يوم تجريد السيسى من وسام القديس الالمانى بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

 

يوم تجريد السيسى من وسام القديس الالمانى بعد رفض المجتمع الدولي منح ديكتاتور وسام قديس

يوم الأربعاء 29 يناير 2020. أعلنت دار "زيمبر أوبر". بمدينة  دريسدن الألمانية. سحب وسام ''القديس سانت جورج". عن عام 2020. من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وجاء تجريد السيسى من الوسام. بعد 72 ساعة فقط من حصوله علية من هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". على هامش مهرجان دار "زيمبر أوبر" السنوى. الذي منح السيسي الوسام من فئة ''السياسة والثقافة''. يوم الأحد 26 يناير 2020. في العاصمة المصرية القاهرة. بعد أن اكتشف مسئولى دار "زمبر أوبر" بان من اعتقدوا بانة قديس و منحوه وسام القديس ما هو إلا ديكتاتور طاغية مستبد ضد الشعب المصرى.

ووقف هانز يواخيم فراي. رئيس دار "زمبر أوبر". أمام الصحفيين فى المانيا تعلوه سمات الحزن والخجل يعلن اعتذاره للشعب المصرى والشعب الألماني والعالم كله. عن خطأ دار "زيمبر أوبر". منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسام "القديس سانت جورج". وهو ما قوبل بانتقادات من شخصيات وجهات فى ألمانيا ومصر ودولية. الذين وجدوه بانة يعد بمثابة تكريم لديكتاتور طاغية لم يتورع عن البطش بشعبة وإهدار حقوقه من أجل توريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد.

وقال. رئيس دار "زمبر أوبر". وفق ما نقله حينها موقع دويتشه فيله : "نود أن نعتذر عن منح الوسام للسيسى وأن نتبرأ منه. لقد كان منح الوسام آلية خطأ".

وكانت وسائل الإعلام الدولية قد تناقلت ردود الفعل الغاضبة ضد منح وحش ديكتاتوري وسام قديس. منها تأكيد منظمة العفو الدولية في تغريدة أن منح الوسام للسيسي يعد: "تشجيعا لمن يقمع النقد بالعنف. فى ظل كونة المسؤول عن منهج التعذيب وحملات الاعتقالات التعسفية ضد عشرات آلاف النشطاء والمعارضين ويدوس حقوق الإنسان بالأقدام". وأضافت: "نحن لا نتفهم إطلاقا هذا القرار".

وكتب ستيفان كون عضو البرلمان الألماني في تغريدة: "بعد أن حصل عليها أحد أفراد العائلة السعودية الاستبدادية المالكة والديكتاتور بوتين، جاء الأن الدور الى الديكتاتور السيسي لينال بدورة جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه ضرب من السذاجة وضعف البصيرة. أنا مصدوم".

وطالب ديرك هيلبرت عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الوسام. وأعلن هيلبرت أيضا أنه يدرس مقاطعة مهرجان دار أوبرا "زمبر أوبر" بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: "بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك".

وفي السياق نفسه طالب كل من النائب البرلماني كاي جيرينغ، العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان. عن حزب الخضر. و ايرهارد غرندل. الخبير الثقافي. من رئيس دار أوبرا "زمبر أوبر" بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي. من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا "المرموقة". وقالا إن "السيسي مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة". وإن منحه الجائزة يعد "إهانة" لجميع المنتقدين السلميين لنظامه.

وأعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية مقاطعة المهرجان كان أولها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة "زيكزيشه تسايتونج" التي كانت على مدى سنوات طويلة شريكا إعلاميا للمهرجان. حيث قالت مجموعة DDV الإعلامية المالكة للصحيفة. على حسابها بموقع تويتر: "إن عدم احترام حقوق الإنسان. بما في ذلك حق التعبير عن الرأي بحرية. لا يتفقان مع موقف دار النشر وفهمها لذاتها. ومع مجالس تحريرها".

