وهذة هى نص تغطية شبكة سي بي إس
واشنطن - وجهت اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي يوم الخميس بتهمتين، وهو ما يمثل تصعيدا كبيرا في جهود الرئيس ترامب لاستهداف خصومه السياسيين واستخدام وزارة العدل كجزء من حملته للانتقام من أشد منتقديه.
وأكدت وزارة العدل في بيان أن كومي متهم بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة وتهمة عرقلة العدالة، فيما يتعلق بشهادة أدلى بها أمام مجلس الشيوخ قبل نحو خمس سنوات .
وفي بيان لها، زعمت المدعية العامة بام بوندي أن كومي "عرقل تحقيقا يجريه الكونجرس بشأن الكشف عن معلومات حساسة" وأدلى ببيان كاذب للكونغرس.
صرح كومي بأنه لم يُخول أحدًا في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن يكون مصدرًا مجهول الهوية. ووفقًا للائحة الاتهام، فإن هذا التصريح كاذب، وفقًا لبيان بوندي.
كتب بوندي على موقع X : "لا أحد فوق القانون" . وأضاف: "تعكس لائحة الاتهام اليوم التزام وزارة العدل بمحاسبة من يسيئون استغلال مناصبهم في السلطة لتضليل الشعب الأمريكي. سنتابع الحقائق في هذه القضية".
واحتفل ترامب بتوجيه الاتهامات في منشور على موقع Truth Social ، واصفًا مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق - الذي طرده في عام 2017 - بأنه "أحد أسوأ البشر الذين تعرضت لهم هذه البلاد على الإطلاق".
ولم يستجب كومي ومحاميه لطلب التعليق.
تم إرجاع لائحة الاتهام في المنطقة الشرقية من فرجينيا مع اقتراب موعد مرور خمس سنوات على قانون التقادم للتهم الناشئة عن شهادته أمام الكونجرس في سبتمبر 2020، والذي كان من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء 30 سبتمبر.
مثل كومي أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ عام ٢٠٢٠ للإجابة على أسئلة حول أصول تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في التدخل الروسي في انتخابات ٢٠١٦، المعروف باسم "إعصار كروس فاير". وقد تولى التحقيق، الذي أحبط ترامب لسنوات، لاحقًا المحقق الخاص روبرت مولر.
لم يتضح بعدُ ما هو تصريح كومي الذي أثار اتهامات يوم الخميس. ولكن خلال تلك الجلسة، سأل السيناتور الجمهوري تيد كروز من تكساس كومي عن شهادة سابقة له عام ٢٠١٧، أنكر فيها كونه مصدرًا مجهولًا أو سمح لمسؤول آخر في مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن يكون مصدرًا مجهولًا لتقارير إخبارية حول تحقيقات مكتب التحقيقات الفيدرالي في السيد ترامب أو هيلاري كلينتون. وقد تناول التحقيق المتعلق بكلينتون استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية.
وقال كومي لكروز في عام 2020 إنه متمسك بشهادته السابقة.
لكن محامي أندرو مكابي، نائب كومي السابق، صرّح عام ٢٠١٨ بأن مكابي سمح بالكشف عن معلومات لمراسل صحيفة وول ستريت جورنال عام ٢٠١٦ حول تحقيق كلينتون بعلم كومي. وقدم المحامي هذا الادعاء ردًا على تحقيق أجرته هيئة الرقابة الداخلية بوزارة العدل ، والذي وجد أن مكابي "افتقر إلى الصراحة" عندما أخبر كومي، أو أوحى إليه بأنه لم يصرح بالكشف.
وأدلى كومي بشهادته أمام الكونجرس من منزله في ماكلين بولاية فرجينيا، ولهذا السبب تم التحقيق مع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق في المنطقة القضائية الشرقية بالولاية.
تأتي هذه الاتهامات بعد أيام قليلة من تكليف الرئيس لمحاميه السابق ومساعده في البيت الأبيض، ليندسي هاليجان، لقيادة مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا مؤقتًا. تولت هاليجان، التي تفتقر إلى الخبرة في الادعاء العام، منصب المدعي العام الأمريكي المؤقت عقب الرحيل المفاجئ لإريك سيبرت وسط ضغوط واضحة من الرئيس وحلفائه لتوجيه اتهامات جنائية ضد المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس.
