أسامة الدليل ماكينة أكاذيب و تصريحات مضللة

 

أسامة الدليل ماكينة أكاذيب و تصريحات مضللة

صحيح مصر

https://x.com/SaheehMasr/status/1971178244729716780

أربعة مبادئ حاكمة قبل مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أربعة مبادئ حاكمة قبل مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

على مدار عام كامل، منذ بدء تداول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أغسطس 2024 وحتى تصويت مجلس النواب  بالموافقة عليه في أبريل 2025 دون أي تعديلات حقيقية على محتواه، أسهب المحامون والحقوقيون والفقهاء القانونيون، وأعضاء  مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية ونواب في البرلمان والخبراء الأمميون في تفصيل أسباب رفض مشروع القانون، والمطالبة بإرجاء مناقشته في البرلمان، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تعديل وتنقيح نصوصه عبر عقد جلسات استماع لكافة الأطراف من أصحاب المصلحة. لم تنجح كل هذه المساعي في إثناء مجلس النواب عن تمسكه بكل نصوص القانون المعيبة. 

وبينما رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - ضمن ائتلاف واسع من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية- بقرار رئيس الجمهورية المعلن في 21 سبتمبر 2025، معلناً رفض التوقيع على القانون وإعادته  لمجلس النواب "لبحث الاعتراضات" على عدد من مواده، فإنها تشدد على أن المجلس لديه  فرصة نادرة لإعادة النظر في فلسفة القانون الإجمالية، وليس فقط في تعديلات هنا وهناك لنصوص بعض المواد. وذلك في سبيل خلق توافق مجتمعي وسياسي حقيقي حول هذا القانون الذي يعتبر مكملًا للدستور والعمود الأساسي لمرفق العدالة الجنائية.

 وبخلاف التحليلات القانونية المفصلة التي أوضحت أوجه العوار والخطورة المختلفة في مشروع القانون، فثمة إجماع على أن مشكلته الرئيسية- حتى  وإن  احتوى على بعض المواد الإيجابية - أكبر من مجرد مادة قانونية تشوبها عيوب أو تنقصها ضمانات؛ بل  المشكلة في فلسفة القانون الحاكمة ذاتها، والتي يمكن اختصارها في رغبة سياسية وأمنية في ترسيخ وتقنين وتأبيد الأوضاع القائمة، بما فيها من انتهاكات ممنهجة وعيوب هيكلية عصفت على مدى الأعوام الماضية بمنظومة العدالة الجنائية في مصر وأهدرت حقوق المتقاضين، وخاصة المتهمين منهم، بجريمة جنائية.

إن قانون الإجراءات الجنائية لا يُعنى فقط بتنظيم الأطر القانونية والإجرائية التي يعمل بداخلها القضاة ومؤسسات إنفاذ القانون، ولكنه معنى كذلك بضمان حقوق المتقاضين والمتهمين بجريمة جنائية أو المعرَّضين للمساءلة القانونية. بل إن أغلب مواد القانون - كأي قانون للإجراءات الجنائية- تدور في حقيقة الأمر حول تنظيم قواعد معاملة المواطن المتهم بجريمة لم تثبت إدانته بارتكابها بعد. من المنطقي إذن أن يكون الشاغل الرئيسي للمشرع عند التصدي لمهمة كتابة هذا القانون، هو كيفية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المواطنين في كافة مراحل المحاكمة. لكن مشروع القانون كما أقره البرلمان في أبريل 2025 قام -عمدًا- بعكس ذلك بالضبط، فقلل من ضمانات المحاكمة العادلة وضاعف من صلاحيات سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي على حساب المتهمين ودفاعهم، ضاربًا عرض الحائط في عدد من مواده بمبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته -  والذي يكاد يتوارى إلى حد الاختفاء في مشروع القانون.

