مخاطر دور المهرجين على الحياة السياسية المصرية ومصر وشعبها

مخاطر دور المهرجين على الحياة السياسية المصرية ومصر وشعبها

ليس من حق تجار السياسة سواء كانوا فى بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. او كانوا يرفعون لافتة مستقلين. ان يغضبوا عند التعرض للدور الانتهازي الميكافيلي المتسم بالخيانة والعار الذين قاموا بة خلال عهد الجنرال السيسي فى شرعنة ونشر استبداده. وقبولهم صاغرين القيام بدور المهرجين فى الحياة السياسية المصرية للسيسي. وإذا كانوا قد ظلوا سنوات طويلة خلال حكم الجنرال المخلوع مبارك يتظاهرون خلال الخطابة فى المؤتمرات والندوات السياسية وفى نشراتهم الإعلامية بالبطولة الوطنية الوهمية. و يصدعون علنا رؤوس الناس عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ويظهرون شكلا من أشكال المعارضة الديكورية. الا انهم فى النهاية كانوا يستسلمون سرا لأهم أسس استبداد مبارك. ويكونون اول المهنئين لمبارك ووزرائه ومحافظية فى كل مناسبة وبدون مناسبة. وكان ممثليهم يتسكعون على الدوام فى أبنية الوزارات ودواوين محافظات الجمهورية لتيل شفقة وزير او عطف محافظ.

الا انهم لم يكتفوا ان يلعبوا نفس الدور مع الجنرال السيسي. وعرضوا تجارتهم السياسية الانتهازية علنا في سوق الدعارة السياسية للبيع على البحرى. ولم يتورعوا عن دعم الجنرال السيسي داخل وخارج برلمان السيسى وتحقيق استبداده في عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولى السيسي السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وخنوع تجار السياسة وبعض الأحزاب السياسية المتهاونة أمام استئصال الجنرال السيسى وجود أحزاب معارضة وزعيم المعارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. ونشر حكم القمع والطغيان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المعارضين المعتقلين بتهم ارهابية ملفقة. وفرض قوانين الظلم والاستبداد على الشعب المصرى ومنها قوانين الإرهاب بتعديلات القمعية والعسكرية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الطاغوتية والانترنت واعادة تعريف مفهوم الإرهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وقانون الصندوق السيادى. وتعديلات 6 قوانين عسكرية تشرعن عسكرة البلاد بالمخالفة لمدنية الدولة فى الدستور. ومساعدة السيسى على إغلاق الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه والتغاضي عن القاء السيسى القبض على كل من ابدى الرغبة في الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وتكرر السيناريو فى انتخابات الرئاسية الثالثة المشوبة بالبطلان عام 2024 وكذلك التغاضي عن حجب السيسي نحو 700 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات ضعف الديون التى كانت موجودة على مصر يوم تسلق السيسي السلطة خمس مرات ولم تتجاوز يومها عندما تسلق السيسى السلطة حوالى 40 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

مصادفات

مصادفات

شاءت المصادفات أن التقى واجرى حوار مع آخر مديرا لأمن السويس، فى مقره القديم بقصر الخديوي محمد على، أمام كورنيش السويس القديم عام 1982، وكان يومها اللواء محمد حسين مدين، الذي تولى لاحقا منصب مدير أمن الجيزة، ومنصب محافظ الجيزة، وأن التقى وأحرى حوار مع أول مديرا لأمن السويس فى مقره الجديد الحالى، أمام كورنيش السويس الجديد عام 1983، وكان يومها اللواء أحمد شوقى المنيسي، الذي تولى لاحقا منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والذى يظهر معى فى الصورة المنشورة أثناء لقائه. والتقيت بعدها وأجريت حوارات مع حوالى 25 مدير أمن تعاقبوا على مديرية أمن السويس خلال الـ35 سنة التالية، كما التقيت مع عدد من المحافظين وبعض الوزراء المتعاقبين والمئات من المسؤولين وضباط الشرطة المتعاقبين، وقادة الأحزاب والنقابات والجمعيات والسياسيين والمهنيين والأساتذة والأكاديميين والباحثين والدارسين والموظفين والعمال والمزارعين، والآلاف من المواطنين اهلي وناسي واصدقائي واحبابي المحترمون. رحم الله المتوفين منهم، ورحم الله امواتنا جميعا.

