يوم خراب الحياة السياسية المصرية وتطويع الاحزاب وتاميم البرلمان

يوم خراب الحياة السياسية المصرية وتطويع الاحزاب وتاميم البرلمان

بغض النظر عن عدم صدور حكم بطلان دستوري واحد من المحكمة الدستورية ضد تعديلات و قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان على مدار أكثر من 12 سنة حتى الان فى حين صدر 8 أحكام بطلان ضد سلفه مرسي خلال سنة واحدة

كيف يستطيع الشعب المصرى الحصول على حقوقهم التي سلبها منهم رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية بعد ان نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها

يوم الاحد 14 يونيو 2020، قام ''برلمان السيسى واحد''، باجراء عملية جراحية دقيقة لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 46 لسنة 2014، والقانون المصدق علية من السيسى رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض قيامها بالاشراف على الانتخابات، مشوبة كلها بالبطلان الدستورى ولا تمثل الشعب الثمثيل الامثل، وتتماشى مراسيم قوانين خراب الحياة السياسية المصرية وتاميم البرلمان فى انتخابات برلمان 2020، وما يسمى مجلس الشيوخ 2020، بعد ان ادت دورها الباطل قبلها فى ما يسمى انتخابات برلمان 2015، فى مهزلة جديدة قام فيها رئيس الجمهورية هذة المرة عبر اتباعة فى برلمان 2015 بتفصيل تعديلات قوانين انتخابات برلمان 2020، وما يسمى مجلس الشيوخ 2020، على مقاسة ومقاس الاحزاب الصورية المحسوبة علية بعد ان كان قد طبخها على مزاجة، وفى ظل ان ما بنى على باطل فهو باطل، كيف اذن يحصل الشعب المصرى على حقوقة ضد كلا من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، فى بطلان قوانين انتخابات السيسى وتعديلاتها وحل برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 والغاء كل ما صدر عنهم من تشريعات، بعد ان نصب الجنرال عبدالفتاح السيسى من نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وقرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب الجنرال الحاكم من نفسة القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها، والغى السيسى نظام انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستوريا العليا. ومدد وورث الحكم لنفسه وعسكر البلاد وجعل السيسى من نفسه هو الحاكم والقاضي وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.

خرج ولم يعد

 

خرج ولم يعد

دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة رسميا وعمليا فى مصر فى ظروف ليست غامضة عامه الثانى عشر على التوالى فى عهد السيسى. مع بدء السيسى فترة تمديد وتوريث الحكم لنفسة اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 واغتصابه رئاسة مصر وفق دستور السيسى الذى اصدره السيسى لنفسه فى أبريل 2019 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب المصرى الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014. واختفى مع ظهور السيسى ليس فقط مسمى واداء زعيم المعارضة فى مصر. بل ومسمى واداء احزاب المعارضة فى مصر. بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب السياسية فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة للسيسي او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب المصرى للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر إلى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة الرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وانتصارها من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما و يعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية خاصة التى كانت ترفع للزينة لافتات المعارضة ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن أبدا التنازل عن المبادئ الوطنية  الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب ولن ياتى من ذلك سوى الظلم والفقر والخراب والعينة بينة مما حدث فى مصر من جراء ذلك.

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

يوم إعلان وزير الداخلية لأول مرة تعاقد الداخلية على شراء أحدث منظومة تجسس فى العالم لرصد نشاط المدونين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بعد 22 يوم من تعاقد الداخلية على شرائها

حزب النور السلفى أصدر بيان أفتى فيه بجواز تجسس الداخلية على الناس شرعا واشاد بما اسماه سير الداخلية على الطريق القويم وردد نفس مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها منظومة التجسس قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رأي، الى مصدر مباشر للتهديد''

الناس طالبوا عبر مواقع التواصل بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014 وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى

يوم الاثنين 2 يونيو 2014، عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حينها، مؤتمرا صحفيا لأخطار الشعب المصرى، بعد وضعه أمام الأمر الواقع، بإعلان وزارة الداخلية قبلها بفترة 22 يوم، عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، وانستقرام، وجاء إعلان وزير الداخلية عن صفقة منظومة التجسس على الناس قبل 6 أيام من تسلق الجنرال عبد الفتاح السيسي السلطة يوم 8 يونيو 2014، والتى أصدر السيسي لها لاحقا قانون الانترنت الاستبدادى للاستفادة من ''خدمات'' المنظومة، مع غيرها من الاجهزة والمنظومات ومنها منظومة حجب آلاف المواقع السياسية والحقوقية والاخبارية على الانترنت. ونشرت يومها فور اعلان تصريحات وزير الداخلية على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه مخالفة منظومة التجسس للدستور، وتهميشها رأى الشعب المصرى بخصوصها، واخطارها المصريين بها بعد 22 يوم من طرحها وتدشينها، ومع مرور سنوات على عقد هذه الصفقة الاستخباراتية وتفعيلها. تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ كأنما تحولت مصر، وحضارتها ومكانتها وشعبها، وتضحياتها وثوراتها و تاريخها، الى ''عزبة ابوهم''، وكانما اراد ''حواة'' وزارة الداخلية البقاء فى مناصبهم ونيل الرضا السامى عنهم، وتفادي أي أبعاد خلال وعقب التغيير الوزارى الذى يتبع انتخاب رئيس جمهورية جديد، على حساب الشعب المصرى وحرياته العامة وحرمة خصوصياته، فسارعوا بإعداد فروض القهر و التجسس والتلصص والاستعباد، لتكون فى انتظار المشير عبدالفتاح السيسى، عند بدء توليه خلال الأيام القادمة منصب رئيس الجمهورية، و هرولوا يوم 11 مايو 2014، بالإعلان عن مناقصة عالمية لتوريد أحدث منظومة تجسس استخباراتية فى العالم، لرصد نشاط المشتركين فى شبكة المعلومات الدولية، والتلصص على ما يقومون بنشره أو بثه على صفحات وقنوات مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك، وتويتر، وجوجل، واليوتيوب، فى انتهاكا صارخا للمادة 57 من دستور 2014 التي تصون حريات المواطنين وحرمة خصوصياتهم، وبدون اخطار الشعب المصرى بما يكيدون ضدة تحت دعاوى حمايتة من الارهابيين والمجرمين، وبدون اي اطار قانونى، او دستورى، او اشراف قضائى، وبعد 22 يوم من طرح وزارة الداخلية مناقصتها وشروعها فى تدشين وكر استخباراتها، تذكروا حينها الشعب المصرى، وارتضوا بمضض على أخطار الشعب المصرى من باب المظاهر والشكليات، وعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، مؤتمرا صحفيا لاخطار الشعب المصرى، بعد خراب مصر قبل مالطة، بما تعاقدت وزارة الداخلية علية، وشرعت فى تدشينة وفرضة وفق سياسة الطغاة الابدية، ''فرض الامر الواقع''، فى انتهاكا صارخا لنص المادة 57 من دستور 2014، حتى قبل ان يجف المدد التى كتبت بها المادة، والتى جاءت بالنص حرفيا على الوجة التالى : ''الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها، أو وقفها، أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك''. وبرغم هذا النص الدستورى الصريح، تبجح عسس الجنرال السلطان القادم من المجهول لتفسير النص الدستوري بما يتماشى مع مخططاتهم، واطل على الشعب المصرى، عبر ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، العميد محمد عبدالواحد، المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، وهى الإدارة المنوط بها ادارة منظومة التجسس الاستخباراتية الجديدة لوزارة الداخلية، وزعم بصوت حربي جهورى دون أن يرمش له جفن: ''بأن منظومة وزارة الداخلية الجديدة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض من نص المادة 57 من الدستور''، وادعى: ''بأن منظومة الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي سوف تتضمن الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين''، وزعم: ''بأنه لن يتم خدش حساب أي مستخدم إلا بإذن قضائي''، أو ما اسماة عن الضغط والترهيب والوعيد: ''بإذن من صاحب الحساب نفسه''، وادعى: ''بأن هذا النظام لن يتضمن مراقبة المراسلات الإلكترونية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي''. وأكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، ورئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى فى برنامج "الحدث المصري" عبر فضائية ''العربية الحدث'' اليوم الاثنين 2 يونيو 2014: ''إن دستور 2014 وفق نص المادة 57، يمنع وزارة الداخلية من فرض قبضتها الإلكترونية على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي''، وأضاف: ''بأن حرية الرأي والفكر وتبادل المعلومات هي حقوق لا يمكن الجور عليها، وانة حتى اذا كانت هناك ضرورة لاجراء ما لدواعى اجرامية وليست سياسية، فقد كان يجب أن يتم هذا الإجراء فى إطار قانونى ودستورى، بدلا من انتهاك القانون والدستور، وطرحه أولًا في حوار مجتمعي على الرأي العام لمعرفة مدى قابلية المجتمع لفرض مثل هذا الإجراء من عدمه، بدلا من فرضة قسرا على الشعب كأمر واقع''، واكد: ''بأن من حق الأجهزة الأمنية مواجهة العنف والإرهاب والبحث عن المحرضين ضد الدولة، بشرط ان تتم تلك الإجراءات فى إطار شعبى و قانونى ودستورى، وألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة تحت مظلة اى حجج ودواعى تنتهك فى النهاية القانون والدستور''. اما اغرب ردود الفعل التي اثارت دهشة واستغراب واستعجاب الناس، فقد تجسدت فى تهليل الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، و قيادى حزب النور السلفي، وربيب جماعة الاخوان، خلال ايضا ''مقابلة خاصة'' مع فضائية ''إم بي سي مصر''، اليوم الاثنين 2 يونيو 2014، فرحا بمنظومة وزارة الداخلية الاستخباراتية، و افتى بجوازها شرعا، واشاد بسير أصحابها فى الطريق القويم، وردد نفس حجج مزاعم وزارة الداخلية فى تبرير فرضها قائلا: ''بأن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت مؤخراً من صفحات رائ، الى مصدر مباشر للتهديد، ووسيلة لتبادل الشتائم والإساءة لبعضنا البعض. فى حين تعالت مطالب الناس بتشكيل لجنة قضائية محايدة تضم قضاة تحقيق تنتدبهم محكمة النقض تقوم بالتفتيش على أجهزة تجسس وزارة الداخلية سواء المعلن عنها أو غيرها لاستبيان مدى توافقها مع مواد الحريات العامة والحياة الخاصة فى دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، وعدم استخدامها فى التلصص والتجسس على الناس دون مصوغ دستورى وقانونى. ]''