إن السبب الوحيد المقبول - إذا كان هناك سبب- يستدعي استبدال قانون الإجراءات الجنائية بالكامل واستحداث إطار قانوني أحدث، هو أن يهدف القانون الجديد إلى تغيير الأوضاع القائمة إلى الأفضل، وتحديث مرفق العدالة المصرية بالشكل الذي يليق بميراثه العريق وبالمعايير الدولية الدنيا للحق في المحاكمة العادلة وقواعد إدارة العدالة؛ وليس  ترسيخ التراجع المروع الذي شهدته مؤسسات العدالة عن أهداف القانون القائم. عند إقراره قبل 75 عامًا، كان قانون الإجراءات الجنائية وقت صدوره سنة 1950،  وقبل التعديلات المدخلة عليه بعد 1952، يُنظر إليه باعتباره تشريعًا تقدميًا يضاهي بل ويتفوق على نظرائه في بعض باقي دول العالم. ومن حق المصريين ألا يقبلوا أقل من ذلك في  قانون جديد يصدر بعد قرابة قرن.  ومن هنا فإن الدستور المصري الصادر عام 2014 يجب أن يكون هو الأرضية التي ينطلق منها المشروع ليضيف إليها  طبقات إضافية من  الحمايات الدستورية والضمانات القانونية، استنادًا إلى التطورات المتلاحقة في فقه القانون الجنائي، وفي الاتفاقيات والمعايير الدولية.

من هذا المنطلق  نطرح هذه المبادئ الأربعة الحاكمة  والتي يجب أن تكون في قلب فلسفة أي تعديل لمنظومة القواعد والإجراءات الجنائية، بعيدًاعن  ترسيخ الأوضاع القائمة أو ترقيع ما هو موجود: 

1- الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة المتبادلة بين المؤسسات القضائية 

كان النظام الإجرائي القائم على فلسفة قانون 1950 الأصلية يضمن وجود "هرم إجرائي" تختص فيه كل سلطة قضائية بإجراءات محددة، وتخضع للرقابة والفحص من سلطة قضائية أعلى، ويسمح بالرقابة والمراجعة من اختصاصات قضائية مختلفة. تغير هذا الوضع بالكامل في تعديلات عديدة أدخلت على القانون القائم. ثم جاء مشروع القانون الجديد ليرسخ هذا الوضع، ويتوسع في منح سلطات إضافية للنيابة العامة دون أن يضع أية آليات للرقابة والمحاسبة على عملها. إن إعادة وضع مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة المؤسسية في قلب عملية صياغة التشريع الجديد، قد لا تحقق بالضرورة العودة إلى الإطار القانوني الأصلي الذي أسس لوجود قضاة تحقيق مستقلين وغرفة اتهام منفصلة عن سلطة التحقيق؛ ولكنها قد تسهم في  تقييد سلطات النيابة والتأكيد على إشراف القضاة الجزئيين على أي إجراء يمس الحقوق اللصيقة بشخص المواطن بدون استثناءات (كتلك الواردة في المادة 116 من مشروع القانون بشأن مراقبة الاتصالات). فضلًا عن إلغاء أي نص منح صلاحيات القاضي الجزئي وقاضي الاستئناف للنيابة في قضايا أمن الدولة على سبيل المثال.

2- تكافؤ الفرص بين الادعاء  والمدعى عليهم

بسبب سنوات من الممارسة التشريعية والعملية التي تنحاز للسلطات وتبدع في تسهيل عملها على حساب حقوق المواطن، فقدت القوانين الجنائية في مصر بوصلتها الأساسية، فوصلنا للوضع الحالي الذي تضمن فيه مؤسسات الدولة للجهات التنفيذية في قانون الإجراءات حمايات وتسهيلات وسلطات واسعة، في حين تنتقص وتقيد حقوق المتهمين ودفاعهم. ثم جاء  المشروع الجديد ليضيف المزيد من الصلاحيات للنيابة العامة ويقلل من سبل الطعن والانتصاف ضد قراراتها. إن اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمن أن يحصل المتهم ودفاعه في القضايا الجنائية على أكبر قدر من الحقوق المتساوية مع سلطة الإدعاء (النيابة العامة في حالتنا) يحتم تنقيح كل المواد التي تضيف سلطات بلا رقابة أو حساب للنيابة العامة. فلا يسمح هذا المبدأ الحاكم بتفويض مأموري الضبط في أمور قضائية بالتعريف، ولا يسمح بحجب هوية الشهود بشكل اعتباطي على سبيل المثال، بل يعزز من القيود على هذا الاستثناء الشديد الذي ينتقص من حق المتهم في الدفاع عن نفسه. ويضمن المبدأ ذاته بشكل صريح حق المتهم في الاتصال الدائم بمحاميه في أي وقت، وفي خصوصية كاملة وبمعزل عن السلطة التنفيذية. كما يضمن أن يتم التقاضي والتحقيق في أماكن محايدة وليس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وهو ما يوجب تعديلًا جذرياً وكاملاً للمواد المنظمة للتقاضي عن بعد. 