وطبل بوق الالة الاعلامية والسياسية للسيسي وزمر على مدار ثلاثة أيام السابقة على تجريد السيسى من الوسام واعتبروه بأنه دليلا على سلامة استبداد وطغيان السيسي وانحرافه عن السلطة وتلاعبة فى الدستور والقوانين و تمديد وتوريث الحكم لنفسه وعسكرة البلاد والجمع بين السلطات وانتهاك استقلال المؤسسات ونشر حكم القمع والإرهاب وتقويض الديمقراطية ومنع التداول السلمى للسلطة وتكديس السجون بعشرات الاف المعتقلين بتهم ملفقة وبدون ادلة وتعميم الفقر والخراب. ووصل الأمر الى حد زعم سفير مصر في ألمانيا خالد جلال بأن مهرجان دار "زيمبر أوبر" منح السيسي هذا الوسام تقديرا لما اسماه "جهوده فى صنع السلام بأفريقيا".

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الامم المتحدة عن استبداد السيسى

 

يوم دفاع برلمان السيسى اثنين امام الامم المتحدة عن استبداد السيسى

يوم الجمعة 21 يناير 2021، أصدرت هيئة الأمم المتحدة، عبر مقررة الأمم المتحدة، ماري لولور، بيان رسمى ضد تصعيد الجنرال عبدالفتاح السيسى من طغيانه فى مصر واستخدامه تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة والانتقام من النشطاء و الحقوقيين والمعارضين بزعم انهم ارهابيين على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوقف جبروت استبدادة ضد الشعب المصرى.

وفوجئ الشعب المصرى باستنفار برلمان السيسى اثنين نفسة للدفاع عن استبداد السيسى وإصدار ما تسمى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، يوم الاحد 24 يناير 2021، بيان يرد فيه على البيان الرسمى الصادر من هيئة الأمم المتحدة،، وتضمن البيان سيل من الجمل والعبارات الانشائية عن وجود حريات عامة وبرلمانات ومؤسسات مستقلة مزعومة فى مصر، ونشر البيان خصيصا فى وسائل الإعلام الخاضعة للحكومة المصرية الصادرة باللغة الإنجليزية ومنها الصحيفة المصرية ''ديلي نيوز ايجيبت'' لأن بيان برلمان السيسى اثنين اصلا موجها الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وليس الشعب المصرى، ولم يساوى البيان قشرة بصلة فى الامم المتحدة والمحافل والمجتمعات الدولية، لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولى لا تتعامل وفق البيانات الدعائية التي تهدف الى تجميل نظام حكم استبداد السيسى وانحرافه بالسلطة، وعجز البيان ان يبرر انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وتشمل مؤسسات المحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والاجهزة والجهات الرقابية والجامعات والصحافة والاعلام ودار الافتاء التى نصب السيسي من نفسه بالباطل الرئيس الاعلى لكل تلك المؤسسات والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها، كما أن البيان عجز ان يبرر اصدار السيسي سيل من القوانين والتعديلات الدستورية مشوبة بالبطلان كما شاء دون حساب، واصطناع السيسى المجالس والبرلمانات والمؤسسات وتمديد وتوريث السيسى الحكم لنفسه ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد والجمع بين سلطات المؤسسات، مع كون استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والفصل بين السلطات وعدم الجمع بين السلطات والتداول السلمي للسلطة من اهم اساسيات دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 والقانون الدولى والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بهذا الخصوص، ولا تعنى تكديس السجون بحوالى ستين الف معتقل وفق تقديرات المنظمات الحقوقية بتهم كيدية ملفقة تدور حول الارهاب والاخلاق للادعاء بعدم وجود معتقلين، ولا تعنى اصدار السيسى تشريع باطل يحصن فية كبار مساعدية من الحساب، ولا تعنى اصدار السيسى سيل من التشريعات الاستبدادية ضد الشعب المصرى المشوبة كلها بالبطلان الى حد اصدارة تشريعات بفصل الناس من وظائفهم وحرمانهم من معاشاتهم التقاعدية بالامر المباشر بدعاوى طاغوتية مختلفة، وكذلك لا تعنى دعس السيسى على دستور مصر بالجزمة، ولا سيما المادة 52 بشأن حظر التعذيب بجميع أشكاله وأنواعه، والمادة 73 الخاصة بحرية التجمع، والمادة 93 بشأن الطابع الملزم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واستمرار فرض قانون الطوارئ فى مصر منذ 10 أبريل 2017 حتى صدور بيان البرلمان دفاعا عن استبداد السيسى بالمخالفة للدستور الذى يمنع فرضة أكثر من ستة شهوروحتى عندما تم الغاء قانون الطوارئ فى النهاية تم نقل اخطر موادة الاستبدادية الى قانون الارهاب، واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب الاستبدادية المشوبة بالبطلان ومنها قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية والانترنت والمظاهرات والحبس الاحتياطي والمنظمات الاهلية وغيرها للعصف بالمعارضين بدعوى انهم ارهابيين، وكذلك مخالفه اجراءات السيسى الاستبدادية للقانون الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، الذين صدقت عليهم مصر، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981، الذي صدقت عليه مصر في 20 مارس 1984، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