وقال هاليجان في بيان صحفي "إن التهم المزعومة في هذه القضية تمثل خرقًا للثقة العامة على مستوى غير عادي".
أبلغ سيبرت الموظفين يوم الجمعة، 19 سبتمبر/أيلول، باستقالته، وذلك بعد أن أفادت مصادر متعددة لشبكة سي بي إس نيوز بأن المدعين العامين في مكتبه قلقون من إمكانية إقالة سيبرت لفشله في مقاضاة جيمس بتهمة الاحتيال المزعوم على الرهن العقاري. وقد نفى جيمس ارتكاب أي مخالفة. وصرح السيد ترامب بأنه طرد سيبرت .
أعرب الرئيس علناً عن إحباطه للمدعية العامة بام بوندي بسبب عدم اتخاذ أي إجراء ضد كومي وجيمس والسيناتور الديمقراطي آدم شيف من كاليفورنيا، وهو خصم سياسي آخر، وحذر على وسائل التواصل الاجتماعي من أن ذلك "يقتل سمعتنا ومصداقيتنا".
"عزلوني مرتين، ووجهوا لي اتهامات (خمس مرات!)، بلا سبب. يجب تحقيق العدالة الآن!!!" كتب السيد ترامب على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، في إشارة إلى القضايا الجنائية الفيدرالية والولائية المرفوعة ضده.
وأعلن بعد فترة وجيزة عن اختياره هاليجان لقيادة المنطقة الشرقية من فرجينيا، وكتب أنها "عادلة وذكية وستوفر العدالة المطلوبة بشدة للجميع!"
دارت خلافات حادة بين كومي والسيد ترامب لسنوات. شغل كومي منصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي من عام ٢٠١٣ حتى أقاله السيد ترامب عام ٢٠١٧، خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض.
أدى هذا الإقالة في نهاية المطاف إلى تحريك تحقيق مولر الخاص في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٦، وتنسيق حملة ترامب مع الكرملين. وقد ندد السيد ترامب مرارًا بهذه المزاعم واصفًا إياها بـ"الخدعة".
من جانبه، كان كومي منتقدًا صريحًا لترامب منذ إقالته، ووصفه بأنه "غير لائق أخلاقيًا" ليكون رئيسًا في مقابلة أجريت معه عام 2018 .
في وقت سابق من هذا العام، أثار كومي استياءً واسعًا من إدارة ترامب بعد نشره صورةً وجيزةً على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم مسؤولو الإدارة أنها دعوةٌ للعنف ضد ترامب. ونتيجةً لذلك، استجوب عملاء جهاز الخدمة السرية كومي لمدة ساعة ونصف تقريبًا.
في مقابلة، قال السيد ترامب إنه "واضح تمامًا" أن كومي يدعو إلى اغتياله، مُصرّحًا لشبكة فوكس نيوز بأن أي اتهامات تتعلق بهذا المنشور يجب أن تُترك لبوندي. ونفى كومي دعوته للعنف.
منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، انخرط الرئيس في جهود واسعة النطاق لملاحقة خصومه السياسيين، مستخدمًا أدوات مختلفة من الحكومة الفيدرالية لتحقيق ذلك. ألغت إدارته التصاريح الأمنية للرئيس السابق جو بايدن، ونائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، من بين آخرين . كما أصدر توجيهات بإلغاء التصاريح الأمنية لـ 37 مسؤولًا أمنيًا حاليًا وسابقًا.
كما أنهى ترامب أيضًا حماية الخدمة السرية لهاريس، ومستشار الأمن القومي السابق جون
بولتون ، وطفلي بايدن، هانتر وأشلي بايدن
رابط تغطية شبكة سي بي إس
صحيح مصر
https://x.com/SaheehMasr/status/1971178244729716780
على مدار عام كامل، منذ بدء تداول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في أغسطس 2024 وحتى تصويت مجلس النواب بالموافقة عليه في أبريل 2025 دون أي تعديلات حقيقية على محتواه، أسهب المحامون والحقوقيون والفقهاء القانونيون، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية ونواب في البرلمان والخبراء الأمميون في تفصيل أسباب رفض مشروع القانون، والمطالبة بإرجاء مناقشته في البرلمان، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في تعديل وتنقيح نصوصه عبر عقد جلسات استماع لكافة الأطراف من أصحاب المصلحة. لم تنجح كل هذه المساعي في إثناء مجلس النواب عن تمسكه بكل نصوص القانون المعيبة.