3- قرينة البراءة والحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة

الحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة نقطة انطلاق توجب مراجعة كاملة  لكافة نصوص المشروع المنظمة لأوامر القبض والضبط والإحضار والحبس وتجديده، والإجراءات الاحترازية الأخرى المصاحبة للتحقيقات. فهو ينطلق من الاعتراف بأن المتهم في جريمة جنائية بريء حتى تثبت إدانته. وقرينة البراءة وهي ألف باء القوانين الجنائية الحديثة والمنصوص عليها في المادة 96 من الدستور، تكاد تغيب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن ثم، فإن الإقرار بحق المواطن في المحاكمة في فترة زمنية معقولة يقتضي النظر لكل إجراء احترازي أو تحفظي بصفته إجراءً مقيدًا للحرية، يتعدى بالتعريف على حقوق أساسية لصيقة بشخص المواطن الذي لم يدن بعد، وبوصفها تتساوى تلك الإجراءات الاحترازية مع إجراءات الحبس الاحتياطي في كونها جميعًا إجراءات مقيدة لحرية مواطن برئ. وعلى  ذلك، فيجب تقييد كل تلك الإجراءات وضمان عدم إساءة استخدامها، وإخضاعها جميعًا وبلا استثناء لسقف زمني واحد. كما يضمن المبدأ ذاته خضوع تلك القيود بشكل مستمر لاختبارات التناسبية مع الغرض منها، والضرورة لتحقيق ذلك الغرض وتوفير كل سبل الطعن عليها. وفي الأخير، يتطلب  هذا المبدأ طرح تصورات تشريعية لكيفية تقييد الفترة الزمنية للتحقيقات الجنائية بشكل عام، حتى عندما لا تلجأ سلطات التحقيق لاستخدام إجراءات مقيدة لحرية المتهم.

4-إعادة التوازن الأصلي بين القاعدة والاستثناء

جاء مشروع القانون الحالي بعكس هذه الفلسفة بالضبط. إن تطبيق هذا المبدأ الحاكم لا يجوز معه لأي قانون جديد أن يحوي عبارات من عينة "بحسب الأحوال" دون تحديد هذه الأحوال، حتى ولو لم يكن بشكل حصري. أو بعبارات تفرغ القيود الزمنية من مضمونها على شاكلة يجوز التمديد "لمدة أو مدد أخرى مماثلة"، أو ربط التمتع بالحقوق الأساسية للمتهم ودفاعه "بمصلحة التحقيق". ويوحب ذلك بالتبعية إعادة صياغة كل المواد المنظمة للمحاكمات عن بعد في مشروع القانون المطروح، بحيث يؤكد نص القانون على أن هذا الوضع الشاذ -الذي لا يسمح فيه للمتهم بالتحدث بشكل مباشر إلى قاضيه ومواجهة المدعي عليه، ومناظرة الشهود والأدلة المقدمة ضده، وعرض شكاواه وإصاباته المحتملة على المحكمة لتناظرها- هو وضع استثنائي لا يجوز اللجوء إليه لأسباب محددة في  ضوء ضرورة بشكل يحولها من استثناء  إلى قاعدة كما هو الحال الآن في إجراءات تجديد الحبس.  

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الرابط

https://eipr.org/press/2025/09/%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9?fbclid=IwY2xjawNCGrRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF5ank2bjBJUWtmQ0FIUDV0AR6q3MIn49q2uO0BwGAtVM1bqqDt3-IL1sBFAaI1ODNxyxkNGf-2mfG7A2D0mA_aem_ZH2WZUx5eSLO49R-RuKGiw

يوم توقيع محافظ السويس وملياردير الإخوان بروتوكولات صهيون

 