بصفتي شاهد عيان .. يوم اجتماع تأسيس ''ائتلاف الدعاة'' للإخوان

بصفتي شاهد عيان .. يوم اجتماع تأسيس ''ائتلاف الدعاة'' للإخوان

يوم الأربعاء 12 سبتمبر 2012، بعد حوالى شهرين ونصف من تسلق الرئيس الإخواني الراحل محمد مرسى السلطة، عقد اللواء سمير عجلان محافظ السويس الاخوانى، اجتماع سرى فى ظلام الليل الدامس والناس نيام، فى قاعة اجتماعات مقر مديرية الأوقاف بالسويس، لتاسيس ما سمى ''ائتلاف الدعاة'' الإخوانى، ووضع مخطط التحرك، تحت عنوان ما سمى: ''اجتماع ائتلاف الدعاة التأسيسي''، تمهيدا لتعميم ''ائتلاف الدعاة'' فى جميع محافظات الجمهورية، وكنت شاهد عيان هذا الاجتماع الليلى السرى وتابعت عن قرب تأسيسة، وحضر اجتماع التاسيس ممثلين عن فروع الجماعات والأحزاب الدينية فى مديتة السويس وعددهم 60 عضوا، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وجناحها حزب الحرية والعدالة، والجبهة السلفية، وجناحها حزب النور، والرابطة العلمية، وجناحها حزب الأصالة، والجماعة الإسلامية، وجناحها حزب البناء والتنمية، وباقي الجماعات والأحزاب الدينية، الوسط، والفضيلة، والوطن، والإصلاح، والحضارة، والعمل الجديد، والاستقلال، ومصر القوية، وجماعة أنصار السنة المحمدية، وجماعة الدعوة والتبليغ، والجمعية الشرعية، و مديرية الأوقاف بالسويس، و حتى فرع الازهر الشريف بالسويس حضر ممثلون عنه الاجتماع التأسيسي دون علم مشيخة الازهر الشريف بالقاهرة، وتجاهل المحافظ المنتمي الى فكر جماعة الإخوان، بتوجيه من نظام حكم الاخوان الذى كان قائم حينها، دعوة القوى والتيارات والأحزاب السياسية المدنية لحضور هذا الاجتماع المشبوه الذي لم يعلن عنه وتم دعوة المشاركين فية فى سرية بدعوى ضمان نجاح جلسة تأسيس ائتلاف الدعاة الاخوانى، واعتلى محافظ السويس الإخوانى منصة اجتماع الجماعات والأحزاب الدينية وخاطب في الحاضرين مطالبا منهم قائلا بحماس: ''بعدم اكتفاء أعضاء ائتلاف الدعاة بالخطابة فى المواطنين بالمساجد وتبصيرهم بالحق والصواب''، وما اسماه: ''فضائل مشروع الحكم الاسلامى بقيادة الاخوان''، ''وانما يجب الخروج للخطابة امام المواطنين فى كل مكان بالشوارع والمساجد والمصانع والشركات والمديريات والجهات''، واعلن محافظ السويس الاخواني امام الحاضرين: ''تشكيل عدة لجان من أعضاء ''ائتلاف الدعاة'' الذى قام بتشكيلة، ومنها، ''اللجنة العلمية'' لرسم الخطط، و ''اللجنة الدعوية'' للخطابة فى الناس بالمساجد والمنابر الدينية والمصانع والشركات، و ''اللجنة التنويرية'' لنشر ما اسماة ''العلم الصحيح''، و ''لجنة الفتوى'' لإصدار ما اسماة ''الفتاوى الشرعية''، وأعلن محافظ السويس رئيس جلسة التأسيس ''قبول مقترح مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالسويس بجعل مقر اجتماعات ائتلاف الدعاة بالسويس يوميا فى مقر إدارة مسجد الجمعية الشرعية بالسويس بعد صلاة المغرب وامتدادها الى بعد صلاة العشاء''. وسقط لاحقا مخطط تأسيس فروع ائتلاف الدعاة فى جميع محافظات الجمهورية بعد سقوط نظام حكم الإخوان.

