت شرشار قد نشرت قبل أيام مقطع فيديو تحدثت فيه عن بيع الحزب لمقاعد البرلمان، وقالت: "تشتغل شغل العبد وشغل التسخير، ولما تيجي ساعة اللحظة اللي تستناها من ربنا عشان يكرمك، يقولك: هتدفع كام؟ إنت داخل المزاد ولا لأ؟ هتشخلل تعدي، مش هتشخلل ما فيش تعدية". 

📌وطالبت شرشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، مضيفة: "ما فيش حاجة اسمها شغل ولا خدمات للناس ولا مطحون بقالي ست سنين ولا عشرة.. فيه ثمن الكرسي: هتدفع كام؟". 

📌وأشارت إلى أن نافع عبد الهادي، أمين الحزب في الجيزة، هو من طلب منها دفع الأموال، كاشفة أن "السعر هذه المرة تراوح بين 25 و50 مليون جنيه"، مضيفة: "لما قلت له بقالي ست سنين، قال لي: آه، ده علشان شغالة بقلك ست سنين. معنى كده إن الناس اللي نازلة بالباراشوت دافعة أكثر من أربعينات وخمسينات ويمكن أكتر".

📌وفي يوليو الماضي، نشر موقع زاوية ثالثة تحقيقًا بعنوان: "70 مليون للمقعد: من يشتري طريقه إلى برلمان #مصر؟"، كشف عن صفقات بين رجال أعمال وأصحاب نفوذ للانضمام إلى القائمة الوطنية من أجل مصر، المدعومة أمنيًا وسياسيًا، والتي تضم 13 حزبًا، على رأسها مستقبل وطن، إلى جانب أحزاب معارضة مثل الوفد والمصري الديمقراطي والعدل والتجمع. 

📌 كما شهد حزب حماة الوطن، الموالي للسلطة، سلسلة استقالات بعد تزايد الشكاوى الداخلية بشأن طلب الحزب أموالًا مقابل الترشح على قوائمه أو باسمه لمجلس النواب، إضافة إلى ترشيح شخصيات من خارج الحزب، وفقًا لموقع المنصة.

الرابط

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1330823661741449&set=a.758562705634217&locale=ar_AR


"ما لم تتحرر فلسطين فلا عدالة، والاعتراف لن يكفي ".. ناشط بريطاني يبدد مزاعم ستارمر بكلمات صارخة، كاشفًا تناقض سياسته: اعتراف بلا قيمة ما لم يُترجم إلى أفعال حقيقية تُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه.

 

"ما لم تتحرر فلسطين فلا عدالة، والاعتراف لن يكفي ".. ناشط بريطاني يبدد مزاعم ستارمر بكلمات صارخة، كاشفًا تناقض سياسته: اعتراف بلا قيمة ما لم يُترجم إلى أفعال حقيقية تُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه.



رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُعلق بحقد وغل على اعتراف ثلاث دول غربية كبرى اليوم (بريطانيا وكندا واستراليا) بدولة فلسطينية

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يُعلق بحقد وغل على اعتراف ثلاث دول غربية كبرى اليوم (بريطانيا وكندا واستراليا) بدولة فلسطينية



يوم اغتيال مدير مباحث السويس

 