من المتوقع توجيه الاتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كومي قريبًا في محكمة فيدرالية في فرجينيا

سي إن بي سي

من المتوقع توجيه الاتهام إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق كومي قريبًا في محكمة فيدرالية في فرجينيا

من المتوقع توجيه اتهامات جنائية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي خلال الأيام المقبلة في محكمة اتحادية بولاية فرجينيا، حسبما ذكرت شبكة إم.إس.إن.بي.سي.

وتأتي لائحة الاتهام المتوقعة في أعقاب استقالة المدعي العام الكبير تحت الضغط بعد معارضته توجيه اتهامات ضد كومي، الذي كان لسنوات هدفا لغضب الرئيس دونالد ترامب.

وكان كومي لسنوات هدفا للرئيس دونالد ترامب ، الذي أقاله من منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت مبكر من ولايته الأولى في البيت الأبيض.

وتأتي أنباء توجيه الاتهام المحتمل بعد أيام من استقالة المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا تحت ضغط من ترامب بعد معارضته توجيه اتهامات ضد كومي في تلك المنطقة.

تم استبدال المدعي العام إريك سيبرت في منصب المدعي العام الأمريكي المؤقت يوم الاثنين بالليندسي هاليجان، الذي مثل ترامب في قضايا قانونية في الماضي.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت، وصف ترامب كومي بأنه ”مذنب للغاية” في ظل غضبه من عدم وجود اتهامات ضد رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق.

وكتب مراسل قناة إم.إس.إن.بي.سي كين ديلانيان في مقال على موقع إكس يوم الأربعاء: ”إن المدى الكامل للاتهامات التي يتم إعدادها ضد كومي غير واضح”.

″لكن المصادر تعتقد أن عنصرًا واحدًا على الأقل من لائحة الاتهام - إذا تم المضي قدمًا - سيتهمه بالكذب على الكونجرس أثناء شهادته في 30 سبتمبر 2020 حول ما إذا كان قد سمح بتسريب المعلومات”، غرد ديلانيان.

في ذلك اليوم، دافع كومي، أثناء استجوابه من قبل السيناتور تيد كروز، الجمهوري من تكساس، عن شهادته السابقة أمام لجنة القضاء في مجلس الشيوخ بأنه لم يأذن، بصفته مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، بتسريب معلومات إلى صحيفة وول ستريت جورنال في مقال نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

تناولت تلك المقالة تحقيقا أجرته وزارة العدل الأمريكية بشأن استخدام هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية للرئاسة آنذاك، للبريد الإلكتروني.