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

 

لهذه الأسباب الموضوعية فشل الجنرال السيسى فى تبييض استبداده

من أهم نعم الله سبحانه وتعالى على الشعب المصرى، بعد أن غدر بة الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى واستعان فى فرض استبدادة ضد الشعب بأذناب كل حاكم ضلالى، وحفنة من بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، تعاظم غباء أركان نظام حكم الجنرال السيسى، وتسببوا بغبائهم فى كل مسرحيات احبايلهم الهزلية لمحاولة تبييض وجه نظام حكم الجنرال السيسي الطاغوتى الاستبدادى، أضحوكة عالمية ومحط سخرية وازدراء الكون، واستمرار تصاعد انتقادات وعقوبات المجتمع الدولى ضد طغيان السيسي واستبداده.

ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، المسرحية الحكومية “السجون المصرية فى عهد السيسى” الحكومية، والتى تمثلت أحداثها زيارة فريق من النيابة العامة، مع فريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، مجمع سجون طرة يوم (12 نوفمبر 2019)، بعد الانتقادات الدولية ضد الانتهاكات والإهمال الطبى فى السجون المصرية حيال المعتقلين السياسيين المحبوسين رهن قضايا ملفقة، ومشاهدة الناس عبر فريق ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، محلات الكباب والكفتة داخل السجون، وطوابير من الأبقار والجواميس، و أسراب من طيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعاء رئيس مصلحة السجون بأن مرتب السجين شهريا ستة آلاف جنيه، وزعمه بأن السجين يتناول على مدار الاسبوع أطعمة تشمل كباب وكفتة ولحوم حمراء وبيضاء من اسماك وطيور البط والإوز والنعام و الحمام والدواجن، وادعى علاج السجناء على نفقة الدولة فى أكبر المستشفيات، وإنشاء حمامات سباحة وملاعب وصالات رياضية للمساجين على أحدث طراز، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة خلال 8 – 9 أكتوبر 2019) الحكومى، والذى حضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تفاقم التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار يومين فى سماحة الجنرال السيسى وباقى طغاة الدول العربية الاستبدادية، والزعم باستئصال التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية التى ظلت محط سخرية وازدراء الكون عدة شهور.

وبعدها جاءت المسرحية الحكومية مؤتمر “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عهد السيسي”، (الذى انعقد فى القاهرة يوم 11 سبتمبر 2021) وحضرة الجنرال عبدالفتاح السيسي وألقى كلمة تغنى فيها بما اعتبره تحول مصر الى واحة لحقوق الإنسان فى العالم، وحضره فريق من المنظمات الحقوقية الحكومية الخاضعة للسلطات فى مصر وبعض الدول العربية الاستبدادية، وفريق من ميليشيات وسائل إعلام الجنرال السيسى، ورفضت المنظمات الحقوقية المستقلة الدولية والإقليمية والمحلية، وهيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وجميع المنظمات الحقوقية الدولية، المشاركة فى المؤتمر، بعد الانتقادات الدولية ضد تعاظم انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر، وتمثلت أحداثها فى تغنى المشاركين فى المؤتمر على مدار اليوم فى ما اعتبروه سمو حقوق الانسان فى مصر خلال عهد الجنرال السيسى، وانتهت المسرحية بموجة أضحوكة عالمية عارمة اجتاحت دول العالم ضد المسرحية الهزلية وظلت محط سخرية وازدراء الكون حتى اليوم.

وجاء تهكم وسخرية وازدراء الكون، لأن تطبيق حقوق الإنسان و إنهاء الانتهاكات فى السجون وأقسام الشرطة واستئصال أعمال القمع والكبت والإرهاب والتعذيب ونشر الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة، لا يتم عبر مسرحيات هزلية يقدمها الحاكم الاستبدادي عبر صنائعه، ولكن يتم عبر قوانين وتعديلات وممارسات تطبق على أرض الواقع.

فى ظل إعادة الجنرال السيسى، بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية للسيسي، عبر سيل من القوانين والتعديلات الدستورية الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى، عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنعه التداول السلمى للسلطة وانتهاكه استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والإدارية والإعلامية والرقابية والجامعية وحتى الدينية فى قانون تنصيب نفسه مفتى الجمهورية الأعلى. وكادت ان تكون ايضا والرياضية لولا رفض الفيفا تنصيب نفسه رئيسا لاتحاد كرة القدم. واصطناعة المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت التى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وعزل مدن ومنع تجمعات دون تحديد الأسباب والمدة وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الديمقراطية وتحويل البرلمان بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجلس نواب رئيس الجمهورية وليس نواب الشعب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارجه على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية وقانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان رئيس الجمهورية وكذلك قانون العفو الرئاسى عن كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات اجنبية وإغراق مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية ونشر الفقر والخراب والأمراض والتنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط فى أمن البلد القومى ومياه الشرب والرى للأعداء.