وبينما رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - ضمن ائتلاف واسع من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية- بقرار رئيس الجمهورية المعلن في 21 سبتمبر 2025، معلناً رفض التوقيع على القانون وإعادته لمجلس النواب "لبحث الاعتراضات" على عدد من مواده، فإنها تشدد على أن المجلس لديه فرصة نادرة لإعادة النظر في فلسفة القانون الإجمالية، وليس فقط في تعديلات هنا وهناك لنصوص بعض المواد. وذلك في سبيل خلق توافق مجتمعي وسياسي حقيقي حول هذا القانون الذي يعتبر مكملًا للدستور والعمود الأساسي لمرفق العدالة الجنائية.
وبخلاف التحليلات القانونية المفصلة التي أوضحت أوجه العوار والخطورة المختلفة في مشروع القانون، فثمة إجماع على أن مشكلته الرئيسية- حتى وإن احتوى على بعض المواد الإيجابية - أكبر من مجرد مادة قانونية تشوبها عيوب أو تنقصها ضمانات؛ بل المشكلة في فلسفة القانون الحاكمة ذاتها، والتي يمكن اختصارها في رغبة سياسية وأمنية في ترسيخ وتقنين وتأبيد الأوضاع القائمة، بما فيها من انتهاكات ممنهجة وعيوب هيكلية عصفت على مدى الأعوام الماضية بمنظومة العدالة الجنائية في مصر وأهدرت حقوق المتقاضين، وخاصة المتهمين منهم، بجريمة جنائية.
إن قانون الإجراءات الجنائية لا يُعنى فقط بتنظيم الأطر القانونية والإجرائية التي يعمل بداخلها القضاة ومؤسسات إنفاذ القانون، ولكنه معنى كذلك بضمان حقوق المتقاضين والمتهمين بجريمة جنائية أو المعرَّضين للمساءلة القانونية. بل إن أغلب مواد القانون - كأي قانون للإجراءات الجنائية- تدور في حقيقة الأمر حول تنظيم قواعد معاملة المواطن المتهم بجريمة لم تثبت إدانته بارتكابها بعد. من المنطقي إذن أن يكون الشاغل الرئيسي للمشرع عند التصدي لمهمة كتابة هذا القانون، هو كيفية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المواطنين في كافة مراحل المحاكمة. لكن مشروع القانون كما أقره البرلمان في أبريل 2025 قام -عمدًا- بعكس ذلك بالضبط، فقلل من ضمانات المحاكمة العادلة وضاعف من صلاحيات سلطات التحقيق ومأموري الضبط القضائي على حساب المتهمين ودفاعهم، ضاربًا عرض الحائط في عدد من مواده بمبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته - والذي يكاد يتوارى إلى حد الاختفاء في مشروع القانون.
إن السبب الوحيد المقبول - إذا كان هناك سبب- يستدعي استبدال قانون الإجراءات الجنائية بالكامل واستحداث إطار قانوني أحدث، هو أن يهدف القانون الجديد إلى تغيير الأوضاع القائمة إلى الأفضل، وتحديث مرفق العدالة المصرية بالشكل الذي يليق بميراثه العريق وبالمعايير الدولية الدنيا للحق في المحاكمة العادلة وقواعد إدارة العدالة؛ وليس ترسيخ التراجع المروع الذي شهدته مؤسسات العدالة عن أهداف القانون القائم. عند إقراره قبل 75 عامًا، كان قانون الإجراءات الجنائية وقت صدوره سنة 1950، وقبل التعديلات المدخلة عليه بعد 1952، يُنظر إليه باعتباره تشريعًا تقدميًا يضاهي بل ويتفوق على نظرائه في بعض باقي دول العالم. ومن حق المصريين ألا يقبلوا أقل من ذلك في قانون جديد يصدر بعد قرابة قرن. ومن هنا فإن الدستور المصري الصادر عام 2014 يجب أن يكون هو الأرضية التي ينطلق منها المشروع ليضيف إليها طبقات إضافية من الحمايات الدستورية والضمانات القانونية، استنادًا إلى التطورات المتلاحقة في فقه القانون الجنائي، وفي الاتفاقيات والمعايير الدولية.