كنت شاهد عيان

يوم توقيع محافظ السويس وملياردير الإخوان بروتوكولات صهيون

يوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، قبل 12 يوم من قيام احداث 30 يونيو 2013، التى حولها الجنرال السيسي لاحقا بأعماله الاستبدادية المنحرفة عن دستور الشعب والعسكرة و التمديد والتوريث ومنع التداول السلمى للسلطة والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والقمع والطغيان وحكم الحديد والنار، الى انقلاب عسكرى ادى الى اقامة فاشية عسكرية جهنمية، قام محافظ السويس الإخوانى، بتوقيع ما يسمى ''بروتوكول تعاون''، مع ملياردير الإخوان، ''حسن مالك''، يتيح تمكينه من الاستيلاء على قاعدة بيانات الاستثمار بالسويس بما تشمل من مناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس، وقاعدة بيانات رجال الأعمال والمستثمرين، والهيمنة على أنشطة محافظة السويس الاقتصادية وتعاقداتها الاستثمارية، لحساب عصابة الإخوان، بدون تدخل الهيئات الرقابية لوقف هذا الانحراف فى السلطة التنفيذية لحساب العصابة الاخوانية واكتفت بالفرجة وسط اتهامات ضدها بخضوعها للهيمنة الإخوانية ولولا ذلك ما تجاسرت جماعة الإخوان على العبث فى مقدرات البلاد فسادا و انحلالا على رؤوس الأشهاد دون حسيب او رقيب، ونشرت يومها مقال استعرضت فيه فساد وتمكين برتوكولات صهيون الإخوان، وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ قام اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2013، اللواء ''سمير عجلان'' محافظ السويس الإخوانى، بتوقيع ما يسمى ''بروتوكول تعاون''، مع ملياردير جماعة الإخوان، ''حسن مالك''، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ''ابدأ''، وشركة ''لافارج''، يتيح تمكين الملياردير الإخوانى، من الاستيلاء على قاعدة بيانات الاستثمار بالسويس بما تشمل من مناطق صناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس، وقاعدة بيانات رجال الأعمال والمستثمرين، والهيمنة على أنشطة محافظة السويس الاقتصادية وتعاقدتها الاستثمارية، لحساب عصابة الاخوان، تحت دعاوى تقديم ''مالك'' ما يسمى، الدعم والمساندة للمستثمرين، مما يتيح للاخوان من خلال ''مالك'' الهيمنة والسيطرة الشاملة والكاملة على كل خطط وسياسات وتوجهات الاستثمار بالسويس والمناطق الصناعية المختلفة والمنطقة الاقتصادية الخاصة بخليج السويس بدون وجهة حق، وتقضى اتفاقية الفساد الاخوانية بأخذ موافقة ومباركة جمعية رجل الاعمال الاخوانى على كل عمل تقوم به محافظة السويس خاصة فى مجال الاستثمارات، برغم انة عمل سيادى بحت من إختصاص ومسئوليات الدولة ولا يجب خضوعه إلى أى فصيل سياسى أو اتجاهات غير حكومية او جمعية اخوانية مشبوهة يديرها الملياردير الاخوانى، وجاء توقيع محافظ السويس على برتوكول الاخوان، فى اطار سلسلة بروتوكولات سارت على نفس المنوال قام نظام حكم الاخوان بدفع المحافظين والوزراء والمسئولين فى طول البلاد وعرضها بتوقيعها مع ''مالك''، بهدف سيطرة الاخوان على الاقتصاد المصرى ومقدرات الدولة لحسابهم الشخصى، بدون تدخل الهيئات الرقابية لوقف هذا الانحراف فى السلطة التنفيذية لحساب العصابة الاخوانية واكتفت بالفرجة وسط اتهامات ضدها بخضوعها للهيمنة الاخوانية ولولا ذلك ما تجاسرت جماعة الاخوان على العبث فى مقدرات البلاد فسادا وانحلالا على رؤوس الاشهاد دون حسيب او رقيب، وحضر توقيع محافظ السويس عقد الاحتيال الاخوانى مع ''مالك''، كل من طارق الجمال عضو مجلس إدارة والمشرف العام علي لجان جمعية ''ابدأ'' الاخوانية، وسمر رؤوف مدير قطاع الاتصالات بشركة ''لافارج'' الاخوانية، وأحمد سعده مدير برامج ''ابدأ'' الاخوانية، وقيادات جماعة الإخوان بالسويس وجناحه السياسى المسمى حزب الحرية والعدالة، وجاء وسط احتجاجات شعبية عارمة ضد استمرار نظام حكم الإخوان فى أعمال السيطرة والتمكين على مؤسسات ووزارات وأجهزة الدولة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصر وشعبها, وأكد المصريين بان برتوكولات الاخوان فى التمكين والاستيلاء على مقدرات مصر وشعبها، فاقت شرور ومطامع برتوكولات صهيون فى التمكين والاستيلاء على مقدرات واراضى الشعوب العربية، واكدوا بان برتوكولات الاخوان ستكون هى والعدم سواء مع انفجار بركان غضب الشعب المصرى خلال الثورة المصرية يوم 30 يونيو نهاية الشهر الجارى 2013، مع اسقاطهم نظام حكم الخونة والعملاء وبرتوكولات صهيون الاخوان ورئيس الجمهورية وعشيرتة الاخوانية.

دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري الاستبدادي وتشرف عليها المخابرات لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم

 

حوار سياسى 

دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري الاستبدادي وتشرف عليها المخابرات لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم

فور علم الناس بقيام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بتكليف كيان تسويق منهج الحكم العسكرى الاستبدادى الذى اصطنعه تحت مسمى ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' ويقوم السيسي باختيار عناصر حكمة منها بعد تطويعهم للفكر العسكرى الاستبدادى والواقعة تحت سيطرة حكومته وأجهزته الأمنية والاستخبارية بتبني عقد وإدارة جلسات ما اسماه الحوار السياسي الشامل بين بعض أقطاب القوى السياسية المختلفة. وكذلك تكليف بعض كبار مطبلي السيسى برئاسة قيادة الحوار من منسق وأمين عام ورؤساء اللجان المنبثقة. تأكد الناس من عدم جدية حوار السيسى السياسي المزعوم وأنه يهدف منة لتضييع الوقت فى الكلام الفارغ واحتواء المجتمع المصرى والدولى بعض الوقت وتمرير بعض خططه السياسية والاقتصادية المفروضة ومنها بيع أصول الدولة لتسديد ديون فاتورة حكمه الفاشل تحت دعاوى بأنها جاءت من الحوار الوطني المزعوم وليس منة. بالإضافة الى محاولة ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي. بديلا عن ''سخافات الديمقراطية'' وفق تعبير الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.

وعندما أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي. الذي تم سريان تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 بعد انتهاء فترتي حكمه 8 سنوات. القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. معظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور الفاشية العسكرية والنازية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض الناس تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. التي ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميات المصرية. وتكوين لوبي قيادى للسيسى تم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة.

وكذلك رفض الناس توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه لتقوم بخدمة أجندته الاستبدادية. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بأنه ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''. لان تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها يجب ان يكون لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.

وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع.

 و أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها للاستهلاك الانشائى المحلي هي:

1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.

2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.

3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.

4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.

5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.

6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).

7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.

8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.

9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.

10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.

11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.

12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.

13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع.

الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. و رفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال السيسى. و يرفض ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي عبر حوار السيسي السياسى الشامل.

ابحث مع الشرطة

 

ابحث مع الشرطة

يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. سلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذى تم ضبطة لاحقا عام  2024 مع نجله فى قضية فساد كبيرة، الى السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، نسختين رسميتين باللغتين العربية والإيطالية، من تصرف النيابة في جريمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، والتي قالت تحقيقات النيابة بأن الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين وان القضية انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف النيابة جهات البحث بتكثيف التحري لتحديد الجناة وضبطهم. بحسب بيان النيابة الذي صدر فى هذا اليوم وذكر أن النائب العام أشار إلى «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.

وفي ظل قرار النيابة المصرية الرسمى بان الفاعلين مازالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين، إذن دلونا يا أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان كيف قامت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق لقرار النيابة العامة الذى أعلنت فية بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. بقتل 5 مواطنين مصريين أبرياء بالجملة دفعة واحدة بوابل من رصاص الاسلحة الرشاشة خلال سيرهم بسيارة فى الطريق العام ولم تترك واحد فيهم حيا. وزعمت وزارة الداخلية المصرية رسمىا فى بيان الى الشعب المصرى نشر وقتها بالصور فى معظم وسائل الاعلام المصرية بأن الأشخاص الخمسة الذين قتلتهم الشرطة المصرية بالأسلحة الرشاشة فى الشارع هم الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا «ريجيني» وليس الشرطة. وقدمت الداخلية يومها مجموعة من مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» التى كانت بحوزته ولم تكن مع جثته عند العثور عليها وزعمت الداخلية أنها وجدتها مع المواطنين المصريين الخمسة الذين قامت بقتلهم. إذن كيف حصلت وزارة الداخلية على مجموعة مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» طالما ان التحقيقات فى الجريمة انتهت وفق قرار النيابة الرسمى بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. ولماذ لم يتم التحقيق مع قتلة هؤلاء المواطنين الأبرياء الخمسة من الشرطة ومحاسبتهم على جرائمهم وتلفيقاتهم وتعويض أسر الضحايا الأبرياء.