مصر أمة من البشر وليس أمة من الخراف

 

مصر أمة من البشر وليس أمة من الخراف

يعيش الجنرال عبد الفتاح السيسى، حالة من الغيبوبة والإنكار و التنصل والتبرؤ من ظلمه وجبروته وطغيانه واستبداده، وانتهاكات حقوق الإنسان غير المسبوقة فى تاريخ مصر التى يشنها بوحشية دون وازع من دين او ضمير او دستور، ضد الشعب المصرى، بوهم حماية نظام حكمه القائم على ترسانة من التعديلات الدستورية والقوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان، قام فيها بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية، ومنها أحزاب ظلت منذ تأسيسها معارضة، باعت فى خسة الشعب المصرى ومبادئها السياسية للسيسى، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الجهات القضائية والنائب العام والجامعات والكليات والأجهزة والجهات الرقابية والصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية وتنصيب السيسى نفسه القائم على تعيين رؤسائها وقياداتها والجمع بين سلطاتها وسلطته التنفيذية كرئيس للجمهورية وكذلك رئيس الحكومات الرئاسية التى يقوم بتعيينها بمراسيم جمهورية واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة أباطيل حكم القمع والإرهاب بسيل من التعديلات والقوانين الاستبدادية المخالفة كلها للدستور والتي أعادت توصيف معنى الإرهاب وجعلته يعنى حرية الرائ والتعبير وتكديس السجون بالضحايا من الناس الأبرياء وخراب البلاد وتدهور احوال الناس ورفع الدعم عن سلع اساسية هامة وكذلك رفع اسعار كل شئ بصورة دورية منتظمة وانخفاض الرواتب والاجور، تكشف عن قلق وتوتر كبير يصل الى حد الرعب والفزع والهلع يعيش بداخل السيسى خشية رد فعل الشعب المصرى ضد طغيانة، أكثر ما تكشف عن عنجهية فارغة وعناد احمق ومكابرة غبية وتحدي اهوج، مع علم السيسى بانه يحكم البلد بالاستبداد والباطل وفق قدرات سياسية محدودة ومتواضعة، وهو يخشى أي خطوة في أي اتجاه الإصلاح السياسي لاعادة ما سلبة من مستحقات الشعب المصرى فى الحريات العامة والديمقراطية والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية، لأنه يعني ببساطة محاسبته عن مصائبه وكوارثه واستبداده ضد الشعب المصرى، وإنهاء تمديد وتوريث الحكم لنفسه وإعادة التداول السلمى للسلطة والحريات العامة والديمقراطية ومدنية الدولة واستقلال المؤسسات ووقف اصطناع المجالس والبرلمانات ومنع أباطيل حكم القمع والإرهاب واطلاق سراح عشرات الالاف الضحايا من الناس الابرياء المعتقلين، واسترداد جزيرتى تيران وصنافير المحتلتين بعد تنازل السيسى عنهم للسعودية.

وفى ظل انتقادات هيئة الأمم المتحدة و مفوضيات حقوق الانسان بالأمم المتحدة ومئات الدول الأجنبية والمنظمات الحقوقية ضد اجرام استبداد الجنرال السيسى فى مصر، توهم السيسى بأن الشعب المصرى المضطهد من اجرام استبداده صار غبيا مع المجتمع الدولى وانة يمكنة من النصب والضحك عليه عبر المؤتمرات والتصريحات التهريجية التي تتغنى فى حقوق الانسان فى مصر وتزعم بان مصر واحة الديمقراطية فى الشرق الاوسط، وهرول السيسي وعقد سيل من المؤتمرات والندوات واطلاق التصريحات التى تزعم عدم استئصال حقوق الانسان فى مصر، منها مؤتمر محلي عقدة السيسى فى شهر سبتمبر 2020 أطلق عليه مؤتمر ''مناهضة التعذيب''، ثم هرول السيسى وعقد فى شهر سبتمبر 2021 أطلق عليه مؤتمر ''استراتيجية حقوق الإنسان''.