من هذا المنطلق نطرح هذه المبادئ الأربعة الحاكمة والتي يجب أن تكون في قلب فلسفة أي تعديل لمنظومة القواعد والإجراءات الجنائية، بعيدًاعن ترسيخ الأوضاع القائمة أو ترقيع ما هو موجود:
1- الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة المتبادلة بين المؤسسات القضائية
كان النظام الإجرائي القائم على فلسفة قانون 1950 الأصلية يضمن وجود "هرم إجرائي" تختص فيه كل سلطة قضائية بإجراءات محددة، وتخضع للرقابة والفحص من سلطة قضائية أعلى، ويسمح بالرقابة والمراجعة من اختصاصات قضائية مختلفة. تغير هذا الوضع بالكامل في تعديلات عديدة أدخلت على القانون القائم. ثم جاء مشروع القانون الجديد ليرسخ هذا الوضع، ويتوسع في منح سلطات إضافية للنيابة العامة دون أن يضع أية آليات للرقابة والمحاسبة على عملها. إن إعادة وضع مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة المؤسسية في قلب عملية صياغة التشريع الجديد، قد لا تحقق بالضرورة العودة إلى الإطار القانوني الأصلي الذي أسس لوجود قضاة تحقيق مستقلين وغرفة اتهام منفصلة عن سلطة التحقيق؛ ولكنها قد تسهم في تقييد سلطات النيابة والتأكيد على إشراف القضاة الجزئيين على أي إجراء يمس الحقوق اللصيقة بشخص المواطن بدون استثناءات (كتلك الواردة في المادة 116 من مشروع القانون بشأن مراقبة الاتصالات). فضلًا عن إلغاء أي نص منح صلاحيات القاضي الجزئي وقاضي الاستئناف للنيابة في قضايا أمن الدولة على سبيل المثال.
2- تكافؤ الفرص بين الادعاء والمدعى عليهم
بسبب سنوات من الممارسة التشريعية والعملية التي تنحاز للسلطات وتبدع في تسهيل عملها على حساب حقوق المواطن، فقدت القوانين الجنائية في مصر بوصلتها الأساسية، فوصلنا للوضع الحالي الذي تضمن فيه مؤسسات الدولة للجهات التنفيذية في قانون الإجراءات حمايات وتسهيلات وسلطات واسعة، في حين تنتقص وتقيد حقوق المتهمين ودفاعهم. ثم جاء المشروع الجديد ليضيف المزيد من الصلاحيات للنيابة العامة ويقلل من سبل الطعن والانتصاف ضد قراراتها. إن اعتماد مبدأ تكافؤ الفرص الذي يضمن أن يحصل المتهم ودفاعه في القضايا الجنائية على أكبر قدر من الحقوق المتساوية مع سلطة الإدعاء (النيابة العامة في حالتنا) يحتم تنقيح كل المواد التي تضيف سلطات بلا رقابة أو حساب للنيابة العامة. فلا يسمح هذا المبدأ الحاكم بتفويض مأموري الضبط في أمور قضائية بالتعريف، ولا يسمح بحجب هوية الشهود بشكل اعتباطي على سبيل المثال، بل يعزز من القيود على هذا الاستثناء الشديد الذي ينتقص من حق المتهم في الدفاع عن نفسه. ويضمن المبدأ ذاته بشكل صريح حق المتهم في الاتصال الدائم بمحاميه في أي وقت، وفي خصوصية كاملة وبمعزل عن السلطة التنفيذية. كما يضمن أن يتم التقاضي والتحقيق في أماكن محايدة وليس داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وهو ما يوجب تعديلًا جذرياً وكاملاً للمواد المنظمة للتقاضي عن بعد.