الاراجوز الكبير

 

الاراجوز الكبير

تسلل الى الحياة السياسية المصرية فى آخر سنوات عمره بعد أن عاش عمره كله لا يعرف شئ عن السياسة. وانضم الى حزب سياسي كان وطنيا معارضا عندما انضم الية رغم انة لم يؤمن يوما بمبادئ الحزب السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية الذي انضم اليه. ولم تمضى فترة وجيزة حتى اعتلى صدارة هذا الحزب. وشرع على الفور فى تحويل الحزب الذي هيمن بالباطل عليه. من معارض للأنظمة العسكرية والحكام الطغاة المستبدين الضالين. الى تابع ذليل للانظمة العسكرية والحكام الطغاة المستبدين الضالين. ولم يكتفي بدورة القذر فى تمديد وتوريث الحكم للحاكم ومنع التداول السلمى للسلطة وعسكرة البلاد وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين سلطات المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات وشرعنة حكم القمع والاستبداد والتفريط فى جزيرتى تيران وصنافير المصريتان لدولة اجنبية وشرعنة حكم شريعة الغاب وتكديس السجون بعشرات الآلاف المعتقلين الابرياء. ووصل أمر هوانة الى حد إصداره بيانا يهاجم فية منظمة حقوقية دولية عن اصدارها تقرير انتقدت فى محتواة استبداد الحاكم فى مصر. وكأنه اعتبر نفسه من شدة الهوان انة اصبح المتحدث الرسمى باسم الحاكم والمدافع عنه محليا ودوليا. فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الحياة السياسية الحزبية المصرية على مدار قرن من الزمان. وعندما شكى الحاكم آلية من انة لا يزال يوجد فى الكيان السياسى عنده بعض الأصوات المعارضة. لم يتردد فى استئصالها خلال لحظات. وتدمير مبادئ الحزب الذى هيمن عليه والحياة السياسية المصرية والمعارضة الوطنية والحريات العامة والديمقراطية. والفوز برضا وعطف الحاكم. ولم يكن غريبا ان يأتي الخلف لما سلف. وقبل ان تلوموا الارجوز الحالى الصغير والارجوز السابق الكبير لوموا انفسكم يا اعضاء الجمعية العمومية لهذا الحزب بعد ان ارتضيتم بالذل والهوان وبيع مطالب وحقوق الشعب المصرى ومبادئ الحزب الديمقراطية والدولة المدنية فى سوق جواري الحاكم المستبد وتحول الحزب من وطني معارض الى خادم للحاكم المستبد.

شطوح الجنرال السيسي و استبداده بالسلطة جاء بتواطؤ أحزاب سياسية ومنها أحزاب كانت منذ تأسيسها معارضة وركعت فى تراب الذل للسيسي وخانت الشعب وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية للسيسي نظير حصولها على محتوى صفائح قمامة القصر الجمهورى

 

شطوح الجنرال السيسي و استبداده بالسلطة جاء بتواطؤ أحزاب سياسية ومنها أحزاب كانت منذ تأسيسها معارضة وركعت فى تراب الذل للسيسي وخانت الشعب وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية للسيسي نظير حصولها على محتوى صفائح قمامة القصر الجمهورى