وأشار ديلانيان، الذي أعد تقرير يوم الأربعاء مع زميلته في شبكة إم.إس.إن.بي.سي كارول ليونيج، إلى أن قانون التقادم لمدة خمس سنوات بشأن تهمة الكذب على الكونجرس ضد كومي سوف ينقضي يوم الثلاثاء المقبل.

وفي رسالة إلى وزارة العدل في ديسمبر/كانون الأول 2020، كتب كروز أن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي اعترف بمعرفته بالتسريب وموافقته عليه.

وكتب كروز أنه في حين أصر ماكابي على أن كومي كان على علم بقراره بالسماح بالكشف عن المعلومات، فإن كومي ”أنكر هذا الادعاء”.

كتب كروز: ”تصريحات السيد كومي والسيد مكابي متناقضة تمامًا. يقول السيد مكابي إنه أبلغ السيد كومي بالتسريب، وإن السيد كومي وافق عليه - أي أنه أذن فعليًا بالتسريب بعد وقوعه. أما السيد كومي، فقد صرّح بأنه لم يأذن بالتسريب ولم يكن على علم بتورط السيد مكابي”.

وكتب كروز ”أحدهم يكذب تحت القسم - وهي جريمة فيدرالية”.

طلبت شبكة CNBC التعليق من كومي من خلال ناشر كتابه على تقرير MSNBC.

ولم يستجب البيت الأبيض ووزارة العدل ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من فرجينيا على الفور لطلبات CNBC للتعليق.

وقال ترامب في منشور على موقع ”تروث سوشيال” يوم السبت، موجها كلامه إلى المدعية العامة بام بوندي، إن كومي والمدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس والسيناتور آدم شيف، وهو عضو ديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، ”جميعهم مذنبون تماما، ولكن لن يتم إنجاز أي شيء”.

ثم كدنا نُعيّن مدعيًا عامًا أمريكيًا، مدعومًا من الحزب الديمقراطي، في ولاية فرجينيا، ذا تاريخ جمهوري سيئ للغاية. جمهوري اسمي مستيقظ، لن يُؤدي عمله أبدًا،» كتب ترامب، في إشارة إلى سيبرت.

لهذا السبب ضغط عليه اثنان من أسوأ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بشدة. حتى أنه كذب على وسائل الإعلام وادّعى استقالته، وأن لا مبرر لدينا لذلك، كما كتب ترامب، الذي عيّن سيربرت في المنصب.

لا، لقد طردته، وهناك قضية عظيمة، والعديد من المحامين والخبراء القانونيين يقولون ذلك. ليندسي هاليغان محامية بارعة، وهي معجبة بك كثيرًا. لا يمكننا المماطلة أكثر من ذلك، فهذا يضر بسمعتنا ومصداقيتنا. لقد عزلوني مرتين، ووجهوا لي اتهامات (خمس مرات!)، بلا سبب. يجب تحقيق العدالة الآن!!! أيها الرئيس دي جي تي.

صور وفيديو .. تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطلاق نار مميت في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في دالاس باعتباره هجومًا مستهدفًا؛ مسؤولون يقولون إن المسلح قُتل

 

سي بي إس

صور وفيديو .. تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطلاق نار مميت في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في دالاس باعتباره هجومًا مستهدفًا؛ مسؤولون يقولون إن المسلح قُتل

قُتل شخصان، وأحدهما في حالة حرجة، إثر إطلاق نار في مكتب ميداني تابع لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في دالاس صباح الأربعاء، وفقًا للسلطات. وأكدت جهات إنفاذ القانون مقتل مطلق النار أيضًا.

وقال مدير إدارة الهجرة والجمارك بالوكالة تود ليونز في مقابلة مع شبكة سي إن إن إن إن مطلق النار توفي متأثرا بطلق ناري أطلقه على نفسه.

يقع المرفق على طول الطريق السريع I-35E، جنوب غرب مطار دالاس لوف فيلد مباشرة.

ذكرت شرطة دالاس أن ضباطها استجابوا لاستدعاء ضابط مساعدة في المنشأة حوالي الساعة 6:40 صباحًا. وأشار تقرير أولي لإنفاذ القانون إلى أن المسلح كان متمركزًا في مكان مرتفع. أطلق المسلح النار من سطح مكتب محامٍ مقابل مركز احتجاز إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في شارع إمبريس.