وكان قاض إيطالي بمحكمة روما الابتدائية، قد أمر يوم 25 مايو 2021، بمحاكمة أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى بوزارة الداخلية المصرية غيابيا، لضلوعهم في اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، أمام جلسة محكمة جنايات روما يوم 14 أكتوبر 2021، إلا أن محكمة جنايات روما قامت بإعادة القضية الى محكمة روما الابتدائية مجددا للعمل عبر السلطات المصرية فى إعلان المتهمين لمحاكمتهم وهو الأمر الذى لم تستجيب لة السلطات المصرية حتى اليوم وامتنعت عن إعلان المتهمين بزعم انها لم تستدل على عناوينهم.

يوم خراب الحياة السياسية المصرية وتطويع الاحزاب وتاميم البرلمان

يوم خراب الحياة السياسية المصرية وتطويع الاحزاب وتاميم البرلمان

بغض النظر عن عدم صدور حكم بطلان دستوري واحد من المحكمة الدستورية ضد تعديلات و قوانين السيسي الاستبدادية المشوبة بالبطلان على مدار أكثر من 12 سنة حتى الان فى حين صدر 8 أحكام بطلان ضد سلفه مرسي خلال سنة واحدة

كيف يستطيع الشعب المصرى الحصول على حقوقهم التي سلبها منهم رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية بعد ان نصب السيسى من نفسه الرئيس الأعلى للمحكمة الدستورية القائم على تعيين رئيسها وقياداتها وهيئة المفوضين فيها

يوم الاحد 14 يونيو 2020، قام ''برلمان السيسى واحد''، باجراء عملية جراحية دقيقة لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بمرسوم السيسى الاستثنائى رقم 46 لسنة 2014، والقانون المصدق علية من السيسى رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، المفترض قيامها بالاشراف على الانتخابات، مشوبة كلها بالبطلان الدستورى ولا تمثل الشعب الثمثيل الامثل، وتتماشى مراسيم قوانين خراب الحياة السياسية المصرية وتاميم البرلمان فى انتخابات برلمان 2020، وما يسمى مجلس الشيوخ 2020، بعد ان ادت دورها الباطل قبلها فى ما يسمى انتخابات برلمان 2015، فى مهزلة جديدة قام فيها رئيس الجمهورية هذة المرة عبر اتباعة فى برلمان 2015 بتفصيل تعديلات قوانين انتخابات برلمان 2020، وما يسمى مجلس الشيوخ 2020، على مقاسة ومقاس الاحزاب الصورية المحسوبة علية بعد ان كان قد طبخها على مزاجة، وفى ظل ان ما بنى على باطل فهو باطل، كيف اذن يحصل الشعب المصرى على حقوقة ضد كلا من القائم بمنصب حاكم الشعب، والبرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، فى بطلان قوانين انتخابات السيسى وتعديلاتها وحل برلمان السيسى 2020 ومجلس شيوخ السيسى 2020 والغاء كل ما صدر عنهم من تشريعات، بعد ان نصب الجنرال عبدالفتاح السيسى من نفسة الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية العليا المختصة بنظر بطلان فرمانات حاكم الشعب، وقرمانات البرلمان القائم بالنيابة عن الشعب، ونصب الجنرال الحاكم من نفسة القائم بتعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين فيها، والغى السيسى نظام انتخابهم بمعرفة الجمعية العمومية للمحكمة الدستوريا العليا. ومدد وورث الحكم لنفسه وعسكر البلاد وجعل السيسى من نفسه هو الحاكم والقاضي وهيئة المفوضين والنيابة والبوليس والسجن و الجلاد.