أهان الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى إهانات بالغة فاقت كل حد، عندما استخف بعقلية الشعب المصرى واعتبر نفسه يتعامل مع شعبا من الحمير، شعبا من الاغبياء، شعبا من الجهلة المغفلين، لذا تمادى فى تقمص شخصية بابا نويل للضحك والنصب على الناس وايهامهم بأنه جنرال عسكري هبط من السماء لانقاذهم، بينما هو طاغية جهنمي فريد لم تبتلى مصر بمثله على مدار تاريخها، ومنها عندما طلب الجنرال السيسي من الشعب المصرى، يوم الخميس 16 سبتمبر 2021، بعدم تصديق انة حاكم استبدادي لا يعرف العدل او الدستور، ونفى وجود انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، وتابع: ''يهمني أن المصريين يكونوا مقدرين و ميكونش عندهم اعتقاد أن فيه انتهاك لحقوق الإنسان''. وجاءت مزاعم السيسي ردا على إعلان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فى اليوم السابق الموافق يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، قرار الإدارة الأمريكية حجب 130 مليون دولار من حجم مساعداتها العسكرية السنوية لمصر بسبب تمادى السيسى فى انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. بينما كان السيسى منذ توليه السلطة يعبث فى الأرض فسادا و استبدادا و جورا و ظلما وطغيانا ونشر حكم القمع والارهاب وكدس السجون بحوالى ستين الف معتقل بتهم كيدية ملفقة. وقبلها عقد الجنرال السيسي يوم السبت 11 سبتمبر 2021 ما اسماه استخفاف بعقلية الشعب المصرى ''مؤتمر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان''. بينما هو قام باستئصال حقوق الانسان فى مصر بشهادة قمعه واستبداده الذي نلمسه بأنفسنا كل يوم وضحاياه من عشرات آلاف البشر الذين استخدم ضدهم تشريعات محاربة الارهاب لمحاربتهم بعد ان أعاد فيها تعريف مفهوم الإرهاب وجعل حرية الرأي والتعبير المصونة فى الدستور من اعمال الارهاب ولم يفرق فى استبداده بين أساتذة جامعيين ومنهم الدكتور أيمن منصور ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة حينها الذى قام باعتقاله بموجب قوانين محاربة الإرهاب انتقاما منه على قيامه عبر صفحتة بالفيس بوك بانتقاد الالة الاعلامية الشيطانية للجنرال السيسي، وصحفيين والأكاديميين والباحثين والعمال والموظفين وكل مواطن شريف يجرؤ على الاعتراض على نظام حكم مواخير الليل الاستبدادى للجنرال السيسي. وسيل تقارير هيئة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومئات المنظمات الحقوقية ومئات الدول التى نددت في الأمم المتحدة خلال المراجعة الدورية لسجل مصر الحقوقي بطغيان واستبداد الجنرال السيسي ضد الشعب المصرى. وقبلها ايضا عقد الجنرال السيسي على مدار يومى 8 و9 أكتوبر 2019 بالقاهرة ما اسماه ازدراء بعقلية الشعب المصرى "مؤتمر التشريعات والآليات اللازمة لمناهضة التعذيب". بينما تقارير هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ضد التعذيب والاختفاء القسرى فى مصر أصبحت تزكم انوف شعوب دول كوكب الأرض كافة. واحتقر الجنرال السيسي كرامة و آدمية الشعب المصرى عندما حاول عبر استبداده توصيل رسالة تهديدية إلى الشعب المصرى مفادها ''اركعوا زى الجزم وأقبلوا حكمكم بالكرباج مدى الحياة والا السجون والمعتقلات والموت بالإهمال الطبي والتعذيب فى انتظاركم''. 