3- قرينة البراءة والحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة
الحق في المحاكمة خلال فترة زمنية معقولة نقطة انطلاق توجب مراجعة كاملة لكافة نصوص المشروع المنظمة لأوامر القبض والضبط والإحضار والحبس وتجديده، والإجراءات الاحترازية الأخرى المصاحبة للتحقيقات. فهو ينطلق من الاعتراف بأن المتهم في جريمة جنائية بريء حتى تثبت إدانته. وقرينة البراءة وهي ألف باء القوانين الجنائية الحديثة والمنصوص عليها في المادة 96 من الدستور، تكاد تغيب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن ثم، فإن الإقرار بحق المواطن في المحاكمة في فترة زمنية معقولة يقتضي النظر لكل إجراء احترازي أو تحفظي بصفته إجراءً مقيدًا للحرية، يتعدى بالتعريف على حقوق أساسية لصيقة بشخص المواطن الذي لم يدن بعد، وبوصفها تتساوى تلك الإجراءات الاحترازية مع إجراءات الحبس الاحتياطي في كونها جميعًا إجراءات مقيدة لحرية مواطن برئ. وعلى ذلك، فيجب تقييد كل تلك الإجراءات وضمان عدم إساءة استخدامها، وإخضاعها جميعًا وبلا استثناء لسقف زمني واحد. كما يضمن المبدأ ذاته خضوع تلك القيود بشكل مستمر لاختبارات التناسبية مع الغرض منها، والضرورة لتحقيق ذلك الغرض وتوفير كل سبل الطعن عليها. وفي الأخير، يتطلب هذا المبدأ طرح تصورات تشريعية لكيفية تقييد الفترة الزمنية للتحقيقات الجنائية بشكل عام، حتى عندما لا تلجأ سلطات التحقيق لاستخدام إجراءات مقيدة لحرية المتهم.
4-إعادة التوازن الأصلي بين القاعدة والاستثناء
جاء مشروع القانون الحالي بعكس هذه الفلسفة بالضبط. إن تطبيق هذا المبدأ الحاكم لا يجوز معه لأي قانون جديد أن يحوي عبارات من عينة "بحسب الأحوال" دون تحديد هذه الأحوال، حتى ولو لم يكن بشكل حصري. أو بعبارات تفرغ القيود الزمنية من مضمونها على شاكلة يجوز التمديد "لمدة أو مدد أخرى مماثلة"، أو ربط التمتع بالحقوق الأساسية للمتهم ودفاعه "بمصلحة التحقيق". ويوحب ذلك بالتبعية إعادة صياغة كل المواد المنظمة للمحاكمات عن بعد في مشروع القانون المطروح، بحيث يؤكد نص القانون على أن هذا الوضع الشاذ -الذي لا يسمح فيه للمتهم بالتحدث بشكل مباشر إلى قاضيه ومواجهة المدعي عليه، ومناظرة الشهود والأدلة المقدمة ضده، وعرض شكاواه وإصاباته المحتملة على المحكمة لتناظرها- هو وضع استثنائي لا يجوز اللجوء إليه لأسباب محددة في ضوء ضرورة بشكل يحولها من استثناء إلى قاعدة كما هو الحال الآن في إجراءات تجديد الحبس.
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
الرابط
يوم توقيع محافظ السويس وملياردير الإخوان بروتوكولات صهيون
دواعي اختيار السيسى 'الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' التي أنشأها لتسويق الحكم العسكري الاستبدادي وتشرف عليها المخابرات لعقد وإدارة جلسات الحوار السياسي الشامل المزعوم
فور علم الناس بقيام الجنرال الحاكم عبدالفتاح السيسى بتكليف كيان تسويق منهج الحكم العسكرى الاستبدادى الذى اصطنعه تحت مسمى ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' ويقوم السيسي باختيار عناصر حكمة منها بعد تطويعهم للفكر العسكرى الاستبدادى والواقعة تحت سيطرة حكومته وأجهزته الأمنية والاستخبارية بتبني عقد وإدارة جلسات ما اسماه الحوار السياسي الشامل بين بعض أقطاب القوى السياسية المختلفة. وكذلك تكليف بعض كبار مطبلي السيسى برئاسة قيادة الحوار من منسق وأمين عام ورؤساء اللجان المنبثقة. تأكد الناس من عدم جدية حوار السيسى السياسي المزعوم وأنه يهدف منة لتضييع الوقت فى الكلام الفارغ واحتواء المجتمع المصرى والدولى بعض الوقت وتمرير بعض خططه السياسية والاقتصادية المفروضة ومنها بيع أصول الدولة لتسديد ديون فاتورة حكمه الفاشل تحت دعاوى بأنها جاءت من الحوار الوطني المزعوم وليس منة. بالإضافة الى محاولة ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي. بديلا عن ''سخافات الديمقراطية'' وفق تعبير الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر.