يوم اغتيال مدير مباحث السويس


فى مثل هذة الفترة قبل 16 سنة وبالتحديد يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2009 الساعة التاسعة مساءا، تم اغتيال العميد «ابراهيم عبد المعبود»، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، بسيل من رصاص الاسلحة الالية، على يد مجرم عريق فى الاجرام، مع 3 من أفراد عصابته الاشقياء، عند مزلقان المثلث بحي الأربعين باول طريق السويس/الاسماعيلية الصحراوي، أثناء محاولة المجنى علية ضبط الجناة لقتلهم ضابط شرطة برتبة رائد والاتجار فى المخدرات، وبرغم قيام الشرطة بقتل المجرم قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط أفراد عصابته الثلاثة الجناة وصدور أحكام مشددة ضدهم بالاعدام شنقا لاحدهم والسجن المؤبد لاخرين، الا ان ذكرى الشهيد العاطرة لن ينساها ابدا شعب السويس، وكأنما كان مدير المباحث الشهيد يعلم قبل استشهاده بموعد وفاته، واستعد له ضاحكا مبتسما، وعندما التقيت معه صباح يوم استشهادة فى مكتبة بمديرية أمن السويس، طالب منى قائلا مبتسما بعد مصافحته، بأن استعد لنشر قضية كبيرة يعمل فيها، فور ضبط الجناة المتهمين فيها خلال الساعات التالية، وأضاف قائلا: ''هى قضية كبيرة من نوعية القضايا التي تحبها وتهتم بنشرها''، وغادرته دون أن أعلم أنه اللقاء الأخير بيننا، وانتظرت بضع ساعات انتهاء العمل فى القضية التى قام مدير المباحث باعلامي بها لسرعة العمل على نشرها، وكانت المفاجأة تحول القضية المنتظرة من ضبط مجرم يدعى «احمد عيد مرشدى» (27 سنه) متهم بقتل ضابط شرطة برتبة رائد يدعى «سمير الشاهد» قبلها بحوالى عام بطريق السويس/القاهرة الصحراوى، والاتجار في المخدرات، مع أفراد عصابته، بعد ورود معلومات سرية بحضوره مع عصابته عند مزلقان المثلث فى الموعد المحدد لعقد صفقة مخدرات مع اخرين، الى قيام المجرم مع أفراد عصابته بإصابة العميد «ابراهيم عبدالمعبود» مدير مباحث السويس برصاص الاسلحة الالية فى رأسه وجسده أثناء محاولة ضبطهم، وإصابة الضابطين الرائد «أحمد محمد البهى»، رئيس مباحث عتاقة، والنقيب «أحمد يسرى عبد الحليم» الضابط بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس، ولم يصطحب ضباط الشرطة معهم اى قوات مما مكن المجرمين من الهرب بعد إصابتهم ضباط الشرطة، وتم نقل مدير المباحث فى حالة خطرة الى مستشفى السويس العام أولا ومنها الى مستشفى الشرطة بالقاهرة، وفاضت روح الشهيد الى بارئها الساعة الثالثة فجر يوم الخميس 10 سبتمبر 2009، في مستشفى الشرطة بالقاهرة، بعد فشل جهود الاطباء لانقاذ حياته، وقامت الشرطة بقتل المتهم المدعو «احمد عيد مرشدى» قاتل مدير المباحث بعدها باسبوعين أثناء محاولة ضبطه فى منطقة جبلية متطرفة بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وضبط افراد عصابته الثلاثة فى مناطق مختلفة بالسويس وصدور احكاما جنائية مشددة ضدهم تراوحت بين الاعدام شنقا على المتهم المدعو «أحمد سلمان حمدان سليم» -22 سنة- والسجن المؤبد على المتهمين «خلف محمد عبد العال حسنين» -23 سنة-، و«سليم سالم سلمان» -24 سنة-.

وبعد قيام المجرم مع عصابته باغتيال مدير مباحث السويس وإصابة ضابط الشرطة الآخرين. صدرت قرارات وأوامر وتعليمات من وزارة الداخلية تمنع تماما خروج اى قيادات أمنية للقبض على مطلوبين بيديها ونفسها بدون اصطحاب اى قوات معها، لضمان سلامة القيادات الأمنية وضباط الشرطة مع القوات الشرطية.

 رحم اللة الشهيد «ابراهيم عبدالمعبود»، ابن مدينة الباجور بمحافظة المنوفية، ورحم اللة أمواتنا جميعا، رحمة واسعة، ويرى فى الصورة المنشورة مع المقال التى قمت بتصويرها فى حينها داخل قاعة محكمة جنايات السويس فى اواخر عام 2011، عقب صدور حكم المحكمة ضد افراد عصابة المجرم قاتل مدير مباحث السويس، نجل مدير مباحث السويس الشهيد، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب حينها، يجفف دموعة عقب صدور حكم المحكمة ضد الجناة، وهو يحمل صورة والدة الشهيد، وبجوارة اعمامة اشقاء مدير المباحث الشهيد.