ومنها تصريحات للسيسي خلال مداخلة هاتفية تم ترتيبها مع برنامج التاسعة، المذاع على التليفزيون المصري، مساء الأربعاء 15 سبتمبر 2021، زعم فيها السيسى قائلا: ''إنه يجب أن يطمئن المصريين بعدم وجود انتهاك لحقوق الإنسان في بلدهم وعليهم تقدير ذلك''. فى ظل وجود ستين ألف معتقل سياسى بتهم ارهابية وقمعية ملفقة فى السجون وتعاظم انتهاكات حقوق الانسان فى مصر.

وبرر السيسي استبداده بما اسماه: ''بأن مؤسسات الدولة هي التي تقوم بضبط حركة المجتمع من خلال تنفيذها للآليات القانونية المعنية على تحقيق استقرار مجتمعي''. وتجاهل السيسي بأنه انتهك استقلال مؤسسات الدولة وجمع بين منصبه التنفيذي وسلطاتها وجعل من نفسه هو المحرك لها وفق آليات قانونية استبدادية قام بفرضها بالباطل على الشعب المصرى.

كما برر السيسى استبداده بما اسماه: ''لو أن حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني معقول، كانت ممارستنا أفضل من ذلك، خاصة مثلا من يقومون بعمل مضايقات للسيدات والفتيات في الشوارع والتنمر عليهم، وهذا جزء من انتهاك حقوق الإنسان في مصر''. وتجاهل مولانا الشيخ السيسى بانة ليس قيما على المجتمع لتبرير حرمانه من حقوقه فى الحريات العامة والديمقراطية بدعوى ما اسماه بأنه ''لو أن حجم المعرفة والبناء العلمي والإنساني والأخلاقي والديني معقول، كانت ممارستنا أفضل من ذلك''. كما ان من يقومون بعمل مضايقات للسيدات والفتيات في الشوارع والتنمر عليهم مجرمون يتم التصدي لهم وفق تهم قانون عقوبات بالإضافة الى قانون التنمر الجديد، وليس كما فعل بتواطؤ بعض الأحزاب السياسية الانتهازية، ومنها أحزاب ظلت منذ تأسيسها معارضة، بتمديد وتوريث الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة أباطيل حكم القمع والإرهاب وتكديس السجون بالضحايا من الناس الأبرياء.

واعترف السيسى بنشر استبداده بتشريعات استبدادية وفق حجج عبيطة قائلا: ''هذه المظاهر تتغير بالقانون في ضوء محاولة الدولة ضبط حركة المجتمع من خلال الحقوق والواجبات وأن طبيعة الإصلاح في حاجة إلى منظومة كاملة''.

ووصف السيسي المعارضين لسفاهة نظام حكم وطغيانه الذين استبد بهم بالباطل قائلا: ''إن هناك بعضا من الناس يعيشون وسط المصريين، يسيرون عكس الاتجاه ويعيشون على التشكيك في كل شئ و يعتبرونه عدوا ولم يستوعبوا الدرس بعد''.

لعبة الموت

 