وعندما أصدر الجنرال الحاكم عبد الفتاح السيسي. الذي تم سريان تمديد وتوريث الحكم لنفسه اعتبارا من يوم 2 يونيو 2022 بعد انتهاء فترتي حكمه 8 سنوات. القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017. بإنشاء ما اسماه ''الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب'' لاختيار منها كوادر شغل المناصب القيادية فى كافة قطاعات الدولة. على ان تتبع الأكاديمية رئيس الجمهورية مباشرة. وتتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن رئيس الجمهورية. معظمهم من جهات أمنية واستخباراتية. اعترض الناس على مخطط رئيس الجمهورية المقتبس بالمسطرة عن نظام حكم الديكتاتور الألماني النازي أدولف هتلر. الذي أنشئ أكاديميات تتبعه مباشرة ولا يستطيع اى خريج دراسي أو مهني العمل إلا بموافقتها بعد ان يمر بمرحلة إعداد وتأهيل فيها. وتهدف في الأساس الى تعميق جذور الفاشية العسكرية والنازية ونظام حكم الفرد الاستبدادي و الولاء للزعيم الجبار الأوحد فى فكر قادة المستقبل. على حساب الولاء للوطن والشعب والمصالح العليا للبلاد. وهو ما رفضه الناس عبر أكاديمية السيسى المزعومة. ورفض الناس تكريس التمييز بين الناس عبر جعل خريجى اكاديمية السيسي المزعومة. قادة المستقبل. التي ترتقي أهم المناصب في الدولة. عن سائر خريجي الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس والأكاديميات المصرية. وتكوين لوبي قيادى للسيسى تم تطويعه لقبول العسكرة والاستبداد والزعيم الديكتاتور الأوحد في جميع أنحاء الدولة.
وكذلك رفض الناس توقيع بروتوكول تعاون للنيابة العامة مع الأكاديمية التي أنشأها الجنرال عبد الفتاح السيسى ويقوم بإدارتها بنفسه وتحت إشرافه المباشر بمعرفة فريق من أعوانه لتقوم بخدمة أجندته الاستبدادية. بدعوى ما أعلن عنة رسميا خلال توقيع النائب العام المعين بقرار من رئيس الجمهورية. يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020. البروتوكول المزعوم بأنه ''لتدريب وتأهيل المرشحين بالأكاديمية للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها فى إطار سعى النيابة للارتقاء بالنيابة العامة والعاملين بها وتنظيم دورات تدريبية لهم لتعزيز التوعية القضائية''. لان تدريب وتأهيل المرشحين للعمل بالنيابة العامة والعاملين بها يجب ان يكون لسائر الراغبين للعمل في النيابة العامة من طلاب جميع الجامعات والكليات والمعاهد والأكاديميات والمدارس بكافة أنحاء الجمهورية. بدلا من قصرها فقط على أكاديمية رئيس الجمهورية.
وكان قد تم إهدار الملايين من أموال الشعب المصرى فى إنشاء مقر أكاديمية رئيس الجمهورية بمدينة السادس من أكتوبر وتتكون من ستة مبان على مساحة 10 آلاف متر مربع.
و أهداف أكاديمية رئيس الجمهورية المزعومة فى لافتة إنشائها للاستهلاك الانشائى المحلي هي:
1- تجميع طاقات الشباب في عمل وطني يفيد الدولة و يبني نهضتها.
2- نشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني والسياسي بين قطاعات الشباب.
3- المساهمة في إعداد الأنظمة والسياسات الحكومية لتصبح أكثر ملائمة مع احتياجات الشباب.
4- إعداد كوادر سياسية وإدارية قادرة على معاونة الدولة في مهامها.
5- تنمية قدرات ومهارات الشباب لتكون شريك أساسي وفعال في الحكم المحلي.