يوم لقائى مع ناجى من حبل المشنقة

 

يوم لقائى مع ناجى من حبل المشنقة

التقيت مع المتهم احمد عبدالقادر, نائب امير الجماعة الاسلامية بالسويس, المحكوم علية بالاعدام شنقا باحكاما نهائية واجبة النفاذ, لقيامة بقتل ضابط شرطة برتبة رائد بالسويس, برصاصة اخترقت القصبة الهوائية للمجنى علية, صباح يوم الاحد 29 يوليو 2012 بالسويس, بعد حوالى 15 ساعة فقط من افلاتة باعجوبة من حبل المشنقة ومخلب عشماوى, عقب قيام الرئيس الاخوانى الراحل محمد مرسى, باطلاق سراحة مع العشرات من اخطر الارهابيين, مساء اليوم السابق السبت 28 يوليو 2012, من السجن فى عفو رئاسى, بعد حوالى ثلاثة اسابيع من تولية منصبة كرئيسا للجمهورية, وسألت المتهم الناجى من حبل المشنقة خلال لقائى معة, لماذا قتلت ضابط الشرطة برصاصة فى رقبتة دون رحمة, فاجبنى : بانة فى بداية عام 1993, كان معتصما مع 17 اخرون من اعضاء الجماعة الاسلامية, داخل مسجد نور الايمان بمدينة الايمان بحى الاربعين بالسويس, وقامت قوات الشرطة بمحاصرة المسجد والقبض على المعتصمين, وشاهد ضابط الشرطة الرائد حسن عبدالشافى, من قوات فرق الامن, يسقط خلال الاحداث, برصاصة اخترقت قصبتة الهوائية, وزعم بانة لم يكن او ايا من زملائة مطلق الرصاص علية او على قوات الشرطة, وادعى عدم صلتة وزملائة بالاسلحة التى تم ضبطها معهم وداخل المسجد, واقر بان المحكمة لم تاخذ بدفاعة ودفاع زملائة, خاصة بعد تاكيد الطب الشرعى تلقى ضابط الشرطة الرصاصة فى قصبتة الهوائية من الامام اثناء وقوفة فى مواجهة الارهابيين المعتصمين, وليس العكس حيث كانت قوات الشرطة تقف خلف ضابط الشرطة القتيل, وحكمت علية المحكمة بالاعدام شنقا, وعلى باقى زملائة بعقوبات وصلت الى السجن المؤبد, وتم تاييد الاحكام بصفة نهائية, ورفض التماسة الاخير, والبسوة البدالة الحمراء وسجنوة فى عنبر المنتظرين الدور لتنفيذ احكام الاعدام فيهم لاستنفاذهم اخر التماساتهم, واصبح فجر كل يوم ينصت لكل خطوة تقترب من زنزانتة, ينتظر دخول مسئولى السجن لقراءة حكم اتهامة علية, كما تقضى بذلك قواعد تنفيذ حكم الاعدام, واصطحابة بعدها الى حبل المشنقة, وجاء اليوم المعهود فعلا, ووجد مسئولى السجن يدخلون زنزانتة تباعا, وافردوا صحيفة رسمية بين ايديهم, وانتظر سماعهم يعلنون منها حكم اتهامة, قبل اصطحابة الى حبل المشنقة, ولكنة وجدهم وهو مذهول, يعلنون منها مرسوم قرار جمهورى, صادرا من محمد مرسى رئيس الجمهورية شخصيا ويحمل توقيعة, بالافراج الفورى عنة, دون قيد او شرط, وخرج من زنزانتة غير مصدق, وقام بنفسة حيا, بتسليم بدلتة الحمراء الى ادارة السجن, بدلا من ان يسلمها لهم عشماوى كما هو معتاد, وانصرف سعيدا الى منزلة, بدلا من اقتيادة مقيدا معصوب العين, الى حبل المشنقة. وهكذا كان ملخص حوارى مع المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس, واذا كان افراج مرسى عن عشرات المتهمين بالارهاب مثل اولى تحدياتة ضد الشعب المصرى, الا انة لولا تحديات مرسى, ما كانت هناك ثورة 30 يونيو 2013, وعاد المتهم بقتل ضابط شرطة بالسويس الى السجن مجددا لقضاء عقوبة السجن المؤبد, مع باقى المتهمين الذين افرج مرسى عنهم, بعد الغاء الرئيس المؤقت السابق عدلى منصورفى شهر مايو عام  2014 فرمانات مرسى بالافراج عنهم, واستبدل احكام الاعدام بالسجن المؤبد.