وجاء شطوح الجنرال الاستبدادي الحاكم عبدالفتاح السيسى بالسلطة منذ حوالى 12 سنة حتى الآن، لا حكومة تهمة لانة هو القائم بتشكيل الحكومات الرئاسية، ولا مؤسسة تلمة لأنه انتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات التي كانت مستقلة قبل أن يتسلق السلطة، ولا أحزاب سياسية تهمة لأنه قام باحتواء معظمها ومنها أحزاب سياسية كانت منذ تأسيسها معارضة وباعت القضايا الوطنية ومبادئها السياسية وضمائرها والشعب المصرى للسيسى، بسياسة العصا والجزرة والتهديد بالضرب بالجزمة، وصلت الى حد تحصين السيسي بفرمان قرقوشى باطل قرارات الحكومة والوزراء والمحافظين والمسؤولين الحكوميين حتى أصغر خفير فيهم من الدعاوى القضائية للمواطنين الموظفين بالمخالفة للدستور، ومعاقبة الموظف الذي يلجأ الى القضاء لإنصافه من ظلم حكومة السيسي، ربما بالفصل استنادا على قانون استبدادي آخر باطل مخالف للدستور فرضه السيسي يمنح حكومة السيسي صلاحية فصل الموظفين بالأمر المباشر بعيدا عن القضاء، وأصبحنا نعيش فى غابة و ماخور دعارة سياسية الكلمة الوحيدة السارية هى كلمة الجنرال السيسى حاكم الشعب الاستبدادي الذي حول نفسه الى خصم الشعب منذ استبداده بالسلطة بالباطل ضد الشعب وانتهك استقلال جميع المؤسسات وجمع بين سلطته التنفيذية وسلطات جميع المؤسسات، بعد ان كنا عايشين فى دولة مؤسسات مستقلة إذا ظلم مواطن فيها من قرارات الحكومة او رئيس الجمهورية ذاتة يهرع الى مؤسسة القضاء لإنصافه.

وشملت مسيرة استبداد السيسي بتواطؤ العديد من الأحزاب السياسية، ومنها أحزاب سياسية كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع ضمائرها ومبادئها السياسية في الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسي، وساعدته مساعدة فعالة فى فرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة كلها بالبطلان الدستورى ودستور السيسي الباطل بموادة الاستبدادية البالغة حوالى عشرين مادة تشكل دستور مكمل لوحدة، وعسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم للسيسي ومنع السيسى التداول السلمى للسلطة وشرعنة انتهاك السيسي استقلال المؤسسات وجمع السيسى بين السلطات مع منصبه التنفيذي وتمكين السيسى من تشكيل حكومات رئاسية على مدار 12 سنة حتى الان وتنصيب السيسي من نفسة الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والنائب العام والأجهزة والجهات الرقابية والجامعات والكليات والمجالس العليا للصحافة والإعلام ودار الإفتاء المصرية والقائم على تعيين رؤساء وقيادات كل تلك المؤسسات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وفرض قوانين الظلم والاستبداد والطوارئ والإرهاب والانترنت وفصل العمال والموظفين المعارضين بقرار حكومى ومنع قيام القضاء بانصاف المفصولين و الحصانة من الملاحقة القضائية لأعوان السيسى والتى وصلت الى حد منح الجيش سلطة القبض على المدنيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم عسكريا فى القضايا المدنية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتكديس السجون بعشرات آلاف المعتقلين ونشر حكم القمع والإرهاب والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري وتقويض الحريات العامة والديمقراطية وتحويل مجالس وبرلمانات السيسي بقوانين انتخابات مسخرة وهيمنة سلطوية الى مجالس وبرلمانات رئيس الجمهورية واستئصال كلمة أحزاب معارضة وزعيم المعارضة من مجالس وبرلمانات السيسى وخارجها على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة وإغراق مصر فى قروضا أجنبية بلغت 4 أضعاف الديون الأجنبية التى كانت موجودة على مصر عندما تسلق السيسي السلطة قبل نحو 12 سنة وإهدار معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ونشر الفقر والخراب وإلغاء الدعم عن العديد من السلع الشعبية الهامة ورفع أسعار كل شئ بصورة فلكية كل بضع شهور والتنازل عن جزيرتين مصريتين لدولة اجنبية والتفريط في أمن البلد القومى عبر مخاطر ضياع مياه الشرب والرى وذهابها للأعداء.