6- بناء شراكات مجتمعية تنموية فاعلة مع كافات القطاعات ( العام – الخاص – الأهلي ).
7- توعية الشباب بالأخطار والتحديات التي تواجهها الدولة.
8- تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
9- التوعية بالدور المجتمعي في مواجهة كافة أنواع الأخطار التي تواجه الدولة.
10- تشجيع الفن والإبداع والارتقاء بالفكر والذوق العام.
11- العمل على الحد من التسرب من التعليم والمشاركة في تعليم المتسربين.
12- مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتعليمهم وتأهيلهم لعمل جاد يفيد المجتمع.
13- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتنمية مهاراتهم في جميع المجالات ودمجهم مع المجتمع.
الشعب المصرى رفض أخونة البلاد خلال نظام حكم مرسي الإخوان. و رفض عسكرة البلاد خلال نظام حكم الجنرال السيسى. و يرفض ترسيخ منهج الحكم العسكري الاستبدادي عبر حوار السيسي السياسى الشامل.
يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021. سلم المستشار حمادة الصاوي النائب العام، الذى تم ضبطة لاحقا عام 2024 مع نجله فى قضية فساد كبيرة، الى السفير الإيطالي في مصر، جيامباولو كانتيني، نسختين رسميتين باللغتين العربية والإيطالية، من تصرف النيابة في جريمة اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الباحث الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، والتي قالت تحقيقات النيابة بأن الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين وان القضية انتهت إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف النيابة جهات البحث بتكثيف التحري لتحديد الجناة وضبطهم. بحسب بيان النيابة الذي صدر فى هذا اليوم وذكر أن النائب العام أشار إلى «ضرورة طرح كافَّة الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.
وفي ظل قرار النيابة المصرية الرسمى بان الفاعلين مازالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين، إذن دلونا يا أصحاب الجاه والنفوذ والسلطان كيف قامت وزارة الداخلية المصرية في وقت سابق لقرار النيابة العامة الذى أعلنت فية بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. بقتل 5 مواطنين مصريين أبرياء بالجملة دفعة واحدة بوابل من رصاص الاسلحة الرشاشة خلال سيرهم بسيارة فى الطريق العام ولم تترك واحد فيهم حيا. وزعمت وزارة الداخلية المصرية رسمىا فى بيان الى الشعب المصرى نشر وقتها بالصور فى معظم وسائل الاعلام المصرية بأن الأشخاص الخمسة الذين قتلتهم الشرطة المصرية بالأسلحة الرشاشة فى الشارع هم الذين خطفوا وعذبوا وقتلوا «ريجيني» وليس الشرطة. وقدمت الداخلية يومها مجموعة من مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» التى كانت بحوزته ولم تكن مع جثته عند العثور عليها وزعمت الداخلية أنها وجدتها مع المواطنين المصريين الخمسة الذين قامت بقتلهم. إذن كيف حصلت وزارة الداخلية على مجموعة مقتنيات وأوراق وبطاقات هوية «ريجيني» طالما ان التحقيقات فى الجريمة انتهت وفق قرار النيابة الرسمى بان الجناة ما زالوا مجهولين وعدم معرفة الفاعلين. ولماذ لم يتم التحقيق مع قتلة هؤلاء المواطنين الأبرياء الخمسة من الشرطة ومحاسبتهم على جرائمهم وتلفيقاتهم وتعويض أسر الضحايا الأبرياء.
وكان قاض إيطالي بمحكمة روما الابتدائية، قد أمر يوم 25 مايو 2021، بمحاكمة أربعة من ضباط قطاع الأمن الوطنى المصرى بوزارة الداخلية المصرية غيابيا، لضلوعهم في اختطاف وتعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، أمام جلسة محكمة جنايات روما يوم 14 أكتوبر 2021، إلا أن محكمة جنايات روما قامت بإعادة القضية الى محكمة روما الابتدائية مجددا للعمل عبر السلطات المصرية فى إعلان المتهمين لمحاكمتهم وهو الأمر الذى لم تستجيب لة السلطات المصرية حتى اليوم وامتنعت عن إعلان المتهمين بزعم انها لم تستدل على عناوينهم.