بعد الساعة العاشرة صباحًا بقليل، أعلنت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) أن مكان الحادث أصبح آمنًا. ووفقًا لها، أطلق مطلق النار النار على المنشأة، مُطلقًا النار "عشوائيًا على المبنى وعلى الموجودين في مستودع الطواريء". جميع الضحايا الثلاثة الذين أُطلِق النار عليهم كانوا من نزلاء المنشأة.

وقال جو روثروك، العميل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس: "الأدلة الأولية التي رأيناها من الطلقات التي تم العثور عليها بالقرب من مطلق النار المشتبه به تحتوي على رسائل معادية لإدارة الهجرة والجمارك".

يُستخدم مكتب دالاس الميداني كمرفق احتجاز مؤقت لبعض المعتقلين. بين 20 يناير/كانون الثاني ومنتصف يونيو/حزيران، كان يُحتجز فيه ما معدله 47 شخصًا يوميًا، يقضون نحو سبع ساعات قيد الاحتجاز، وفقًا لتحليل أجرته شبكة سي بي إس نيوز لبيانات دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) التي جمعها معهد فيرا للعدالة ومشروع بيانات الترحيل.

ردود فعل المشرعين على مستوى الولاية والحكومة الفيدرالية على إطلاق النار

رد المشرعون المحليون والولائيون والفيدراليون على إطلاق النار ، داعين إلى وقف العنف ضد عملاء ICE.

وقال ليونز لشبكة CNN: "قلبي وصلواتي مع ضباطي وعملائي، [هذا] هو مصدر قلقي الأكبر وكذلك مع الجميع في تلك المنطقة، لكن هذا يُظهر فقط أن العنف قد زاد ضد ضباط وعملاء دائرة الهجرة والجمارك".  

كان السيناتور تيد كروز في دالاس صباح الأربعاء، وأكد مرارًا وتكرارًا ضرورة وقف العنف ذي الدوافع السياسية.

أعرب حاكم ولاية تكساس جريج أبوت عن دعمه لـ ICE، قائلاً إن الولاية تدعم ICE بشكل كامل.

قال في برنامج X: "تتعاون إدارة السلامة العامة في تكساس والحرس الوطني في تكساس بشكل وثيق مع دائرة الهجرة والجمارك. لن يُبطئ هذا الاغتيال من وتيرة اعتقال المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم وترحيلهم. سنعمل مع دائرة الهجرة والجمارك وشرطة دالاس للكشف عن دوافع القاتل. وسنقدم لدائرة الهجرة والجمارك دعمًا إضافيًا لمساعدتهم في عملياتهم".

وأظهرت كاميرات وزارة النقل في تكساس القريبة من المنشأة تواجدًا كثيفًا لرجال الاستجابة الأولية مع عشرات الوحدات.

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم على قناة إكس : "في حين أننا لا نعرف الدافع بعد، فإننا نعلم أن أجهزة إنفاذ القانون التابعة لنا تواجه عنفًا غير مسبوق ضدها. يجب أن يتوقف هذا".

قال قاضي مقاطعة دالاس، كلاي جينكينز، على قناة X : "أرجو منكم الانضمام إليّ في الصلاة من أجل المصابين وعائلاتهم في حادث إطلاق النار النشط الذي وقع صباح اليوم في منشأة تابعة لإدارة الهجرة والجمارك في دالاس.  العنف والإرهاب ليسا الحل الأمثل لأي شيء".  

ونشرت شرطة فورت وورث أيضًا على X منشورًا تدين فيه العنف.

"إن العنف الذي وقع في دالاس، تكساس، هذا الصباح غير مبرر، ولحظات كهذه مقلقة للغاية، إذ تُفاقم الانقسام في مجتمعنا في وقتٍ نحتاج فيه إلى التركيز على كيفية توحدنا"، هذا ما جاء في المنشور. "نواصل مطالبة مجتمعنا بالإبلاغ عن أي شيء يرونه".

أكدت شبكة سي بي إس نيوز تلقي المكتب نفسه تهديدًا بوجود قنبلة في 25 أغسطس/آب. أُلقي القبض على رجل ووُجهت إليه تهمة بعد أن ادعى امتلاكه صاعقًا. وهو محتجز منذ أسابيع.