يوم اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه

 

يوم اغتيال مساعد مدير أمن أسيوط مع سائقه وحارسه


عرفت اللواء محمد عبداللطيف الشيمى، مساعد مدير أمن أسيوط، والتقيت معه، قبل اغتياله بفترة طويلة، أثناء توليه منصب مأمور قسم شرطة السويس، وبعدها مأمور قسم شرطة فيصل، وتابعت أسلوب تعامله مع مظاهرات المواطنين أمام ديوان المحافظة وفي محيطها، بحكم وقوع ديوان المحافظة ضمن كردون قسم شرطة السويس، وكان يكتفى فى معظمها بتأمينها دون أن يتدخل لتقويضها بالقوة، مع فئوية احتجاجات المتظاهرين وسلميتها، وكون القائمين بها ناس غلابة كل ما يريدونه لفت نظر مسئولي المحافظة الى مطالبهم العادلة بالحصول على مسكن او وظيفة، او ايجاد حل لـ مظالمهم المتواضعة مع الجهات الحكومية، باستثناء مظاهرات قليلة، ومنها واقعة اقتحام عمال شركة اوشانيك مقر الحزب الوطنى الحاكم وقتها، القائم على بعد عدة أمتار من مبنى ديوان محافظة السويس والاعتصام بداخله، احتجاجا على تجاهل الحكومة مظالمهم ضد إدارة شركتهم الأجنبية التي كانت تقوم بتصفية نفسها وتنهى نشاطها فى مصر دون سدادها مستحقاتهم، وتم ترقية الشيمى الى رتبة لواء ومنصب مساعد مدير أمن أسيوط، ولم تمر فترة طويلة، حتى قامت عصابة ارهابية من الجماعة الإسلامية، باغتياله في سيارته وهو فى طريقه الى مكتبه بمديرية أمن أسيوط عام 1993، بعدد 15 طلقة رصاص من اسلحة الية اخترقت جسدة، كما لقى سائقة وحارسة مصرعهما فى نفس الوقت بعدد اخر من طلقات الرصاص، وتم تشييع جثامين الشهداء فى جنازات عسكرية، وتحول زعيم ومفتى وممول العصابة الارهابية التى قامت باغتيال الشيمى وسائقة وحارسة، الى اسطورة جهنمية فى عالم الارهاب، وهو قائد الجناح العسكري لتنظيم الجماعة الإسلامية فى اسيوط، ويدعى عبد الحميد عثمان موسى، وشهرتة "أبو عقرب"، ويفترض بانة ضرير، بعد ان تمكن لاحقا بمجموعتة الارهابية، من اغتيال العميد شيرين على فهمى، قائد قوات فرق الامن باسيوط، وقتل واصابة عدد اخر من افراد وجنود الشرطة باسيوط، فى ثمانى عمليات ارهابية، وبرغم ضبط ومحاكمة معظم اعوان ''ابوعقرب''، الا ان ''ابوعقرب'' نفسة ظل مختفيا وهاربا من الشرطة لمدة حوالى 16 سنة، وصدر حكمين غيابيا بالاعدام شنقا ضد ''ابوعقرب''، حتى قام بتسليم نفسة للسلطات، وتبين بانة كان يختفى فى منزل مجاور لقسم شرطة اسيوط، وكان العديد من اعوانة يحضرون لمخبئة وينصرفون امام بصر جيرانة من رجال الشرطة بقسم شرطة اسيوط المجاور، فى حين كانت الشرطة تفتش المغاور والكهوف والصحارى والجبال بطول محافظات الجمهورية بحثا عنة، وتم اعادة محاكمة ''ابوعقرب'' بعد ضبطة، واصدرت محكمة جنايات امن الدولة العليا فى شهر ديسمبر 2010، حكمين بالسجن المؤبد ضد ''ابوعقرب''، احدهم عن اغتيالة اللواء الشيمى وسائقة وحارسة، والاخر عن اغتيالة العميد شيرين، وكان ''ابو عقرب'' فى مقدمة عشرات الارهابيين الذين افرج عنهم الرئيس الاخوانى المعزول محمد مرسى، ولم يستريح المصريين، الا بعد ان اصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، قرارًا جمهوريًا يوم الخميس 30 مايو 2014، فى اخر ايام تولية منصبة، قضى فية بإلغاء قرارات محمد مرسى، رئيس الجمهورية الاخوانى المعزول، فيما تضمنته من العفو عن العقوبة بالنسبة لاخطر الارهابيين، واستبدال العفو عن عقوبة الإعدام، بعقوبة السجن المؤبد، واستنزال المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو، حتى تاريخ صدور قرار الغائة، من مدة العقوبة المحكوم بها على المسجونين، وتم اعادة القبض على كبار الارهابيين الذين افرج عنهم مرسى ومن بينهم ''ابو عقرب''.