لعبة الموت

قد يكون من وجهة نظر البعض أنه ليس هناك عيب فى افتقار نفر من قيادات بعض الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب كانت معارضة منذ تأسيسها وتحولت الى مرمطون للسيسى، الى الخبرة السياسية الكافية اللازمة لادارة مناصبهم القيادية بحكمة، بحكم عدم توليهم مناصب سياسية قيادية كبيرة مؤثرة مرتبطة ارتباطا مباشر بالمواطنين فى أحزابهم إلا فى أواخر أعمارهم، او نتيجة عدم انضمامهم الى عضوية احزابهم أصلا إلا فى خريف العمر، وبالتالى عدم ممارسة أى نشاط سياسى مكثف منهم إلا في وقت تخطى فيه أقرانهم سن الإحالة للمعاش قبلها بسنوات، إلا أنه، وايا كانت براعتهم فى مجال المهن التى مارسوها بعيدا عن السياسة وخبرتهم الطويلة فيها وحصولهم على شهادات التقدير فيها و حصدهم مئات الملايين منها. فان سذاجتهم وغفلتهم السياسية تمثل بالنسبة الى احزابهم كارثة و بالنسبة الى الحياة السياسية المصرية مصيبة وبالنسبة الى الوطن وباء فتاك للبشرية لأنهم فى النهاية جهلة و غشماء سياسيا، وغير مؤهلين للحفاظ على المبادئ السياسية لاحزابهم التي تسلقوا مناصبها القيادية فجأة لأنهم لم يتربوا عليها وكانوا بعيدين عنها ولم تتغلغل فى سويداء قلوبهم وهبطوا على مناصبهم القيادية فى أحزابهم بالبراشوت كواجهة اجتماعية ليس الا وليس نتيجة شعبية كاسحة او قيادة جماهيرية او خبرة سياسية، لذا لم يكن غريبا لعبهم بسذاجة سياسية مفرطة لعبة الموت لاحزابهم عبر وقوعهم فى براثن مطامع الجنرال عبدالفتاح السيسى الاستبدادية الشخصية الذى اتخاذهم مع احزابهم مطية للتلاعب فى دستور وقوانين الشعب المصرى وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسى وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات واستئصال حقوق الإنسان و شرعنة الاستبداد ونشر حكم القمع والإرهاب واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من البرلمان وخارج البرلمان على مدار 12 ستة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وتحويل البرلمان كلة الى برلمان رئيس الجمهورية ونشر حكم القمع والإرهاب وانعدام حقوق الانسان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المنتقدين بتهم الإرهاب وجعل الباطل حق والحق باطل، و نتيجة جهلهم السياسي تعاموا عن أمرين هامين الاول على المستوى السياسى عندما توهموا بأن مزاعم الحجج التي رفعوها لمحاولة تبرير بيعهم حقوق الشعب المصرى ومبادئ احزابهم فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للحاكم الاستبدادى من نوعية دعم الدولة ومواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار وتحقيق الرخاء والتنمية، سوف تخدع الشعب المصرى، وهذا غير صحيح، لأنه لو كان صحيح لتحول العالم الى غابة ولانعدمت الديمقراطية وانتشرت الديكتاتورية فى العالم بحجة دعم الدولة ومواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب وتكريس الاستقرار وتحقيق الرخاء والتنمية. والثاني على المستوى الشعبى عندما توهموا بأن الشعب المصرى كثير النسيان، وان تواطئهم مع الحاكم ضد حقوق الشعب المصرى ومبادئ احزابهم فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية للحاكم الاستبدادى سوف ينساه الناس فور رحيل نظام الحكم القائم وانهم سوف ينجون لا محالة من حساب الشعب. وهذا غير صحيح أيضا لأنه لن ينجو تجار السياسة الذين أفسدوا الحياة السياسية فى عهد السيسى من حساب الشعب أمام القنوات الشرعية عندما يحين وقت الحساب هذا عدا موت أحزابهم سياسيا وانعدام جماهيريتها تماما وتحولها الى نقمة يطالب الشعب بحلها لافسادها الحياة السياسية المصرية وتواطئهم مع الحاكم لتحقيق مطامعه الاستبدادية الشخصية ضد الشعب، لأنه لو كان مزاعمهم فى النجاة من شرور وسيئات أعمالهم ضد الشعب المصرى صحيحة لتحول العالم كله الى ماخور للدعارة السياسية الاستبدادية على طراز نظام حكم السيسى وأحزاب الهوان الخاضعة الى نواهيه و لتحولت حقوق الشعب ومبادئ الأحزاب السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة ومدنية الدولة والعدالة السياسية والقضائية والاجتماعية والاقتصادية واسمى معانى الانسانية للوطن الى لعنة بشرية يتبرأ الناس منها بعد ان كانوا يضحون بحياتهم فى سبيلها من أجل عزة وحرية ورفعة الوطن.

مات راسبوتين مؤسس نظرية الدعارة السياسية منذ 109 سنة وبقي تلاميذة يعبثون فى الارض فسادا وطغيانا واجراما

 

مات راسبوتين مؤسس نظرية الدعارة السياسية منذ 109 سنة وبقي تلاميذة يعبثون فى الارض فسادا وطغيانا واجراما

يوم 17 ديسمبر 1916. تم اغتيال غريغوري يافيموفيتش راسبوتين. مؤسس نظرية الدعارة السياسية. في روسيا. وبقى تلاميذه من الحكام الطغاة. وعبيدهم من تجار السياسة المنحطة فى بعض الأحزاب السياسية الذين لم يتورعوا بعد ان رفعوا راية المعارضة اولا لرفع ثمن نجاستهم فى بيع الشعب للحاكم و مساعدته فى عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم آلية وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات و شرعنة الاستبداد ونشر شريعة الغاب والعبث معه فى الأرض فسادا وطغيانا واجراما. نظير حفنة مقاعد ملوثة فى المجالس والبرلمانات المصطنعة.