هجوم ثانٍ على منشأة تابعة لهيئة الهجرة والجمارك في تكساس في عام 2025

أدى هجوم في الرابع من يوليو/تموز على مركز احتجاز المهاجرين في تكساس إلى إصابة ضابط شرطة برصاصة في الرقبة.

قال المدعون الفيدراليون إن مهاجمين يرتدون ملابس عسكرية سوداء أطلقوا النار خارج مركز احتجاز برايريلاند في ألفارادو، جنوب غرب دالاس. ووُجهت اتهامات إلى 11 شخصًا على الأقل على خلفية الهجوم.

هجوم على عملاء الجمارك وحماية الحدود الفيدراليين في ماكالين، تكساس

أطلق رجل مسلح ببندقية هجومية عشرات الطلقات على عملاء فيدراليين أثناء مغادرتهم منشأة تابعة لدورية الحدود الأمريكية في ماكالين في 7 يوليو.

أصاب الرجل، المعروف باسم رايان لويس موسكيدا، ضابط شرطة وصل إلى موقع الحادث قبل أن تطلق عليه السلطات النار وترديه قتيلاً. وعثرت الشرطة لاحقًا على أسلحة وذخيرة وحقائب ظهر أخرى داخل سيارته.

قال نائب الرئيس، جيه دي فانس، على قناة إكس : "يجب أن يتوقف هذا الهجوم المهووس على جهات إنفاذ القانون، وخاصةً دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) . أدعو الله أن يمنّ على جميع المصابين في هذا الهجوم وعلى عائلاتهم

شاهد بالفيديو لحظة انتحار ''سيرغي تكاشينكو'' امام حبيبتة ''ماريا'' بعد ان هجرتة

شاهد بالفيديو لحظة انتحار ''سيرغي تكاشينكو'' امام حبيبتة ''ماريا'' بعد ان هجرتة

احب ''سيرغي تكاشينكو''، الشريك في ملكية نادي "غرفة سوهو" في موسكو، صديقته ''ماريا'' بجنون، واتفقا على الزواج، ووقع خلاف بينهما، وتعمدت ''ماريا'' على مدار أسبوعين عدم الرد على اتصالات ''سيرغي''، و اختفت عن انظاره، وجن جنون ''سيرغي'' من نيران الحب، والشوق، واللهفة، والحيرة، والغيرة، والقلق، وتوجه إلى شقة ''ماريا'' بأحد الأدوار الشاهقة فى برج سكنى بموسكو، لمحاولة مصالحه ''ماريا''، وعندما شعر بعجزه عن إنهاء خصامها، توجة الى النافدة وهدد بالانتحار إن لم تتراجع عن خصامها، وتدلى من حافة النافذة للخارج لتأكيد تهديده، ووقفت ''ماريا'' إمامة فى النافذة من الداخل، مرعوبة، فزعة، باكية، مبهورة الأنفاس، تؤكد له انهاء خصامها ومصالحته، و تناشده الدخول إلى الشقة، وحاول ''سيرغي'' القفزة إلى الشقة، وعجز نتيجة الجهد الكبير الذي بذله وثقل جسمه، ووجد يديه تتراخى وتضعف على حافة النافذة رويدا، ولم يعد قادر على إمساك حافة النافذة، وشعر بأن لحظة النهايه قد دانت، ونظر إلى ''ماريا'' فى النافذة نظرة أخيرة، وابتسم ابتسامة حزينة من فداحة الثمن الذي يدفعه الحبيب لكسب ود من يحبها، وترك نفسه يسقط إلى الشارع من ارتفاع شاهق، تلاحقه صرخات ''ماريا'' فى النافذة، وكان آخر ما شاهدة وسمع صوته قبل أن يرتطم جسده بالأرض ويموت، وجه ''ماريا''، وصوت ''ماريا''.

بيان مشترك للمنظمات الحقوقية

بيان مشترك للمنظمات الحقوقية

ترحب منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية الموقعة أدناه بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورده إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على مواده. وأعلن مجلس النواب أنه سيعقد جلسة طارئة في الأول من أكتوبر لمناقشة الأمر، ودعا رئيس الوزراء لإلقاء بيان بشأن مشروع القانون.

في أغسطس 2024، بدأ مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي كان من شأنه إعادة منظومة العدالة الجنائية المصرية عقودًا إلى الوراء في حال تم التصديق عليه. ورغم التعديلات الطفيفة التي أُدخلت على مشروع القانون قبل أن يصوت مجلس النواب على إقراره في أبريل 2025، ظلت المشكلات الجوهرية في المشروع قائمة.