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك

 

ليلة اعدام امير الجماعة الاسلامية بالسويس شنقا فى قضية تفجيرات البنوك


برغم دفاع محمد فوزى المستميت, امير''الجماعة الاسلامية'' بالسويس فى منتصف التسعينات, خلال حواراتي العديدة معه, قبل فترة من القبض عليه واعدامه شنقا فى حجرة الإعدام بسجن استئناف القاهرة, عن منهجه وجماعته المتطرف, إلا أنه كان يعجز دائما عن اقناعى, وكنت التقى معه أثناء عرضة على نيابة السويس, بين وقت وآخر, متهما مع آخرين فى قضايا عنف بالسويس, حتى ألقت الشرطة مع بداية عام 1997, القبض على محمد فوزى مع 97 متهم آخرين من أعضاء الجناح العسكري لتنظيم "الجماعة الإسلامية" على ذمة قضية ''تفجيرات البنوك'', واتهمت النيابة محمد فوزى واربعة اخرين من زملائه بقيامهم مدفوعين من قيادتهم بالسجون والفارين منهم, بتزعم باقى المتهمين فى تكوين تنظيم مسلح قام بتفجير قنابل فى عدد من البنوك بالقاهرة وبعض المحافظات, و حاول السطو على بعض البنوك, كما قام باغتيال اللواء رؤوف خيرت, رئيس إدارة مكافحة النشاط الديني في جهاز مباحث أمن الدولة, و أحيلوا الى المحكمة العسكرية العليا التي قضت يوم 15 سبتمبر عام 1997, بالاعدام شنقا على محمد فوزى وباقى قيادات التنظيم الأربعة وهم : حسام محمد خميس, ومحمد ابراهيم, واحمد عبدالفتاح السيد عثمان, ومحمد مصطفى اسماعيل متولي، وتراوحت الاحكام على باقى المتهمين بين السجن لمدة ثلاث سنوات الى السجن المؤبد, وتم تنفيذ حكم الاعدام فى المتهمين الخمسة صباح يوم 17 فبرايرعام 1998 بحجرة الاعدام فى سجن الاستئناف بالقاهرة,