بالصور والفيديو .. يوم انعقاد أغرب مظاهرة مليونية مصرية فى تاريخ دول كوكب الأرض لدعم رئيس الجمهورية من طلاب الكليات الحربية والبوليسية

 

بالصور والفيديو .. يوم انعقاد أغرب مظاهرة مليونية مصرية فى تاريخ دول كوكب الأرض لدعم رئيس الجمهورية من طلاب الكليات الحربية والبوليسية

انعقدت يوم الجمعة 27 سبتمبر 2019. أغرب  مظاهرة مليونية مصرية فى تاريخ دول كوكب الأرض لدعم رئيس الجمهورية من طلاب الكليات الحربية والبوليسية. كان قد دعا إليها الجنرال السيسي فور وصوله الى مصر قادما من اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ليحصل على تفويض لمحاربة الشعب بالاستبداد بعد انتفاضة الشعب المصري التي اندلعت يوم الجمعة 20 سبتمبر 2019 . وكانت فضيحة بجلاجل للسيسي منعته من يومها من دعوة الشعب للاحتشاد فى مظاهرات مليونية. بعد ان تبين لة رفض الشعب منحة اى تفويض مزعوم عبر مظاهرات مليونية. وخشية من السيسى ان تتحول اى مظاهرات مليونية الى مظاهرات تطالب بسقوطه. وفوجئ السيسى بعدم حضور أحد للمظاهرة المليونية المزعومة التى دعا اليها. مما دعى شماشرجية السيسى للتصرف بسرعة وقاموا باقتياد الآلاف من طلاب الكليات الحربية والبوليسية معتدل مارش فى طوابير الى مكان انعقاد المليونية المزعومة. وتكديس الطلاب في المكان المقرر عند المنصة بمدينة نصر فى غباء استبدادي مستحكم تمثل في إحضارهم وهم يرتدون جميعا زى رياضى عسكري موحد فى الشكل واللون. بالإضافة الى استعانة شماشرجية السيسى بمكاتب توريد الانفار فى جلب حفنة من الناس نظير حصولهم على كراتين زيت وسكر ووجبات غذاء مجانية وتوزيع أموال عليهم. وتوجيه كاميرات التصوير التلفزيونية الحكومية إليهم من بعيد لعدم كشف حقيقتهم للإيهام بالنصب والاحتيال والكذب والتدليس والغش والخداع بأنهم مدنيين. فى أغرب مظاهرات قيل بأنها شعبية مدنية فى الكون لتأييد رئيس جمهورية. للتغطية على عدم المشاركة الشعبية.

مخاطر دور المهرجين على الحياة السياسية المصرية ومصر وشعبها

مخاطر دور المهرجين على الحياة السياسية المصرية ومصر وشعبها

ليس من حق تجار السياسة سواء كانوا فى بعض الأحزاب السياسية. ومنها أحزاب كانت ترفع منذ تأسيسها راية المعارضة وخانت الشعب المصرى وباعته مع مبادئها السياسية فى الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة للسيسى. او كانوا يرفعون لافتة مستقلين. ان يغضبوا عند التعرض للدور الانتهازي الميكافيلي المتسم بالخيانة والعار الذين قاموا بة خلال عهد الجنرال السيسي فى شرعنة ونشر استبداده. وقبولهم صاغرين القيام بدور المهرجين فى الحياة السياسية المصرية للسيسي. وإذا كانوا قد ظلوا سنوات طويلة خلال حكم الجنرال المخلوع مبارك يتظاهرون خلال الخطابة فى المؤتمرات والندوات السياسية وفى نشراتهم الإعلامية بالبطولة الوطنية الوهمية. و يصدعون علنا رؤوس الناس عن الحريات العامة والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة واستقلال المؤسسات ومدنية الدولة. ويظهرون شكلا من أشكال المعارضة الديكورية. الا انهم فى النهاية كانوا يستسلمون سرا لأهم أسس استبداد مبارك. ويكونون اول المهنئين لمبارك ووزرائه ومحافظية فى كل مناسبة وبدون مناسبة. وكان ممثليهم يتسكعون على الدوام فى أبنية الوزارات ودواوين محافظات الجمهورية لتيل شفقة وزير او عطف محافظ.