وسّع مشروع القانون من صلاحيات النيابة العامة بشكل ملحوظ، بما في ذلك الحق في مراقبة الاتصالات الخاصة، وإصدار قرارات المنع من السفر وتجميد للأصول دون سقف زمني. كما توسع بالمثل في السلطات القضائية الممنوحة للشرطة، وسمح بتفتيش المنازل دون إذن قضائي، وقيّد وصول محامي الدفاع إلى ملفات القضايا ومحاضر التحقيق، ما يعيق قدرتهم على الدفاع عن موكليهم. وسعى مشروع القانون إلى تقنين وتوسيع نطاق التقاضي عن بُعد، وتركه لتقدير وكلاء النيابة والقضاة دون الحاجة لتبرير أو ضمان توفير شروط المحاكمة العادلة. علاوة على ذلك، قيد المشروع قدرة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني على مراقبة المحاكمات بشكل فعّال. ورغم أن مشروع القانون خفض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي، فإنه لم يقيد من صلاحيات وكلاء النيابة في تمديد الحبس الاحتياطي بشكل تعسفي دون رقابة قضائية. وفشل مشروع القانون في تقديم حلول حقيقية لمعالجة الممارسة المتكررة لما يُعرف بـ”التدوير”، والتي يتم من خلالها التحايل على مدد الحبس الاحتياطي عبر إدراج المتهم على ذمة قضايا جديدة متشابهة، ما يؤدي إلى إعادة بدء فترة الحبس من جديد إلى أجل غير مسمى.

تعرض مشروع القانون أثناء مناقشته في مجلس النواب لانتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، ونقابتي المحامين والصحفيين، وعدد كبير من المقررين الخواص التابعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فضلًآ عن العديد من الخبراء والمسؤولين حول العالم. وفي مايو الماضي أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بياناً علنيًا دعا فيه الرئيس المصري إلى “النظر بعناية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترح…قبل منحه أي موافقة، وذلك بهدف ضمان امتثاله التام لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.”

يسلط البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الضوء على عدد من الانتقادات ذاتها التي أثارها أصوات مستقلة متعددة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتفتيش المنازل دون إذن قضائي، والقيود

المفروضة على حقوق المتهم خلال التحقيق وأثناء المحاكمة، والحاجة إلى بدائل للحبس الاحتياطي، إضافة إلى المخاوف العامة بشأن الصياغات الغامضة في نص القانون، والتي يمكن أن تكون عرضة لتفسيرات انتقائية.

مع إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب، فإننا ندعو المجلس إلى تصحيح المسار وإعادة صياغة شاملة للمشروع، تضع نصب عينيها حقوق المصريين، وتحترم التزامات مصر القانونية الدولية والوطنية، وتسترشد بالتوصيات التي قدمها خبراء الأمم المتحدة. كما نطالب بإجراء حوار مجتمعي واسع النطاق، والتشاور مع مجموعة متنوعة من المصريين والمصريات ممن لديهم خبرة في القانون والقضاء وحقوق الإنسان، لضمان أن تكون مراجعة مشروع القانون حقيقية وعلى أساس من الواقع.

فبينما تناول البيان الرئاسي عددًا من المخاوف الرئيسية بمشروع القانون، فإن قائمة المواد والإشكاليات المذكورة فيه لم تكن شاملة؛ وبالتالي فإن من الضروري أن تتم مراجعة مشروع القانون بشكل كامل لضمان وفاء أي نسخة مستقبلية منه بجميع التزامات مصر وتعهداتها، سواء تلك المنصوص عليها في الدستور المصري أو في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر.

الموقعون

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

اللجنة الدولية للحقوقيين

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المنبر المصري لحقوق الإنسان

حقهم الدفاع عن سجناء الرأي

ريد وورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير

لجنة العدالة

مؤسسة حرية الفكر والتعبير لحقوق الإنسان

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

مبادرة الإصلاح العربي

مجموعة مِنا لحقوق الإنسان

مركز الخليج لحقوق الإنسان

مركز ديمقراطية الشرق الأوسط

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط

منصة اللاجئين في مصر

منظمة العفو الدولية

منظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

نجدة لحقوق الإنسان

هيومن رايتس ووتش