خرج ولم يعد

 

خرج ولم يعد

دخل اختفاء مسمى زعيم المعارضة رسميا وعمليا فى مصر فى ظروف ليست غامضة عامه الثانى عشر على التوالى فى عهد السيسى. مع بدء السيسى فترة تمديد وتوريث الحكم لنفسة اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 واغتصابه رئاسة مصر وفق دستور السيسى الذى اصدره السيسى لنفسه فى أبريل 2019 مشوب بالبطلان الدستوري حيث انتهت فترة رئاسة السيسى الثانية والأخيرة لمصر بإجمالى 8 سنوات يوم 2 يونيو 2022 وفق دستور الشعب المصرى الذى أصدرته جمعية وطنية تأسيسية في ظل رئيس جمهورية مؤقت انتقالي وحكومة مؤقتة انتقالية فى يناير 2014. حيث تولى السيسي السلطة لأول مرة يوم 8 يونيو 2014. واختفى مع ظهور السيسى ليس فقط مسمى واداء زعيم المعارضة فى مصر. بل ومسمى واداء احزاب المعارضة فى مصر. بعد نحو 45 سنة على عودة الحياة السياسية ومكونات الأحزاب السياسية فى مصر. بل سلبت ايضا فى نفس الوقت حرية العديد من الأحزاب والقوى السياسية فى اتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات او الدخول فيها بقائمة منفردة تعبر عن فكرها. وفرض عليها اما قائمة الحزب الحاكم الموحدة للسيسي او عدم المشاركة فى الانتخابات. والعديد من الهاربين من خندق المعارضة كانوا الى عهد قريب يتقمصون شخصية زعماء المعارضة فى مصر. وباعوا حقوق الشعب المصرى للحاكم الاستبدادى وتمديد وتوريث الحكم آلية وعسكرة البلاد وتحويل مصر إلى طابونة طاغوتية للحاكم تسانده للبقاء فى عرشة الباطل مع دولة الرعب والقمع على الطريقة الستالينية. ولكنهم تغابوا مع الحاكم بعناد عن الحقيقة المجردة. وهى لا يعنى مطلقا أنهم إذا تبرأوا من الشعب وتحالفوا مع الحاكم خضوع الشعب للحاكم مع خضوعهم الية لانهم اصلا لا سلطان لهم على الشعب بدليل ان معظمهم اتفرج على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وانتصارها من بيوتهم. بل قام بعضهم بمحاربتها وحاولوا تقويضها. وهم لأسباب يعلمونها يطول شرحها منفصلين عن الشعب تماما و يعلمون ذلك جيدا و انكشفت حقيقتهم عندما حصلوا على قعر القفة فى انتخابات برلمان ومجلس شورى 2012 التى جرت بنزاهة تامة وحصد الإخوان والسلفيين واتباعهم على الأغلبية فيها. بغض النظر عن حكم بطلان انتخابات المجلسين للمحكمة الدستورية لاحقا حيث جاء البطلان بسبب بطلان قوانين الانتخابات وليس نزاهة الانتخابات. وبدلا من قيامهم بإصلاح الأوضاع الداخلية لاحزابهم وقواهم السياسية حتى تستعيد ثقة الشعب. سارعوا بالتحالف مع الفاشية العسكرية ضد الفاشية الدينية عن خسارتهم السياسية أمامها. كالمستجير من الرمضاء بالنار. و تجاهلوا أن المبادئ السياسية المدافعة عن الحريات العامة والديمقراطية وحقوق الإنسان واستقلال المؤسسات والتداول السلمى للسلطة. والرافضة انتهاك استقلال المؤسسات والجمع بين السلطات واصطناع المجالس والبرلمانات والمؤسسات والعسكرة و التمديد والتوريث والاستبداد والاختفاء القسري والقتل والتعذيب والاعتقالات. هى مبادئ سياسية وطنية راسخة في وجدان الناس وإرادتهم. قبل أن تكون مكتوبة على سبيل الزينة فى برامج ومبادئ بعض الأحزاب والقوى السياسية خاصة التى كانت ترفع للزينة لافتات المعارضة ولا يعملون بها. وبالتالى بيع حقوق الشعب للحاكم لا يعنى على الإطلاق تنازل الشعب عن حقوقه للحاكم. كما أنه لا يمكن أبدا التنازل عن المبادئ الوطنية  الاساسية الى الحاكم المستبد تحت دعاوى من عينة ''دعم الدولة'' و ''محاربة الإرهاب'' و ''تحقيق الاستقرار والتنمية والرخاء''. لأنه أي دولة تلك التي يستبدل فيها دستور وقوانين ومؤسسات الشعب بدستور وقوانين ومؤسسات الحاكم وتمديد وتوريث الحكم الية وعسكرة البلاد ونشر حكم القمع والارهاب ولن ياتى من ذلك سوى الظلم والفقر والخراب والعينة بينة مما حدث فى مصر من جراء ذلك.