الا انهم لم يكتفوا ان يلعبوا نفس الدور مع الجنرال السيسي. وعرضوا تجارتهم السياسية الانتهازية علنا في سوق الدعارة السياسية للبيع على البحرى. ولم يتورعوا عن دعم الجنرال السيسي داخل وخارج برلمان السيسى وتحقيق استبداده في عسكرة البلاد وتمديد وتوريث الحكم الية ومنع التداول السلمى للسلطة وانتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات التنفيذية و القضائية والمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والمحاكم العليا والصغرى والنيابة العامة والنيابة الإدارية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الدينية والأجهزة والجهات الرقابية والكليات والجامعات وتنصيب السيسي الرئيس الأعلى لكل تلك المؤسسات التى كانت مستقلة قبل تولى السيسي السلطة والقائم على تعيين رؤسائها وقياداتها. واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات. وخنوع تجار السياسة وبعض الأحزاب السياسية المتهاونة أمام استئصال الجنرال السيسى وجود أحزاب معارضة وزعيم المعارضة داخل وخارج مجالس وبرلمانات السيسى على مدار 12 سنة حتى الان لأول مرة منذ حوالى 45 سنة. ونشر حكم القمع والطغيان وتكديس السجون بعشرات الآلاف المعارضين المعتقلين بتهم ارهابية ملفقة. وفرض قوانين الظلم والاستبداد على الشعب المصرى ومنها قوانين الإرهاب بتعديلات القمعية والعسكرية والكيانات الإرهابية بتعديلاته الطاغوتية والانترنت واعادة تعريف مفهوم الإرهاب ليشمل حرية الرأي والتعبير بالمخالفة للدستور. و قانون منح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار أعوان السيسى بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وكذلك قانون العفو الرئاسى عن المعتقلين الذين يحملون جنسيات اجنبية خوفا من الدول الأجنبية التي يحملون جنسياتها. وقانون الصندوق السيادى. وتعديلات 6 قوانين عسكرية تشرعن عسكرة البلاد بالمخالفة لمدنية الدولة فى الدستور. ومساعدة السيسى على إغلاق الانتخابات الرئاسية 2018 المشوبة بالبطلان الدستوري على نفسه وكومبارس من أتباعه والتغاضي عن القاء السيسى القبض على كل من ابدى الرغبة في الترشح فى الانتخابات الرئاسية 2018. وتكرر السيناريو فى انتخابات الرئاسية الثالثة المشوبة بالبطلان عام 2024 وكذلك التغاضي عن حجب السيسي نحو 700 موقع حقوقى واخبارى على الانترنت بدون مصوغ قانوني و بالمخالفة للدستور. وإغراق السيسى مصر فى قروض اجنبية بعشرات مليارات الدولارات ضعف الديون التى كانت موجودة على مصر يوم تسلق السيسي السلطة خمس مرات ولم تتجاوز يومها عندما تسلق السيسى السلطة حوالى 40 مليار دولار. وإهدار السيسى معظم تلك القروض فى مشروعات كبرى فاشلة ومنها تفريعة القناة والمدينة الادارية. ونشر السيسى الفقر والخراب والغلاء وإلغاء الدعم عن معظم السلع الضرورية والارتفاع الدورى فى أسعار كل شئ وايضا ساعدوا السيسي فى التنازل عن جزيرتين فى البلد لدولة أخرى والتفريط في أمن البلاد القومي ومياه الشرب والرى للأعداء.

مصادفات

مصادفات

شاءت المصادفات أن التقى واجرى حوار مع آخر مديرا لأمن السويس، فى مقره القديم بقصر الخديوي محمد على، أمام كورنيش السويس القديم عام 1982، وكان يومها اللواء محمد حسين مدين، الذي تولى لاحقا منصب مدير أمن الجيزة، ومنصب محافظ الجيزة، وأن التقى وأحرى حوار مع أول مديرا لأمن السويس فى مقره الجديد الحالى، أمام كورنيش السويس الجديد عام 1983، وكان يومها اللواء أحمد شوقى المنيسي، الذي تولى لاحقا منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والذى يظهر معى فى الصورة المنشورة أثناء لقائه. والتقيت بعدها وأجريت حوارات مع حوالى 25 مدير أمن تعاقبوا على مديرية أمن السويس خلال الـ35 سنة التالية، كما التقيت مع عدد من المحافظين وبعض الوزراء المتعاقبين والمئات من المسؤولين وضباط الشرطة المتعاقبين، وقادة الأحزاب والنقابات والجمعيات والسياسيين والمهنيين والأساتذة والأكاديميين والباحثين والدارسين والموظفين والعمال والمزارعين، والآلاف من المواطنين اهلي وناسي واصدقائي واحبابي المحترمون. رحم الله المتوفين منهم، ورحم الله امواتنا جميعا.